طهران تترقب محادثات مع «الوكالة الذرية» لتحديد مسار التعاون
وأفاد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأنه «لا يوجد حالياً أي مفتش تابع للوكالة الذرية في إيران»، موضحاً أن التعاون مع الوكالة «سيُبنى وفق قرار البرلمان» الذي علّق بعض جوانب التعاون بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
وقال إن الحكومة ووزارة الخارجية تلتزمان بتنظيم تعاملاتهما مع الوكالة الذرية بناءً على قرار البرلمان، مضيفاً: «الموضوع المطروح حالياً، ليس متعلقاً بطريقة وجود المفتشين في مواقعنا، لأن تعاوننا مع الوكالة معلق وفقاً لقرار البرلمان».
وأوضح بقائي أن «زيارة ممثلي الوكالة لطهران تهدف إلى بحث هذه المسائل»، مضيفاً: «نحن نواجه وضعاً استثنائياً للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، حيث تعرضت منشآت دولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لهجوم غير قانوني من قبل كيانين مسلحين نووياً».
واتهم بقائي الوكالة الذرية بأنها «لم تحافظ على حيادها»، وتقاعست عن إدانة الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي، بل أسهمت، بحسب تعبيره، في «تهيئة الأرضية السياسية والنفسية التي سهّلت تبريرات واشنطن وتل أبيب». وأضاف: «لقد عبرنا مراراً عن استيائنا واعتراضنا على أداء الوكالة المُسيس».
ومع ذلك، لفت إلى أن إيران «لا تزال عضواً في معاهدات مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، وما دامت طرفاً فيها، فإنها تلتزم بالوثائق المتعلقة بها بوصفها دولة مسؤولة».
وقال أيضاً: «نحن الآن في وضع خاص، سواء من حيث نظام منع الانتشار، أو أنشطة الوكالة المعتادة. ننتظر هذه الزيارة، وسنتخذ قرارنا بشأن طريقة تفاعلنا المستقبلي مع الوكالة في إطار هذه الزيارة، مع مراعاة قرار البرلمان الملزم لنا».
غروسي ونائبه ماسيمو أبارو رئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخلفهما غريب آبادي في طهران - 17 أبريل الماضي (أ.ب)
وكان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، كاظم غريب آبادي، قد شدد على تنفيذ قانون البرلمان الخاص بتعليق التعاون مع الوكالة، وقال في إفادة لأعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، الأحد: «قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نافذ وملزم، ونحن ملتزمون به».
وتناقضت تصريحات غريب آبادي مع زميله سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الأبحاث، الذي تحدث مساء السبت عن عودة وشيكة لفريق من الوكالة الذرية إلى طهران.
ونفى أن يكون القرار الصادر من البرلمان الشهر الماضي، ينص على تعليق عمل الوكالة الذرية، وقال في حوار مع قناة «فينيق» الصينية، إن «البرلمان أقر مشروعاً يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي كالجهة الرئيسية والوحيدة المُنظِّمة لعلاقات إيران مع الوكالة الذرية. وبالتالي، ستستمر العلاقات بين إيران والوكالة، ولكن الآلية الجديدة تتمثل بإحالة الملف إلى مجلس أمننا الوطني. هذه آلية جديدة نعمل بها، لكننا لا نعتزم وقف تعاوننا».
وأضاف: «في الأسابيع المقبلة، سيعود المفتشون إلى إيران. لقد غادروا طواعية، ولم نطردهم. بسبب الحرب، وبسبب العدوان، شعروا بأنه تجب عليهم المغادرة. وسيعودون قريباً إلى إيران».
واحتجت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي بشدة، على تصريحات خطيب زاده، واتهمت وزارة الخارجية بتقديم «تفسير مشوه لقرار البرلمان». وقالت إن تصريحات خطيب زاده «تتعارض جوهرياً مع قرار البرلمان». وحذرت الحكومة من الالتفاف على القانون.
وقالت الصحيفة إن «ما ورد في القانون بشأن دور المجلس الأعلى للأمن القومي، يختلف 180 درجة عما ذكره خطيب زاده».
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع واشنطن، نفى بقائي أن تكون الرسائل المتبادلة بين وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الحرب، مؤشراً على استعداد طهران لإجراء محادثات مباشرة. وقال إن «محاسبة أميركا والمطالبة بتعويضات عن عدوانها العسكري ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية، ستكونان بنداً أساسياً في أي مفاوضات مستقبلية». وعدّ أي انتهاك للقانون الدولي «يستوجب مسؤولية الدولة المخالفة أمام المجتمع الدولي».
كما وصف تصريحات المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية التي سخرت من مطلب طهران بالتعويضات، بأنها «تدل على جهل بالقانون الدولي». وذكّر بقضايا سابقة أدانت فيها محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة، مثل قضية نيكاراغوا وقضية المنصات النفطية الإيرانية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، إن إيران ترسل «إشارات سيئة»، محذراً من أن أي محاولة لاستئناف برنامجها النووي «ستُسحق فوراً». وفي المقابل، عدّ عباس عراقجي الهجمات «خيانة»، مطالباً واشنطن بتفسيرها وضمان عدم تكرارها، ودفع تعويضات خلال أي محادثات مستقبلية.
وفي معرض حديثه عن قدرات إيران الدفاعية، شدد بقائي على أنها «لن تكون بأي حال من الأحوال موضوعاً لأي مفاوضات»، رافضاً تصريحات وزير الخارجية الألماني، التي طالبت بمناقشة الملف الصاروخي الإيراني في المحادثات بين الطرفين.
كما حذّر «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) من مغبة تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، قائلاً: «هذه الدول لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي لإساءة استخدام هذه الآلية، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستكون لها عواقب حتمية، سواء على نظام منع الانتشار، أو على هذه الدول نفسها».
بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم (مهر)
وأشار إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الأوروبيين لم تُحدد بعد، موضحاً أن نواب وزير الخارجية الإيراني على تواصل مع نظرائهم في العواصم الأوروبية الثلاث. وقال: «موضوع المفاوضات هو الملف النووي، ونحن نشارك بجدية في كل المفاوضات، ونؤكد أنها يجب أن تكون هادفة وذات نتائج ملموسة».
وجدد بقائي تمسك بلاده بحق تخصيب اليورانيوم، قائلاً: «أي خطة تضمن حق إيران في التخصيب ستكون قابلة للدراسة»، مشدداً على أن «حق التخصيب جزء لا يتجزأ من سيادة إيران، ولن يتم التفاوض عليه».
كما هاجم بقائي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بسبب تشكيكه في سلمية البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: «لامي ليس في موقع يخوله التشكيك في طبيعة برنامجنا النووي السلمي». وأضاف: «إذا كانوا يعترفون بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيتعين عليهم قبول تقاريرها التي لم تثبت أي خروج عن النشاطات السلمية الإيرانية». وعدّ تصريحات لامي «تمثل استمراراً لنهج تدخلي واستعماري قديم لدى بعض الساسة البريطانيين».
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد قال في مقابلة مع صحيفة «الغارديان»، إنه «لا يقبل تبريرات إيران بأن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60 في المائة، يتم لأغراض أكاديمية»، مؤكداً أن هذه النسبة «تثير شكوكاً جدية حول نوايا طهران النووية».
وأوضح لامي أنه أجرى «كثيراً من المحادثات» مع المسؤولين الإيرانيين، دون أن يحصل على تفسير مقنع لحاجة إيران إلى يورانيوم مخصب بهذه النسبة العالية.
وأضاف أن تقرير الوكالة الذرية الذي كشف تجاوز المخزون الإيراني 400 كيلوغرام، يعزز المخاوف الغربية من اقتراب إيران من العتبة النووية، محذراً من أن «امتلاكها سلاحاً نووياً قد يشعل سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط». وقال: «حينها سنسلم أبناءنا وأحفادنا عالماً أكثر خطورة بكثير مما هو عليه اليوم».
ورداً على تساؤلات حول الضربات الإسرائيلية والأميركية، أوضح لامي أنه لا يعتقد أن هذه الهجمات كانت بدافع تغيير النظام، مضيفاً: «أي قرار لإسقاط الحكومة الإيرانية يعود للشعب الإيراني وحده»، فيما تركز لندن على منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وكشف لامي أن بريطانيا، بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، قد تعيد تفعيل العقوبات على إيران في حال لم تُظهر جدية في التراجع عن طموحاتها النووية، قائلاً: «أمام إيران خيار واضح؛ إما الامتثال للمطالب الدولية، أو مواجهة عقوبات شديدة تشمل معظم قطاعات اقتصادها».
وأكد لامي أن «المملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا استمرت إيران في تحدي الإرادة الدولية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
الشرع: منفتحون على أي مبادرة تدعم استقرار المنطقة
أفاد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، أن دمشق منفتحة على أي مبادرة تدعم أمن واستقرار المنطقة. وأكد الشرع خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في دمشق، الثلاثاء "انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، بشرط احترام سيادة البلاد وقرارها الوطني المستقل"، وفق ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء. وبحث الشرع والمسؤول البريطاني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة. حزمة مساعدات إلى سوريا في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إرسال حزمة من المساعدات الإنسانية لأكثر من 85 ألف شخص في سوريا لدعم الاحتياجات الإنسانية، بحسب "سانا". وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن حزمة المساعدات تتضمن دعماً طبياً وإنسانياً يشمل توفير مواد غذائية ومياه نظيفة ورعاية صحية أساسية للنازحين ومستلزمات النظافة العامة والصرف الصحي في كل من السويداء ودرعا وريف دمشق. كما أوضحت الحكومة أن المساعدات تشمل إرسال فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وتوزيع الأدوية ومعدات الرعاية للحالات الطارئة على المراكز الصحية، مشيرة إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1.7 مليون جنيه استرليني، وسيتم تنفيذها من خلال شراكات مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"هيئة الإغاثة الطبية الدولية" ومنظمات سورية محلية بالتعاون مع "صندوق الدعم من أجل سوريا". وأكدت الحكومة البريطانية التزامها بضمان الأمن الإقليمي والعالمي، مشددة على اتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وأعلنت بريطانيا، في الخامس من يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بينما كان وزير خارجيتها، ديفيد لامي، يزور دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع. وكانت بريطانيا قطعت علاقاتها مع دمشق منذ منتصف عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية في أبريل (نيسان) الماضي رفع تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن، في سياق إجراءات أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حتى لا تختنق بيروت تحت الرماد!
«قتلني وما حاكموه»! واحدة من اليافطات التي رفعها مواطن في تظاهرة يوم 4 أغسطس (آب)، التي تقول ببساطة: وعد الخمسة أيام صار خمس سنوات على التفجير الهيولي لبيروت، وما من متهم وراء القضبان. يافطة وجّهت باسم المشاركين في التظاهرة رسالة إلى الجهات التي عرقلت التحقيق بعدما عجزت عن «قبع» المحقق العدلي: لا تراهنوا على الوقت لن نتعب، سنطاردكم في أحلامكم. لا تراهنوا على النسيان ومحو الذاكرة فلن ننسى. لا تراهنوا على مصادرة الحقيقة لانتزاع المسامحة، وحده الفيصل قوس المحكمة لإعلان الحقيقة والعدالة؛ لأن في ذلك يسقط «قانون الإفلات من العقاب» ورموزه، فيتحقق استقلال السلطة القضائية، وقد أصبح المحقق العدلي طارق البيطار حارسها! الذين نزلوا إلى الشارع في أغسطس (آب) اللهاب وهم عائلات مع أطفالها وفتيانها وشاباتها وكثير من المسنين، كما الذين تابعوا الحدث من خلال الشاشة الصغيرة، التقوا على رفض ترك بيروت، العاصمة التي تمسكت دوماً بالحياة والثقافة والانفتاح، تختنق تحت رماد مرفئها ووسطها، حيث ما زالت بعض المباني أنقاضاً. التقوا على تأكيد رفضهم ترك القضاء أداة التسليم بشريعة الأقوى. جددوا القول بأن حدث 4 (آب) 2020 هو جريمة دولة، ولتاريخه كل المتهمين، وكثر ادعى عليهم البيطار بجناية «القصد الاحتمالي بالقتل، ما زالوا على كراسيهم، وما دام لم يصدر بعد القرار الاتهامي فإن العدالة ستبقى معلقة. وعلى الوجوه وفي المآقي التي جفت دموعها وجّه الحضور رسالة عميقة عن معنى العيش في بلدٍ يعرف فيه الناس أن المتهم بارتكاب الجريمة محمي والضحية منسيّ، والتعامل مع الناس يكون أنهم مجرد عدد وأرقام! كثر من المشاركين قالوها مدوية: قتلانا اغتيلوا بدم بارد ولن يعودوا، ونحن لم نغادر الساحة من أجل العدالة فلا تتكرر الجريمة. رغم أن التجارب مقلقة عن حق، كتب الأستاذ سمير عطالله (وهو أحد جرحى التفجير الرهيب) عن «تاريخ النسيان»، مشيراً إلى أنَّه أمام جرائم الاغتيال الكبرى التي ضربت لبنان ومزَّقته ساد طقس الاعتياد بألا «يطالب أحد بمعرفة الفاعل»، حتى ولو كان الحدث «جريمة وطنية نسفت بيروت»! لكن ما هو حاصل اليوم، والمستمر منذ 5 أعوام، يحمل إصراراً على القطع مع ذلك الماضي، الذي شهد تسجيل الجرائم الكبرى ضد مجهول، وإصراراً على مواجهة قوى استبداد وتبعية، بعضها ما زال موجوداً ونافذاً، ونجح مراراً في تعطيل التحقيق العدلي وأوقفه على فترات تجاوزت العامين. لبنان بعد ثورة «17 تشرين» يتبدَّل، ولبنان بعد حرب «الإسناد» التي دمرته غير ما كان. هناك حالة جديدة في البلد، وعمل يحمل الكثير من المعالم الجادة لبسط السيادة دون شريك، واستعادة الدولة والقرار. وهذه الحالة تتقدم وإن بصعوبة، والثابت أن المراوحة تتعطل بدليل قبول المواطنين لأول مرة مشاركة العديد من الوزراء الحاليين في المظاهرة، وكان قد سبقهم رئيس الحكومة نواف سلام إلى التعهد بأن «لا دولة قانون بلا محاسبة»، و«المحاكمة العادلة ليست مِنة من أحد، بل هي واجب الدولة وحق الضحايا لضمان العدالة». تفجير المرفأ وتدمير وسط بيروت، وسقوط أكثر من 240 ضحية ونحو 7 آلاف جريح، بينهم أكثر من ألف معوق، وتهجير قسري لنحو 300 ألف مواطن نصفهم لم يتمكن من العودة، ومأساة توقف الزمن عند الكثيرين عند الساعة 6 و7 دقائق، ما كان كل ذلك ليحصل لو تحمل أركان السلطة زمن الرئيس السابق ميشال عون مسؤولية من تخزين وسادة الموت تحت أسرّة الناس. تلك الجريمة هي الابن الشرعي لزمن سلاح «حزب الله» اللاشرعي، وأمام مجلس الوزراء مسؤولية اتخاذ قرار الخروج من هذه الحالة المرفوضة شعبياً ووطنياً. ولو وُجِد في موقع القرار من يولي الأولوية للحفاظ على أمن العاصمة وحيوات أهلها، ما كان محور الخراب قد تمكن من إقامة مترو أنفاق موت ومخازن صواريخ ومسيرات مزروعة تحت منازل الآمنين في ضاحية بيروت الجنوبية وعشرات المدن والبلدات في الجنوب والبقاع. ينبغي للقرار الاتهامي المنتظر أن يجيب عن الأسئلة الحرجة: من الجهة مالكة نيترات الموت؟ من نقلها لمرفأ بيروت؟ ومن المسؤول عن إدخال الشحنة وتفريغها ثم حمايتها والتغطية على وجودها؟ وما الأدوار المباشرة لوزراء تعاقبوا وقضاة وقادة أمنيين كبار؟ وكيف حدث التفجير؟ وما دور «حزب الله» الذي سبق له وحاصر التحقيق العدلي وهدد بلسان وفيق صفا، كبير مسؤوليه الأمنيين، بـ«قبع» المحقق العدلي! وكيف وبشراكة من، وحماية من، تم نقل كميات إلى دمشق استخدمت في البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام البائد على المواطنين السوريين؟ فقط عبر الأجوبة عن هذه الأسئلة وسواها ينتهي زمن تهشيم علاقة العاصمة بالسلطة، ويفتح باب استعادة الثقة عندما يشعر المواطن بأن هناك من يحمي ويحاسب. إذاك تمحو المدينة عن وجهها رائحة خلّفتها «نيترات الأمونيوم»، وتنهض العاصمة من تحت الرماد الثقيل!
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
التنوع في العالم العربي
تحت عنوان «إدارة التنوع في العالم العربي»، وفي هذا المقام نشرت مقالاً قبل ثماني سنوات في 26 أبريل (نيسان) 2017 يتعرض لقضية «التنوع» العرقي والديني والمذهبي والقبائلي والنوعي في العالم العربي. كان قد مر يومان على انعقاد ندوة في الجامعة الأميركية بالقاهرة مشاركة بين منتدى الجامعة ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لمناقشة القضية. الندوة كانت استجابة لواقع عربي صعب وعنيف أعقب «الربيع العربي»، الذي خلق أشكالاً من النزاع والحروب الأهلية، لعب فيها البعد الإثني دوراً كبيراً في دول عربية. وكان دوري في الندوة هو وضع نوع من الإطار الذي يعطي الحوار توجهاً نحو معالجة الحالة المتوترة، وليس تعميقها باتجاه الصراع. ولم يكن هناك بد من استعادة المشهد التراجيدي في الشرق الأوسط بعامة، والعالم العربي، في ذلك الوقت. وبعيداً عن الدخان المتصاعد، والحرائق المستعرة، والمدن المدمرة، والموتى والقتلى والجرحى واللاجئين والنازحين؛ فإن مشهداً بدا ممثلاً للمآسي القائمة على نفي «التنوع»، يظهر في عملية اتفاق أطراف متنازعة في سوريا على التبادل السكاني بين المناطق، فيذهب الشيعة إلى حيث يوجد الشيعة، والسنة إلى حيث يوجد السنة، حتى نصل إلى حالة نقية من التطهير العرقي؛ فلم يجد الإرهاب مشكلة أخلاقية في تفجير حافلة ساعة التبادل البشري فتختلط الدماء والجثامين في لحظة درامية بشعة لا تعرف سنة ولا شيعة! وقتها أخذت منهجاً أكاديمياً راجع المقتربات القومية والاشتراكية والليبرالية من القضية المتعسرة في الإقليم. والآن وبعد عقود من الحروب الأهلية، ومعايشة استخدام الأسلحة الكيماوية في «حلبجة»، والفرار للموت بالبحر المتوسط في سوريا، وتجاوزات «الثلث المعطل» في لبنان، فإن قضية التنوع ترفرف على ساحات الصراع في السودان وسوريا ولبنان واليمن؛ والمنازعات السياسية الحادة في العراق ودول عربية أخرى. وفي الظاهر حرب غزة الخامسة، وتوابعها من أشكال الحرب الإقليمية، وتأثيرها على دول عربية متعددة، فمن الأهمية بمكان الالتفات الجاد لهذه المسألة. لم يكن ذلك لندرة في العلم والمعرفة. كان الراحل الدكتور سعد الدين إبراهيم من أوائل من تعرضوا لمسألة الأقليات في الوطن العربي العرقية أو الدينية، مؤكداً أنها سمة أساسية من سمات الوطن العربي؛ وقدر أن 15 في المائة من سكان المنطقة العربية هم من الأقليات.الآن فإن الصورة ليست مختلفة كثيراً من حيث إنشاء خلل حاد في الدولة الوطنية العربية، مما يجعل مظاهر الاستقرار، ومن ثم التنمية المادية والبشرية تبدو بعيدة جداً. وهذا ما شهدناه خلال الشهور والأسابيع الأخيرة في السويداء السورية، وكيف تفاعل «الدروز» والقبائل العربية والحكومة السورية في ساحة واحدة تحت سماء تسيطر عليها الطائرات الإسرائيلية قاصفة دمشق وبقية الجنوب السوري في آن واحد. وجرى ذلك بينما يجري تقسيم السودان بين تحالف الحكومة «الشرعية» في الخرطوم، وتحالف حكومة «الدعم السريع» في «نيالا» عاصمة ولاية دارفور. الواقع هو أن العالم العربي بات مقسماً ما بين 11 دولة عربية ترتكز على مفهوم «الدولة الوطنية Nation State»، و11 دولة عربية أخرى تعيش انقسامات حادة ينفصل فيها السلاح عن السلطة السياسية؛ وحيث لا توجد انقسامات عرقية، فإن الانقسامات «الجهوية» تكفي لتهديد سلامة الدولة. كلا الأمرين - الدولة الوطنية والدولة المنقسمة - يحتاج إلى استئناف الزخم الفكري للتعامل مع التنوع في العالم العربي. وفي الحقيقة فإن هناك الكثير الذي يمكن الاستفادة منه من الدولة الوطنية الحالية وتجربتها.
