ضياء رشوان: مصر التزمت بـ3 أهداف منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر.. وموقفها من القضية الفلسطينية ثابت
الأصوات التي تهاجم مصر لا تبحث عن الحقيقة بل عن التحريض
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، أنّ مصر، ومنذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر، التزمت بثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في وقف الحرب، إدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي بشكل متكرر وعلني.
وتابع، أنّ الأصوات التي تهاجم مصر لا تسعى للوصول إلى الحقيقة، بل تهدف إلى التحريض وخلق وقائع مختلقة لتشويه صورة الدولة المصرية، رغم أن الواقع على الأرض وما تفعله مصر أمام العالم كله يُكذّب هذه الادعاءات.
وذكر، أن من يشككون في الدور المصري يعرفون الحقيقة تمامًا، ولكنهم يسعون إلى افتعال أزمات إعلامية لخدمة أهداف غير وطنية، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية وشعبها.
وأوضح، أنّ أن تلك الاتهامات التي تروّج لها بعض الأطراف تتناقض مع ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في سبتمبر 2024، حيث اتهم مصر بأنها تدعم المقاومة الفلسطينية، واعتبرها تهديدًا على إسرائيل، بل إن البرلمان الإسرائيلي ناقش في جلسة خاصة "التهديد المصري"، ما يثبت زيف الادعاءات الأخرى التي تتهم مصر بالتخاذل.
وأكد رشوان أن الدولة المصرية ثابتة في موقفها، وأنها لا تتلقى توجيهات أو تهديدات من أحد، بل تعمل وفقاً لمبادئها ومصالحها القومية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الحملات المشبوهة التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 21 ساعات
- صدى البلد
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون. وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب. تعديلات قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره. ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع. والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه. تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب. ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟ يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد. إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء. لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
صدى البلد
منذ 21 ساعات
- صدى البلد
ضياء رشوان: جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تستحق الغضب والتظاهر
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي التي تستحق الغضب والتظاهر، وليس اختلاق اتهامات ضد مصر بالتقاعس عن فك الحصار، مؤكدًا أن المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب لا يمكن فصلها عن محاولة واضحة لحرف بوصلة الغضب العربي عن الاحتلال. وأضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 2.1 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر، يمثلون الشعب الذي بقي في أرضه بعد نكبة 1948 وقاوم وواجه الاحتلال رغم اضطراره إلى حمل الجنسية الإسرائيلية، مشددًا على أن الغالبية الساحقة منهم أبرياء من هذا السلوك، وما حدث أمام السفارة المصرية لا يُعبّر عنهم. وتساءل رشوان: «منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، هل رأينا الجماعة التي تظاهرت ضد مصر تطلب تصريحًا للتظاهر ضد جرائم الاحتلال داخل إسرائيل؟ لم يحدث لكن فجأة وبكل سلاسة، حصلوا على تصريح رسمي بالتظاهر ضد السفارة المصرية، رغم أن الحركة الإسلامية الشمالية التي تقف خلفهم محظورة داخل إسرائيل منذ عام 2015 لأسباب أمنية». وأوضح أن منح السلطات الإسرائيلية لهذا التصريح في هذا التوقيت بالذات، ولمظاهرة ضد مصر لا ضد إسرائيل، يكشف مدى التواطؤ والتنسيق الخفي، ويؤكد أن ما جرى ليس تعبيرًا شعبيًا بريئًا، بل جزء من أجندة مشبوهة تستهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وتحويل الأنظار بعيدًا عن جرائم الاحتلال اليومية في قطاع غزة
صدى البلد
منذ 21 ساعات
- صدى البلد
الحكومة الفلسطينية: المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب أمر محزن
أكد محمد أبو الرب المتحدث الرسمي للحكومة الفلسطينية، أن مشاهد المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب أمر محزن ومؤسف، فالمطلوب الآن ليس حرف البوصلة ومهاجمة دول عربية شقيقة وصديقة للشعب الفلسطيني، ولكن أن تكون كل البوصلة باتجاه الاحتلال وجرائمه ووقف عمليات التجويع والقتل اليومي والإبادة في قطاع غزة. وأضاف خلال تصريحات مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "للمفارقة، في نفس اليوم كان هنالك تظاهرة في حيفا تدعو إلى وقف التجويع والإبادة بقطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال بقمعها، في المقابل فإن التظاهرة المشار إليها في تل أبيب حصلت على ترخيص، وسمح لهم بالتجمع والتظاهر". وتابع: "هذا المشهد غير مقبول فلسطينيا، وموقفنا واضح، وهو أن البوصلة يجب أن تكون واحدة باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني والعربي وكل الجهود باتجاه وقف الإبادة والتجويع ومنع جرائم الاحتلال ورفضها، لا حرف البوصلة تجاه دول عربية صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني، وتدفع أثمانا سياسية في سبيل منع مخطط التهجير ووقفه، وبخاصة الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
