رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم
تعهّد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس السبت، بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في أيار للعاصمة التي دمرها أكثر من عامين من الحرب.
وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف.
وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية.
ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان السبت إلى مطار الخرطوم الذي استعاده الجيش في آذار بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه لمدة عامين تقريبا.
بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في نيسان 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3.5 ملايين من سكانها.
وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة.
لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بقرابة 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.
وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد.
وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية.
وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سوف ترجع أحلى مما كانت عليه".
تمت استعادة المصفاة المدمرة في كانون الثاني، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميا ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.
عمل كامل إدريس في الدبلوماسية، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة عيّنه في أيار البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، لتشكيل إدارة أطلق عليها "حكومة الأمل".
وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني ما يقرب من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد.
وفرّ أربعة ملايين سوداني آخرين عبر الحدود.
في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات الى تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان
واشنطن - طوكيو: «الشرق الأوسط» في خطوة عدّها مراقبون مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع طوكيو، يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار. وجاء هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لفرض رسوم جديدة. الصفقة، التي وُصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترمب، أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وشكَّلت نقطة تحوّل في علاقات البلدين التي طالما تأرجحت بين التعاون والتوتر. ملامح الاتفاق وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5 في المائة، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 25 في المائة. كما يشمل تخفيضاً للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15 في المائة. في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضاً وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا». وأشاد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بالاتفاق، وعدّه بدوره «تاريخياً»، مؤكداً أنه يُمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضاً لصالح اليابان. قفزة في أسهم السيارات وردّت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات. وسجّلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11 في المائة. وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان؛ حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعاً واضحاً بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن. كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، تفاؤله بالاتفاق، وعدّه «تقدماً كبيراً» يُخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للتضخم. تحفظات وانتقادات لكن في الداخل الأميركي، لم يكن الاتفاق موضع ترحيب بالإجماع، فقد أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من الاتفاق، عادّة أنه يمنح الأفضلية للمركبات اليابانية على حساب تلك المصنعة في أميركا الشمالية. وقال مات بلانت، رئيس مجلس سياسة السيارات الأميركي: «أي اتفاق يفرض تعريفة أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريباً على مكونات أميركية، مقارنة بالرسوم على المركبات المصنّعة في أميركا الشمالية ذات المكونات الأميركية العالية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأميركية وعمالها». كما لا يشمل الاتفاق واردات الصلب والألمنيوم اليابانية، التي تظل خاضعة لرسوم إضافية بنسبة 50 في المائة. وأكد المفاوض الياباني، ريوسي أكازاوا، أن هذه المواد لم تُدرج ضمن الاتفاق، وكذلك الإنفاق الدفاعي، الذي كان أحد مطالب إدارة ترمب في وقت سابق. أبعاد سياسية واقتصادية أوسع ويُعد الاتفاق إنجازاً شخصياً للرئيس ترمب، الذي كتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد أبرمنا للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان». وعبّر في تصريح لاحق من البيت الأبيض عن أمله في تشكيل مشروع مشترك مع اليابان لدعم خط أنابيب غاز في ألاسكا، ما يُشير إلى توجّه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، ليشمل الطاقة والبنية التحتية. من جانبه، أعرب أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين، عن ارتياحه. وكتب عبر منصة «إكس»: «المهمة-أُنجزت»، مُلمّحاً إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأنه تم التوصل إليه بعد تنازلات من الطرفين، خصوصاً بشأن اختبارات السلامة اليابانية على السيارات الأميركية المستوردة، والتي تعهدت طوكيو بالتخلي عنها. نقاط من الغموض ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الإعلان، فإن الاتفاق لا يخلو من الغموض، سواء من حيث تفاصيل التنفيذ، أو الشروط الدقيقة المرتبطة بالاستثمارات اليابانية. وكان من أبرز الدلائل على ذلك تصريح رئيس الوزراء إيشيبا نفسه بأن حكومته «ستدرس تفاصيل الاتفاق بعناية» قبل تقديم تقييم نهائي. كما غابت عن الاتفاق قضايا جوهرية، مثل أسعار الصرف، التي لطالما كانت نقطة خلاف بين البلدين. وأكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى أسعار صرف العملات، رغم توقعات بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار. في السياق ذاته، لم يتضمن الاتفاق بنداً يتعلق بالإنفاق الدفاعي الياباني، وهو مطلب كرّره ترمب في عدة مناسبات، عاداً أن على الحلفاء دفع حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك. انعكاسات دولية وجاء الاتفاق الياباني-الأميركي في وقت تسعى إدارة ترمب لإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية قبل الأول من أغسطس، وهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الدول غير المتعاونة. فقد أعلنت واشنطن مؤخراً عن اتفاقيات إطارية مع كل من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، فيما تُشير الأنباء إلى وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن لبدء مفاوضات مماثلة. كما هدأت معركة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين مؤقتاً، رغم بقاء عدد من القضايا العالقة. ويرى محللون أن اتفاق ترمب مع اليابان يمكن أن يُشكل نموذجاً للعلاقات التجارية الأميركية في المرحلة المقبلة، يقوم على خفض الرسوم مقابل التزامات استثمارية ملموسة، في وقت يُحاول فيه البيت الأبيض تقليص العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة. ويُمثل الاتفاق خطوة قوية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، ولكنها أيضاً تكشف عن توازنات معقّدة في النظام التجاري العالمي. وفي حين تنظر الأسواق إليه بتفاؤل، يتطلّب نجاحه الفعلي تنفيذاً شفافاً وتوازناً دقيقاً بين مصالح الدولتين. أما على المستوى الدولي، فإن الاتفاق يُرسل رسالة واضحة، مفادها أن الإدارة الأميركية عازمة على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية وفق معايير جديدة، تتخطى الاتفاقات متعددة الأطراف، نحو نهج ثنائي أكثر مباشرة؛ وإن كان أكثر جدلاً.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
السعودية تعلن عن استثمارات في سورية بـ5,6 مليار دولار
خبرني - أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، الأربعاء، أنها بصدد توقيع اتفاقيات قيمتها 5,6 مليارات دولار في قطاعات مختلفة مع سورية، الساعية للتعافي الاقتصادي، بعد نزاع دام سنوات. ووصل وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، إلى دمشق على رأس، وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار. وسيشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 "في دمشق الخميس، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الاستثمار السعودية. وأعلنت وزارة الاستثمار في بيان، الأربعاء، أنّ المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "ستساهم مباشرة في النمو السوري". وذكرت أنّ "الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 21 مليار ريال سعودي (5,6 مليارات دولار) تغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية". بدوره، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في مؤتمر صحافي، أنّ المنتدى سيشهد "توقيع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، بقيمة 6 مليارات دولار". من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق". والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد إطاحة حكم المخلوع بشار الأسد في كانون الأول /ديسمبر. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في شباط/ فبراير. كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض في آذار/مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 حزيران/ يونيو. وخلال زيارة لدمشق أواخر أيار/ مايو، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سورية في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
أميركا توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
وكالات - السوسنة أعلنت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، موافقتها على بيع أسلحة ومعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 322 مليون دولار، في إطار دعم قدرات كييف العسكرية وتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.ويأتي هذا الإعلان بعد تعليق مؤقت أجرته واشنطن في يوليو الجاري على بعض شحنات الأسلحة، رغم استمرار الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة المقترحة تتكون من شقين رئيسيين، أولهما بيع معدات وصيانة متعلقة بأنظمة الدفاع الجوي من طراز "هوك" بقيمة 172 مليون دولار، وثانيهما يشمل مركبات قتالية مدرّعة من طراز "برادلي" مع خدمات الصيانة، بقيمة 150 مليون دولار.وذكرت الوكالة أن معدات أنظمة "هوك" ستُعزز من قدرة أوكرانيا على التصدي للتهديدات الجوية الراهنة والمستقبلية، مما يعزز من كفاءتها في مهام الدفاع الذاتي والحفاظ على الأمن الإقليمي.وفيما يتعلق بمركبات "برادلي"، أشارت الوكالة إلى أن الصفقة ستلبي احتياجات أوكرانية عاجلة، من خلال تعزيز قدرة كييف على صيانة هذه الآليات المتقدمة والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد منحت موافقتها الرسمية على الصفقة، وأرسلت الوثائق المطلوبة إلى الكونغرس الأميركي الذي سيُراجع البنود ويصادق عليها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ .
