الخسائر البشرية والاقتصادية في الحرب الروسية الأوكرانية بعد 4 أعوام
فروسيا، التي أنفقت أكثر من 211 مليار دولار حتى عام 2024 على العمليات العسكرية، تواجه ضغطاً مزدوجاً من تراجع عائدات النفط والغاز وضربات أوكرانية تستهدف بنيتها التحتية للطاقة.
وفي المقابل، يقف الاقتصاد الأوكراني على حافة الاعتماد الكلي على الدعم الدولي، مع إنفاق عسكري يلتهم نصف الناتج المحلي، وتحديات متفاقمة جراء تدمير معظم قدرات إنتاج الكهرباء. وسط هذه المعادلة المعقدة، تتجه موازنات البلدين في 2025 إلى مزيد من التسلح على حساب أي بوادر للتعافي الاقتصادي.
الخسائر بالأرقام
بحسب بيانات البنتاغون، فقد تكبدت موسكو حتى عام 2024 تكاليف مباشرة للحرب تُقدّر بنحو 211 مليار دولار، وسط توقعات بأن يبلغ الإنفاق العسكري الروسي بحلول 2025 نحو 170 مليار دولار، أي ما يعادل 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، حسب تقرير لـAtlantic Council.
وتشير البيانات إلى أن النفقات الفيدرالية الروسية في 2024 بلغت نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى في 2025، مع تخصيص 41 بالمئة منها للقطاعين العسكري والأمني.
وتعرضت روسيا لضغوط إضافية جراء انخفاض أسعار النفط الخام من حوالي 100 دولار للبرميل في بداية الحرب إلى نحو 60 دولارًا، نتيجة ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علماً أن النفط والغاز شكل نحو 30 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية الروسية في 2024.
وسجلت عائدات تصدير الوقود الأحفوري في يوليو نحو 585 مليون يورو يوميًا.
خسائر أوكرانيا
بينما تسببت الضربات الأوكرانية في أضرار مباشرة للبنية التحتية للطاقة بلغت قيمتها نحو 714 مليون دولار بحلول مارس 2025.
أما أوكرانيا، فقد شهدت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29 بالمئة نتيجة الهجوم الروسي في 2022، قبل أن تتعافى بنسبة 5.5 بالمئة في 2023، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 3 بالمئة.
إلا أن التأثير المباشر للحرب منذ اندلاعها يُقدّر بانخفاض 20 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد دُمّرت أو احتُلت نحو 64 بالمئة من قدرات توليد الكهرباء في أوكرانيا، ما يزيد من تحديات التعافي الاقتصادي.
ويحتاج اقتصاد أوكرانيا إلى نحو 42 مليار دولار سنويًا من التمويل الخارجي، أي ما يزيد قليلاً عن 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتغطية عجز الميزانية، في وقت يُشكل الإنفاق العسكري نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و30 بالمئة من الميزانية الوطنية لعام 2024.
وعلى صعيد المساعدات الدولية، قدم المجتمع الدولي لأوكرانيا خلال السنوات الثلاث منذ بدء الصراع مساعدات بقيمة 267 مليار يورو، نصفها في شكل أسلحة ومساعدات عسكرية، و118 مليار يورو مساعدات مالية، لدعم البلاد في مواجهة التداعيات الاقتصادية والحربية للصراع.
قمة بمخاطر وفرص متساوية
وفي وقت سابق، قال ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى"، إن قمة ألاسكا ليست مجرد محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل هي اختبار لإمكانية إعادة صياغة التوازنات الدولية. فإذا نجحت، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون أو التعايش بين الولايات المتحدة وروسيا، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على أوروبا وبقية العالم. أما إذا فشلت، فستكون مجرد محطة أخرى في صراع طويل الأمد، يحتفظ فيه كل طرف بأوراقه، بانتظار جولة تفاوض جديدة.
مطالب موسكو: ثلاثة أهداف
بحسب زهير، فإن بوتين يدخل قمة ألاسكا واضعًا أمامه ثلاثة أهداف رئيسية:
انتزاع اعتراف أميركي بالمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو ما قد يمهد الطريق لاعتراف دولي أوسع وربما عبر الأمم المتحدة.
إنهاء ملف العقوبات التي تجاوز عددها 24,300 عقوبة، والإفراج عن الأصول الروسية المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار.
ضمان التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو، مع الحصول على ترتيبات أمنية تمنع تكرار الهجمات أو محاولات الاستنزاف.
وأشار زهير إلى أن هذه المطالب تحمل أبعادًا استراتيجية، إذ ترى موسكو أن أي تسوية لا تشمل ضمانات مكتوبة ستكون معرضة للتقويض لاحقًا، على غرار ما تعتبره "خيانة" اتفاقيات سابقة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
انتعاش أسعار الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0,3 بالمائة إلى 3345,64 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول غشت الجاري، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم دجنبر القادم 0,3 بالمائة إلى 3391,80 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0,3 بالمائة إلى 38,08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0,8 بالمائة إلى 1346,61 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 1,3 بالمائة إلى 1126,85 دولارا للأوقية.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
الواجهات الزجاجية للمكاتب تفاقم معاناة الموظفين في ظل موجات الحرارة
يضطر بعض الموظفين للجوء إلى العمل عن بعد بسبب الحر الشديد في مكاتبهم التي غالبا ما تكون داخل مبان زجاجية غير متكيفة مع آثار الاحترار المناخي. تقول موظفة في مجال العقارات فضلت عدم ذكر اسمها إن « الجو في منزلي أبرد من هنا، الوضع هنا لا يحتمل ». لا يشبه مكان عملها مطبخ مطعم، ومع ذلك تصل الحرارة في مكتبها الواقع على بعد متر واحد فقط من واجهة زجاجية مطلة على الجنوب، إلى 29 درجة مئوية، أي أعلى بخمس درجات من مكاتب تقع خلف الواجهة الشرقية في المبنى نفسه. شيد هذا المبنى المؤلف بالكامل من واجهات زجاجية والواقع في حي أوسترليتز في باريس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو مثال نموذجي على المباني التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الصيف، على ما يقول المهندس باسكال لونورمان عبر وسم #بالانس تون فور #balancetonfour الذي أطلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام 2023. يرى هذا الخبير في كفاءة الطاقة داخل المباني أن تجاوز المساحة الزجاجية مساحة أرضية الغرفة بنسبة 30% يجعل الوضع « خطرا ». لأسباب جمالية واقتصادية، أصبحت المباني الإدارية الزجاجية شائعة على نطاق واسع منذ نهاية القرن الماضي، على غرار الوضع في حي لاديفانس التجاري غرب باريس. ورغم أنها توفر إضاءة طبيعية وافرة في مساحات العمل الشاسعة، باتت أقل ملاءمة لموجات الحر المتزايدة. تتخذ شركة رومان (38 عاما) مقرا لها منذ عامين في مبنى مخصص للعمل المشترك في حي لاديفانس، أعيد تأهيله في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ويقول « كان المبنى جديدا، لكن الحرارة ارتفعت فيه بسرعة كبيرة، واضطروا لتشغيل المكيفات بأقصى طاقتها ». يقول أدريان (49 عاما) الذي يعمل في المبنى نفسه « نعاني من الحر الشديد، هناك نوافذ زجاجية في كل طابق ». ويضيف « خلال موجة الحر في منتصف آب/أغسطس، انهارت زميلة لنا وقالت إن هاتفها المحمول انطفأ بسبب الحر « . في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول جولييت لوفيبور، المديرة التنفيذية لمرصد العقارات المستدامة (OID) الذي يشكل جمعية تضم متخصصين في العقارات ملتزمين بالتحول البيئي في هذا القطاع، إن مسألة « التكيف مع الاحترار المناخي لا تزال ناشئة » في مجال العقارات المكتبية. وتشير المسؤولة عن المشاريع في مرصد العقارات المستدامة غاييل بيشو إلى أن « مشاريع تجديد المباني تركز بشكل أكبر حاليا على تحديات إزالة الكربون (أي تقليل استهلاك الطاقة الكربونية) وليس على التكي ف مع التغيرات المناخية ». أجبرت القوانين الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويين الفرنسي والأوروبي عددا من الجهات المعنية على معالجة مسألة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، بما في ذلك موجات الحر والفيضانات وغيرها. ويرى تييري لاكيتين، مدير الاستثمار المسؤول اجتماعيا في شركة إدارة صناديق العقارات « ايه اي دبليو »، أن هذه الاعتبارات تعتمد « على حجم الشركة ومحفظتها الاستثمارية ومواردها؛ فهناك تفاوت فعلي في مواجهة التغير المناخي ». قيم معهد الاقتصاد من أجل المناخ (I4CE) حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة في فرنسا لتكييف المباني، بما في ذلك المساكن، مع موجات الحر، وبلغت بين 1 و2,5 مليار يورو (بين 1,17 و2,92 مليار دولار) للبناء الجديد و4,8 مليارات يورو (5,61 مليارات دولار) لأعمال التجديد، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. تقول جولييت لوفيبور « للأسف، لا يزال هناك عدد كبير من المنشآت الجديدة التي ت قام من دون مراعاة الوضع المحلي أو الآثار طويلة الأمد للاحترار المناخي ». وتشير إلى سوء تصميم اتجاهات المباني بالنسبة إلى أشعة الشمس، بالإضافة إلى استخدام ألوان داكنة غير مناسبة واختيار المواد التي لا تمنع بدرجة كافية انتقال الحرارة بين الخارج والداخل. ويؤكد مدير الهندسة في شركة الاستشارات العقارية « جيه إل إل » ماكسيم ميشو، أن « المباني أصبحت معزولة بشكل أفضل بكثير من قبل »، بفضل استخدام مواد أكثر كفاءة. لكن حتى القوانين البيئية للبناء الجديد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 (RE2020) « غير كافية »، بحسب المدير العام لمرصد العقارات المستدامة. بالإضافة إلى الاستخدام غير المنطقي لمكيفات الهواء لتبريد المباني ذات التصميم السيئ، تكمن المشكلة « أولا في الخطر الذي يهدد الناس »، وفق باسكال لينورمان الذي يرى أن « الحالات الأكثر دراماتيكية هي التي تحدث في المستشفيات ».
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
ثورة الذهب الأخضر.. كيف حوّل المغرب نبتة 'الكيف' المحظورة إلى إمبراطورية اقتصادية بـ 6 مليارات دولار تراقبها الأقمار الصناعية؟
أريفينو.نت/خاص بعد ثلاث سنوات فقط من دخول قانون تقنين القنب الهندي حيز التنفيذ، يشهد المغرب طفرة هائلة في هذا القطاع الواعد، حيث ارتفع عدد المزارعين المرخص لهم إلى 5000 مزارع، يغطون مساحة قانونية تبلغ 5800 هكتار. وتستعد المملكة لجني محصول الموسم الثالث هذا الشهر، بعد أن سجل إنتاج عام 2024 قفزة تاريخية بلغت 4000 طن، أي بزيادة مذهلة تقدر بـ 1280% مقارنة بالعام الأول للانطلاقة، وفقاً لتقرير مفصل نشرته 'الشرق بزنس'. من الظل إلى النور.. 'أنراك' ترسم ملامح قطاع يغير وجه الريف! طوال القرن العشرين، شكلت زراعة القنب الهندي، الإرث التاريخي لمنطقة الريف، ركيزة أساسية لاقتصاد موازٍ يغذي الشبكات السرية في أوروبا. لكن الإطار القانوني الذي وُضع عام 2022 أحدث انقلاباً في هذا الواقع، موجهاً النشاط نحو الاستخدامات الطبية والصيدلانية والصناعية. وفي هذا السياق، أوضح محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (Anrac)، أن 'المغرب يعتمد نموذجاً فريداً يرتكز على منظومة مراقبة صارمة، تستخدم طائرات الدرون والرقائق الإلكترونية لتتبع المحاصيل من البذرة حتى التسويق'. بأرباح مليونية.. تعاونيات فلاحية تقود ثورة 'الذهب الأخضر'! تعتبر التعاونيات حجر الزاوية في هذا التحول، ومن بين روادها عزيز مخلوف، مؤسس تعاونية 'بيوكانات' في باب برد، والتي تضم اليوم 200 مزارع. يقول مخلوف، وهو ابن مزارع سابق، لـ 'الشرق بزنس': 'عندما اختارت السلطات مسار الشرعية، أردت المساهمة في تنمية منطقتي'. وبالفعل، نجحت التعاونية في تصدير 350 كيلوغراماً من الراتنج القانوني العام الماضي، محققة عائدات تقارب 3 ملايين درهم، بينما تجاوزت مبيعاتها من المنتجات المشتقة مليوني درهم في النصف الأول فقط من 2025. ومن جهته، يؤكد مؤسس تعاونية 'البديل الأصيل' بشفشاون: 'كنا نعيش في خوف دائم، أما اليوم فنحن نزرع في العلن مع ضمان بيع محصولنا بالكامل'. العين على أوروبا.. طموحات بالمليارات تصطدم بتحديات السوق السوداء! تطمح وكالة 'أنراك' أن تدر صادرات القنب الهندي الطبية على المغرب ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2028، وذلك عبر الاستحواذ على حصة تتراوح بين 10 إلى 15% من الأسواق الأوروبية الكبرى. ولحماية هذا القطاع الناشئ، فرضت المملكة رسوماً جمركية بنسبة 200% على واردات المنتجات المشتقة. ورغم هذه الآفاق الواعدة، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها المنافسة الشرسة من الشبكات غير القانونية التي قد تغري المزارعين، والحاجة الملحة للاستثمار في البحث والابتكار لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المغربية.
