إيمان خليف خارج بطولة هولندا الدولية.. والاتحاد العالمي يعتذر للاتحاد الجزائري !

مرة أخرى تعود البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف لواجهة الأحداث الرياضية المثيرة، بعد استبعادها من المشاركة في بطولة ملاكمة في هولندا هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر منظمون الخميس.
وقال المتحدث باسم كأس أيندهوفن للملاكمة ديرك رينديرس إن إيمان خليف لن تشارك، مضيفاً أن «قرار استبعادها يعود للاتحاد الدولي (الجديد) للملاكمة» الذي فرض أخيراً اختبارات إلزامية لتحديد الجنس أثارت جدلاً أيضاً.
وكان الاتحاد العالمي للملاكمة أعلن إلزامية فحص الجنس لجميع الرياضيين، إذ أكد موقع «سكاي سبورتس» أن اختبار الجنس إلزامي على جميع الملاكمين، مشيراً إلى أن «إيمان خليف لن تتمكن من المنافسة حتى تخضع للاختبار». ويقول الاتحاد العالمي للملاكمة إن سياسة الجنس والعمر والوزن مصممة لضمان «سلامة جميع المشاركين وتوفير مستوى تنافسي متكافئ للرجال والنساء».
من جانبه، انتقد عمدة مدينة أيندهوفن يروين ديسلبلوم قرار الاتحاد العالمي للملاكمة، وقال عبر منصة «X»: «نرحب بجميع الرياضيين في آيندهوفن، واستبعاد الرياضيين بناء على (اختبارات تحديد الجنس) المثيرة للجدل لا يتوافق مع ذلك بالتأكيد»، وأضاف: «نعرب عن استنكارنا لهذا القرار وندعو الاتحاد إلى قبول إيمان خليف في النهاية».
إلى ذلك، اعتذر رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة عن الإشارة إلى الجزائرية إيمان خليف، بطلة الأولمبياد، في ما يتعلق بسياسته الجديدة الخاصة بجعل فحص الجنس خطوة إلزامية.
وأشار الاتحاد العالمي للملاكمة بشكل خاص إلى حالة إيمان خليف الفائزة بذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسط ضجة واسعة حول أهليتها للمشاركة في منافسات السيدات، وذلك عند الإعلان عن سياسته الجديدة يوم الجمعة الماضي.
أخبار ذات صلة
وتواصل رئيس الاتحاد العالمي بوريس فان دير فورست مع الاتحاد الجزائري للملاكمة، للتأكيد على خطأ قراره.
وكتب بوريس في رسالة: «أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق عما حدث، وأؤكد أنه كان يجب حماية خصوصية إيمان خليف».
وأضاف: «أتمنى أن يؤكد هذا التواصل المباشر معكم شخصياً احترامنا لكم وللاعبيكم».
وكانت الأضواء سلطت على إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ بعد حصدهما ذهبية في أولمبياد باريس، وذلك بعد استبعاد الرابطة الدولية للملاكمة اللاعبتين من بطولة العالم عام 2023 بداعي فشل الثنائي في اجتياز اختبار أهلية الجنس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 3 ساعات

• الرجل

ديكوفيتش يتحدث عن مستقبله بعد خسارته في نصف نهائي رولان جاروس

خسر نوفاك ديكوفيتش، المصنف العالمي وصاحب 38 عامًا، أمام الإيطالي يانيك سينر في نصف نهائي بطولة رولان جاروس، ما أثار تساؤلات حول مستقبله في بطولة فرنسا المفتوحة. وقال ديكوفيتش في تصريحات صحفية بعد المباراة: "ربما كانت هذه آخر مباراة ألعبها هنا في رولان جاروس". عزمه على الاستمرار والتطلع إلى ويمبلدون 🎙️ "Jannik showed why he's No.1 in the world" Novak Djokovic congratulated Sinner on reaching the #RolandGarros final and expressed his gratitude to the crowd for their support tonight. 🎾👏 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025 رغم احتمالية اعتزاله المشاركة في رولان جاروس، أكد ديكوفيتش أنه لا يزال غير متأكد مما سيحدث في مسيرته الرياضية، موضحًا أنه سيواصل العمل والمثابرة. وأضاف أن بطولة ويمبلدون القادمة هي بطولته المفضلة منذ الطفولة، وسيبذل قصارى جهده ليكون في أفضل حالاته. اختتم ديكوفيتش حديثه بالتعبير عن أمله في الفوز ببطولة ويمبلدون أو تحقيق لقب جديد في البطولات الأربع الكبرى، مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق ذلك أيضًا في أستراليا، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار والتنافس على أعلى المستويات.

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

سينر: المنافسة مع ألكاراس هو ما يحتاجه التنس

يعتقد يانيك سينر أن معركته من أجل الهيمنة مع كارلوس ألكاراس غريمه في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس قد تصبح المنافسة الحاسمة على الألقاب في عصرهما وهو ما يراه أمرا تحتاجه الرياضة، خاصة مع اقتراب الجيل الذهبي للعبة من إنهاء مسيرتهم. وفاز سينر 6-4 و7-5 و7-6 في معركة بين الأجيال على ملعب فيليب شاترييه ليحرم منافسه الصربي من فرصة الحصول على لقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى ويتركه غير متأكد مما إذا كان سيعود إلى رولان غاروس حيث فاز بثلاثة ألقاب كبرى. وحجز اللاعب الإيطالي (23 عاما)، والذي يسعى إلى لقبه الرابع في البطولات الأربع الكبرى، مكانا في مواجهة مثيرة مع منافسه الرئيسي ألكاراس، الذي سيسعى إلى الاحتفاظ بلقبه في رولان جاروس وإضافة لقب خامس في البطولات الأربع الكبرى إلى خزانة ألقابه. وبعد أن أصبح ديوكوفيتش الآن العضو النشط الوحيد في الأربعة الكبار في عالم التنس، والذين ضموا أيضا روجر فيدرر ورافائيل نادال وآندي موراي، والذين حققوا ما مجموعه 69 لقبا كبيرا في أكثر من عقدين من الزمن، شعر سينر بوجود فرصة لنفسه ولألكاراس. وقال سينر للصحفيين "يستغرق الأمر وقتا لمقارنتنا بالثلاثة أو الأربعة الكبار، أليس كذلك؟ الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك، بصراحة. "من وجهة نظري، هو لاعب يحسن من أدائي. يدفعني إلى أقصى حدودي. نحاول فهم جوانب التحسين التي يجب أن نحسنها في المباريات القادمة التي ألعب فيها ضده. "أعتقد أن التنس، أو أي رياضة أخرى، بحاجة إلى منافسة. قد تكون هذه الرياضة واحدة منها، لكن هناك لاعبون رائعون صاعدون. قد ينضم العديد من اللاعبين المختلفين، أو قد يتراجع أحدهم. لا أحد يعلم". وستكون المواجهة التي تقام يوم الأحد على ملعب فيليب شاترييه هي رقم 12 بينهما، ويتطلع الإسباني ألكاراس (22 عاما) إلى تحقيق فوزه الخامس تواليا للدفاع عن لقبه. وقال ديوكوفيتش إن الثنائي يجب أن يواصل اللعب حتى يضاهي المنافسة التي كانت بينه وبين فيدرر ونادال وموراي. وأضاف ديوكوفيتش "في الوقت الحالي، الأمر صعب، لأنهم يحتاجون إلى اللعب ضد بعضهم البعض لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة حتى يكونوا جزءا من نفس المناقشة. "لكنهما بالتأكيد رائعان في رياضة التنس. أعتقد أن التنافس بينهما أمر تحتاجه رياضتنا".

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا نحو سياسة أكثر تشّدداً تجاه «الإسلام السياسي»

مرة أخرى تتصدّر قضايا الإسلام والمسلمين المشهد السياسي والإعلامي الفرنسي، فبعد قانون الانفصالية جاء دور التقرير حول «الاختراق الإخواني للمجتمع الفرنسي» ليفتح باباً جديداً من الجدل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الدولة الفرنسية ومكوّن أساسي من نسيجها الوطني. التقرير الذي أعّده الدبلوماسي باسكال غويت والمحافظ فرنسوا كورتاد يشير إلى وجود محاولات من قِبل جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الفرنسي. وبينما يثير هذا الطرح تساؤلات حول مدى واقعيته وطبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات، فهو يفتح في الوقت نفسه باب النقاش في إشكالية أعمق حول تحول وضع الإسلام في فرنسا من دين يُمارس في الخصوصية إلى «قضية عمومية» تُستثمر في الحملات الانتخابية. ميلانشون (أ.ف.ب) في مبادرة أولى من نوعها ووسط تعبئة شاملة قبل الانتخابات المحلية الفرنسية، عُرض يوم 21 من مايو (أيار) الماضي على مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، تقرير من 73 صفحة بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا». التقرير أُنجز بتكليف من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المعروف بمواقفه المتشددة، وكشفت مضمونه صحيفة «لوفيغارو». وصاحب الإعلان عن هذا التقرير معركة اتصالية بين فريق وزير الداخلية وفريق الرئيس حين اتّهم روتايو بتسريب التقرير لأغراض انتخابية، بينما شدّد مقرّبون من الإليزيه (مقر رئاسة الجمهورية) على أنّ «ماكرون هو من بادر إلى إطلاق هذا التقرير بنفسه». الوثيقة تضم معطيات رقمية قُدّمت على أنها نتائج تحقيقات مصالح الاستخبارات الفرنسية وخلايا مكافحة الإرهاب حول ما أسمته «تنامي نفوذ» حركة «الإخوان» على الأرض الفرنسية. وقد خصّصت مقدمته إلى التعريف بالحركة وتاريخها، واصفة إياها بالمنظومة المتعددة الأذرع ذات المشروع الإسلامي المحافظ. ثم سلط التقرير الضوء على ما أسماه الأرقام «المقلقة»، حيث نقرأ - مثلاً - أن نتائج التحقيقات كشفت عن وجود فرع لمنظمة الإخوان في فرنسا يتكون من 1000 إلى 4000 عضو، إضافة إلى 193 مكاناً للعبادة صُنفت على أنها مقربة من الحركة. الوثيقة أقرَّت أيضاً بوجود 280 جمعية تنشط تحت لواء هذا التيار ضمن مجالات متعددة من الحياة اليومية للمسلمين، من العبادات إلى التعليم والنشاطات الخيرية، مع أن اتحاد مسلمي فرنسا لا يعترف رسمياً إلا بـ53 جمعية إسلامية. وخصص التقرير أيضاً فقرة مطوّلة للمؤسسات التعليمية، حيث سجّل وجود 21 مؤسسة تعليمية خاصة يُشتبه في ارتباطها المباشر أو غير المباشر بحركة الإخوان، تستقبل مجتمعة نحو 4200 تلميذ، ثم سلّط الضوء على ما أسماه «المنظومات المحلية» التي بدأت بالتشكل منذ تسعينات القرن الماضي. وتتمثّل هذه المنظومات في شبكات متكاملة تُحكم السيطرة على حياة المسلم «من المهد إلى اللحد». كذلك، نقرأ في التقرير، الذي اُستُعملت فيه هذه العبارة بحذافيرها، حيث تُبنى هذه المنظومة، كما يقول التقرير، حول مسجد يقدم دروساً في التربية القرآنية، وتتكامل مع متاجر مجتمعية، ونوادٍ رياضية مستقلة عن المسجد، فضلاً عن محاولات للولوج إلى التعليم الخاص. ولا تقتصر هذه المنظومة على التعليم أو الدعوة فحسب، بل تشمل أيضاً مجالات مثل السفر، والتطوير الذاتي، والمساعدة على التوظيف، وحتى مواقع الزواج. لم يتضمن النقاش مضمون التقرير بقدر ما كان طريقة تلقّيه واستخدامه من قِبل الطبقة السياسية. ولكن في مشهد بدا فيه الخيط رفيعاً بين التحليل الموضوعي والتأجيج الشعبوي، لم يتردّد عدد من المسؤولين، لا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية، وبالأخص مع اقتراب الاستحقاقات المحلية والأوروبية. وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان سارع إلى التعليق، مؤكداً «وجود اختراق إسلاموي يستوجب الحزم». لكنّ خطابه تجاوز التحليل الموضوعي ليصبّ في اتجاه تبرير سياسات قمعية سابقة، كمشروع قانون «مبادئ الجمهورية»؛ إذ دعا إلى «إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا»، وإنشاء وضع قانوني خاص بالأئمة، وهي خطوة لا تخلو من نزعة رقابية قد تُفهم على أنها مساس بحرية التنظيم الديني. بدوره، جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» (يمين متطرف) لم يفوّت الفرصة ليقدّم التقرير دليلاً «ساطعاً» على ما أسماه «بالخطر الإخواني المحدق». وكان قد استعمل في مقابلاته وتصريحاته المتكرّرة، لغة قاطعة كـ«الإخوان ليسوا مجرد جماعة، بل مشروع لتقويض فرنسا من الداخل». ودعا إلى «حلّ الجمعيات ذات الصّلة» و«منع الحجاب في الفضاء العام»، رابطاً بين التقرير وسياسات الهوية بأسلوب يختزل إشكاليات معقّدة في سردية مبسّطة تُخاطب الغرائز أكثر من العقول. في المقابل، أمام الجدل المحتدم حول تقرير ما سُمّي «الاختراق الإخواني» في فرنسا، وقف اليسار الفرنسي، بمختلف أطيافه، موقفاً يتأرجح بين التشكيك في دوافع التقرير، والتحذير من خطر تحويل الدولة أداةً تأزيمية بدلاً من أن تكون ضامناً للعدالة والانسجام الجمهوري. كثيرون من رموز اليسار حذّروا عقب صدور هذا التقرير من «الخلط المتعّمد» بين التدين والإرهاب، وبين الالتزام الديني والعمل السياسي؛ كون ذلك قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين المسلمين في دولتهم، ويُعزز الإحساس بالعداء المؤسساتي تجاههم. النائب اليساري أدريان كليويه اعتبر أن التقرير ليس سوى «وسيلة لصرف الأنظار عن قضايا الإسلاموفوبيا المتفاقمة». وأضاف أن حملة برونو روتايو ضد ما أسماه «الاختراق الإخواني» ليست إلا «صناعة لأعداء وهميين من الداخل لتكميم الوعي حيال واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا». أيضاً، شبّه جان - لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبيّة»، هذه المقاربات بأساليب اضطهاد تاريخية طالت في الماضي البروتستانت واليهود، واعتبرها مقدّمة لـ«محاكم تفتيش قاسية». وفي جلسة مناقشة برلمانية حول التقرير، بعدما اقترح رئيس الوزراء السابق غبريال آتال منع ارتداء الفتيات الحجاب في الأماكن العامة (إضافة إلى المؤسسات التعليمية حالياً) أبدى النائب السابق ألكسي كوربيير، استغرابه من ازدواجية المعايير في التعاطي مع الرموز الدينية، متسائلاً عمّا إذا كان «الطفل اليهودي الذي يرتدي الكيباه (القلنسوة) سيتعرّض للمنع هو الآخر». ورأى أن مقاومة التطرّف واجبة، ولكن من دون الانزلاق إلى خلق «عدو داخلي» وهمي أو إذكاء أجواء الريبة تجاه غالبية المسلمين، الذين يلتزمون بتقاليدهم دون أي نوايا سياسية. في الاتجاه نفسه، أعرب فرنسوا روفان، أحد وجوه اليسار الاشتراكي، عن رفضه أي محاولة «لفصل المسلمين عن الوطن الفرنسي أو فرض الشريعة على حساب قوانين الجمهورية». لكنه لم يطالب بإلغاء التقرير، بل دعا إلى تطبيق أحكام قانون 1905 حول فصل الدين عن الدولة. روتايو (أ.ف.ب) على صعيد آخر، لم يمر التقرير مرور الكرام في أوساط الباحثين والخبراء، الذين اعتبر كثرة منهم أن النفوذ المنسوب إلى حركة الإخوان في هذا التقرير مبالغ فيه، فهي حركة آيلة إلى الأفول، سواء خارج حدود فرنسا أو في داخلها. ولقد اعتبر فرنسوا بورغا، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) أنّ الحديث عن «استراتيجية سرّية» للإخوان المسلمين يندرج ضمن «منطق المؤامرة»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد دليل قاطع على وجود خطة ممنهجة لاختراق الدولة الفرنسية من قِبل تنظيم دولي». وأردف أن الخلط بين الإسلاموية كتيار فكري والإسلام كمكوّن ديني وثقافي في فرنسا، يكرّس سياسة إقصائية قد تؤدي إلى نقيض ما تدّعي مكافحته وهو التقوقع والانغلاق. أما الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في ليون، حواس سنغار، فلخص في «اللوموند» هذه الفكرة بقوله: «هذا التقرير يقرأ وقع اليوم بنظارات الأمس»، مضيفاً: «لدينا ميل إلى الخلط بين إخوان اليوم وأولئك الذين كانوا بالأمس». وكتب برنار غودار، الموظف السابق في جهاز الاستعلامات العامة والمكلف سابقاً مهمةً في المكتب المركزي لشؤون الأديان بوزارة الداخلية، في الصحيفة نفسها: «لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات مخطّط واضح وطويل الأمد لأسلمة فرنسا». واكد أن الفكرة القائلة إن الجماعة تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا «ما هي إلا وهمٌ من نسج الخيال». لم يتردّد عدد من المسؤولين ا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية وعلى صفحات «اللومانيتيه» اليسارية انتقد نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، مضمون التقرير وشكله، حيث أشار إلى ما اعتبره منهجية تفتقر إلى الصرامة، وتضمّ مضامين بديهية، وتخلط بين الأمور، وتعتمد تبسيطاً مخلّاً بالواقع. وهاجم روجيه مارتيلي بشّدة وزير الداخلية برونو روتايو وتقرير الاختراق الإخواني حين كتب في عمود مطّول على موقع صحيفة «روغار» بعنوان «الاختراق الإخواني: التقرير الذي يبالغ، يخيف ويقسّم» ما يلي: «إنه يزعم الانتماء إلى الجمهورية، ويدّعي التمسك بالعلمانية. ولكن عن أيّ جمهورية نتكلم؟ أهي الجمهورية التي تَصم وتُقصي، أم تلك التي تجمع وتحتضن؟ وأيّ علمانية نقصد؟ أهي العلمانية التي تُذكي نار الصراع، أم التي تُشيع السكينة وتُرسِّخ السلم؟ إن هذا التقرير يدّعي أنه يحمل الطمأنينة لأمّة يسكنها القلق، غير أنّه، وهو يُسلِّط الأضواء على شريحةٍ بعينها من الإسلام، يوشك أن يُفضي إلى نتيجة واحدة: الخوف، ورفض الآخر، وتنامي الضغينة. وبكلمة واحدة: انتصار اليمين المتطرّف». ومن جهته، اعتبر المفكر والباحث حكيم القروي، المعروف بتقاريره حول الإسلام السياسي، أن التقرير يُضخّم من خطر جماعة بات نفوذها في تراجع موثّق، بينما يتجاهل الخطر الحقيقي المتأتي من الخطاب المتشدد ومن «المؤثرين الرقميين» الذين يغذّون الشباب بأفكار دينية متشددة عبر الإنترنت. أما النائب الاشتراكي السابق مجيد الغراب، فقد كتب بخصوص هذا التقرير أنه «يعيد إنتاج الهواجس القديمة نفسها، ويختزل الظاهرة الدينية المعقدة في ثنائية تبسيطية تُربك النقاش العام، وتُغذي مظاهر الإسلاموفوبيا». التقرير، بطبيعة الحال، أثار ردّوداً مسلمة غاضبة، أولها من «اتحاد مسلمي فرنسا» الذي أصدر ممثلوه بياناً يعترضون فيه على ما ورد في الوثيقة، لا سيما وأنهم وُضعوا في صدارة الأطراف ذات الصّلة بما سُمي الاختراق الإخواني. ولقد دعت قيادة «الاتحاد» إلى تفادي الوقوع في فخ النوايا المفترضة، مجّددة تمسكها بقيم الجمهورية ومُذكّرة بتوقيعها على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا سنة 2021، باعتباره دليل التزام صادقاً بمقتضيات العيش المشترك والدستور. أما الجامع الكبير في باريس، فعبّر ناطقه الرسمي بوضوح عن رفضه تحويل معركة محاربة الإسلاموية مطّيةً سياسيةً تُستعمل لتشويه المسلمين وخدمة أجندات انتخابية ضيقة. وأعرب «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» عن قلق عميق إزاء ما اعتبره انزلاقات منهجية خطيرة في التقرير، ولا سيما في تعاطيه مع المؤسسات الدينية والجمعيات والأفراد دون تحديد دقيق أو توثيق مسؤول. مسجد باريس الكبير (أ.ف.ب) منذ إقرار قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية» المعروف إعلامياً بـ«قانون مكافحة الانفصالية» عام 2021، حتى صدور تقرير «الاختراق الإخواني»، يبدو جلياً أن الإسلام لم يعد يُطرح في النقاش العام بوصفه ديانة يمارسها ملايين المواطنين، بل على أنه ملف أمني، وأداة صراع آيديولوجي. لقد كان قانون «الانفصالية» بمثابة نقطة التحول الحاسمة في علاقة الدولة الفرنسية بالإسلام. إذ بينما رُوّج له رسمياً بوصفه خطوة لضمان حيادية الدولة ومكافحة التطرف، رأى فيه كثيرون تضييقاً على الحريات الدينية، واستهدافاً ضمنياً للمسلمين وحدهم. ذلك أن مواده شملت فرض رقابة مشّددة على الجمعيات الإسلامية، وتنظيماً دقيقاً لتمويلها، إلى جانب التدقيق في نشاط الأئمة والمدارس الخاصة. ثم ظهر هذا التقرير الأخير ليضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الخطابي. وعلى الرغم من أن التقرير يزعم الاستناد إلى معطيات واقعية، فإن طابعه الآيديولوجي واضح في توصيفه لكل تعبير ديني مستقل على أنه تعبير عن مشروع سياسي إسلامي مموّه. وهذا الأمر يثير القلق في هذا المسار، وبالذات لجهة تأثيره السلبي على المواطنين المسلمين، الذين يجدون أنفسهم في موقع دفاع دائم عن الذات، وسط خطاب رسمي لا يعترف بتعدديتهم، ولا يُصغي إلى أصواتهم. وبدلاً من أن تدفع هذه السياسات نحو تعزيز الاندماج، فإنها تغذّي الإحساس بالتهميش، وتُكرّس الشك في ولاء شريحة واسعة من المجتمع. كذلك الملاحَظ عموماً هو اتساع نطاق التوظيف السياسي للإسلام حتى غدا مكوناً ثابتاً في الخطاب العام، فعند كل استحقاق انتخابي أو أزمة وطنية، تعاد فيها قراءة ممارسات المسلمين من منظور أمني، وتُنسج حول وجودهم روايات مشبعة بالريبة والتهديد كأنهم كيان غريب يُطالب على الدوام بإثبات الولاء والانتماء.