مساعدات السعودية تتخطى الحدود وتلامس حياة الملايين حول العالم

تابعوا عكاظ على
منذ تأسيسها، لم يقتصر خير المملكة العربية السعودية على حدودها الجغرافية، بل امتد ليعمّ معظم أرجاء العالم، ويجسد رؤية إنسانية راسخة في عمق السياسة السعودية، تقوم على العطاء دون تمييز في اللون أو العرق أو الدين.
فقد أثبتت المملكة، من خلال مبادراتها الإنسانية والتنموية والخيرية، أنها واحدة من أكثر الدول سخاء في العالم، حيث حافظت لسنوات على موقعها ضمن قائمة أكبر 10 دول تقدم المساعدات عالمياً. وتشمل هذه المساعدات منحاً وقروضاً ميسرة تقدمها المملكة عبر مؤسساتها الرسمية وفي مقدمتها منصة المساعدات السعودية، التي تعكس حجم الجهد التنموي والإنساني الذي تبذله المملكة في سبيل دعم الاستقرار والنماء في الدول الشقيقة والصديقة.
دول عربية وإسلامية في صدارة المستفيدين
ووفق بيانات منصة المساعدات السعودية، جاءت جمهورية مصر العربية في صدارة الدول الأكثر تلقياً للمساعدات، بمبلغ 32,493,324,636 دولاراً أمريكياً، تلتها الجمهورية اليمنية التي تلقت 27,633,331,124 دولاراً أمريكياً، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها اليمن.
أخبار ذات صلة
كما تلقت باكستان 13,191,997,821 دولاراً أمريكياً، بينما حصلت سورية على 7,523,176,397 دولاراً أمريكياً، والعراق 7,334,491,364 دولاراً أمريكياً، وفلسطين 5,369,225,128 دولاراً أمريكياً.
رسالة سلام وتضامن
هذه الأرقام لا تمثل فقط دعماً مالياً، بل تعكس رسالة المملكة في نشر السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقاً من قيمها الإسلامية والإنسانية. ويأتي هذا النهج امتداداً لسياسات القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن دور المملكة في العالم لا يقتصر على الاقتصاد والسياسة، بل يتعداه إلى المساهمة الفاعلة في التخفيف من معاناة الشعوب ومساندتها في الأزمات.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

سجن وغرامة وتعهد بعدم الكتابة.. حكم حوثي ضد صحافي في صنعاء

حكم جديد تصدره جماعة الحوثي، ضد الصحافي محمد دبوان المياحي الذي خضع لمحاكمة على خلفية منشورات وكتابات انتفد فيها زعيم الجماعة والوضع الصعب الذي يعيشه المواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران. وتضمن منطوق الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية في صنعاء بمعاقبة الصحافي المياحي بالسجن لمدة سنة ونصف، وإلزامه بتعهد مكتوب بعدم الكتابة مرة أخرى، وتقديم ضمان خمسة مليون ريال إذا عاد للكتابة. وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر بحق الصحافي المياحي، واعتبرته امتدادًا لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وذكرت النقابة في بيان أن المحاكمة افتقدت لأبسط قواعد العدالة، حيث تم النطق بالحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، ما يكشف، بحسب النقابة، عن حالة من الانهيار الكامل لمنظومة العدالة وتحول القضاء إلى أداة بيد الجماعة لقمع الأصوات الحرة. وأوضحت أن "المياحي تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل مسلحين حوثيين، وظل مخفيًا قسرًا لعدة أشهر دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني". وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي، ووقف كافة أشكال الملاحقة والترهيب التي تطال الصحفيين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف استخدامها القضاء كأداة لإرهاب الصحافة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد قضت، السبت، بسجن المياحي لمدة عام ونصف، على خلفية منشور انتقد فيه فعالية جماهيرية لجماعة الحوثيين في ميدان السبعين، وفقًا لتصريحات فريق الدفاع. ورفضت جماعة الحوثي إحالته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، وأصرت على محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، رغم عدم اختصاصها بالنظر في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بحسب مصادر فإن الخطوة تعكس محاولات الجماعة لتضخم الهيكلة الاستخباراتية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني

أنشأت جماعة الحوثي في اليمن جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يشرف عليه مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة المدعومة من إيران، بحسب تقرير لمنصة"ديفانس لاين". وبحسب التقرير تعكس الخطوة محاولات الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية وتضخم الهيكلة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني، فيما يعتبره مراقبون مؤشرا على حالة الهلع من المجتمع لدى الميليشيا. ونقل تقريرمنصة"ديفانس لاين" عن مصادر أمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلّف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً ضمن مشروع ما تسمى "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية". المصادر أشارت إلى أن الجهاز سيضطلع أيضًا بمسؤوليات تتصل بـ"الأمن الخارجي والإقليمي"، في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات). وبحسب التقرير، تدير الجماعة الحوثية عدة أجهزة أمنية واستخبارية، بعضها ورثتها من الدولة اليمنية وأخرى استحدثتها خلال العقد الماضي، وتوكل إدارتها حصرا لقيادات مقربة من زعيم الجماعة وعائلته، وشبكة من طبقة السلاليين المتحدرين من صعدة بدرجة رئيسية، ويخدم فيها عناصر يتم اختيارهم بمعايير طائفية ومناطقية تعتمد على القرابة والولاء الايدلوجي. وقد كلّفت الجماعة القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، بقيادة الجهاز الجديد. ويُعد المرهبي من الشخصيات الأمنية النافذة في التنظيم الحوثي، وله سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات "فيلق القدس" الإيراني و"حزب الله" اللبناني. ويحمل المرهبي خلفية ميدانية وأمنية تعود إلى بداية الصراع، حيث اعتُقل مرتين في 2003 و2004 على خلفية نشاطات حوثية في صنعاء، وأدين لاحقاً في 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011. منذ ذلك الحين، شارك في تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" وتولى مناصب أمنية بارزة. وفي عام 2016، حصل على رتبة "عقيد" بقرار من اللجنة الثورية التابعة للجماعة، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "لواء"، كما شغل مواقع حكومية رمزية، من بينها وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023. ورغم ظهوره المحدود، تعتبره الجماعة أحد رموزها الأمنيين المحوريين، وتفرض سرية مشددة حول تحركاته، لدرجة حذف كل ما يتعلق به من مقاطع وأخبار في وسائل الإعلام التابعة لها، بما في ذلك مواد وثائقية بثّتها قناة "المسيرة". ويخضع المرهبي حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، ضمن قائمة تضم قيادات حوثية متهمة بجرائم إرهاب وانتهاكات جسيمة ضد الدولة والمجتمع.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

خطة إسرائيل للمساعدات في غزة.. منظمات غامضة وتمويل مجهول

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأممية، تمنح مهمة توزيع المساعدات في غزة إلى "منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس"، وداعمين ماليين مجهولين، مشيرة إلى أن الخطة التي تقديمها على أنها مبادرة أميركية، نشأت في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن مؤيدي هذه المبادرة التي تهدف إلى "تقويض سيطرة حركة حماس في غزة، وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات"، يصفونها بأنها "مستقلة ومحايدة"، مشيرين إلى أنها تُدار بشكل أساسي بواسطة متعاقدين أميركيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة الرئيسية المسؤولة عن الأمن في هذا المشروع ستكون تحت إدارة فيليب إف. رايلي، وهو ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، بينما يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، والذي صرَّح في مقابلة مع "نيويورك تايمز" بأن "هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه قريباً بشكل تدريجي". خطة إسرائيلية؟ وعند الإعلان عن هذه الخطة في أوائل مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن "وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً". إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين في المبادرة وآخرين مطلعين على نشأتها، قولهم إن الخطة كانت "من بنات أفكار إسرائيل"، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطوط العريضة لهذه الخطة نوقشت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبةً إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر 2023، واتفق قادة المنتدى تدريجياً على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وطوال عام 2024، سعى أعضاء المنتدى إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب، على رأسهم فيليب رايلي. وكان الهدف الأساسي من الخطة هو "تقويض سيطرة حماس على غزة"، فضلاً عن تجاوز دور الأمم المتحدة التي لا يثق بها المسؤولون الإسرائيليون ويتهمونها بـ"التحيّز ضد تل أبيب"، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإنه بموجب هذه الخطة سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة "مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة". معارضة أممية للخطة: غطاء للتهجير لكن مسؤولي الأمم المتحدة اعترضوا على الخطة، معتبرين أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، وستضع المدنيين في خطر، لأنها ستجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء، كما حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع. وبحسب الخطة الجديدة، ستتولى مجموعة Safe Reach Solutions التابعة لفيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، ويُشرف على التمويل جيك وود من خلال مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation، والتي من المقرر أن تحل تدريجياً محل نظام الأمم المتحدة الحالي الذي يوفر الغذاء في مئات المواقع في جميع أنحاء غزة. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النظام الجديد بأنه "ليس مثالياً"، لكنه أكد أن "أي كمية من الغذاء تدخل غزة اليوم تفوق ما دخلها بالأمس". وزعم وود أن مؤسسته "مستقلة" عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لم يتلق أي تمويل منها، وأنه دفع باتجاه إنشاء نقاط توزيع في شمال غزة. وتابع: "لن أشارك في أي خطة، بأي صفة كانت، إذا كانت امتداداً لخطة للجيش الإسرائيلي أو الحكومة لتهجير السكان قسراً في أي مكان داخل غزة"، وفق قوله. من يقف وراء الخطة؟ وتعود جذور المشروع إلى بدايات حرب غزة في 2023، عندما تم استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين، وتمكن عدد منهم من الوصول إلى مناصب مؤثرة في الحكومة والجيش. وتشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال متقاربين في التفكير، رأوا أن الحكومة والجيش الإسرائيليين يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع غزة، فبادروا إلى وضع خطة بديلة، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد ضمت الشبكة أسماء مثل يوتام هاكوهين، وهو مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، والمسؤول عن تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة، وليران تانكمان، وهو مستثمر في قطاع التكنولوجيا يتمتع بعلاقات واسعة وعضو في نفس المكتب، بالإضافة إلى مايكل أيزنبرج، وهو مستثمر أميركي-إسرائيلي، وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعداً للعميد رومان جوفمان، أحد كبار قادة مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمستشار العسكري الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي ديسمبر 2023، نظم هؤلاء جلسة في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حضرها مسؤولون حكوميون ومدنيون بارزون، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد استمروا في اللقاء لاحقاً في أماكن أخرى منها منزل أيزنبرج. وأكد أيزنبرج مشاركته في هذه الاجتماعات التي شملت مسؤولين إسرائيليين، وأشخاصاً من القطاع الخاص، لكنه قال، في بيان للصحيفة، إن "العديد من الأشخاص، بما في ذلك مسؤولين أميركيين، شاركوا فيها، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الفكرة بدقة". وناقش المشاركون في هذه الاجتماعات صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعوا لـ"إيجاد وسائل لتقويض سيطرتها في غزة من خلال التحكم في المساعدات". دخول القطاع الخاص على الخط واقترح أعضاء المجموعة توزيع المساعدات من مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سعى الإسرائيليون إلى تجاوز دور الأمم المتحدة، غير أنهم رفضوا تحمل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً، ومع مرور الوقت، استقر رأيهم على إشراك متعاقدين من القطاع الخاص لإدارة العملية، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الاجتماعات. وفي يوليو الماضي، كتب هاكوهين مقالاً في مجلة عسكرية إسرائيلية شرح فيها هذه الخطة، وشدد على ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التواصل المباشر مع سكان غزة، وإدارة المساعدات وتحمل مسؤولية مرحلة ما بعد الحرب. وذكر هاكوهين أنه طوّر هذه الأفكار خلال عمله كمساعد للجنرال جوفمان، معرباً عن شكره لتانكمان و"منتدى مكفيه يسرائيل" على المساعدة. وبحلول ذلك الوقت، بدأ هاكوهين وتانكمان في لقاء فيليب رايلي والترويج له أمام القادة الإسرائيليين، ورغم قيام متعاقدين خاصين آخرين بعرض خدماتهم، فإن ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق برز تدريجياً كشريك مفضل لدى إسرائيل في هذه المبادرة. وفي مقابلة أجراها مع الصحيفة، قال رايلي إنه بدأ مناقشاته بشأن الخطة مع المدنيين الإسرائيليين في أوائل 2024، مؤكداً لقائه مع أيزنبرج وتانكمان لاحقاً. وكان رايلي قد ساعد في تدريب ميليشيات الكونترا في نيكاراجوا لصالح الـ CIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين دخلوا أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كما أصبح رئيس فرع الوكالة في كابول، ثم غادر للعمل كخبير أمني خاص لدى عدة شركات من بينها Orbis، وهي شركة استشارية مقرها فرجينيا. شركة S.R.S وفي أواخر 2024، أعد رايلي، أثناء عمله لدى Orbis، دراسة مفصّلة عن خطة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة، وفي نوفمبر الماضي، سجل ممثلوه شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة. وبدأت S.R.S عملها في غزة في يناير 2025، حيث تولى رايلي منصب رئيسها التنفيذي، وأقامت الشركة نقطة تفتيش مركزية في القطاع لتفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين. وزعمت الشركة، في بيان، أنها لا تملك أي مساهمين إسرائيليين أو مصالح مرتبطة بتل أبيب، لكن الصحيفة قالت إنه يتم النظر إلى الجهود التي تبذلها في إسرائيل باعتبارها "تجربة مصغرة لنموذج أمني قد يتم تعميمه". وقال وود للصحيفة إن شركة S.R.S تعد الآن شركة الأمن الرئيسية المُكلفة بتأمين مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة، وذلك تنفيذاً للأفكار التي طرحها هاكوهين ورايلي، مضيفاً أن مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation ستتعاقد معها وتجمع التمويل اللازم لتشغيلها. ورغم أن المؤسستين تعملان بشكل مستقل ظاهرياً، فإن سجلاتهما تشير إلى ارتباطات وثيقة، حيث سجلهما المحامي جيمس كانديف معاً في الولايات المتحدة، كما كانتا تستخدمان نفس المتحدث الإعلامي حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة. كما تم تسجيل مؤسستين أخريين على الأقل بالاسم نفسه Gaza Humanitarian Foundation، واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في سويسرا، لكن المتحدث باسم مؤسسة وود أكد أن تلك المُسجلة في فبراير الماضي في ولاية ديلاوير الأميركية هي المؤسسة التابعة له. مصادر التمويل؟ ولا يزال من غير الواضح مَن يموّل هذه العملية الضخمة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى توفير الغذاء لنحو مليون شخص في غزة، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بالإضافة إلى توظيف نحو ألف حارس أمن مسلح، وفقاً لوثيقة Orbis. وذكر وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي بسيط من رجال أعمال غير إسرائيليين، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم أو أسماء الأشخاص الذين عيّنوه. وفي وقت لاحق، أصدرت المؤسسة بياناً قالت فيه إن "دولة من أوروبا الغربية" تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لتمويل عملياتها المستقبلية، لكنها رفضت أيضاً الكشف عن اسم الدولة.