فتح المنصة الخاصة بالتسجيل في خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الاشخاض ذوي/ات الإعاقة
ولفت رياض شوّد الى ان هذا التمويل سيوجّه للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون القدرة على ممارسة مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل، بهدف تعزيز إدماجهم المالي والاجتماعي وسيتم تخصيص قروض في حدود 10 آلاف دينار على امتداد 8 سنوات دون فائض مع سنتي إهمال.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس تحت شعار "التشغيل حق ومسؤولية وضمان الإندماج"، والتي نظّمتها كل من وزارتي التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، أن أشغال الندوة ستُختتم بتوقيع مذكرة تنظيمية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تُحدَّد من خلالها إجراءات وشروط تفعيل هذا الخط التمويلي.
وتنصّ المذكرة على توسيع مجالات تدخّل كل من الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني، لتشمل تمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو دعم التشغيل عن بُعد، إلى جانب إطلاق برنامج مرافقة مخصص يهدف إلى تعزيز فرصهم في الحصول على عمل لائق، سواء في شكل وظيفة مؤجّرة أو نشاط مستقل.
كما سيتم تنفيذ برنامج تكوين تكميلي خاص لتحسين قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم المهني، إلى جانب إعداد دليل شامل للمرافقة وتكوين إطار مرجعي خاص بهذه الفئة. وستتكفّل بعض المؤسسات التكوينية الخاصة بتوفير برامج تدريب مجانية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم الإعلان عن حاجيات المؤسسات الاقتصادية لانتدابهم.
من جهته أكد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن هناك تسهيلات أخرى تهم هذه الفئة على غرار إعادة جدولة كافة القروض السابقة وفتح تمويلات لجمعيات تٌعنى بذوي الإعاقة بقيمة 1 مليون دينار.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن هذا الخط التمويلي سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية توفير نسبة من برامج التنمية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ضمان حقوقهم وإدماجهم الكلي في كل المجالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
بورصة تونس تنهي حصة الخميس على انخفاض طفيف
وتمكن سهم شركة صنع المشروبات بتونس من تعبئة السوق بمبلغ 367 ألف دينار، بينما تقلص سعره بنسبة 0،2 بالمائة عند مستوى 12،700 دينار. وتصدر سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب قائمة الآداء الأفضل للحصة، وزاد سعره بنسبة 5،9 بالمائة الى مستوى 8،320 دينار مع تبادل بقيمة 137 ألف دينار. وتطور سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 3،2 بالمائة عند سعر 6،710 دينار مع تبادل بقيمة 125 ألف دينار. في المقابل، سجل سهم الشركة التونسية لصناعة الورق أكبر الخسائر اثر تراجعه بنحو 2،8 بالمائة ليصل الى سعر 3،500 دينار مع تبادل 36 ألف دينار. وتراجعت، كذلك، قيمة سهم شركة المنتوجات الصحية "ليلا" بنسبة 1،6 بالمائة (12،500 دينار) مع تبادل بقيمة 200 ألف دينار.
منذ 2 ساعات
عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية لـ"المغرب": ارتفاع القروض المتعثرة في القطاع السياحي تعيق نموه وتستوجب إعادة جدولتها وإعفائها من فوائض التأخير وجانب من الفوائض التعاقدية
فهو يغذي الاحتياطي من العملة الأجنبية ويوفر مواطن شغل هامة مباشرة وغير مباشرة، كما يرتبط القطاع السياحي بالاستهلاك الذي يعد محرك آخر هام للاقتصاد التونسي إلا انه يعد من القطاعات التي تتسبب في القروض المتعثرة مما يؤثر في القطاع البنكي. كان أداء قطاع الخدمات ايجابيا خلال الثلاثي الأول من العام الحالي حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع ب 1.1% مساهما إيجابيا بـ 0.66% في نسبة النمو المسجّلة 1.6%. ويُعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5.7% وذلك وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ويستأثر قطاع الخدمات بنسبة 54% من جملة المشتغلين حب النشاط الاقتصادي. ووفق النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2018/2022 للمعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد مؤسسات الإيواء وخدمات المطاعم المغلقة في العام 2022 3 آلاف و862 مؤسسة في تطور لافت مقارنة بالعام 2021 حيث كان العدد 1الف و784 مؤسسة مغلقة من جهة أخرى وفي التقرير السنوي للبنك المركزي 2023 بلغت نسبة القروض المتعثرة في المؤسسات الخاصة 18.5% و7.7% للأفراد و2.1% للمؤسسات العمومية. وبلغ قائم القروض للقطاع السياحي في العام 2023 حسب معطيات البنك المركزي 24.9% . وكان البنك المركزي التونسي قد اصدر منشور عدد 1 لسنة 2022 تعلق بالتوقّي من القروض المتعثّرة وتم وضع استرتيجيّة لمعالجة هذه الدّيون وتنفيذها على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2022. وفي 2024 وفي تقرير حول البنوك التونسية قالت وكالة فيتش رايتنغ إن نسبة القروض المتعثرة بلغت في السنوات الأخيرة نحو 13.5% وستكون البنوك التونسية مطالبة بالالتزام بتحقيق معدل 7% بحلول عام 2026 وهو أمر بالغ الصعوبة لبعض البنوك حسب فيتش. وكان وزير السياحة سفيان تقية قد اكد في وقت سابق ان حجم مديونية المؤسسات السياحية لدى القطاع البنكي بلغ 4.2 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2024، منها 1.047 مليار دينار متخلدة وقروض محل نزاع. والقروض المتعثرة تعيق قدرة المؤسسات السياحية على الحصول على تمويلات جديدة، وتحد من استثماراتها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، مما يؤثر على تنافسية القطاع. في هذا السياق يقول عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تصريح للمغرب ان الأزمات المتتالية منذ 2011 أضرت بالقطاع باعتباره قطاع حساس لكل المتغيرات وبين ان النشاط السياحي تأثر سلبا بالترفيع في نسب الفائدة وفوائض التاخير التي تتجاوز احيانا اصل الدين وهو اشكال يتطلب حل ولفت المتحدث ان العديد من الحلول التي يمكن إتباعها لانقاذ القطاع السياحي الذي يعد قطاع حيوي فهو يدعم الاحتياطي من العملة الصعبة وهو قطاع مشغل لليد العاملة باعتبار ان المهن المتعلقة به يدوية أساسا. من بينها سن قانون لإعادة الجدولة لهذه الديون وتعديل إعفاء الديون المثقلة من فوائض التأخير وجانب من الفوائض التعاقدية مشيرا إلى أن اليوم البنوك لم تتحصل على أموالها والنزل لم تعمل أمام استحالة استخلاص الديون بشكلها الحالي مقترحا تدخل الدولة لاعطاء متنفس للمؤسسات السياحية لتعمل وبالتالي تمكين البنوك من استرجاع ديونها.
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
رئيس جامعة المتقاعدين: بعض المتقاعدين اضطروا للتسول أو جمع البلاستيك لتوفير احتياجاتهم
أفاد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر نصري، لدى حضوره اليوم الخميس، في برنامج "ناس الديوان"، بأن المتقاعد التونسي اليوم يعيش ظروف اجتماعية صعبة، مشيرا الى أن الجراية التي يتلقاها المتقاعد اليوم لا تفي بأبسط احتياجاته اليومية وأوضح نصري، الى أن هناك العديد من المتقاعدين اضطروا الى الخروج الى التسول أو العمل كحراس في بعض المؤسسات، او كعمال في حضائر البناء، فيما يضطر عدد آخر من المتقاعدين الى جمع البلاستيك من أجل توفير أبسط احتياجاتهم. وتابع قائلا " هناك بعض المتقاعدين لا يملكون ثمن شراء قهوة." وبين المتحدث، بأن المتقاعد يتلقى جراية تقدر ب200 دينار ولا تكفي أبسط متطلباته اليومية، موضحا بأن البعض صار يعتبرهم بمثابة العالة على الدولة على الرغم من الجهود التي بذلها لبناء الوطن. وطالب رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين، بضرورة بالترفيع في جراية المتقاعد وأن لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص حتى يتمكن من توفير حاجياته الضرورية رفقة عائلته.
