الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي يؤسس لشراكة استراتيجية شاملة

كتب: ماهر بدر
في فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يُعقد يومي 7 و8 أبريل الجاري، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، وذلك بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي من بينهم الدكتور جودة هلال، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة،وبمشاركة أكثر من 400 شخصية أكاديمية تمثل أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وبحثية من البلدين.
افتتاح الملتقى.. رسائل قوية للتدويل
استهل الجلسة الافتتاحية الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، ممثلًا عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث رحّب بالحضور وأكد أن التدويل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التعليم العالي المصرية، ضمن رؤية مصر 2030.
استعرض عثمان المبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإنفاق وتحديث البنية التحتية الرقمية.
التعليم العالي.. نحو شراكة عابرة للحدود
من جانبه، رحّب الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بالحضور، معتبرًا الملتقى محطة فارقة في العلاقات الثنائية. وأكد أن الشراكة المصرية الفرنسية تشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الأكاديمي، مشيرًا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات، أبرزها مع الجامعة الفرنسية في مصر التي تُعد تجربة رائدة في التعليم العابر للحدود.
التخطيط والتأهيل.. نحو اقتصاد المعرفة
أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، أهمية التعاون مع فرنسا في تطوير منظومة التعليم، مشددًا على أن التعاون الأكاديمي والبحثي يعكس ثقة متبادلة ويؤسس لمفهوم جديد في دعم اقتصاد المعرفة والابتكار.
التعاون البحثي.. أولويات وطنية وتنموية
تحدث الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، عن التعاون المصري الفرنسي في مجالات مثل الزراعة، الطاقة، المياه، الصحة، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
فرنسا: مصر شريك إقليمي محوري
أعرب الدكتور لوران جاتينو، رئيس CY Cergy Paris وممثل 'France Université'، عن فخره بالشراكة مع مصر، مؤكدًا أن التعاون التعليمي والبحثي يمثل دبلوماسية ثقافية تعزز السلام والتنمية. فيما أكدت السيدة كوراليه، رئيسة المجلس الأعلى لتقييم الأبحاث، أهمية الاعتراف المتبادل وضمان الجودة الأكاديمية.
وأكد الدكتور أنطون بوتي، مدير المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن مصر هي الشريك الأكبر لفرنسا خارج أوروبا، مشيرًا إلى مشروعات مشتركة في التراث والتعليم والصحة.
فعاليات الملتقى.. توقيع اتفاقيات وجلسات نقاشية
تتضمن أجندة الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، منها الهندسة، والتعليم، وبرامج ما بعد الدكتوراه، إلى جانب جلسات نقاشية حول:
تدويل أنظمة التعليم والبحث العلمي
تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال
التعاون في دعم الابتكار وربط التعليم بسوق العمل
ويشارك في النقاشات نخبة من رؤساء الجامعات، ممثلي القطاع الخاص، ومراكز الأبحاث من البلدين، بما يدعم الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
التعاون المصري الفرنسي في أرقام
شهد التعاون بين البلدين تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يجري تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا في مجالات الصحة والهندسة والتحول الرقمي، إلى جانب نقل أكثر من 30 شهادة فرنسية إلى الجامعات المصرية، وتزايد اهتمام المؤسسات الفرنسية بفتح فروع تعليمية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة ماسبيرو

ماكرون يخصص 100 مليون يورو لجذب الباحثين الأجانب إلى فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين أن الدولة ستخصص، في إطار الخطة الاستثمارية "فرنسا 2030"، 100 مليون يورو إضافية لجذب الباحثين الأجانب وتشجعيهم على القدوم إلى فرنسا. واختتم الرئيس الفرنسي فعاليات مؤتمر "اختر أوروبا من أجل العلم"، والذي عقد اليوم في جامعة السوربون العريقة في باريس، وأطلق خلاله مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تشجيع الباحثين ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم على اختيار أوروبا وفرنسا كوجهة للقيام بعملهم العلمي ومواصلة أبحاثهم. وأمام رؤساء وممثلي الجامعات الأوروبية والمفوضين الأوروبيين ووزراء البحث العلمي، أعلن ماكرون أن الدولة ستستثمر 100 مليون يورو "إضافية" لجذب الباحثين الأجانب إلى فرنسا. وسيتم تمويل الـ 100 مليون يورو الإضافية من احتياطي خطة فرنسا الاستثمارية "فرنسا 2030"، حسبما أوضح قصر الإليزيه. وقال ماكرون : "دعونا نعتز بالعلم الحر"، منددا بأي "إملاءات" تتمثل في القول بأن حكومة ما يمكنها أن تقول "يحظر إجراء أبحاث حول هذا الموضوع أو ذاك"، سواء كان الأمر يتعلق بصحة المرأة أو المناخ، وذلك في وقت تواجه فيه الجامعات ومعاهد البحوث في الولايات المتحدة ضغوطا سياسية ومالية متزايدة خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية، بما في ذلك تهديدات بخفض كبير للتمويل الفيدرالي. وأضاف ماكرون "بدون العلم الحر فإننا نخسر". وفي الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بخفض التمويل المخصص للعلوم، أكد ماكرون أن "أوروبا يجب أن تصبح ملجأ"، وقال: "في مواجهة التهديدات، يجب أن تصبح أوروبا ملجأ"، ويهدف ماكرون من هذه المبادرة إلى "السماح للباحثين من جميع أنحاء العالم الذين يؤمنون بهذا العلم الحر، بالقدوم إلى أوروبا والعمل وإجراء الأبحاث والدراسات هناك، هم وأسرهم بحرية كاملة". وأضاف أنه من أجل جذب الباحثين إلى فرنسا وأوروبا، "يتعين علينا أن نكون قادرين على المنافسة". وفي منتصف أبريل الماضي، أطلقت الحكومة الفرنسية منصة "اختر فرنسا للعلوم". وأكد الرئيس الفرنسي أن المبادرة نجحت بالفعل في استقبال أكثر من 30 ألف اتصال، ثلثها من الولايات المتحدة. وأعرب ماكرون أيضا عن دعمه "للمقترحات"، بما في ذلك التشريعية، التي تهدف إلى حماية اللاجئين العلميين بشكل أفضل، في إشارة واضحة إلى مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي). كما دعا إلى "الاستثمار بشكل مكثف" في نحو عشر مجالات من بينها الصحة، والفضاء، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، والمناخ، وأيضا مكافحة التضليل الإعلامي. حضر المؤتمر عدد كبير من الرواد في مجال البحث على المستوى الأوروبي، ورؤساء الجامعات، ورؤساء معاهد البحوث والشركات، فضلا عن عدد من المسؤولين السياسيين، وذلك بهدف تعزيز عوامل الجذب في أوروبا في مجال البحث العلمي ومواصلة استقطاب أفضل المواهب. وافتتحت وزيرة التعليم والتربية الوطنية الفرنسية إليزابيث بورن، فعاليات المؤتمر، ثم عقدت مائدة مستديرة حول موضوع الحريات الأكاديمية والمساهمة في البحث في مجال الممتلكات العامة العالمية في أوروبا، بحضور مجموعة من الباحثين من الولايات المتحدة ومن فرنسا. ثم عقدت مائدة مستديرة أخرى حول مكافحة التبعية الأوروبية في مجال البحث العلمي، بحضور باحثين من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. يأتي هذا المؤتمر بعد دعوة الرئيس الفرنسي للباحثين الأجانب، ولاسيما الأمريكيين المتضررين من سياسات إدارة الرئيس ترامب تجاه عدد من الجامعات الأمريكية، إلى العمل في فرنسا، في خطوة تهدف إلى جذب العقول العلمية من جميع أنحاء العالم. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تواجه جامعات أمريكية تهديدات بخفض تمويلها الفيدرالي؛ ما أدى إلى إغلاق برامج أبحاث، إضافة إلى شعور الأكاديميين والباحثين بالخوف على مستقبلهم، لذلك يفكر عدد متزايد من الباحثين في مغادرة البلاد التي كانت تعتبر حتى الآن جنة بحثية في العديد من المجالات. في هذا السياق، دعا ماكرون الباحثين الأجانب إلى العمل في فرنسا، وقال في منشور على منصة "إكس" : "هنا في فرنسا، البحث أولوية والابتكار ثقافة والعلم أفق لا حدود له". واستجابة لمبادرة ماكرون، أطلقت الحكومة الفرنسية منصة بعنوان "اختر فرنسا للعلوم"، وقدمتها على أنها خطوة أولى تهدف إلى التحضير لاستقبال الباحثين الأجانب، ولاسيما الأمريكيين، بعد قرارات الرئيس ترامب بخفض أو تعليق المساعدات المالية عن عدد من مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية. كما طلب فيليب بابتيست الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث في فرنسا، من الجامعات في بداية شهر مارس الماضي، النظر في سبل استيعاب هؤلاء الباحثين، وقال في بيان صحفي إن فرنسا تعتزم أن تكون موطنا لاستقبال من يرغب في مواصلة عمله في أوروبا، بالاعتماد على النظام البيئي والبنية الأساسية للبحث في البلاد. وتماشيا مع هذه المبادرات، عقد مؤتمر اليوم من أجل تشجيع الباحثين الأجانب على اختيار أوروبا وفرنسا كوجهة للقيام بعملهم ومواصلة أبحاثهم.

البورصة

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

أوروبا تعتزم استثمار 500 مليون يورو لجذب العلماء

يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح حزمة بقيمة 500 مليون يورو (566.9 مليون دولار) لاستقطاب العلماء إلى أوروبا، بحسب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في باريس اليوم الإثنين. قالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر 'اختاروا أوروبا للعلم' (Choose Europe for Science) الُمقام في جامعة السوربون بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن 'العلم استثمار، وعلينا تقديم الحوافز المناسبة'، وإن الهدف من الحزمة هو 'تحويل أوروبا إلى وجهة جاذبة للباحثين'. إضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد لـ'منحة هائلة' لمدة سبع سنوات تحت إشراف مجلس البحوث الأوروبي (European Research Council)، الذي يقدم الدعم إلى الباحثين الذين يسعون للانتقال إلى أوروبا. كما سيضاعف حجم المنحة المخصصة لعام 2025، فيما تسعى فون دير لاين إلى استمرار الدعم خلال 2026 و2027.

بوابة الأهرام

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

شراكات للإنقاذ.. ربط البحث العلمى بالصناعة بداية لتطوير القطاع وتحقيق النمو

بدأت الدولة في الآونة الأخيرة السير في الطريق الصحيح لتطوير التصنيع المحلي الذي بات أمرا حتميا، وذلك من خلال الربط بين البحث العلمي والصناعة بوصف ذلك البداية الصحيحة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وهذا الأسلوب كان بمنزلة الإنقاذ الحقيقي من خلال شراكات استهدفت منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج معرفي عملي ليخدم التنمية الصناعية وتحقيق تكامل حقيقي بين البحث العلمي والقطاع الصناعي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستدامة. الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف جعل الجامعات شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية الصناعية، حيث يتم توجيه الأبحاث العلمية نحو حل المشكلات الصناعية لتلبية احتياجات السوق. ولتحقيق ذلك يتم إنشاء مراكز بحثية داخل الجامعات تعمل على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تدعم الصناعات المختلفة لافتا إلى أن الوزارة تعتمد فى تحقيق هذا الهدف على استراتيجيات متعددة، من بينها توقيع شراكات مع القطاعات الصناعية لتسهيل تبادل الخبرات بين الجامعات والمصانع، وتصميم برامج بحثية تستجيب للتحديات التي تواجه الإنتاج المحلى. وقال إن الوزارة تشجع الجامعات على إنشاء وحدات لنقل التكنولوجيا، تعمل كحلقة وصل بين الباحثين والمصانع، وتهتم هذه الوحدات بتطبيق مخرجات الأبحاث العلمية على أرض الواقع، سواء في تصميم منتجات جديدة أو تحسين العمليات الإنتاجية القائمة. وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، وقال إنها تستهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مضيفا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني موجها بضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ أهداف المبادرة، مطالبا بتدويل المبادرة بالتوسع فى الشراكات الدولية مع عدد من الدول، والاستفادة من خبراتها في ربط المخرجات البحثية بالصناعة. وأوضح الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى نجاح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى تحقيق العديد من الابتكارات العلمية، منها على سبيل المثال وليس الحصر، إعلان المركز القومي للبحوث، نجاح المركز فى اكتشاف مُخصب حيوي يزيد من إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنتج مصري 100%. من جانبها أكدت الدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية اتخذت خطوات كبيرة لدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط البحث العلمي بالصناعة مشيرة إلى أن الأكاديمية استمرت فى دعم المشروعات القومية مشيرة إلى أن الأكاديمية دعمت 18 تحالفًا فى إطار مبادرة تحالفات المعرفة والتكنولوجيا بتمويل 233 مليون جنيه مصرى، وأطلقت مبادرة «طبق فكرتك» لدعم النماذج الأولية، حيث تم دعم 67 ابتكارا خلال مرحلتين، منها 29 ابتكارا قيد التسويق، كما أطلقت الأكاديمية مبادرة «تواصل» مع اتحاد الصناعات المصرية للتحديات الابتكارية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وفى إطار تطوير البنية التحتية للبحث العلمي، أوضحت الدكتورة جينا أنه تم التعاقد على إنشاء 6 معامل وطنية بتكلفة 135 مليون جنيه لدعم الأبحاث فى مجالات التخلص الآمن من النفايات، وطب الأعشاب، والنانو تكنولوجي، وأنظمة السيارات الكهربائية، والروبوتات المتنقلة، وأطلقت الأكاديمية الشبكة القومية للمتاحف ضمن برنامج الشبكات القومية العلمية لتحقيق رؤية مصر 2030. في غضون ذلك، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الماضية شهدت تطوراً كبيرًا فى تحول مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات تأثير مجتمعي واقتصادي، وقال: «تعد هذه المنتجات ركيزة أساسية للتقدم والتنمية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى نجاح منظومة البحث العلمي فى تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، مما يسهم فى دعم عجلة التنمية من خلال تلبية الاحتياجات البحثية.