مصر.. قناة السويس تكشف خسائر كبيرة بسبب هجمات الحوثيين
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأميم القناة، اليوم الخميس، أن القناة كانت تشهد عبور ما بين 75 إلى 80 سفينة يوميًا، قبل الأزمة الكبرى في نوفمبر 2023، ثم انخفض العدد لما يتراوح بين 30 إلى 35 سفينة.
وذكر أن آثار الأزمة بدأت في الظهور في جانفي 2024، بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية العابرة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأكمل: "أصر وأقول إن السبب في ذلك باب المندب والبحر الأحمر وليس قناة السويس، ورغم ذلك لم نقف متفرجين، وتواصلنا مع كل المهتمين بالنقل البحري العالمي ومالكي السفن والمنظمات الدولية؛ لبحث تأثير المسألة وكيفية تجنب آثارها".
وأشار إلى تقديم الهيئة 8 خدمات لم تكن موجودة، ومنها: صيانة وإصلاح السفن والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وخدمة مارينا اليخوت، والتزود بالوقود.
أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة تطوير وانتظام خدمات قناة السويس، مشيرًا إلى أن المنطقة الجنوبية مهمة جدًا بالنسبة للقناة.
وأكد أن "حادث إيفر جيفن" كان من ضمن أسباب التطوير الخاصة بالمنطقة الجنوبية، وكان بالتالي تم اقتحام المشكلة وعمل عمليات التوسعة من أجل تطوير القناة.
وتابع الفريق ربيع " إنة أصبح لدينا قناتين بعد هذا التطوير وانضمت الـ10 كم إلى قناة السويس وأصبحت 82 كم، مما ساعد على تطوير الملاحة، وقللت الحوادث وزادت من عدد السفن التي تعبر من قناة السويس".
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل مع القطاع الخاص، معقبًا: 'بنينا يختين للهيئة وتعاقدنا مع ترسانة البحر الأحمر، وبدأنا بعمل قاطرات وأنشأنا مصنع للقاطرات وطورنا الترسانة'.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأضاف أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة عبرت القناة منذ التأميم، بعائدات إجمالية تجاوزت 153 مليار دولار، وهو ما يعكس العائد الاقتصادي الضخم الذي عاد على مصر بفضل الإدارة الوطنية للقناة.
وأشار إلى التزام مصر التام بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مؤكدًا أن القناة طُوّرت لتلائم احتياجات الملاحة العالمية، دون المساس بالسيادة المصرية عليها.
وفي وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة تقدم كل الخدمات للسفن حتى تضمن عبور التجارة الدولية والعالمية في توقيتاتها دون أي تأخير أو خسارة، موضحًا أن قناة السويس تعتبر أكثر ممر ملاحي آمن يمكن أن يحافظ على الاستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 3 ساعات
- تونسكوب
عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي جديد لمدة عام، يُلزم بموجبه رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار أميركي كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء بغرض السياحة أو الأعمال. ومن المقرر أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من تاريخ النشر. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتّبعها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير النظامية. ويهدف البرنامج الجديد بشكل أساسي إلى تقليل حالات تجاوز فترة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، من خلال فرض ضمان مالي يُسترد في حال التزام الزائر بشروط التأشيرة. ورغم أن وزارة الخارجية لم تكشف عن قائمة الدول المشمولة بهذه المبادرة، فقد أكّد متحدث باسم الوزارة أن القرار سيُطبّق على رعايا الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو الأفراد الذين يرى القنصل أن معلوماتهم الشخصية لا تفي بمتطلبات التحقق والمراقبة. واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يعكس التزام الإدارة الأميركية بتطبيق قوانين الهجرة بدقة، وتعزيز الأمن القومي عبر وسائل رقابية إضافية.
تورس
منذ 12 ساعات
- تورس
عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..
وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".
تونسكوب
منذ 15 ساعات
- تونسكوب
واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، حسب "روسيا اليوم". وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.
