التمويل المقدم من البنوك لمرفق النقل في تونس لا يتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي قروضها (بيانات مالية)
ويعتمد قطاع النقل بشكل أساسي على التمويل البنكي لا سيما العمومي منه، من جهة، وعلى دعم الدولة لتسييره (684 مليون دينار في 2025)، من جهة أخرى علما ان المؤسسات المحورية والناشطة صلبه هي منشآت عمومية تؤمن مرفقا حيويا للاقتصاد والتنمية على المستويين الوطني والمحلي.
في جانب اخر، تبين معطيات قانون المالية للعام الجاري، ان ميزانية مهمّة وزارة النقل تقدر بنحو 1076.5 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 2.4 بالمائة عن سنة 2024 وهي تتعلق بأربعة محاور كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري (993 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (12.8 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري (34.6 مليون دينار)، وبرنامج القيادة والمساندة (35.8 مليون دينار).
وتبرز مؤشرات نشاط المؤسسات العمومية للنقل البحري البري والجوي، الصادرة عن سلطات الاشراف، انها تشهد واقعا ماليا يتسم بعدة إشكالات تعود أساسا الى شح التمويلات ونقص الإقراض البنكي مما تسبب في تسجيلها على مر السنوات الفارطة وخصوصا طيلة العشرية الفارطة خسائر متراكمة وديونا ثقيلة، ومن بين هذه الشركات "الخطوط الجوية التونسية" و"الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"شركة النقل البري بتونس"، و"ديوان البحرية التجارية والموانئ"، و"ديوان الطيران المدني والمطارات"، وتفاقم عجزها المالي سنوياً وفقاً لمعطيات وزارة المالية.
ويصل عدد الموظفين والعمال داخل هذه الشركات الى حوالي 21.5 ألف شخص ، تصل نفقات تأجيرهم الى نحو مليار دينار سنوياً وفق تقارير وزارة المالية حول المنشآت العمومية، وتفوق ديون الشركات الست 6.5 مليار دينار، وتستأثر الخطوط الجوية التونسية بنحو ثلث هذه الديون (2.2 مليار دينار) ، موزعة بالخصوص بين المزودين ومؤسسات عمومية والصناديق الاجتماعية.
وبدأت أزمة النقل العمومي منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب سوء الإدارة، علما أن ملفات بعض المؤسسات العمومية الناشطة في مرفق النقل تمثل امثلة معبرة على سوء التصرف، إذ تم إغراق المؤسسات بالموظفين على حساب حجم الأسطول وجودته، مما أدى إلى التعثر وتوقف الاستثمار وغرقها في الديون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تي آن ميديا
منذ 9 ساعات
- تي آن ميديا
الدينار التونسي في أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2022
سجل الدينار التونسي أعلى مستوياته مقارنة بالدولار الامريكي بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة مقابل الورقة الخضراء والتي ناهزت قيمتها 2،90 دينارا ، وفق المؤثرات النقدية والمالية اليومية ليوم 11 جويلية 2025. وعلى هذا الاساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، و بمستوى خدمة الدين الاجنبي وايرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي الجمعة عند 23،5 مليار دينار، وهو ما يعادل 102 يوم توريد بينما يرتفع مستوى خدمة الدين الأجنبي من 8 مليار دينار، في النصف الأول من عام ،2024 الى 8،2 مليار دينار موفى جوان الفارط وذلك، وفق معطيات مؤسسة الاصدار، التي أبرزت بلوغ الإيرادات المتأتية من التونسيين المقيمين في الخارج والسياحة، 7،3 مليار دينار بزيادة قيمتها 0،6 مليار دينار مقارنة النصف الأول من العام السابق. وبين موقع معهد 'أي بي سي فاينانشل'، وهو موقع متخصص في تقييم العملات واسعار صرفها، انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، إلا ان البنك المركزي حافظ على استقرار سعر الصرف، مما ساهم في انخفاض قيمة الدينار مقارنة بعملات دول اخرى لاسيما في القارة في الافريقية. ووفقا لهذه المجموعة فان هذا الاستقرار جعل الدينار اقوى عملة في افريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم ان تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة بل ان قوتها تنبع من سياسة ثابتة وحوكمة مالية. *وات
ويبدو
منذ 12 ساعات
- ويبدو
تونس..الدينار في أعلى مستوى له منذ2022
اثنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم على الأداء الجيد للدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي — حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ فيفري 2022 — تلوح في الأفق سحابة على هذا الانتعاش النقدي. اعتبارًا من 1 أوت، قد تخضع الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 25%، كما تشهد على ذلك الرسالة الرسمية الأخيرة التي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى الرئيس قيس سعيد. أداء نقدي ملحوظ لكنه هش وفقًا للمؤشرات المنشورة في 11 جويلية، سجل الدينار التونسي ارتفاعًا بنسبة 6.7% مقابل الدولار، ليصل إلى قيمة 2.90 دينار للدولار الواحد. هذا الأداء يأتي في سياق اتجاه تصاعدي بنسبة 7.40% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يضع تونس بين الدول القليلة في المنطقة التي شهدت تقوية عملتها مقابل الدولار. تدعم هذه القوة النقدية أساسيات قوية: احتياطيات من العملات الأجنبية مستقرة تقدر بـ 23.5 مليار دينار (أي ما يعادل 102 يوم من الواردات)، وزيادة مستمرة في الإيرادات السياحية وتحويلات منتظمة من التونسيين في الخارج. كما تحافظ البنك المركزي التونسي على سياسة نقدية صارمة، تحظى بإشادة المراقبين الدوليين لانسجامها وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار. التهديد الجمركي الأمريكي: اختبار للقدرة على التحمل لكن هذا الوضع المواتي قد يواجه واقعًا تجاريًا أكثر صعوبة. في إطار إعادة توازن علاقاتها الثنائية، تعتزم الإدارة الأمريكية فرض ضريبة بنسبة 25% على بعض المنتجات التونسية، وهي خطوة قد تضعف بشكل كبير تنافسية الصادرات الوطنية. القطاعات الأكثر تعرضًا — الزراعة الغذائية والنسيج — تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة. هذه التبعية التجارية تجعل الاقتصاد التونسي عرضة بشكل خاص لأي تغيير في شروط الوصول إلى السوق الأمريكية، خاصة وأن هذه القطاعات هي أيضًا من كبار موفري الوظائف. المفاوضات الجارية: بين الأمل وعدم اليقين في محاولة لتخفيف هذا الضغط، تجري غرفة التجارة الأمريكية التونسية (AmCham Tunisia)، برئاسة مروان بن جماعة، مفاوضات مكثفة مع نظرائها الأمريكيين. الهدف طموح: الحصول على تخفيض كبير في الضريبة إلى 10%، على غرار ما حصل عليه شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة. وفقًا للسيد بن جماعة، فإن المناقشات تتقدم ويظل التوصل إلى حل وسط ممكنًا قبل الموعد النهائي في 1 أوت. تمثل هذه المفاوضات قضية حاسمة للاقتصاد التونسي، حيث يمكن أن تحدد مسار التبادل التجاري مع الولايات المتحدة للأشهر القادمة.
Babnet
منذ 13 ساعات
- Babnet
الدينار في أعلى مستوياته مقابل الدولار الامريكي منذ بداية 2022
سجل الدينار التونسي أعلى مستوياته مقارنة بالدولار الامريكي بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة مقابل الورقة الخضراء والتي ناهزت قيمتها 2،90 دينارا ، وفق المؤثرات النقدية والمالية اليومية ليوم 11 جويلية 2025. وعلى هذا الاساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، و بمستوى خدمة الدين الاجنبي وايرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي الجمعة عند 23،5 مليار دينار، وهو ما يعادل 102 يوم توريد بينما يرتفع مستوى خدمة الدين الأجنبي من 8 مليار دينار، في النصف الأول من عام ،2024 الى 8،2 مليار دينار موفى جوان الفارط وذلك، وفق معطيات مؤسسة الاصدار، التي أبرزت بلوغ الإيرادات المتأتية من التونسيين المقيمين في الخارج والسياحة، 7،3 مليار دينار بزيادة قيمتها 0،6 مليار دينار مقارنة النصف الأول من العام السابق وبين موقع معهد "أي بي سي فاينانشل"، وهو موقع متخصص في تقييم العملات واسعار صرفها، انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، إلا ان البنك المركزي حافظ على استقرار سعر الصرف، مما ساهم في ارتفاع قيمة الدينار مقارنة بعملات دول اخرى لاسيما في القارة في الافريقية. ووفقا لهذه المجموعة فان هذا الاستقرار جعل الدينار اقوى عملة في افريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم ان تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة بل ان قوتها تنبع من سياسة ثابتة وحوكمة مالية.
