فتح تحقيق في تصرفات 'غير لائقة' منسوبة لعنصر بالبحرية الملكية
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد ملابسات الواقعة بدقة، وجمع كافة المعطيات والشهادات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدا أن أي سلوكيات من هذا النوع تبقى مرفوضة بشكل قاطع ولا تمثل نهج المؤسسة.
وشدد المصدر على الالتزام التام بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع الأفراد، أيا كانت ظروفهم، مع التأكيد على أن أي تجاوز محتمل ستتم مواجهته بإجراءات تأديبية وقانونية رادعة، طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
ضحايا البوليساريو يعلنون مقاضاة السلطات الجزائرية وقيادات الجبهة الانفصالية أمام المحاكم الدولية
هبة بريس صرح محمد مولود شويع، أحد أقدم ضحايا جبهة البوليساريو، لإحدى وسائل الإعلام الوطنية قائلاً: 'لن نصمت ولن ننسى، وسنلاحق المسؤولين حتى تتحقق العدالة'، مشدداً على أن جراح الماضي ما زالت مفتوحة، وأن محاسبة المسؤولين عن المآسي تبقى السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا ومنع تكرارها. جمعية 'العودة لضحايا سجون ومعتقلات البوليساريو'، التي تضم عشرات الناجين من جحيم الاعتقال في مخيمات تندوف، أعلنت عن بدء أعضائها مقاضاة السلطات الجزائرية وقيادات جبهة البوليساريو أمام المحاكم الدولية المختصة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التحرك تحت قيادة رئيس الجمعية محمد مولود شويع، الذي أكد أن الهدف من المعركة القانونية هو فضح الممارسات القمعية التي استمرت لعقود، وإيصال صوت الضحايا إلى العالم للمطالبة بالعدالة. وتندرج هذه التحركات ضمن مسار طويل يسعى من خلاله الضحايا إلى كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، واستعادة الاعتبار لمن عانوا من ويلات التعذيب والاعتقال التعسفي في ظروف وصفت بـ'اللاإنسانية'.
بلبريس
منذ 11 دقائق
- بلبريس
الأحزاب المغربية تعود من العطلة تحت ضغط المشاورات الانتخابية
في خطوة غير مسبوقة كسرت عرف السياسة التقليدي، وجدت الأحزاب المغربية نفسها مضطرة لقطع عطلتها الصيفية والعودة إلى أجواء العمل المكثف، من أجل إعداد مذكراتها الانتخابية قبل نهاية غشت، استجابة لدعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووفقًا لتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش. فخلافًا لسنوات الصيف السابقة التي كانت تعرف هدوء المقرات الحزبية، تحولت هذه الأخيرة اليوم إلى خلية نحل تعج بالاجتماعات والورشات التي يشارك فيها القادة والخبراء والأطر السياسية، لصياغة مقترحات تهم تحديث اللوائح، تعزيز مشاركة النساء والشباب، وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. مصادر حزبية أكدت لـ'بلبريس' أن المشاورات تركز على تطوير القوانين الانتخابية وتجويدها بما يضمن شفافية الاستحقاقات، ويعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية. مصادر من داخل حزب الاستقلال كشفت لـ'بلبريس' أن الحزب يعمل على تنقيح مذكرته الانتخابية السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستجدات ما بعد انتخابات 2021 ونتائج الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024، مؤكدة أن الحزب يولي أهمية كبرى لمشاركة النساء والشباب واعتماد لوائح جهوية لتقريب التمثيل من المواطنين. من جانبه، مصدر من الاتحاد الاشتراكي أفاد بأن مذكرته ستتضمن مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي بما ينسجم مع التحولات الديمغرافية الأخيرة، مع تشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، وضمان حياد أجهزة الدولة لتكريس نزاهة الاستحقاقات. كما أشار المصدر إلى مقترحات لتسهيل مشاركة مغاربة العالم وإدماج الشباب في صياغة التعديلات. مصدر من حزب العدالة والتنمية أوضح لـ'بلبريس' أن المذكرة سترتكز على إصلاحات عميقة تهم نمط الاقتراع، أبرزها خفض عتبة تمثيل الجماعات إلى 20 ألف نسمة، واعتماد عتبة انتخابية بـ6% لتقوية البرامج الحزبية، إلى جانب إجراءات لضمان حياد الإدارة ومنع استغلال الموارد العمومية. أما حزب التقدم والاشتراكية فيؤكد أن مذكرته تسعى لتوسيع مجال التمثيلية وضمان إشراك الكفاءات الوطنية، مع تعزيز مشاركة النساء وتكريس مبدأ القرب لضمان انخراط المواطنين، داعيًا إلى انتخابات نزيهة تعيد الثقة في المؤسسات الديمقراطية. هذه المذكرات التي تعدها الأحزاب تحت ضغط الزمن القانوني، قد تشكل منعطفًا في مسار الإصلاح الانتخابي بالمغرب، خاصة وأنها تأتي في سياق تحولات اجتماعية وديمغرافية كبرى، وتطلعات شعبية لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص السياسية. عودة الأحزاب المغربية بشكل مفاجئ من عطلتها الصيفية يعكس حجم الضغوط السياسية والرهانات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة. فالخطاب الملكي الأخير وضع سقفًا واضحًا للإصلاحات الانتخابية، ما جعل وزارة الداخلية تتحرك بسرعة لدعوة الأحزاب إلى تقديم مذكراتها قبل نهاية غشت، وهو موعد يترك هامشًا زمنيًا ضيقًا للأمانات العامة لتدبير النقاشات الداخلية وصياغة تصورات متوازنة. هذا المشهد يعكس أيضًا انتقال العملية الانتخابية من مجرد استحقاق دوري إلى معركة سياسية مبكرة، حيث تسعى كل الأحزاب لتقديم نفسها كفاعل جاد يمتلك رؤية واضحة لإصلاح المنظومة الانتخابية وضمان الشفافية. فالأمر لم يعد يقتصر على التنافس حول المقاعد، بل أصبح صراعًا على كسب ثقة الناخبين قبل موعد الانتخابات. من زاوية أخرى، يمكن اعتبار هذه الدينامية فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للأحزاب التي عانت من هزات تنظيمية وتراجع شعبي في السنوات الأخيرة. فالمذكرات الانتخابية لن تكون مجرد وثائق تقنية، بل رسائل سياسية موجهة للرأي العام، تعكس مدى استعداد هذه الهيئات لتبني خطاب الإصلاح والانفتاح على الشباب والنساء. غير أن التحدي الأكبر يظل في مدى التزام الفاعلين بتنفيذ ما يكتب في هذه المذكرات، وتجاوز منطق الشعارات إلى آليات عملية تضمن تكافؤ الفرص وتقطع مع ممارسات الماضي. فالمواطنون يترقبون انتخابات مختلفة، عنوانها الشفافية والمصداقية، وإلا ستظل الثقة في المؤسسات موضع شك، رغم كل الجهود المعلنة.
اليوم 24
منذ 27 دقائق
- اليوم 24
صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 214 مليون دولار لمساعدة السكان في 24 دولة
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 214 مليون دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام الجاري، لمساعدة السكان في نحو 24 دولة، بما يشمل جهود مكافحة الجفاف في أفغانستان، وتعزيز الصمود المناخي في مناطق أخرى. وأبرز دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن الصندوق قدم خلال السنوات الـ19 الماضية مساعدات منقذة للحياة بأكثر من 9.2 مليارات دولار في أكثر من 110 دول ومناطق بفضل مساهمات 143 دولة ومراقبا، بالإضافة إلى مراقبين ومانحين آخرين. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة عين 12 خبيرا جديدا للمجموعة الاستشارية التي تقترح توزيع أموال الصندوق، حيث تضم حاليا 23 عضوا من مختلف أنحاء العالم يخدمون لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات. من جهته، نوه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، بالعمل الذي قام به الأعضاء المنتهية ولايتهم، مشيرا إلى أن الصندوق أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تفوق الاحتياجات الإنسانية على الموارد المتاحة. وأبرز أن صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أداة موثوقة لا يمكن الاستغناء عنها للاستجابة العاجلة والفعالة للأزمات في أنحاء العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت الصندوق عام 2005 ليشكل أحد أسرع الآليات وأكثرها فعالية في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الأزمات، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة عند وقوع الكوارث وفي أي مكان.
