ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل.
على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة.
على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً.
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
الكرملين: موسكو مخولة بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى
أعلن الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، أن موسكو مخولة إذا لزم الأمر باتخاذ خطوات لنشر صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى بعد رفع القيود التي كانت تفرضها معاهدة تحظر نشر هذه الصواريخ. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، زوال ظروف الوقف الأحادي لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقالت إن روسيا الاتحادية لم تعد ترى نفسها مرتبطة بالقيود الذاتية المفروضة على نشر مثل هذه الأسلحة. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من المعاهدة في عام 2019. وأشارت «الخارجية» الروسية إلى أنها سجلت منذ عام 2023 نقل أنظمة أميركية قادرة على إطلاق صواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى دول أوروبية من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعدّت هذه التحركات تهديداً لأمنها الاستراتيجي. من جانب آخر، نقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن الكرملين أن موسكو تتابع التهديدات الأميركية إلى الهند وتعدها غير قانونية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية بواقع 25 في المائة على السلع المستوردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأوضح الكرملين أن التصرفات الأميركية هي في واقع الأمر «محاولة لإجبار الدول على وقف العلاقات التجارية مع روسيا، وهي غير قانونية»، مؤكداً أن لأي دولة ذات سيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
تهديدات ترمب للهند والصين بشأن النفط الروسي سترفع أسعار البنزين في أميركا
يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كل من الهند والصين كي تتوقفا عن شراء النفط الروسي، والمساهمة في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. ويثير الرئيس الأميركي هذا الموضوع في الوقت الذي يحاول فيه دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى الموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ترمب خلال حديثه للصحافيين (رويترز) لكن النفط الروسي الرخيص يفيد شركات التكرير الهندية والصينية، ويسهم في تلبية احتياجات البلدين من الطاقة؛ لذا لم يبديا أي استعداد للتوقف عن شرائه. وتعد الهند والصين وتركيا أكبر مستوردي النفط الروسي الذي كان يذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وأدى قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة معظم النفط الروسي المنقول بحراً بداية من يناير (كانون الثاني) 2023، إلى تحول كبير في تدفقات النفط الخام من أوروبا إلى آسيا. رسم توضيحي لحفارة نفط تعمل وخلفها علم روسيا على براميل النفط (رويترز) ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين المشتري الأول للطاقة الروسية منذ مقاطعة الاتحاد الأوروبي، حيث استوردت ما قيمته نحو 219.5 مليار دولار من النفط والغاز والفحم الروسي، تليها الهند بما قيمته 133.4 مليار دولار، ثم تركيا بما قيمته 90.3 مليار دولار. وقبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، كانت الهند تستورد كميات قليلة نسبياً من النفط الروسي. وتستورد المجر حالياً بعض النفط الروسي عبر خط أنابيب. والمجر عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس فيكتور أوربان ينتقد العقوبات المفروضة على روسيا. وهدّد ترمب مجدداً، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية، رداً على مشترياتها من النفط الروسي. ووصفت نيودلهي هجومه بأنه «غير مبرر»، متعهدة بحماية مصالحها الاقتصادية؛ ما يعمّق الخلاف التجاري بين البلدَين. وأحد أهم أسباب الإقبال على النفط الروسي هو رخص سعره. فبما أن سعر النفط الروسي أقل من سعر خام برنت القياسي العالمي، تستطيع مصافي التكرير تعزيز هوامش أرباحها بتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للاستخدام، مثل وقود الديزل. ونتيجة ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي وضع سقف للنفط الروسي عند نحو 47 دولاراً للبرميل. ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز) وبحسب تقديرات كلية كييف للاقتصاد، حققت روسيا 12.6 مليار دولار من مبيعات النفط في يونيو (حزيران) الماضي. وتواصل روسيا تحقيق أرباح طائلة حتى في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الحد من حصتها من خلال فرض سقف لسعر النفط الروسي في السوق العالمية. غير أن بيانات من وزارة المالية الروسية أظهرت، الثلاثاء، أن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت 27.1 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) إلى 787.3 مليار روبل (9.85 مليار دولار)، مقارنة مع 1.08 تريليون روبل في الشهر نفسه من العام الماضي. ويتم تطبيق سقف أسعار النفط من خلال إلزام شركات الشحن والتأمين برفض التعامل مع شحنات النفط التي يتجاوز سعر الخام فيها هذا السقف. وقد تمكنت روسيا إلى حد كبير من التهرب من هذا السقف عن طريق شحن النفط على متن «أسطول ظل» من السفن القديمة باستخدام شركات التأمين والشركات التجارية الموجودة في دول لا تلتزم بالعقوبات الغربية على موسكو. ومن المتوقع أن يحقق مصدرو النفط الروس 153 مليار دولار هذا العام، وفقاً لكلية كييف. موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة «إيسار أويل» في الهند (رويترز) إضافة إلى ذلك، يبدو أن النفط يتحرك في نطاق عرضي، في مسعى من المتعاملين لتقييم أثر زيادة إمدادات تحالف «أوبك بلس»، ومخاوف ضعف الطلب العالمي، مقابل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي؛ إذ إن تطبيق تهديدات ترمب يعني تراجع المعروض، ومن ثم ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سينعكس على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، والتي كثيراً ما وعد ترمب بالعمل على خفض أسعاره. وقال جون إيفانز، من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، في تقرير، إن التحركات المحدودة لأسعار النفط منذ ذلك الحين تعني تشكّك المتداولين في احتمال حدوث تعطل في الإمدادات. وتساءل عما إذا كان ترمب سيخاطر بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما «سيكون نتيجة حتمية لفرض عقوبات على عملاء الطاقة الروس». والهند أكبر مشترٍ للخام المنقول بحراً من روسيا؛ إذ تُظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لـ«رويترز»، أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
عكاظ
منذ 28 دقائق
- عكاظ
روسيا تتخلى عن التزامها بوقف نشر الصواريخ المتوسطة
على خلفية تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، أكدت الرئاسة الروسية ألا حدود أمامها لنشر الصواريخ متوسطة المدى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء): «إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ التدابير اللازمة لنشر صواريخ متوسطة المدى ولم تعد مقيدة بأي شيء»، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية. وبشأن التلويح الأمربكي بفرض عقوبات على الهند لشرائها النفط الروسي، أفاد بيسكوف بأن موسكو تتابع التهديدات الأمريكية للهند وتعتبرها غير قانونية، مؤكدا أنه على الدول ذات السيادة أن تختار بحرية شركاءها التجاريين. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، أن موسكو لم تعد ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى. وقالت في بيان: «بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة». من جانبه، أنحى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالمسؤولية على دول حلف شمال الأطلسي في تخلي موسكو عن الوقف الاختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى. ولوح بأن بلاده ستتخذ خطوات أخرى ردا على ذلك. وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع إكس بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، جاء نتيجة لسياسة دول حلف الناتو المعادية لروسيا. وأضاف هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار.. توقعوا المزيد من الخطوات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمر الأسبوع الماضي بإرسال غواصتين نوويتين إلى مناطق قريبة من روسيا، وسط تجدد التوتر مع الكرملين بسبب الملف الأوكراني، ورفض القيادة الروسية وقف الحرب والتفاوض إلا بشروطها. وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 2019. فيما أعلنت روسيا أنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. أخبار ذات صلة
