الصناعة الألمانية تنفق مزيداً من الأموال للحصول على المعادن النادرة
وحسب بيانات جمعية الأعمال البافارية، ارتفعت أسعار المعادن النادرة المهمة لعديد من المنتجات -مثل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح- بنسبة تقارب 9 في المائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الأول.
وارتفع سعر التربيوم -المستخدم في إنتاج المغناطيسات وأشباه الموصلات عالية الأداء من بين أشياء أخرى- بنسبة تقارب 28 في المائة، والإتريوم -المستخدم في إنتاج السيراميك عالي التقنية- بنسبة 17 في المائة، والغادولينيوم -الذي تشمل تطبيقاته أيضاً إنتاج المغناطيس- بنسبة 15 في المائة.
وقال المدير التنفيذي للجمعية، بيرترام بروسارت: «هذا يُظهر بوضوح حالة عدم اليقين الحالية... علاوة على ذلك تؤدي الضوابط الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى ارتفاع الأسعار. هناك حاجة ماسة للاستقرار في هذا المجال».
وفي أعقاب الضوابط التي فرضتها الصين خلال تصاعد نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ازداد قلق الشركات الصناعية بشأن توقف الإنتاج، حيث لا يمكن للمحركات الكهربائية وأجهزة الاستشعار على سبيل المثال العمل من دون هذه المواد.
وارتفع سعر الذهب بنسبة 15 في المائة، ليكون ارتفاعه أعلى عموماً مقارنةً بالمعادن الأرضية النادرة.
يأتي ذلك وسط حرب تجارية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسببت في ارتفاع أسعار بعض السلع والتي كان أبرزها المعادن النادرة.
وإلى جانب هذا، وبعد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ذكر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، أنه يتعين على ألمانيا استخلاص النتائج.
وقال كلينجبايل، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية، قبل اجتماعه مع نظيره الأميركي في واشنطن: «أعتقد أن نقاط ضعفنا قد انكشفت بالفعل في نزاعنا مع الأميركيين بشأن قضية الرسوم الجمركية. وعلينا استخلاص النتائج من ذلك»، مؤكداً ضرورة العمل بشكل أوثق مع شركاء آخرين مثل كندا وبريطانيا، وقال: «يجب أن نصبح أقوى».
وأكد كلينجبايل مجدداً أنه من الجيد حالياً التوصل إلى حل، مضيفاً في المقابل أنه حان الوقت أيضاً أن يتدبر الأوروبيون «ماذا حدث بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية؟»، مشيراً إلى أن إنهاءً محتملاً للتجارة العالمية الحرة سيكون بمنزلة «انتكاسة».
وأقر كلينجبايل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه كان يتمنى نتيجة أفضل في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وبصفته وزيراً للمالية، يرى كلينجبايل أنه من الضروري الآن معرفة ما هو ممكن لحماية الوظائف والقوة الاقتصادية في ألمانيا، خصوصاً في قطاع الصلب، موضحاً أنه نفسه لديه علامات استفهام حول الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الصلب ونظام الحصص المحتمل.
وتوجه كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الولايات المتحدة، الأحد، للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية. وينص الاتفاق بين الرئيس دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
مباشر: أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم تم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين. ويأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة (15%) على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة (600) مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ(750) مليار دولار. وأكدت المفوضية، أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم تم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين. يأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة (15%) على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة (600) مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ(750) مليار دولار. وأكدت المفوضية أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية.
