'النووي السلمي' شراكة بحرينية أميركية نحو الحياد الكربوني
ليأتي اليوم، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ليترجم هذا التوجيه الحازم لوضع هذه الرؤية على سكة التنفيذ، معلناً بداية فصل جديد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية السلمية.
توقيع البحرين مع الولايات المتحدة هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، هي خطوة تعكس مستوى الشراكة البحرينية الأميركية، ومكانة المملكة الاستراتيجية في الخليج العربي.
هذا الاتفاق ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو إقرار واضح من واشنطن بمصداقية البحرين واستقرارها السياسي، ودليل على التزام أمريكا بدعم حلفائها الإقليميين في مواجهة التحديات المتزايدة.
حينما أعلنت البحرين التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060، لم يُثر الأمر ضجيجًا في عواصم القرار. دولة صغيرة، ذات مساحة محدودة، وقاعدة صناعية متوسطة. لكن ما فات الكثيرين أن البحرين ليست في سباق أحجام، بل في سباق إرادات، وتدرك البحرين أن الطاقة النظيفة لم تعد ترفًا نخبويًا، بل ضرورة وجودية، وأن الأسواق ستلفظ في النهاية الدول الملوثة. إذًا المنامة ترى أن المفاعل السلمي المدني يعد بمثابة صكًا أخضر في محاكم العالم البيئي القادمة.
وفي منطقة طالما ارتبطت ثروتها بما يخرج من جوف الأرض، تتطلع البحرين الآن إلى ما هو أكثر دقةً، وأكثر نظافةً، وأكثر استدامة: الطاقة النووية السلمية. قرار الدخول إلى النادي النووي لم يأتِ صدفة، ولم يكن رفاهية. بل هو، في عمقه، إعلان عن وعي استراتيجي جديد أن أمن الطاقة لا يُشترى، بل يُبنى.
جلالة الملك المعظم حين وجه بالمضي نحو مشروع نووي سلمي، لم يكن يتحدث عن مشروع تقني فحسب، بل عن مستقبل سيادي للطاقة، يتجاوز اللحظة، ويتقاطع مع رؤية أوسع للمنطقة. فالمسألة هنا ليست 'لحاقًا' بمن سبق، بل اختيار توقيت مناسب ومبني على معطيات مدروسة، توفر للبحرين طاقة خضراء للكهرباء والتحلية والصناعات النووية الطبية.وفي ظل نمو سكاني واقتصادي متسارع، واحتياجات كهربائية متزايدة، يمثل النووي السلمي مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للطاقة، يدعم الصناعات المحلية ويُقلل من الاعتماد على الغاز، ويمثل ركيزة محورية لتحقيق هدف الحياد الكربوني البحريني دون التفريط في التنمية الاقتصادية.
إن هذا المشروع سيفتح آفاقًا واسعة لتدريب المهندسين والعلماء البحرينيين، ويدفع بالجامعات لتأسيس برامج متقدمة في الفيزياء النووية والهندسة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
ولا تعمل البحرين بمعزل عن جيرانها، بل تختار تجارب ناجحة لتستلهم منها نماذجها الخاصة. وقد كانت التجربة الإماراتية في 'براكة' مثالًا يُحتذى، إذ يوفر هذا المفاعل 25 % من الطلب المحلي للكهرباء، ويقلل الانبعاثات بواقع 22 مليون طن سنويًا، وأوجد نحو 3000 كادر إماراتي متخصص في المجال النووي السلمي.
وترجمة توجيه جلالة الملك لدخول البحرين في الطاقة النووية السلمية الذي يهندسه وينفذه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يعد نضج سياسي وليس طموح تقني فقط. وقد أدركت البحرين اليوم أن البيئة الدولية مهيأة والوعي المحلي مكتملا، والنماذج الناجحة واضحة المعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 12 ساعات
- أخبار الخليج
الإدارة العامة للأوقاف السنية تحصل على شهادة "الآيزو 9001:2015" لنظام إدارة الجودة
تسلم الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، شهادة "الآيزو 9001:2015" الخاصة بنظام إدارة الجودة، ضمن استراتيجية المجلس في التميز المؤسسي، والتحول نحو منظومة إدارية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية. وأكد رئيس مجلس الأوقاف السنية أن هذا الإنجاز جاء تماشيًا مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودورهما المحوري في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي في مملكة البحرين. وأشار إلى مضي مجلس الأوقاف السنية قدمًا في تبني أعلى معايير الجودة في إدارة العمليات والخدمات التي تقدمها، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها في الارتقاء بالخدمات العامة، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإدارية، والتحول الرقمي. وثمن الشراكة والتعاون البناء مع جهاز الخدمة المدنية، والدور الذي لعبه الجهاز في دعم الإدارة العامة للأوقاف السنية لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تمثل ثمرة جهود مشتركة وعمل دؤوب شارك فيه العديد من الكوادر الوطنية المتخصصة. وأشاد بالجهود الحثيثة البارزة التي بذلتها الإدارة العامة للأوقاف السنية وفريق العمل الذي ترأسه المهندس يوسف أحمد نور، والذي كان له بالغ الأثر في تنظيم وتطوير الإجراءات الإدارية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، مؤكدًا أن الكفاءات الوطنية تمثل حجر الأساس في أي عملية تطوير ناجحة. وقال الشيخ الدكتور الهاجري: "إن حصولنا على شهادة الآيزو يمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو الارتقاء بالخدمات الوقفية والإدارية، ويؤكد التزامنا بمواصلة تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير بيئة العمل الداخلية، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية." وأضاف أن مجلس الأوقاف السنية يضع في مقدمة أولوياته تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية، وتحقيق التحول الرقمي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويدعم جهود استدامة الوقف وتعظيم أثره المجتمعي. وأكد أن هذا الإنجاز يشكل دافعًا لمواصلة العطاء والعمل وفق رؤية واضحة قائمة على الجودة والكفاءة والاحترافية في إدارة الأوقاف، بما يسهم في خدمة المجتمع ويحقق التطلعات.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
الإدارة العامة للأوقاف السنية تحصل على شهادة "الآيزو 9001:2015" لنظام إدارة الجودة
تسلم رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، شهادة "الآيزو 9001:2015" الخاصة بنظام إدارة الجودة، ضمن استراتيجية المجلس في التميز المؤسسي، والتحول نحو منظومة إدارية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية. وأكد رئيس مجلس الأوقاف السنية أن هذا الإنجاز جاء تماشيًا مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودورهما المحوري في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي في مملكة البحرين. وأشار إلى مضي مجلس الأوقاف السنية قدمًا في تبني أعلى معايير الجودة في إدارة العمليات والخدمات التي تقدمها، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها في الارتقاء بالخدمات العامة، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإدارية، والتحول الرقمي. وثمن الشراكة والتعاون البناء مع جهاز الخدمة المدنية، والدور الذي لعبه الجهاز في دعم الإدارة العامة للأوقاف السنية لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تمثل ثمرة جهود مشتركة وعمل دؤوب شارك فيه العديد من الكوادر الوطنية المتخصصة. وأشاد بالجهود الحثيثة البارزة التي بذلتها الإدارة العامة للأوقاف السنية وفريق العمل الذي ترأسه المهندس يوسف أحمد نور، والذي كان له بالغ الأثر في تنظيم وتطوير الإجراءات الإدارية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، مؤكدًا أن الكفاءات الوطنية تمثل حجر الأساس في أي عملية تطوير ناجحة. وقال الشيخ الدكتور الهاجري: "إن حصولنا على شهادة الآيزو يمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو الارتقاء بالخدمات الوقفية والإدارية، ويؤكد التزامنا بمواصلة تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير بيئة العمل الداخلية، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية." وأضاف أن مجلس الأوقاف السنية يضع في مقدمة أولوياته تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية، وتحقيق التحول الرقمي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويدعم جهود استدامة الوقف وتعظيم أثره المجتمعي. وأكد أن هذا الإنجاز يشكل دافعًا لمواصلة العطاء والعمل وفق رؤية واضحة قائمة على الجودة والكفاءة والاحترافية في إدارة الأوقاف، بما يسهم في خدمة المجتمع ويحقق التطلعات.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
"الشعبة البرلمانية": مملكة البحرين كفلت تمكين المرأة والشباب دستوريًا وقانونيًا
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية النائب عبدالنبي سلمان أحمد، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسجل خطوات ريادية متقدمة على صعيد تمكين المرأة والشباب معًا، وأنها ترتكز في ذلك على إطار دستوري وقانوني ضمن حقوق المرأة، وكفل تقدمها وريادتها، ومكّن الشباب من لعب دور محوري ضمن مسارات العمل الوطني المتنوعة. وقال إن المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم رعاه الله، ترجم رؤية وطنية طموحة تستهدف النهوض بالمرأة والشباب إلى سياسات ومبادرات فعلية رسّخت العدالة في الفرص، والمساواة في الحقوق، والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ويجري باستمرار تطوير منظومة التشريعات الوطنية التي تؤصل دور وإسهامات المرأة والشباب معًا. وأضاف أن المملكة شهدت محطة مفصلية تؤكد تقدمها الدستوري والتشريعي على هذا المستوى، حين تولّت المرأة رئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس، كما تحظى المرأة، وخاصة الشابات، بمناصب قيادية في مجالات حيوية مثل وزارات الصحة، التنمية المستدامة، والسياحة، والإسكان، بما يعكس تحوّل التمكين من شعار إلى واقع. جاء ذلك خلال مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممثلاً عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان "مشاركة المرأة والشباب في البرلمان في زمن الاستقطاب والشدائد"، ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع الأمم المتحدة خلال الفترة 29-31 يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، ويحمل شعار "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع". وذكر النائب عبدالنبي سلمان أن تجربة مملكة البحرين تمثل نموذجًا متكاملًا في الجمع بين التمكين السياسي، والتأهيل المؤسسي، والإرادة السياسية الواعية التي لا ترى في المرأة والشباب فئات هامشية، بل طاقات وطنية جديرة بالثقة، وشريكة في المسؤولية، وصانعة للتغيير، مستشهدًا بأن السلطة التشريعية تبنت مبادرات نوعية لتعزيز صوت الشباب تحت قبة البرلمان، عبر فتح قنوات الحوار الدائم، وتقديم الدعم المؤسسي لمقترحاتهم، وتخصيص آليات تشريعية تستوعب تطلعاتهم. ودعا، من خلال أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، إلى تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية لمشاركة المرأة والشباب في البرلمانات حول العالم، بوصفهم شركاء حقيقيين في صياغة السياسات، وصناعة القرار، وترسيخ دعائم السلم الأهلي، مبينًا أن تمكينهم ليس خيارًا تجميليًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاستقرار، وتفعيل المشاركة الشعبية في زمن تتزايد فيه التحديات.
