بديون تجاوزت 45 مليار دولار.. المغرب يحتل المرتبة 4 إفريقيًا في المديونية الخارجية والحكومة تواجه تحدي خدمة الفوائد

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير 'أفريكسيم بنك' ، أن المغرب احتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر مديونية خارجية خلال عام 2023، بإجمالي ديون بلغ نحو 45,65 مليار دولار أمريكي.
التقرير الذي حمل عنوان 'واقع عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي'، قال إن ديون المغرب الخارجية شكلت ما نسبته 5.9 بالمائة من إجمالي الدين الخارجي الإفريقي، خلف كل من جنوب إفريقيا التي بلغت نسبة دينها الخارجي 13.1 بالمائة من أجمالي ديون القارة، تليها مصر بنسبة 12 بالمائة، ثم نيجيريا بنسبة 8.4 بالمائة.
ويعود هذا الترتيب المتقدم للمغرب في سُلم المديونية إلى عدة عوامل، من أبرزها حجم الاستثمارات في البنية التحتية، وتمويل المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الاستجابة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ومع ذلك، يتميز المغرب بتاريخ في إدارة دينه بطريقة محافظة، يحافظ على التوازن عبر تنويع الشركاء الدوليين (فرنسا، ألمانيا، اليابان) واستخدام أدوات تمويل ميسرة من بنوك دولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
كما أن الدين العام الداخلي للمملكة يشكل نسبة أقل من الناتج المحلي، مقارنة بمستويات القارة (متوسط 71.7 بالمائة للديون الخارجية 2023)، ويُتوقع أن ينخفض تدريجيا بنسبة تتراوح بين 0.4 و1.0 نقطة مئوية محققة استقرارا نسبيا بحلول 2029.
ويدعو تقرير 'أفريكسيم بنك' الدول الإفريقية، من بينها المغرب، إلى تقليص اعتمادها على التمويل الخارجي، والتركيز بدلا من ذلك على تعبئة الموارد الداخلية، وتبني أدوات تمويل جديدة، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي.
بالنسبة للمغرب، يتطلب الأمر توجها أكثر فاعلية نحو دعم الاستثمار الخاص، وتحديث النظام الجبائي، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، بهدف ضمان استدامة الدين، دون التخلي عن أهداف النمو الاقتصادي الشامل.
وفي الوقت ذاته، زادت المخصصات لدفع فوائد الدين العام إلى مستويات قياسية، إذ بلغت نحو 27.5 بالمائة من الإيرادات العامة عام 2024، مقابل 6.8 بالمائة عام 2008، وهو ما يشير لضغط ملموس على المالية العمومية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
في خضم هذه المعادلة، يواجه المغرب رهانا مزدوجا؛ فهو من جهة، يستثمر الدين في مشاريع استراتيجية لتعجيل التحول الهيكلي، ومن جهة أخرى، يتصدى لضمان عدم تضييق الخناق على الاستثمار الاجتماعي وتوازن الموازنة. وقد بدا ذلك جليا في خفض العجز من 5.2 بالمائة عام 2022 إلى نحو 4.7 بالمائة عام 2023، مع تحسن تدريجي في أجواء السوق واستقرار نسبي في أسعار الفائدة المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 11 ساعات

• كش 24

المغرب يسرّع مشاريع تحلية المياه والسدود لتخفيف آثار الجفاف

قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة إن بلاده تعمل على تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه ومشاريع نقل المياه والسدود الجديدة للتخفيف من آثار الجفاف المستمر وتلبية الطلب المتزايد من الزراعة والمدن. وأدت سنوات الجفاف التي مرت على البلاد إلى استنزاف موارد المياه، وتقلص حجم قطعان الماشية الوطنية، وساهمت في تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة . ويُشغّل المغرب 17 محطة لتحلية المياه. وهناك 4 محطات أخرى قيد الإنشاء، ويعتزم بناء 9 محطات أخرى، بهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره بركة في مؤتمر حول تحديات المياه في البلاد، عقد بالدار البيضاء الخميس. وأضاف بركة أن المياه المحلاة لن تُستخدم لزراعة القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة وحجم الأراضي الزراعية المعنية، ولكنها ستوفر المزيد من مياه السدود للمزارع الداخلية. وأكد بركة أن تحسن هطول الأمطار هذا العام (2025) ،على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط، أدى إلى ارتفاع معدلات ملء السدود إلى 39.2% اعتبارا من 11 يونيو/حزيران، من 31% في العام السابق. ورغم ندرة المياه على مدى سنوات طويلة، فقد توسعت الزراعة باستخدام المياه الجوفية. وقال بركة "كان هناك عدم تطابق بين وتيرة السياسة الزراعية وسياسة المياه.. وقد تفاقم هذا التفاوت بسبب تغير المناخ". وأضاف الوزير المغربي أن زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ تم حظرها في "طاطا" وتقليصها بنسبة 75% في "زاكورة" وهما منطقتان صحراويتان رئيسيتان للإنتاج في الجنوب الشرقي. وفي ظل هطول أمطار غير متساوية في جميع أنحاء البلاد، سيتم توسيع مجرى مائي رئيسي يربط بالفعل الشمال الغربي الغني بالمياه بالرباط والدار البيضاء، بحلول عام 2030 لملء السدود التي تدعم المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف في دكالة وتادلة. ويتضمن المشروع أيضا إنشاء خط كهرباء بطول 1400 كيلومتر بحلول عام 2030 لتوصيل الطاقة المتجددة المنتجة في الجنوب إلى محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيساعد بشكل كبير في خفض تكاليف المياه، حسب بركة. وكان المغرب قد أطلق منتصف العام الماضي بناء محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر التي تعد الكبرى في القارة الأفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساعد في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء. كما افتتَح في أغسطس/آب 2023، قناة "الطريق السيار المائي" حول فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق لتوفير مياه الشرب لسكان الرباط والمدن المجاورة بما فيها شمال الدار البيضاء. وتراجع هطول الأمطار في 6 أعوام متتالية بنسبة 75% مقارنة بالمتوسط المعتاد، فضلًا عن ارتفاع الحرارة بـ 1.8 درجة العام الماضي (2024)، مما فاقم حدة التبخر. وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد من المياه بالمغرب تراجعت من 2500 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد. وحسب تقديرات البنك الدولي تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار حوالي 80% من المساحة المزروعة في المغرب، وقد يؤدي تأثير التغيرات المناخية على القطاع إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الـ30 عاما المقبلة.

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

حمى المعدن الشيطاني تدفع شركات عالمية لغزو المغرب بحثاً عن كنوزه الدفينة!

أريفينو.نت/خاص يشهد العالم سباقاً محموماً على الأنتيمون، وهو معدن استراتيجي ارتفع سعره بشكل جنوني، ليتحول من مورد متواضع إلى كنز ثمين تتهافت عليه الصناعات العسكرية والتكنولوجية. وفي قلب هذه الحمى العالمية، يبرز المغرب كوجهة جديدة واعدة لشركات التعدين الدولية التي تبحث يائسة عن بدائل للهيمنة الصينية والروسية على هذا المورد الحاسم. من 5 آلاف إلى 60 ألف دولار للطن.. حمى الأنتيمون تجتاح العالم والمغرب وجهة جديدة للكنز الاستراتيجي تضاعف سعر طن الأنتيمون عشر مرات، حيث قفز من 5,500 دولار في عام 2019 إلى 60,000 دولار في مايو 2025. هذا الانفجار السعري ناتج عن زيادة هائلة في الطلب العالمي، بالتزامن مع قيود صارمة فرضتها الصين، أكبر منتج ومستورد في العالم، على صادراتها. وتكمن الأهمية الاستراتيجية للأنتيمون في استخداماته العسكرية المتطورة (أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء، صواريخ موجهة، رؤية ليلية، أشباه الموصلات)، بالإضافة إلى دوره في صناعات حيوية (مثبطات اللهب، بطاريات السيارات، ألواح الطاقة الشمسية). وقد دفع هذا الوضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إلى تصنيفه معدناً حيوياً، والبحث بنشاط عن مصادر توريد بديلة. من الريف إلى الأطلس.. خريطة تواجد المعدن الحاسم في المغرب وشركات عالمية تبدأ السباق إقرأ ايضاً يمتلك المغرب حوالي عشرة مواقع معروفة بوجود خام الأنتيمون (الستيبين)، من بينها مواقع تاريخية في المغرب الأوسط (قرب أولماس) والريف (بني مزالة)، والتي كانت تعتبر أهم منجم للأنتيمون في المملكة. وقد بدأت الشركات العالمية بالفعل في التحرك للاستفادة من هذا الكنز المغربي. حيث أعلنت شركة Xtract Resources البريطانية عن مشروع مشترك مع شركة Wildstone المغربية لتطوير مشاريع الأنتيمون والنحاس والفضة. كما دخلت شركة Zeus الأسترالية السوق المغربي عبر الاستحواذ على مشروع استكشاف الدار البيضاء بين خريبكة ووادي زم، والذي أظهرت أعمال التنقيب التاريخية فيه نسب تركيز عالية جداً. فيما قررت شركة بريطانية أخرى، Critical Mineral Resources، البدء في تجارة الأنتيمون عبر شرائه من صغار المنقبين المغاربة لتحقيق سيولة سريعة. هل يستغل المغرب الفرصة؟ دعوات لتسريع إصلاح قانون المناجم وحماية ثروته من التصدير الكامل أمام هذا الإقبال الدولي المتزايد، يرى الخبراء أنه من الضروري أن يستغل المغرب هذه الفرصة لتعزيز صناعته الوطنية. وتتعالى الأصوات للمطالبة بتسريع اعتماد إصلاح قانون المناجم الجديد. هذا الإصلاح من شأنه أن يسمح للدولة بوضع قائمة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وإلزام الشركات المستخرجة بتخصيص جزء أو كل إنتاجها من هذه المعادن لتلبية احتياجات الصناعة المغربية أولاً، بدلاً من تصديرها كمادة خام بالكامل، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروة الوطنية.

يا بلادي

منذ 11 ساعات

• يا بلادي

بنكان مغربيان ضمن قائمة فوربس لأكبر 2000 شركات في العالم لسنة 2025

تمكن بنكان مغربيان من دخول الإصدار الثالث والعشرين لقائمة فوربس " Global 2000" لأكبر الشركات في العالم لسنة 2025، هما التجاري وفا بنك والبنك المركزي الشعبي. وجاءت مؤسسة التجاري وفا بنك في المركز 979، بمبيعات تقدر بـ 4.84 مليار دولار، وأرباح تصل إلى 956 مليون دولار، وأصول تبلغ 71.7 مليار دولار، علما أن القيمة السوقية للمؤسسة المالية تبلغ 14.44 مليار دولار. فيما حل البنك المركزي الشعبي، في المركز 1812 عالميًا، بمبيعات تصل إلى 3.3 مليار دولار، وأرباح تقدر بـ 416.9 مليون دولار، وأصول تصل 53.52 مليار دولار، فيمال بلغت قيمته السوقية سوقية بلغت 5.87 مليار دولار. واعتمدت المجلة في تصنيفها على أربعة معايير: المبيعات، الأرباح، الأصول، والقيمة السوقية. وقالت إنه على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات الناجمة عن تعريفات دونالد ترامب، فقد حققت هذه المعايير الأربعة أرقامًا قياسية هذا العام. وضمت قائمة 2025 ألفي شركة تحقق إيرادات سنوية تبلغ 52.9 تريليون دولار، وأرباحًا بقيمة 4.9 تريليون دولار، وأصولًا بقيمة 242.2 تريليون دولار، وقيمة سوقية تصل إلى 91.3 تريليون دولار. ويبقى عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت، بالإضافة إلى الشركات العملاقة الدولية مثل أرامكو السعودية والبنك الصناعي والتجاري الصيني، من الأعضاء الدائمين في المراتب العشر الأولى، بينما واصلت شركة نفيديا صعودها السريع لتحتل المرتبة 47 هذا العام.