الاتحاد الأوروبي يدعم اليمن بأكثر من 90 مليون دولار.. ويؤكد التزامه بوحدة اليمن وسيادته

المقر الرئيسي للأتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل
بران برس:
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 21 مايو/ أيار 2025، عن تقديم أكثر من 80 مليون يورو، أي ما يعادل نحو (624. 90 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن خلال عام 2025، وذلك في إطار التزامه بمساندة الشعب اليمني في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (الرسمية)، أنها خصصت مبلغ 80 مليون يورو، أي نحو 624.90 مليون دولار، لتمويل البرامج الإنسانية في اليمن، بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، لحماية المدنيين وتعزيز سلامتهم.
وأوضحت المفوضية أن هذه المساعدات ستُنفذ عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين، ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الذين يواصلون تقديم الإغاثة للفئات الأكثر تضررًا من النزاع والنزوح والأزمات المناخية المتكررة.
جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جابرييل مونويرا فينيالس، قد أفاد في كلمته خلال حفل أقيم بمناسبة "يوم أوروبا" في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي، بأن إجمالي المساعدات التي قدّمها الاتحاد لليمن منذ اندلاع الصراع في عام 2015 وحتى الآن بلغ نحو 2 مليار يورو.
وفي بيان منفصل، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها والشعب اليمني، في ظل الأوضاع الراهنة، ولا سيّما من خلال دعم خطة الإصلاح الحكومي الشاملة، وتحقيق السلام الشامل والدائم، والتزامه "بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".
وأبدى الاتحاد استعداده لدعم الحكومة في تطوير حوكمة موحدة وشاملة ومستدامة وسليمة اقتصاديًا، لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع عجلة إعادة توحيد النظام المصرفي، وتخفيف المخاطر الإنسانية.
ودعا الاتحاد الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية إلى إنعاش جهود السلام في اليمن، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية لتمهيد الطريق لتسوية سياسية وسلام دائم في البلاد.
وشدد على دعمه القوي لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام في اليمن، ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وعودة الأطراف إلى مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع.
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الاقتصادي في اليمن، والذي يتسم بارتفاع التضخم، والانخفاض المستمر في قيمة العملة، وأزمة مصرفية مُقلقة، إلى جانب التدهور المستمر في الوضع الإنساني.
وأعرب عن إدانته الشديدة لتهديدات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا على قوائم الإرهاب، وهجماتها العشوائية على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، باعتبار الملاحة البحرية منفعة عامة عالمية.
وطالب المجتمع الدولي، ولا سيّما وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، بتنسيق جهودها على أرض الواقع لمنع المزيد من التدهور وخطر انهيار مؤسسات الدولة.
وحذر الاتحاد الأوروبي من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 60% من إجمالي السكان، باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأوضح أن النساء والفتيات هن الأكثر اعتمادًا على هذه المساعدات، حيث يُقدّر عددهن بنحو 9.6 مليون بحاجة إلى دعم منقذ للحياة، بالإضافة إلى 17.1 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتجاوز عدد النازحين داخليًا 4.8 مليون، ويعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
وجدد الاتحاد دعوته العاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين اعتقلتهم جماعة الحوثي، مؤكدًا إدانته الشديدة لاستمرار هذه الانتهاكات.
الأتحاد الأوروبي
اليمن
المساعدات الأنسانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 2 ساعات

• يمنات الأخباري

مؤسسة موانئ البحر الأحمر تكشف حجم الأضرار في موانئ الحديدة منذ يوليو الماضي

كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الأحد 25 مايو/ايار 2025، عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء الغارات الاسرائيلية والأمريكية، منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وتناول المؤتمر الذي نظمته المؤسسة، والذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة 'سبأ'، أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

مليار و387 مليون دولار خسائر الموانئ اليمنية جراء العدوان الامريكي الاسرائيلي

الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة في مؤتمر صحفي اليوم في الحديدة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، 'جريمة مزدوجة'، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان.

26 سبتمبر نيت

منذ 3 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.