إصابة 6 من رجال الشرطة الصربية خلال احتجاجات في بلغراد

جو 24 :
أصيب 6 من عناصر وزارة الداخلية ومدنيان نتيجة أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت في بلغراد، وتم اعتقال عشرات الأشخاص الذين هاجموا الحواجز الأمنية للشرطة الصربية.
جاء ذلك في بيان رسمي لرئيس الشرطة دراغان فاسيليفيتش، نشرته وزارة الداخلية الصربية: "بدأت أعمال الشغب بعد انتهاء تجمع في ساحة سلافيا، عندما توجه جزء من المحتجين نحو حديقة بيونيرسكي بارك القريبة من مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) ومقر رئاسة الجمهورية، حيث كان يتجمع آخرون.
وأضاف البيان: "خلال اليوم، جرت تظاهرتان، إحداهما لا تزال مستمرة قرب حديقة بيونيرسكي بارك ومبنى البرلمان، بينما انتهت الثانية في ساحة سلافيا بعد الساعة 21:00 (22:00 بتوقيت موسكو). تفصل بين المنطقتين بضع مئات من الأمتار. وكانت منطقة التجمع محاطة بسياجات معدنية. في لحظة ما، رفع المشاركون في التظاهرة من ساحة سلافيا السياج... وتوجهوا نحو الحاجز الأمني للشرطة الذي كان على بعد 300–400 متر".
ووفق البيان حذر قادة الوحدات الموجودة في الحاجز الأمني المشاركين من أنه لن يسمح لهم بالتقدم أكثر، لكن هذا لم يجد نفعا، وبدأ الهجوم على رجال الشرطة.. بعد استمرار الهجوم لمدة 5–6 دقائق، اضطرت الشرطة إلى التدخل. جميع وحدات وزارة الداخلية تصرفت باحترافية شديدة، وتم استخدام الحد الأدنى من القوة فقط لوقف المهاجمين المستهدفين للشرطة والدولة".
وأكد رئيس الشرطة: "تم اعتقال عشرات المخالفين والمشاغبين، وسيحاسبون وفقا للقانون. لسوء الحظ، أصيب ستة من رجال الشرطة، ولا تزال حالتهم الصحية تحت المراجعة. كما أصيب مواطنان، ويخضعان حاليا للعلاج في منشأة طبية، ولم تحدد طبيعة إصاباتهما بعد".
وكان النائب العام للمدعية العليا في بلغراد، نيناد ستيفانوفيتش، قد صرح سابقا بأن جميع الأشخاص المتورطين في الاعتداءات على رجال الشرطة والمؤسسات الحكومية خلال الاحتجاجات في العاصمة الصربية سيتم تحديد هوياتهم ومحاسبتهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الصربية، شارك حوالي 36 ألف شخص في تظاهرة غير مرخصة نظمها المعارضون. واضطرت قوات الأمن خلال المواجهات مع المحتجين إلى استخدام أدوات خاصة لتفريقهم من عدة شوارع رئيسية.
وجاءت هذه التظاهرة الجماهيرية التي شارك فيها الطلاب تزامنا مع عيد فيدوفدان، أحد أهم الأعياد الوطنية. ويطالب المحتجون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة وإزالة معسكر أنصار رئيس صربيا أمام البرلمان.
وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قد أشار سابقا إلى أن حركة الاحتجاج تسببت بالفعل في أضرار كبيرة لنظام التعليم والاستقرار الداخلي للبلاد.
وأكد أن هذه التظاهرات يتم تنسيقها من الخارج بهدف زعزعة استقرار صربيا، وإلحاق الضرر باقتصادها وشل بنيتها التحتية للنقل. وقدر الأضرار المحتملة من الاحتجاجات بـ 800 مليون يورو.
المصدر: تاس
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان نت

منذ ساعة واحدة

• عمان نت

مساعدات أوروبا للفلسطينيين

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي، وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتيجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. *العربي الجديد

السوسنة

منذ 12 ساعات

• السوسنة

مبابي يقاضي سان جرمان بتهمة الاعتداء الأخلاقي

السوسنة - في تصعيد غير مسبوق، رفع النجم الفرنسي كيليان مبابي شكوى جنائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهمًا إياه بممارسة 'الاعتداء الأخلاقي' والضغط غير الإنساني لتجديد عقده في صيف 2023.وأكد الادعاء العام في باريس استلام الشكوى التي أفاد فيها مبابي بأن النادي عزلّه عن الفريق الأول وأجبره على التدريب مع اللاعبين المستبعدين، بهدف إجباره على قبول تمديد عقده الذي كان سينتهي في يونيو 2024، بحسب وكالة 'فرانس برس'.وتعود الأزمة إلى صيف 2023 عندما أخبر مبابي إدارة النادي بعدم نيته تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي، فردّ النادي بإقصائه من قائمة الفريق وحرمانه من مزايا اللاعبين الأساسيين، ما اعتبره اللاعب انتهاكًا لحقوقه المهنية.إلى جانب الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل في فرنسا يطالب فيها بمستحقات مالية تبلغ 55 مليون يورو تشمل رواتب ومكافآت لم تُدفع له. وقد أيدت رابطة الدوري الفرنسي مطالب مبابي في حكم أولي، لكنها قابلة للاستئناف والملف لا يزال مفتوحًا.وفي تطور جديد، حذر محامي مبابي من إمكانية تصعيد القضية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مما قد يعرض باريس سان جيرمان لخطر فقدان رخصة المشاركة في البطولات الأوروبية، ما يزيد الضغوط على النادي الذي لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.يجري التحقيق في القضية تحت إشراف قاضيين في باريس، لمعرفة ما إذا كانت إدارة النادي مارست ضغوطًا أو تجاوزات قانونية بحق اللاعب، وقد يواجه النادي عواقب قانونية وتأديبية في حال ثبوت الاتهامات.تمثل هذه القضية منعطفًا تاريخيًا في علاقات اللاعبين مع الأندية الكبرى، حيث تحولت خلافات تعاقدية إلى معركة قضائية قد تعيد رسم موازين القوى بين اللاعبين والإدارات الرياضية في أوروبا. وبينما يحافظ باريس سان جيرمان على صمته الرسمي، تترقب الساحة الرياضية بترقب شديد تطورات هذه الأزمة وتأثيرها على مستقبل النادي واللاعبين. اقرأ أيضاً:

جو 24

منذ يوم واحد

• جو 24

إصابة 6 من رجال الشرطة الصربية خلال احتجاجات في بلغراد

جو 24 : أصيب 6 من عناصر وزارة الداخلية ومدنيان نتيجة أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت في بلغراد، وتم اعتقال عشرات الأشخاص الذين هاجموا الحواجز الأمنية للشرطة الصربية. جاء ذلك في بيان رسمي لرئيس الشرطة دراغان فاسيليفيتش، نشرته وزارة الداخلية الصربية: "بدأت أعمال الشغب بعد انتهاء تجمع في ساحة سلافيا، عندما توجه جزء من المحتجين نحو حديقة بيونيرسكي بارك القريبة من مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) ومقر رئاسة الجمهورية، حيث كان يتجمع آخرون. وأضاف البيان: "خلال اليوم، جرت تظاهرتان، إحداهما لا تزال مستمرة قرب حديقة بيونيرسكي بارك ومبنى البرلمان، بينما انتهت الثانية في ساحة سلافيا بعد الساعة 21:00 (22:00 بتوقيت موسكو). تفصل بين المنطقتين بضع مئات من الأمتار. وكانت منطقة التجمع محاطة بسياجات معدنية. في لحظة ما، رفع المشاركون في التظاهرة من ساحة سلافيا السياج... وتوجهوا نحو الحاجز الأمني للشرطة الذي كان على بعد 300–400 متر". ووفق البيان حذر قادة الوحدات الموجودة في الحاجز الأمني المشاركين من أنه لن يسمح لهم بالتقدم أكثر، لكن هذا لم يجد نفعا، وبدأ الهجوم على رجال الشرطة.. بعد استمرار الهجوم لمدة 5–6 دقائق، اضطرت الشرطة إلى التدخل. جميع وحدات وزارة الداخلية تصرفت باحترافية شديدة، وتم استخدام الحد الأدنى من القوة فقط لوقف المهاجمين المستهدفين للشرطة والدولة". وأكد رئيس الشرطة: "تم اعتقال عشرات المخالفين والمشاغبين، وسيحاسبون وفقا للقانون. لسوء الحظ، أصيب ستة من رجال الشرطة، ولا تزال حالتهم الصحية تحت المراجعة. كما أصيب مواطنان، ويخضعان حاليا للعلاج في منشأة طبية، ولم تحدد طبيعة إصاباتهما بعد". وكان النائب العام للمدعية العليا في بلغراد، نيناد ستيفانوفيتش، قد صرح سابقا بأن جميع الأشخاص المتورطين في الاعتداءات على رجال الشرطة والمؤسسات الحكومية خلال الاحتجاجات في العاصمة الصربية سيتم تحديد هوياتهم ومحاسبتهم. ووفقا لوزارة الداخلية الصربية، شارك حوالي 36 ألف شخص في تظاهرة غير مرخصة نظمها المعارضون. واضطرت قوات الأمن خلال المواجهات مع المحتجين إلى استخدام أدوات خاصة لتفريقهم من عدة شوارع رئيسية. وجاءت هذه التظاهرة الجماهيرية التي شارك فيها الطلاب تزامنا مع عيد فيدوفدان، أحد أهم الأعياد الوطنية. ويطالب المحتجون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة وإزالة معسكر أنصار رئيس صربيا أمام البرلمان. وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قد أشار سابقا إلى أن حركة الاحتجاج تسببت بالفعل في أضرار كبيرة لنظام التعليم والاستقرار الداخلي للبلاد. وأكد أن هذه التظاهرات يتم تنسيقها من الخارج بهدف زعزعة استقرار صربيا، وإلحاق الضرر باقتصادها وشل بنيتها التحتية للنقل. وقدر الأضرار المحتملة من الاحتجاجات بـ 800 مليون يورو. المصدر: تاس تابعو الأردن 24 على