صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 214 مليون دولار لمساعدة السكان في 24 دولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

إيران تؤكد استئناف المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية وتربط التفتيش بقرار أمني وسط توتر مع الغرب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تشير إلى سعي طهران لاستئناف بعض مظاهر التعاون الفني، رغم استمرار التوتر مع الغرب بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها النووية في يونيو الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تتوقف، مؤكداً أن الطرفين يخططان لعقد جولة جديدة من المفاوضات "قريباً جداً"، دون تحديد موعد دقيق. وأوضح أن طهران منفتحة على الحوار الفني، لكنها لن تتراجع عن شرطها الأساسي الذي ينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية يجب أن تحصل على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده "بدأت عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة، مشيراً إلى دعوة رسمية وجهت إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران بناء على طلب الوكالة المتكرر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التعاون بات مشروطاً، في ضوء القانون الذي أقره البرلمان الإيراني ويقضي بتقييد صلاحيات التفتيش الدولية. وأشار عراقجي إلى أن "الوكالة لم تُظهر موقفاً نزيهاً في الفترة الماضية"، متهماً إياها بالتقصير بعدم إدانة الهجمات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. وقال: "خلال الأشهر الماضية، الوكالة لم تحمِ المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بل أصدر مجلس محافظيها قراراً سلّط الضوء على البرنامج الإيراني بشكل سلبي، مما مهد لهجمات لاحقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة". وتعرضت منشآت نووية في إيران ، من بينها موقع "نطنز" ومواقع تحت الأرض في جنوب البلاد، لهجمات منسقة، وصفتها طهران بأنها "عدوان مباشر" على سيادتها ومصالحها، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بالتخطيط والتنفيذ. وفي أعقاب هذه التطورات، صدق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في يوليو الماضي على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل منع أي عمليات تفتيش جديدة دون موافقة خاصة من أعلى سلطة أمنية في البلاد. وبحسب القانون الجديد، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية أو الحصول على بيانات المراقبة دون تفويض صريح من المجلس الأعلى للأمن القومي. في المقابل، تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لها باستئناف عمليات التفتيش، معتبرة أن الهجمات التي جرت في يونيو لا تبرر تقييد صلاحياتها. وأعرب المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، عن قلقه إزاء مصير ما يقرب من 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يزال تحت إشراف إيراني، محذراً من أن غياب الشفافية قد يزيد من القلق الدولي بشأن نوايا طهران النووية. وأكد جروسي الشهر الماضي أن إيران أبدت استعداداً لاستئناف بعض المحادثات الفنية، مضيفاً أن البداية قد تكون "بالمواضيع التقنية قبل الانتقال إلى مستويات سياسية أوسع". لكنه شدد على أن الوكالة بحاجة إلى "توضيحات صريحة حول الأنشطة الجارية وطبيعة المرافق النووية". وفي سياق منفصل، استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الوقت الراهن عقد جولة سادسة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الظروف "غير مواتية بعد"، رغم أن طهران لا تمانع استئناف هذه المحادثات "عندما تتوفر الشروط المناسبة". وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة، بوساطة سلطنة عمان، لكنها توقفت بعد اندلاع حرب يونيو بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت 12 يوماً وأسفرت عن تصعيد عسكري غير مسبوق. ونقلت شبكة NBC NEWS عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن واحدة من المنشآت النووية الثلاث التي استُهدفت في الهجمات الأخيرة تعرضت لدمار كبير، في حين لم تُصب المنشأتان الأخريان بأضرار جوهرية. وأشارت التقارير إلى أن واشنطن لا تزال قلقة من استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتطالب بوقفه كجزء من أي اتفاق مستقبلي. لكن طهران تصر على حقها في التخصيب، استناداً إلى كونها عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقول إنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة. وتبقى العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهونة بقدرة الطرفين على تجاوز الأزمة السياسية التي أشعلتها الهجمات الإسرائيلية والأميركية، وكذلك بتوافق داخلي في طهران يتيح للمجلس الأعلى للأمن القومي إعادة فتح الباب أمام التفتيش الدولي بشروط جديدة تضمن – حسب الرواية الإيرانية – حماية "الحقوق والسيادة".

المغرب اليوم

منذ 12 ساعات

• المغرب اليوم

الخسائر البشرية والاقتصادية في الحرب الروسية الأوكرانية بعد 4 أعوام

بينما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، تكشف الأرقام حجم النزيف الاقتصادي غير المسبوق على طرفي الصراع. فروسيا، التي أنفقت أكثر من 211 مليار دولار حتى عام 2024 على العمليات العسكرية، تواجه ضغطاً مزدوجاً من تراجع عائدات النفط والغاز وضربات أوكرانية تستهدف بنيتها التحتية للطاقة. وفي المقابل، يقف الاقتصاد الأوكراني على حافة الاعتماد الكلي على الدعم الدولي، مع إنفاق عسكري يلتهم نصف الناتج المحلي، وتحديات متفاقمة جراء تدمير معظم قدرات إنتاج الكهرباء. وسط هذه المعادلة المعقدة، تتجه موازنات البلدين في 2025 إلى مزيد من التسلح على حساب أي بوادر للتعافي الاقتصادي. الخسائر بالأرقام بحسب بيانات البنتاغون، فقد تكبدت موسكو حتى عام 2024 تكاليف مباشرة للحرب تُقدّر بنحو 211 مليار دولار، وسط توقعات بأن يبلغ الإنفاق العسكري الروسي بحلول 2025 نحو 170 مليار دولار، أي ما يعادل 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، حسب تقرير لـAtlantic Council. وتشير البيانات إلى أن النفقات الفيدرالية الروسية في 2024 بلغت نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى في 2025، مع تخصيص 41 بالمئة منها للقطاعين العسكري والأمني. وتعرضت روسيا لضغوط إضافية جراء انخفاض أسعار النفط الخام من حوالي 100 دولار للبرميل في بداية الحرب إلى نحو 60 دولارًا، نتيجة ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علماً أن النفط والغاز شكل نحو 30 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية الروسية في 2024. وسجلت عائدات تصدير الوقود الأحفوري في يوليو نحو 585 مليون يورو يوميًا. خسائر أوكرانيا بينما تسببت الضربات الأوكرانية في أضرار مباشرة للبنية التحتية للطاقة بلغت قيمتها نحو 714 مليون دولار بحلول مارس 2025. أما أوكرانيا، فقد شهدت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29 بالمئة نتيجة الهجوم الروسي في 2022، قبل أن تتعافى بنسبة 5.5 بالمئة في 2023، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 3 بالمئة. إلا أن التأثير المباشر للحرب منذ اندلاعها يُقدّر بانخفاض 20 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد دُمّرت أو احتُلت نحو 64 بالمئة من قدرات توليد الكهرباء في أوكرانيا، ما يزيد من تحديات التعافي الاقتصادي. ويحتاج اقتصاد أوكرانيا إلى نحو 42 مليار دولار سنويًا من التمويل الخارجي، أي ما يزيد قليلاً عن 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتغطية عجز الميزانية، في وقت يُشكل الإنفاق العسكري نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و30 بالمئة من الميزانية الوطنية لعام 2024. وعلى صعيد المساعدات الدولية، قدم المجتمع الدولي لأوكرانيا خلال السنوات الثلاث منذ بدء الصراع مساعدات بقيمة 267 مليار يورو، نصفها في شكل أسلحة ومساعدات عسكرية، و118 مليار يورو مساعدات مالية، لدعم البلاد في مواجهة التداعيات الاقتصادية والحربية للصراع. قمة بمخاطر وفرص متساوية وفي وقت سابق، قال ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى"، إن قمة ألاسكا ليست مجرد محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل هي اختبار لإمكانية إعادة صياغة التوازنات الدولية. فإذا نجحت، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون أو التعايش بين الولايات المتحدة وروسيا، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على أوروبا وبقية العالم. أما إذا فشلت، فستكون مجرد محطة أخرى في صراع طويل الأمد، يحتفظ فيه كل طرف بأوراقه، بانتظار جولة تفاوض جديدة. مطالب موسكو: ثلاثة أهداف بحسب زهير، فإن بوتين يدخل قمة ألاسكا واضعًا أمامه ثلاثة أهداف رئيسية: انتزاع اعتراف أميركي بالمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو ما قد يمهد الطريق لاعتراف دولي أوسع وربما عبر الأمم المتحدة. إنهاء ملف العقوبات التي تجاوز عددها 24,300 عقوبة، والإفراج عن الأصول الروسية المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار. ضمان التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو، مع الحصول على ترتيبات أمنية تمنع تكرار الهجمات أو محاولات الاستنزاف. وأشار زهير إلى أن هذه المطالب تحمل أبعادًا استراتيجية، إذ ترى موسكو أن أي تسوية لا تشمل ضمانات مكتوبة ستكون معرضة للتقويض لاحقًا، على غرار ما تعتبره "خيانة" اتفاقيات سابقة. قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب اليوم

منذ 17 ساعات

• المغرب اليوم

تعادل دون أهداف

تخيلت لقاء ترامب مع بوتين وكأنه مباراة لكرة القدم بينهما، لكنها مباراة انتهت بالتعادل دون أهداف. فلا شىء جرى إحرازه فى شأن الحرب الروسية الأوكرانية، التى كانت البند الأول على المائدة أمامهما. وقد قيل دائماً إن الأرض تلعب مع فريقها، وإن الفريق الذى يلعب على أرضه يملك ميزة لا يملكها الفريق المنافس، وربما كان هذا المعنى فى ذهن ترامب وهو يختار ولاية ألاسكا الأمريكية ملعباً للمباراة، ولكن اختيارها دون غيرها لم يكن له عائد فى نتيجة المباراة التى ترقبناها قبل بدايتها بأكثر من أسبوع، ثم تابعنا وقائعها وهى تجرى أمامنا على الهواء. من قبل كان بايدن قد التقى بوتين فى سويسرا 2021، وكان المعنى أن اللقاء يتم على أرض محايدة، حتى ولو لم ينجح أى من الرئيسين وقتها فى إحراز هدف أو أكثر فى مرمى الآخر. وبهذا المنطق كان المتوقع أن يطلب الرئيس الروسى أن تكون القمة مع نظيره الأمريكى فوق أرض محايدة، ولكن يبدو أنه تنازل عن ذلك وذهب إلى ألاسكا التى كانت أرضاً روسية من قبل، والتى اشترتها أمريكا من روسيا القيصرية فى القرن الثامن عشر بسبعة ملايين و200 ألف دولار. إن بوتين ضابط مخابرات عاش يخدم فى المخابرات السوڤيتية «كى جى بى» وبهذه الخلفية المخابراتية فهو يعرف ماذا تعنى ألاسكا بالنسبة لبلاده؟ وقد استجاب للدعوة الأمريكية عن رغبة فيما يبدو ليرى الأرض التى كان يجب أن تظل روسية!. أما وزير خارجيته سيرجى لافروف فلقد نزل أرض الملعب مرتدياً سويت شيرت عليه أربعة حروف بالإنجليزية هى: cccp !.. وأما هذه الحروف هى اختصار للاتحاد السوڤيتى السابق.. فلماذا ارتدى هذا السويت شيرت بالذات وماذا كان يقصد؟. ولابد أن الرئيس الروسى لما أبلغوه أن القمة ستكون فوق أرض ألاسكا دون سواها من ولايات بلاد العم سام قد ابتلع الإهانة التى قصدها ترامب، ففى الولايات المتحدة 50 ولاية، ولا يمكن أن تكون قد ضاقت جميعها إلا ألاسكا عن احتضان القمة، ولا مجال للقول بأن ألاسكا هى الأقرب جغرافياً لروسيا، لأن الرئيس الروسى لم يكن سيذهب إليها على قدميه!. ذهب بوتين متحدياً، وذهب ترامب منتشياً، وكلاهما كان يرغب فى إحراز هدف فى مرمى الخصم، غير أن العزم قد صح منهما كما قال الشاعر ولكن الدهر أبى!.