الأولى من نوعها.. فرنسا تغرم أبل بـ150 مليون يورو

أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، الإثنين، فرض غرامة بقيمة 150 مليون يورو على شركة آبل لاتهامها باستغلال موقعها المهيمن في مجال الاستهداف الإعلاني على أجهزتها، في وقت تواجه الشركة تحقيقات مماثلة في دول أوروبية أخرى.
وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أنها فرضت الغرامة على الشركة الأميركية العملاقة لاستخدامها ميزة 'شفافية تتبع التطبيقات' (إيه تي تي) التي عرفت عنها على أنها حماية إضافية لبيانات المستخدمين الخاصة، مشيرة إلى أن 'سبل تطبيقها غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف المعلن من آبل وهو حماية البيانات'.
ووفقا لرويترز، رفض رئيس هيئة المنافسة الفرنسية بينوا كور ، المخاوف من أن القرار قد يثير ردود فعل انتقامية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بفرض غرامات على دول الاتحاد الأوروبي التي تفرض غرامات على الشركات الأميركية، قائلا: 'نحن نطبق قانون المنافسة بطريقة غير سياسية'.
وقال كور، للصحفيين إن الهيئة التنظيمية لم توضح كيف ينبغي لشركة أبل تغيير تطبيقها، لكن الأمر متروك للشركة للتأكد من امتثالها الآن للحكم، مُضيفا أن عملية الامتثال قد تستغرق بعض الوقت، لأن أبل تنتظر أحكام الجهات التنظيمية في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا التي تحقق أيضًا في أداة ATT.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان 'في حين أن الهدف الذي تسعى إليه شركة أبل ليس في حد ذاته عرضة للنقد، فإن الطريقة التي يتم بها تنفيذه ليست ضرورية ولا متناسبة مع الهدف المعلن لشركة أبل لحماية البيانات الشخصية'.
وقالت شركة أبل في بيان 'بينما نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، فإن هيئة المنافسة الفرنسية لم تطلب أي تغييرات محددة من ATT'.
وتأتي الغرامة – وهي الأولى من نوعها من قبل أي جهة تنظيمية لمكافحة الاحتكار بشأن أداة شفافية تتبع التطبيقات الخاصة بشركة أبل – بعد عام من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مكافحة احتكار قدرها 1.8 مليار يورو على الشركة بسبب إحباط خدمات بث الموسيقى المنافسة على متجر التطبيقات الخاص بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

تهديد ترامب بفرض رسوم على هواتف آيفون لا يكفي لنقل إنتاجها إلى أميركا

يبدو أن العلاقة التي كانت وثيقة في السابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك تتعرض للاختبار حالًا بسبب فكرة تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن "لديه مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، ويوم الجمعة، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشعر ترامب بالاستياء من خطة "أبل" لتوريد غالبية هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من شركائها في المصانع في الهند، بدلًا من الصين، وهي خطة أكدها كوك في وقت سابق من هذا الشهر خلال مناقشات الأرباح، بحسب تقرير لـ"NBC News"، اطلعت عليه "العربية Business". يريد ترامب من "أبل" أن تصنّع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأميركية في الولايات المتحدة، ويواصل الضغط على الشركة وكوك لتحقيق ذلك. الرسوم أفضل تكلفةً قال محللون إنه ربما سيكون من المنطقى أكثر بالنسبة لأبل أن تتحمل التكاليف بدلًا من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكتب مينغ تشي كو، المحلل المتخصص في سلسلة التوريد شركة أبل، على منصة إكس (تويتر سابقًا): "من حيث الربحية، من الأفضل بكثير لأبل أن تتحمل ضريبة جمركية بـ 25% على (هواتف) آيفون المباعة في السوق الأميركية بدلًا من نقل خطوط تجميع آيفون إلى الولايات المتحدة". وقال ديفيد فوغت، المحلل ببنك يو بي إس، إن الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25% كانت "مفاجئة"، لكن لن يكون لها سوى "تأثير سلبي طفيف" على أرباح "أبل"، إذ ستُخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتًا للسهم، مقابل توقعات سابقة بانخفاض قدره 34 سنتًا للسهم في ظل نظام الرسوم الجمركية الحالية. ولطالما رأى الخبراء أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة مستحيل في أسوأ الأحوال، وباهظ التكلفة في أحسن الأحوال. وقال محللون إن هواتف آيفون المصنوعة في الولايات المتحدة ستكون أغلى بكثير، حيث تتراوح بعض التقديرات بين 1,500 و3,500 دولار لشراء الهاتف من متاجر التجزئة، فضلًا عن أن تكاليف العمالة سترتفع بالتأكيد. عائق سلاسل التوريد علاوة على هذا، سيكون الأمر معقدًا من الناحية اللوجستية أيضًا. يستغرق بناء سلاسل التوريد والمصانع سنوات، بما في ذلك تركيب المعدات وتوظيف الكوادر. وقد تخضع القطع التي تستوردها شركة أبل إلى الولايات المتحدة للتجميع للرسوم الجمركية أيضًا. بدأت "أبل" تصنيع هواتف آيفون في الهند عام 2017، ولكن لم تكن المنطقة قادرة على إنتاج أحدث أجهزة "أبل" إلا في السنوات الأخيرة. كتب دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش (Wedbush) للمخدمات المالية، في مذكرة يوم الجمعة: "نعتقد أن فكرة إنتاج أبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة هي قصة خيالية غير قابل للتطبيق". ما المتوقع؟ كان محللون آخرون حذرين في التنبؤ بكيفية تطور تهديد ترامب في النهاية. قد تتمكن "أبل" من إبرام صفقة مع إدارة ترامب -على الرغم من تدهور العلاقة- أو الطعن في الرسوم الجمركية أمام المحكمة. في الوقت الحالي، تُعفى معظم منتجات "أبل" الرئيسية من الرسوم الجمركية بعد أن منح ترامب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إعفاءً من الرسوم الجمركية -حتى من الصين- في أبريل، لكن "أبل" لا تعرف كيف ستسير الأمور في نهاية المطاف بعد يونيو. كتب آرون راكرز، المحلل لدى شركة ويلز فارجو (Wells Fargo) للمنتجات والخدمات المصرفية، "نحن متشككون" في إمكانية تطبيق التعريفة الجمركية البالغة 25%. وأضاف أن "أبل" قد تحاول الحفاظ على هامش ربحها الإجمالي البالغ حوالي 41% على هواتف آيفون من خلال رفع أسعارها في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 100 و300 دولار للجهاز الواحد. ولا يزال من غير الواضح كيف يعتزم ترامب استهداف هواتف آيفون المصنوعة في الهند. وكتب راكرز أن الإدارة قد تفرض تعريفات جمركية محددة على واردات الهواتف من الهند. يأتي هذا فيما تستمر عمليات "أبل" في الهند في التوسع، إذ ذُكر مؤخرًا أن شركة فوكسكون ، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون، تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في وحدتها في الهند.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية ، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.