روسيا تتخلى عن التزامها بوقف نشر الصواريخ المتوسطة
وبشأن التلويح الأمربكي بفرض عقوبات على الهند لشرائها النفط الروسي، أفاد بيسكوف بأن موسكو تتابع التهديدات الأمريكية للهند وتعتبرها غير قانونية، مؤكدا أنه على الدول ذات السيادة أن تختار بحرية شركاءها التجاريين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، أن موسكو لم تعد ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى.
وقالت في بيان: «بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة».
من جانبه، أنحى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالمسؤولية على دول حلف شمال الأطلسي في تخلي موسكو عن الوقف الاختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى. ولوح بأن بلاده ستتخذ خطوات أخرى ردا على ذلك.
وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع إكس بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، جاء نتيجة لسياسة دول حلف الناتو المعادية لروسيا. وأضاف هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار.. توقعوا المزيد من الخطوات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمر الأسبوع الماضي بإرسال غواصتين نوويتين إلى مناطق قريبة من روسيا، وسط تجدد التوتر مع الكرملين بسبب الملف الأوكراني، ورفض القيادة الروسية وقف الحرب والتفاوض إلا بشروطها.
وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 2019.
فيما أعلنت روسيا أنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
«اليونيفيل» تكتشف شبكة أنفاق محصنة جنوب لبنان
أعلن الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان، اليوم الخميس، أن قوات «اليونيفيل» اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة في جنوب لبنان. وقال تيننتي إن الاكتشاف شمل «عدداً من المخابئ، وقطعاً مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى». يذكر أن الجيش اللبناني نفذ حتى الآن انتشاراً في معظم البلدات والقرى الجنوبية، باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمسة التي ترفض الانسحاب منها.
الشرق السعودية
منذ 2 دقائق
- الشرق السعودية
بوتين يجتمع مع مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مباحثات مع مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال في الكرملين، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء. وشارك في اللقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. في وقت سابق الخميس، التقى دوفال بسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو. وشددت روسيا والهند على التزامهما "بشراكة استراتيجية" خلال محادثات أمنية ثنائية في موسكو، بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يتضمن فرض رسوم جمركية إضافية على نيودلهي بنسبة 25% على الواردات وذلك بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% سبق الإعلان عنها، على خلفية "استيرادها للنفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر"، فيما اعتبرت الخارجية الهندية الإجراءات الأميركية "غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية". وقال شويجو إن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي، حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" للأنباء. وأضاف شويجو خلال اجتماع عمل، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي: "نحن ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، ومكافحة التحديات والتهديدات الحديثة بشكل مشترك". ومضى قائلاً: "روسيا والهند تجمعهما أواصر الصداقة الراسخة والمتجذرة، ويعتبر التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند، القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والاهتمام المتساوي بمصالح كل طرف، والرغبة في تحقيق أجندة موحدة، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا". من جانبها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية، أن الهند وروسيا وسعتا تعاونهما في مجال إنتاج الألمنيوم والأسمدة، وذلك عقب انعقاد الجلسة الحادية عشرة لفريق العمل الهندي-الروسي المعني بالتحديث والتعاون الصناعي. وذكرت الوزارة في بيان أن الجانبين رحبا بتوسيع التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة والنقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجال معدات التعدين، والاستكشاف، وإدارة النفايات والصناعية والمنزلية. وشددت روسيا والهند على التزامهما "بشراكة استراتيجية" خلال محادثات أمنية ثنائية في موسكو اليوم، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بسبب شرائها للنفط الروسي.
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
طهران بين التهوين من «سناب باك» والتحرك لاحتواء ضغوط «الترويكا» الأوروبية
بعد ثلاثة أسابيع، تنقضي المهلة التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) لإيران، قبل أن تقدِم على نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ تمهيداً لتفعيل «آلية سناب باك» أو ما يُعرف بـ«الضغط على الزناد». وتتيح هذه الآلية إعادة فرض تلقائية لست مجموعات من العقوبات الدولية التي تم تعليق العمل بها بموجب القرار الدولي رقم 2231، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» في صيف عام 2015، والذي عُرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وفي أكثر من مناسبة، شدد مسؤولون من دول «الترويكا» على أن التلويح بتفعيل «سناب باك» ليس مجرد مناورة سياسية. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مراراً أن الدول الثلاث «لن تتأخر ساعة واحدة» في اتخاذ هذه الخطوة إذا لم تستجب إيران للمطالب الأوروبية. وقد أُتيحت لـ«الترويكا» الأوروبية فرصة لطرح مطالبها مباشرة أمام الجانب الإيراني خلال الاجتماع الذي عُقد في 25 يوليو (تموز) داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، وجمع بين نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، وممثلين عن الدول الثلاث. ويُعدّ هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، التي انضمت إليها الولايات المتحدة عبر ضربات مدمّرة استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً من قصر الإليزيه يوم 30 يوليو (إ.ب.أ) بيد أن «الترويكا» الأوروبية لم تُغلق تماماً الباب أمام إيران، التي ترفض العودة إلى التفاوض مع الجانب الأميركي إلا بعد تلبية عدد من مطالبها، التي لا تبدو واشنطن مستعدة للتجاوب معها. ولأن الأوروبيين لا يرغبون في عودة الحرب إلى الشرق الأوسط، ويسعون للانخراط مجدداً في الملف الإيراني بعد أن استُبعدوا عنه من قِبل واشنطن طوال شهور طويلة، فقد وجدوا في «آلية سناب باك» الوسيلة الناجعة ليعودوا طرفاً فاعلاً في هذا الملف. من هنا، يمكن فهم العرض الذي قدموه لطهران، وقوامه منحها ستة أشهر إضافية يؤجل خلالها تفعيل «سناب باك»، مقابل مجموعة من الشروط التي يتعيّن الاستجابة لها. وأولها، وفق مصادر أوروبية في باريس، استئناف تعاونها الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما يعني تمكينهم من الوصول إلى المواقع النووية الثلاثة الرئيسية (نطنز، أصفهان، وفوردو) قبل 28 أغسطس (آب). وثاني الشروط، قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات مجدداً للتوصل إلى اتفاق يتضمن ثلاثة عناصر: أولها، اتفاقية نووية جديدة أكثر تشدداً بالنسبة لطهران، خصوصاً أن الجانب الأميركي يريد منعها من مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو ما ترفضه طهران بشكل مطلق، مع إبداء استعدادها لمناقشة شروط تمكينها من ذلك. وثانيها، تقليص برنامجها الصاروخي - الباليستي، وهو أيضاً ما ترفضه إيران. وثالثها، التزامها بالامتناع عن التدخل في الشؤون الإقليمية، في إشارة إلى الأدوار التي لعبتها (وتلعبها) في العراق، وسوريا، ولبنان واليمن، والتي يعدّها الغربيون «مزعزعة للاستقرار». اللافت، أن إيران تُدرك حاجتها إلى الأوروبيين؛ بسبب تخوفها الجدي من إعادة العمل بالمجموعات العقابية المجمّدة. وتتناول أولى العقوبات الأنشطة النووية (منع التخصيب فوق نسبة منخفضة، منع أي نشاط لإنتاج المياه الثقيلة، تعليق البرامج النووية كافة، ومنع الأبحاث في ميادين حساسة). وفي المقام الثاني، سيُعاد فرض حظر على إيران لشراء الأسلحة التقليدية وتصديرها، في حين يتناول المجال الثالث البرامج الباليستية، من حيث تطويرها، وخصوصاً المؤهّل منها لحمل أسلحة نووية. ثم هناك العقوبات المالية المفروضة على كيانات أو أفراد من ذوي العلاقة بالنووي أو الباليستي، ما يشمل «الحرس الثوري»، والعلماء والشركات الضالعة. ومن العقوبات التي تمكن إعادة فرضها أيضاً، منع الأشخاص ذوي العلاقة بالبرنامجين المذكورين من السفر. بالنظر لما سبق، يمكن فهم قلق إيران من الخضوع مجدداً للعقوبات الأممية (وليس الأميركية أو الأوروبية وحدها)، وسعيها لكف يد الأوروبيين. ومنذ أسابيع، تسعى السلطات الإيرانية للالتفاف على «الترويكا الأوروبية»، إما من خلال تعبئة روسيا والصين للوقوف في وجهها، أو من خلال نزع الشرعية عن تحركها. ومساء الأربعاء، كرر وزير الخارجية عباس عراقجي حجج بلاده في هذا الخصوص، وأولها أن «الترويكا» «انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي»، وثانيها تبنيها «موقفاً مشابهاً لأميركا الخاص بصفر تخصيب»، وثالثها أنها «لم تَعُد تُعِدّ الأوروبيين أعضاء في الاتفاق، وبالتالي لا يحق لهم استخدام آلية (سناب باك)». وكان عراقجي قد وجّه، مؤخراً، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وأعضاء مجلس الأمن، عدّ فيها أن «الترويكا» «تتصرف بسوء نية» و«لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات اتفاق فيينا والقرار 2231»، مشيراً إلى أنها دعمت العدوان العسكري الإسرائيلي - الأميركي «غير المبرر وغير الأخلاقي»، كما أنها «تخلّت عن التزاماتها وأسهمت بنشاط فيما يُسمّى سياسة الضغط القصوى الأميركية». صورة نشرها حساب عراقجي على «تلغرام» من حديثه للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء 6 أغسطس الحالي وجاءت إشارة عراقجي، الأربعاء، إلى أن «آلية (سناب باك) صُممت بحيث لا تستطيع دول مثل الصين وروسيا منعها باستخدام حق النقض». وأخيراً، كشف الوزير الإيراني المستور: فرغم قوله إن أثر العقوبات الجديدة «سيكون طفيفاً جداً ولن تُحدِث فرقاً في الوضع الاقتصادي الحالي لإيران»، فإنه سارع إلى الإضافة بأن «لها تأثيرات سياسية؛ إذ سنصبح تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وستعود القرارات السابقة، وهذا بالتأكيد خسارة». ولأن الوضع على هذه الحال، فلم يفته تحذير الأوروبيين في حال فعَّلوا «الآلية»، قائلاً: «سيكون لنا رد فعل، وعلى الدول الأوروبية أن تعلم أنها بذلك تفقد دورها إلى الأبد في المفاوضات. عليهم التوقف عن التهديدات، وأن يعلموا أن (سناب باك) الأوروبي لن يحل أي مشكلة، تماماً كما أن الهجوم العسكري على إيران لم يحل أي مشكلة، بل أضاف إلى المشاكل القائمة». أما بالنسبة للوكالة الدولية، فقد أعرب عن الحاجة إلى «مرحلة جديدة»، بسبب قانون البرلمان من جهة، وما أصاب المنشآت النووية من أضرار من جهة أخرى. ولذا؛ فإن نائب المدير العام للوكالة الدولية، ماسيمو أبارو، الذي سيزور طهران، «لن يأتي لأغراض التفتيش أو التقييم، ولم نمنح أي إذن بذلك. سنجري محادثات حول القواعد التي ستحكم التعاون بين إيران والوكالة». وأخيراً، فضّل عراقجي عدم الإفصاح عن موقف طهران من المقترح الأوروبي، والأرجح أنه يترقب مفاوضات جدية مع «الترويكا» لجلاء هذا الأمر.
