ترامب موبايل تتراجع عن شعار صُنع في أميركا
ويُتاح الهاتف حاليًا للطلب المسبق مقابل 100 دولار، على أن يُستكمل دفع المبلغ المتبقي عند الشحن، إلى جانب رسوم أول شهر من خدمة "Trump Mobile" اللاسلكية.ورغم الجدل حول بلد الصنع، يرى مراقبون أن الهاتف قد يحقق مبيعات قوية مدعومًا بحماسة مؤيدي ترامب، لا سيما في ظل تصاعد الخطاب الوطني حول الصناعة الأميركية.
اقرأ أيضاً:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 39 دقائق
- السوسنة
يهودي عراقي يلاحق فرنسا .. حولت قصر عائلته لسفارة مجاناً
وكالات - السوسنة يلاحق يهودي كندي، من أصول عراقية، يدعى فيليب خزام، دولة فرنسا في معركة من أجل إجبارها على دفع تعويضات له قد تصل إلى 30 مليون دولار، عقب استخدامها لقصر جده الذي هجره منذ 90 عاماً في بغداد.وبحسب تقرير صدر عن موقع "أخبار الكنديين اليهود" ، فإن خزام، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، لم يدخل أبداً قصر عائلته المشيد منذ نحو 90 عاماً في العاصمة العراقية بغداد، إلا أنه سمع العديد من القصص عن الحدائق والنوافير وحمام السباحة وغرف النوم التي تتسع لإيواء 12 شخصاً.وأضاف التقرير، أن "هذا القصر المشيد في العام 1935، كان موطناً لأجداده وعائلة عمه الكبير، وللأخوين عزرا وخدوري لاوي، وهما من تجار السيارات اليهود الأثرياء ومن أعمدة مجتمع الأعمال العراقي".وأوضح أن "هؤلاء عاشوا في العراق إلى أن تزايدت مشاعر التأييد للنازية خلال الحرب العالمية الثانية والاستياء الواسع من إسرائيل في تلك السنوات، ما جعل الحياة خطيرة على الجالية اليهودية، وأجبر نحو 130 ألف يهودي عراقي على التخلي عن جنسيتهم وممتلكاتهم مقابل حصولهم على تصريح لمغادرة العراق في 1951-1952".وأشار التقرير، إلى أن "المنزل الذي ما يزال باسم العائلة، تم تأجيره في النهاية إلى الحكومة الفرنسية التي استخدمتها كسفارة لها"، مضيفاً أنه "مع انقلاب الديكتاتور صدام حسين ووصوله إلى السلطة، فإن سلطاته جمدت ملكية الأسرة للمنزل، وأمر فرنسا بدفع الإيجار مباشرة إلى حكومته بدلاً من ذلك".ولفت التقرير، إلى أن فيليب خزام أمضى سنوات وهو يلاحق العراق من أجل نيل الحقوق القانونية لمنزل عائلته، كما أنه يلاحق الحكومة الفرنسية قضائياً مطالباً بمبلغ 30 مليون دولار من الإيجار المتأخر، مبيناً أن فيليب خزام يخوض معركة متعددة الأجيال من أجل الإرث المفقود لعائلته.كما نوه التقرير إلى فيلم وثائقي يعود إلى العام 2007 يتضمن مشاهد من السفارة الفرنسية في بغداد، حيث كان وزير فرنسي يقوم بزيارة في إطار مهمة دبلوماسية حساسة، بعد وقت قصير من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق التي أطاحت بصدام حسين، مضيفاً "لكن فيليب خزام يحب مشاهدة الفيديو لسبب مختلف، لأنه يعطيه لمحة داخل المبنى الذي تسميه عائلته بيت لاوي".وتابع أن السفارة الفرنسية تستخدم القصر الذي بناه جده عزرا والعم الأكبر خدوري في العام 1935، وكان الأخوان يمتلكان امتياز "جنرال موتورز" في المنطقة وكانا من ركائز الجالية اليهودية التاريخية في العراق، لافتاً إلى أن "مذبحة الفرهود" التي طالت اليهود في العام 1941، فإن عائلة لاوي هربت إلى جانب معظم الجالية اليهودية في البلد، وذلك في ظل الدعم الواسع لسياسات هتلر النازي خلال الحرب العالميه الثانية، ثم بعد ذلك، الكراهية لدولة إسرائيل الجديده التي طردت الفلسطينيين.وتحدث التقرير، أيضأ "بينما تم نقل نحو 150 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل في العام 1951، فإن عائلة لاوي استقرت في أمريكا الشمالية ووصلت إلى مونتريال في العام 1953، ثم تم تأجير منزلهم في بغداد للحكومة الفرنسيه كسفارة، إلا أنه بعد تولي نظام صدام حسين السلطة توقفت أموال بدل الإيجار، وبدلاً من ذلك، أخذ النظام العراقي الأموال، وما يزال يجمع الإيجار حتى يومنا هذا، على الرغم من أن فيليب خزام يقول إن عائلته ما تزال مسجلة كمالكين شرعيين للمنزل".ونقل التقرير عن خزام، قوله إن "الذهاب إلى بغداد يوماً ما، هو حلمي، وسأضطر إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور، وحتى يتم حل هذا الوضع، لكن لا يوجد شيء أحبه أكثر من الذهاب إلى بغداد والمشي في الشوارع التي سار فيها والداي، والتواجد في المنزل الذي عاشت فيه والدتي".وبحسب التقرير فإنه ما من أحد في العائلة يريد استعادة المنزل للعيش فيه، لأن هذا جانب انتهى من قصة عائلتهم في العراق، إلا أن خزام يقاضي فرنسا لاستخدامها ممتلكات يهودية مسروقة في السنوات الـ50 الماضية.وقال خزام "أعتقد أن تاريخ عائلتنا يعود إلى الماضي حقاً، فنحن من بابل، في الأساس بغداد، ويعود تاريخنا إلى نحو 2600 عام. لقد كنا دائماً في بغداد حتى أود أن أقول، أوائل الخمسينيات عندما غادر الجميع بشكل أساسي في عائلتنا"، مؤكداً أن "تأثير هتلر كان سلبياً جداً بالنسبة لليهود في بغداد، وأعتقد أنهم عاشوا حياة هادئة جداً، لقد عاشوا بين المسلمين والمسيحيين، ولكن لسوء الحظ، أصبحت الأمور سيئة، حيث كانت هناك مذابح، وفي النهاية لم يكن لديهم خيار سوى التفكير في المغادرة لأن الظروف كانت صعبة للغاية".وأشار إلى أنه "في العام 1951، كان هناك النزوج الجماعي لليهود، وذهب معظمهم إلى إسرائيل، وبعض الذين كانوا محظوظين لأنهم ربما يكونون في وضع مالي أفضل أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى بلدان أخرى".واستطرد بالقول "انتقل جدي وشقيقه والأطفال إلى نيويورك لبضع سنوات، على أمل الحصول على أوراقهم لنيويورك. في النهاية، استسلموا، كانوا ينتظرون طويلاً وقرروا المجيء إلى مونتريال".ورداً على سؤال حول عدد السنوات التي استغرقها بناء القصر، وهوية المنهدس وفكرة بنائه، أوضح خزام، "أعتقد أنهم اختاروا مهندساً معمارياً فرنسياً، ربما بدأوا في العام 1935، وتم الانتهاء منه في العام 1937. وكان لديهم حياة لطيفة هناك، كان هناك نادي ريفي بجوار المنزل مباشرة حيث كان لديهم ملاعب تنس، وكانت والدتي تذهب وتمشي مع مضربها وتذهب وتلعب في النادي الريفي". وأشار إلى أنها "كانت مجرد حياة جميلة جداً، وأعتقد أن جدي أدرك في النهاية أن عليه المغادرة في مرحلة ما، أحمد الله لأنه كان قادراً على الحصول على أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون معه لرعاية الممتلكات، وأتيحت له الفرصة للرد على مناقصة السفارة، السفارة الفرنسية في بغداد، ولحسن الحظ، حصلنا عليها".ووفقاً لخزام، فإنه "في عام 1971، عندما نصح نظام صدام الفرنسيين بالتوقف عن دفع أموال عائلتنا وأن تدفع للحكومة، تم إخطارنا بطريقة ما بذلك في النهاية، وكان هناك ابن عمي الذي راسل الحكومة الفرنسية، وتحديداً وزارة الخارجية، مطالباً بمعرفة ما يحدث مع العقار"، موضحاً أنه "تلقينا المال، على ما أعتقد، لمدة عام واحد، ثم توقف فجأة. ربما في ذلك الوقت راسل الحكومة الفرنسية ولم يحصل على رد أبداً".وتابع خزام، أن عمه ماير طلب في العام 2004 من المحامي لوسيان بوشار (الذي أصبح رئيساً لوزراء كيبيك)، إرسال رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وهو ما فعله، لكنه لم يحصل على رد، لذلك مرة أخرى، كانت فرصة ضائعة، وكانت أفضل فرصة لأن الولايات المتحدة قد غزت العراق بشكل أساسي، وكان لدينا الآن قوى أجنبية لها تأثير في العراق، وكان من الممكن أن يكون الوقت المناسب للدخول والقيام بشيء ما، ولسوء الحظ، لم نغتنم هذه الفرصة، أو لم نضغط بقوة كافية، وأعتقد أننا لم نكن نعرف ماذا نفعل".ورداً على سؤال حول تقديره لسعر القصر حاليا، نقل التقرير عن خزام قوله إنه اعتقد انه يستحق 27 مليوناً ومع ذلك، اعتقد انه اليوم اكثر من ذلك، حيث ان بغداد تفتقر الى المساحات والاراضي، والسفارات تعاني في التعامل مع الزيادات في الايجارات، وليس لديهم اماكن كثيرة لينتقلوا اليها، ولهذا فان القصر يمثل عقارا شديد الاهمية حالياً، لكنه لفت إلى أن العائلة ترغب في بيع العقار، حيث ان غالبية افراد العائلة هو في السبعينات والثمانينات من العمر، ولهذا يفضلون البيع، بالاضافة الى انهم رغبون في تحصيل الايجار المتأخر منذ 50 سنة. وبرغم اقرار خزام بصعوبة المضي قدما في هذه القضية، الا انه قال إن "هناك ايضا مسألة الاثراء غير المشروع، حيث تدفع الحكومة الفرنسية بدل ايجار زهيد جدا للحكومة العراقية لان العديد من الممتلكات اليهودية تركت شبه خالية، وهناك اشخاص من الحكومة او جهات اخرى يتولون مسؤولية تلك الممتلكات، ويؤجرونها لاشخاص تخرين، ويحتفظون ببعضها لانفسهم، ولا يؤجرونها بمبلغ كبير لعدم وجود تكلفة اساسيةحيث انهم حصلوا على الممتلكات مجانا".وفي ختام حديثه، تحدث خزام عن دراسة اظهرت ان اليهود المغادرين من مصر يستحقون 80 مليار دولار تعويضات، ومن العراق 34 مليار دولار، وان المبلغ الاجمالي للتعويضات مقدرة بـ 200 مليار دولار من نحو 10 دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مطالباً بغداد برفع التمجيد المفروض على ممتكات اليهود في العراق، لكن طالب فرنسا تحديدا بالتحرك حيث امكانها تسوية المسالة بسهولة وربما تتطلب اتصالا هاتفيا فقط، مذكرا بان ما من احد استثمر في العراق اكثر من فرنسا، بما في ذلك مشروع "توتال اينيرجيز" بقيمة 27 مليار دولار.
أخبارنا
منذ 40 دقائق
- أخبارنا
عوني الداوود : مع بدء مراجعة «التحديث الاقتصادي».. أسئلة بحاجة لإجابات؟
أخبارنا : حين انطلقت ورش العمل في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين في شباط 2022 - منذ 3 سنوات - واستمرت حتى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في البحر الميت 6 حزيران 2022، ثم إطلاق حكومة الدكتور بشر الخصاونة برنامجها التنفيذي للرؤية كانون الأول 2022 للمرحلة الأولى (2023-2025)، كان الهدف الرئيس لهذه الرؤية، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما: رفع معدلات النمو، وخلق نحو مليون وظيفة، مع الاستدامة.. كان الهدف المنشود هو تحسين مستوى معيشة المواطن. اليوم، وبعد مرور 3 سنوات، ومع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الرؤية، والاستعداد للمرحلة الثانية (2026-2029).. ومع انطلاقة ورشات العمل القطاعية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي يستضيفها الديوان الملكي الهاشمي، ابتداءً من يوم غد الأحد، تُطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، من المهم التوقف عندها.. نلخصها في النقاط التالية: 1 - «مراجعة» الرؤية من خلال ورشات العمل التي ستنطلق يوم غد تُعد استجابة مسؤولة من هذه الحكومة لتوجيهات جلالة الملك «صاحب الرؤية» و»ضامنها»، لتكون «عابرة للحكومات». فالرؤية بدأتها حكومة د. بشر الخصاونة، وأكملت برنامجها التنفيذي الأول حكومة د. جعفر حسان، التي ستضع بدورها البرنامج الثاني للرؤية (2026-2029). 2 - حكومة د. جعفر حسان - ووفقًا لتوجيهات جلالة الملك وردّها على كتاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام مجلس النواب - أعلنت، وعلى لسان رئيسها، بأنها حكومة برنامجها «رؤى الإصلاح الثلاث»، وتحديدًا «الاقتصادي»، وقد بدأت بالفعل بإجراء مراجعات للرؤية مع كافة القطاعات الاقتصادية منذ تولّت هذه الحكومة أعمالها، ونعلم أن أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات قطاعية تمّت خلالها مراجعة الرؤية وسبل تفعيل مبادراتها، وبالفعل عمدت الحكومة لتسريع كثير من الأمور التي كانت بين معطلة أو بطيئة، من خلال قرارات سريعة اتخذتها. 3 - اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على «رؤية التحديث الاقتصادي»، نسأل ونتساءل: أين نجحنا وأين أخفقنا؟.. ما الذي تم إنجازه؟ وهل نسير في الطريق الصحيح لبلوغ مستهدفات الرؤية؟ 4 - الرؤية تتضمن 8 محركات نمو تغطي 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًا وتشكل أكثر من 366 مبادرة.. وبمراجعة حكومة د. جعفر حسان، وبالتشاور مع القطاع الخاص، ربما زادت المبادرات.. فما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون الإجابات عليها صريحة وواقعية بهدف التصويب وتدارك الأخطاء أينما وُجدت. 5 - الركيزة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي تقوم على رفع معدلات النمو إلى 5.6% في العام 2033، وآخر معدلات النمو في الربع الأول من 2025 بلغت 2.7%، فهل هذه النسبة معقولة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة؟ 6- تهدف الرؤية لخلق نحو مليون وظيفة «دائمة» حتى العام 2033، فما هي فرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وهل نسير في الطريق السليم بمساعدة ودعم القطاع الخاص، الموكَل إليه توفير نحو 85% من تلك الوظائف، لتمكينه من خلق مزيد من الوظائف الدائمة؟ وما الذي تم جلبه من الاستثمارات والتمويل المقدَّر بنحو 41 مليار دولار حتى 2033؟ 7 - بالدخول في تفاصيل كل محرك من المحركات الثمانية، وبمبادرات كل قطاع، أين نجحنا؟ وأين كانت الإخفاقات؟ ولماذا؟ وما هي الأسباب؟.. هذه أسئلة لا بد أن تناقشها وتجيب عليها ورشات العمل القطاعية يوم غد. 8 - كل مستهدفات الرؤية من أجل الارتقاء بنوعية حياة المواطن، فهل نجحنا في ذلك؟ مع ضرورة الإشارة هنا إلى الإجراءات الكبيرة التي قامت بها حكومة الدكتور جعفر حسان خلال الشهور القليلة الماضية وساهمت بشكل كبير بترجمة قرارات عديدة إلى واقع إيجابي ملموس على حياة المواطنين، منها على سبيل المثال: أ) تخفيض الضريبة على المركبات. ب) زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة. ج) تأمين المواطنين ضد مرض السرطان. 9 - من المهم الدخول بتفاصيل كل قطاع من القطاعات لإجراء تعديلات وفقًا للمستجدات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هل تم تحقيق مستهدفات قطاع السياحة الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من العدوان على غزة مرورًا بتوسع رقعة الحرب في الإقليم، وما هي الخطط البديلة؟ ماذا حققنا في ملف السياحة العلاجية؟ ماذا عن قطاعات: التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم؟.. إلخ. 10 - الأسئلة كثيرة، ولكن من أهمها: هل قام كل وزير ومسؤول بما يجب القيام به لتنفيذ مبادرات وبرنامج الرؤية، خصوصًا وأن التوجيه الملكي السامي شدّد على ضرورة اختيار من يؤمنون برؤية التحديث من أجل تنفيذها كما يجب في كل وزارة أو مؤسسة حكومية؟ وهل قام القطاع الخاص بالدور المطلوب؟ *باختصار: لدينا - رغم كل التحديات - نجاحات أكّدتها مؤشرات اقتصادية مالية ونقدية، وأمامنا فرص قادمة.. ولهذا فإننا نتطلع لأن تجيب ورشات العمل المستمرة حتى 29 الشهر الحالي على كل التساؤلات، وأن تضع برنامجًا تنفيذيًّا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث أكثر واقعية ومواءمة للمستجدات، كي نبقى في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الرؤية، كما أرادها جلالة الملك، وولي عهده الأمين. ــ الدستور
صراحة نيوز
منذ 10 ساعات
- صراحة نيوز
حاتم القرعان: للصبر حدود يا دولة الرئيس
منذ اللحظة التي تم فيها تكليف دولة جعفر حسان برئاسة الحكومة تنفست شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني الصعداء وارتسمت على وجوههم ملامح الأمل والتفاؤل وتطلعت الأنظار إلى هذا الرجل الذي لا يأتي من فراغ بل يحمل إرثا كبيرا في العمل الوطني اكتسبه من خلال خدمته الطويلة إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومن خلال قربه من القرار والرؤية الملكية التي طالما أكدت أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان وأن تحقيق العدالة والشفافية والكفاءة هو الأساس لأي مشروع وطني حقيقي لقد راهن كثيرون على أن دولة جعفر حسان سيعيد الاعتبار لقيم الجدارة وسيرفع من مستوى الأداء العام وسيكون صارما في وجه المحسوبية والتراخي لأنه ببساطة من مدرسة مختلفة تحمل ثقافة الدولة العميقة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وها هو المواطن الأردني الذي تعب من الدوران في حلقة الوعود يتطلع إلى لحظة صدق تخرجه من عنق الزجاجة ليبدأ طريق الأمل من جديد لأن هذا المواطن الذي نشأ على مبادئ النهضة الهاشمية يؤمن أن الأردن قادر على النهوض وقادر على تجاوز الصعاب متى ما تسلّم الأمور رجال دولة لا رجال صفقات غير أن ما جرى في الأيام والأسابيع الأخيرة بدأ يطرح أسئلة مؤلمة ويثير قلقا متزايدا لدى الشارع الأردني الذي بات يرى ويشاهد ويسمع قرارات لا تنسجم مع أبسط قواعد الإنصاف والعدالة بل وتتناقض مع كل ما كان يؤمله الناس من عهد جديد وحكومة تحمل عنوان الإصلاح الجاد فقد تتابعت سلسلة من المواقف التي أثارت جدلا واسعا بداية من قرارات وزارة الإدارة المحلية التي فجّرت موجة من الغضب الشعبي بسبب طريقة تشكيل المجالس المحلية بعد حل المجالس المنتخبة حيث تم تعيين أشخاص في مواقع قيادية لا تتوافر فيهم أدنى مقومات الكفاءة ولا أي مؤهل علمي أو إداري يؤهلهم لتولي تلك المناصب بينما تم استبعاد شخصيات معروفة برصانتها وخبرتها وإنجازاتها دون أي مبرر واضح سوى ما يقال عن المحسوبية والشللية وتوزيع المناصب على أساس الولاءات لا الكفاءات الناس تساءلت بصوت مرتفع كيف يمكن أن يُعهد برئاسة لجنة محلية إلى شخص لم يكمل تعليمه المدرسي في الوقت الذي يجلس فيه أصحاب شهادات الدكتوراه وأصحاب الخبرة على الهامش وكيف يُفهم أن يُعيّن نقيب الصناعيين بينما يتم تجاهل نقيب التجار في محافظة بحجم إربد ولماذا يتم تعيين زوجة رئيس بلدية سابق وعضو مجلس هو شقيق إعلامي معروف في الوقت الذي تم فيه تجاهل رؤساء بلديات سابقين في السلط والزرقاء ممن يشهد لهم القاصي والداني بالكفاءة والنزاهة والعمل الدؤوب لصالح المجتمعات المحلية ثم كانت الصدمة الأكبر في التصريحات الإعلامية لبعض المسؤولين الذين لم يراعوا حساسية المنصب ولا مشاعر الناس حيث خرج علينا معالي وزير الإدارة المحلية ليبرر غياب الإعلاميين عن عضوية اللجان بقوله إنه لا يقبل الإساءة إليهم وهو تبرير فُسّر على نطاق واسع بأنه يحمل استعلاء مرفوضا وإنكارا لأدوار الإعلاميين الذين يشكلون صوت الناس ومرآة الوطن وهو ما دفع كثيرين للسؤال وهل مطلوب من الإعلامي أن يسيء ليحظى بموقع أو يتم استبعاده لأنه التزم المهنية والهدوء ولم يدخل في دوامة المجاملة ثم زادت حالة الغموض بعد تصريح وزير الاستثمار الذي تحدث عن بوابة استثمار تقدر بخمسين تريليون دولار وهو رقم فلكي تجاوز منطق الواقع وأثار ردود فعل واسعة في الشارع حيث تساءل الناس كيف يمكن تصديق مثل هذه الأرقام ونحن نعيش أزمات معيشية طاحنة ونواجه يوميا عقبات بيروقراطية ومناخا طاردا للاستثمار فهل يملك هذا الوزير خريطة واضحة أم أنه يبيع وهما جديدا في سوق الأحلام المستهلكة فيا دولة الرئيس إن الأردنيين لا يطلبون المعجزات بل يطلبون عدالة ومساواة وكرامة ويطلبون أن يشعروا أن الدولة لهم لا عليهم وأن الحكومة تقودهم نحو مستقبل أفضل لا نحو المزيد من الإحباط والخذلان وهم يتساءلون اليوم بحرقة هل فرطت سبحة جعفر حسان وهل بدأت الكفاءات تتوارى من جديد تحت عباءة المحسوبية وهل بات الصوت الصادق مغيبا لصالح من يجيد التلميع والظهور دون فعل حقيقي لقد سئم الناس من الكلام وسئموا من التبريرات وسئموا من خطابات الإنكار وهم اليوم يرفعون الصوت ليس خوفا بل أملا أن تجد كلمتهم صدى وأن يعود العقل إلى مراكز القرار قبل أن نفقد ما تبقى من الثقة
