«رئيساً للأبد»... ترمب ينشر فيديو يظهر بقاءه في الحكم لما بعد ولايته الثانية

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مقطع فيديو عبر منصة «تروث سوشيال»، يظهر فيه، بشكل افتراضي على غلاف مجلة «تايم» الأميركية، فوزه بعدد لا نهائي من الدورات الانتخابية الرئاسية، ويختتم بعبارة «ترمب رئيساً للأبد».
ويجدِّد الفيديو التساؤلات بشأن نية ترمب خرق الدستور، الذي يعارض تولي الرئيس السلطة لأكثر من ولايتين.
وكان ترمب قد أثار منذ فترة فكرة ترشحه لولاية ثالثة، وهو الأمر الذي يثير القلق بين معارضيه، الذين يقولون إنه يحكم بطريقة استبدادية، ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بشكل غير ديمقراطي، كما حاول أن يفعل بعد خسارة انتخابات 2020.
وكذلك أشار ترمب، منذ فترة، إلى نفسه باسم «الملك» على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر البيت الأبيض صورةً له وهو يرتدي تاجاً بعد إعلانه أن نيويورك «أُنقذت» من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب ترمب: «عاش الملك»، وأعاد البيت الأبيض نشر عبارته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
ويزعم ترمب أن لديه تفويضاً كاسحاً من الشعب الأميركي، ويقول بشكل غير دقيق إنه فاز «بأغلبية ساحقة»، وهي ادعاءات لا تدعمها نتائج الانتخابات، وكذلك استشهد بعبارة غالباً ما تُنسب إلى الديكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت بأنه «مَن ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون».
«CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!«–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB
— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025
وفي الواقع، كان فوز ترمب ضئيلاً تاريخياً، مع أصغر هامش انتصار في التصويت الشعبي الوطني لأي رئيس فاز بالتصويت الشعبي، منذ ريتشارد نيكسون في عام 1968.
وفي فبراير (شباط)، خلال احتفال نظَّمه البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، الذي يحتفي بتاريخ الأميركيين السود، سأل ترمب الحضور عمَّا إذا كان يجب أن يترشَّح مرة أخرى، وردوا عليه بهتاف: «4 سنوات أخرى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 27 دقائق

• العربية

بروكسل تسعى لفهم تهديدات واشنطن الجديدة التي أثرت سلبًا على الأسواق الأوروبية

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية، وفقًا لـ "رويترز". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى "بالرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو/تموز. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

تسارع التحضيرات لمؤتمر «حل الدولتين» في الأمم المتحدة برئاسة سعودية

شهدت باريس ونيويورك، في اليوم نفسه، اجتماعين متوازيين حول «المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين» (الاسم الرسمي للمؤتمر) المقرر أن تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية. ودل الاجتماعان على أن التحضيرات قد انطلقت بوتيرة مكثفة للمؤتمر، وأن الطرفين الراعيين يريدان فعلاً تحقيق اختراق فعلي من شأنه فتح الباب، مجدداً، أمام الحل السياسي المغيّب، من خلال العودة إلى أساسيات النزاع، وأولى ركائزها تمكنين الفلسطينيين من بناء دولتهم الموعودة. ففي باريس، استضاف وزير الخارجية، جان نويل بارو، بعد ظهر الجمعة، نظراءه من السعودية ومصر والأردن (الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي وأيمن الصفدي)، لجلسة عمل مخصصة للتحضير للمؤتمر المذكور، الأمر الذي يعكس اهتمام فرنسا بالعمل يداً بيد مع الشركاء العرب، وخصوصاً مع الجانب السعودي. وأفادت مصادر رسمية فرنسية بأن باريس «تعوّل» على وزن السعودية على المستويات العربية والإسلامية والدولية بوصفها شريكاً في رئاسة المؤتمر بتوكيل من الأمم المتحدة بموجب قرار تم اتخاذه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وبالمقابل، فإن انخراط باريس التام يوفر للمؤتمر دعماً أساسياً بالنظر لكون فرنسا عضواً دائماً في مجلس الأمن، وتتمتع بقدرة تأثيرية داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن هناك نوعاً من «التكامل» بين الطرفين العربي والأوروبي، وفق ما يشدد عليه دبلوماسي عربي في باريس. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عازم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية (أ.ف.ب) بموازاة اجتماع باريس، انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع تحضيري لتقييم ما أنجزته مجموعات العمل الثماني التي تم تشكيلها سابقاً، والغرض منها تقديم مقترحات «عملية» ملموسة للدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين الذي يرى فيه الراعيان «الخيار الوحيد» لوضع حد للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ومن المفترض أن تواصل هذه المجموعات أنشطتها حتى موعد المؤتمر بحيث توفر خلاصاتها الأساس الذي ستبنى عليه «الوثيقة النهائية» المفترض بها أن ترسم السبيل والإجراءات لقيام الدولة الفلسطينية. وتغطي المجموعات الثماني طيفاً واسعاً من القطاعات؛ منها المسائل الأمنية والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. ووفق العرض الذي قدمه الجانب الفرنسي، فإن مؤتمر يونيو (حزيران) مفتوح أمام كافة أعضاء المنظمة الدولية، ولكن أيضاً أمام الأطراف المتمتعة بصفة «مراقب». ويراهن الراعيان على أن يحظى المؤتمر بحضور واسع رفيع المستوى. ويتوقع أن يفتتحه الأمين العام للمنظمة الدولية، يليه الرئيس الدوري للجمعية العامة، ثم رئيسا المؤتمر، وبعدها لمن يريد التعبير عن وجهة نظره. وستشهد الجلسة الأولى عرضاً يقدمه رؤساء المجموعات الثماني لخلاصات أعمالهم. ومن المقرر أن تنشر الوثيقة النهائية التي يراد لها أن تكون بمثابة «خريطة طريق» للحل السياسي القائم على وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. والمطلوب أن تركز الوثيقة على «الأعمال الملموسة التي ترسم الطريق نحو الحل السلمي وقيام الدولتين». وتضيف باريس أن المطلوب «ليس مناقشة قرارات دولية بل التركيز على التدابير العملية التي تيسّر الوصل إلى الحل ووضعه موضع التنفيذ». نزوح من مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ) يعي الطرفان الجميع صعوبة المرحلة التي ينعقد المؤتمر في سياقها. فحرب غزة التي ترفض الحكومة الإسرائيلية وضع حد لها، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وعمليات الجيش الإسرائيلي المتواصلة، والأصوات الداعية إما لضم الضفة الغربية وإما لترحيل الفلسطينيين عن غزة، والهوة التي تزداد اتساعاً بين الشعبين، كل ذلك لا يوفر أفضل الظروف للمؤتمر والحل المطلوب. بيد أن هناك، وفق القراءة الفرنسية، هدفاً وقناعة: الهدف هو تعبئة الأسرة الدولية حول الحاجة للحل السياسي. والقناعة: القدرة على إطلاق «دينامية سياسية» تعيد الحل السياسي إلى الواجهة باعتبار أن لا بديل سواه بما في ذلك الحل العسكري». صورة للاجتماع الرباعي في مقر وزارة الخارجية في باريس بعد ظهر الجمعة (أ.ب) لأجل الذهاب نحو الهدف المذكور، يتم تركيز العمل، في المرحلة الراهنة، على تحقيق تقدم في أربعة محاور رئيسية؛ أولها الاعتراف بدولة فلسطين. وترى باريس أن الغرض المطلوب تحقيقه «إطلاق تيار لا يمكن الرجوع عنه» لقيام دولة فلسطين التي اعترف بها حتى الآن ما لا يقل عن خمسين دولة، لكن ليس بينها أي دولة غربية تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي. وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يذهب إلى نيويورك بمناسبة المؤتمر، عن استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أكده لاحقاً وزير خارجيته. ثم إن البيان الثلاثي المشترك الذي صدر، الثلاثاء، عن فرنسا وبريطانيا وكندا والذي أثار غيظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن الأطراف الثلاثة سوف تعترف بالدولة الفلسطينية. وجاء في حرفية الفقرة المعنية ما يلي: «نؤكد الدور المهم الذي سيلعبه مؤتمر (نيويورك) رفيع المستوى حول حل الدولتين، من أجل التوصل إلى توافق دولي حول هذا الهدف. نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية». وقال بارو إن فرنسا «عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين». والاعتراف، بحسب باريس، سيساعد السلطة الفلسطينية، وسيشكل وسيلة لمجابهة «من يلجأ إلى العنف والإرهاب». يقوم المحور الثالث على مبدأ أن «المقابل» للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو التطبيع مع إسرائيل. وقالت باريس: «نريد اعترافات متبادلة». وأفاد كريستوف لوموان، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بأنه «من أجل توخي حل الدولتين، فإن مسألة الاعتراف المتبادل بين الدول أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «إذا أردنا أن نتمكن من التحدث عن حلّ الدولتين، فيجب على الدول التي لم تعترف بفلسطين أن تعترف بها، ويجب على الدول التي لم تعترف بإسرائيل أن تبادر بالتحرك نحو التطبيع». بيد أن المصادر الفرنسية ترى أن حرب غزة بما يرافقها من جرائم «سيجعل من الصعب أن تعمد دول عربية لم تعترف بإسرائيل إلى الاعتراف بها»، بمناسبة المؤتمر. ويتمثل المحور الثالث بإصلاح السلطة الفلسطينية؛ إن كان لجهة إحداث تغيير في هرمها أو في البنى الحكومية وإعادة الديمقراطية لعملها ومواجهة التيارات الفلسطينية الراديكالية. وتعتبر باريس أن إصلاح السلطة يعد خطوة مهمة؛ كونها مستهدفة، وأن السياسة الإسرائيلية تعمل على إضعافها. متظاهرون إسرائيليون الجمعة في سديروت قرب الحدود مع غزة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار (د.ب.أ) وتشكل الضمانات الأمنية لإسرائيل المحور الرابع وعنوانه نزع سلاح «حماس»، وإبعادها عن حكم غزة، والنظر في «هندسة أمنية إقليمية» تكون إسرائيل طرفاً فيها. كثيرةٌ العوائق والتساؤلات التي تحاصر المؤتمر الموعود الهادف إلى إنفاذ حل الدولتين الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مجرد شراع يكرر غالباً لرفع العتب. وأول العوائق الموقفان الأميركي والإسرائيلي. وتؤكد باريس أنه تم التواصل مع الطرفين المذكورين. وحتى اليوم، لم يصدر عن واشنطن أي تعليق على التحضيرات أو على أهداف المؤتمر. وليس سراً أن واشنطن ناهضت أي قرار عملي يذهب في هذا الاتجاه. ويعلم الجميع أن نتنياهو يرفض قطعاً قيام دولة فلسطينية، فيما حلفاؤه في الحكومة يفكرون في الطريقة المثلى للتخلص من الفلسطينيين. كذلك، فإن العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية تعاني حالياً من تأزم بالغ بسبب مواقف باريس؛ إن لجهة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو من حرب غزة ومن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية. وآخر ملفات الخلاف استهداف الجيش الإسرائيلي بالرصاص دبلوماسيين، بينهم دبلوماسي فرنسي، كانوا في زيارة لمخيم جنين. وتفيد أوساط واسعة الاطلاع في باريس بأن نتنياهو «هدد» باريس بإجراءات «راديكالية» في حال أقدمت على خطة الاعتراف التي عدّها «مكافأة لإرهاب (حماس)».

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

"هارفارد" ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب

رفعت جامعة هارفارد، الجمعة، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد قرار حكومي يمنعها من قبول الطلاب الأجانب ويهدد الوضع القانوني لآلاف الطلاب الحاليين. وقالت الجامعة في شكواها إن الإجراء يُمثّل "انتهاكاً صارخاً للتعديل الأول للدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية"، مشيرة إلى أن القرار تسبب بـ"تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف طالب أجنبي من حاملي التأشيرات الدراسية. وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، فقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، ما يمنع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين، ويُلزم الطلاب الحاليين بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو مواجهة خطر فقدان وضعهم القانوني في البلاد. واتهمت نويم الجامعة بـ"تأجيج العنف، ومعاداة السامية، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، مدعية أن القرار جاء بعد رفض هارفارد تقديم معلومات تخص بعض الطلاب الأجانب. وقالت: "الجامعات لا تملك حقاً تلقائياً في قبول الطلاب الأجانب، بل هو امتياز مشروط". وردّت هارفارد في بيان رسمي بأن "خطوة الحكومة غير قانونية وانتقامية"، مؤكدة أنها تُقوّض رسالتها التعليمية والأكاديمية، وتهدد مستقبل مجتمعها الجامعي. وأضافت: "سندافع عن طلابنا بكل الوسائل القانونية المتاحة". وتُعد هارفارد واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية والعالمية، ويُشكّل الطلاب الأجانب نحو 27% من إجمالي عدد طلابها، إذ بلغ عددهم قرابة 6800 طالب وطالبة في العام الدراسي 2024-2025. يُذكر أن ترامب، خلال فترة رئاسته، شنّ حملات متكررة على الجامعات الأمريكية الكبرى، متهماً إياها بـ"نشر الفكر اليساري والراديكالي"، وهاجم بشكل خاص هارفارد لتوظيفها شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي.