إشكالية حوادث السير و تحديات المنظومة التشريعية محور يوم دراسي بالمحكمة الإبتدائية بأكادير.

أكادير24 | Agadir24
احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير يوما دراسيا حول إشكالية حوادث السير وتحديات المنظومة التشريعية، يوم الخميس 20 فبراير الجاري.
هذا اليوم الذي نظمته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بتنسيق مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، يهدف إلى الوقوف عند بعض القضايا التي تتم إثارتها على مستوى الجهاز القضائي، حاصة فيما يتعلق بإشكالية حوادث السير.
وتم خلال اليوم الدراسي، الذي افتتحه كل من رئيس المحكمة الإبتدائية بأكادير ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، التطرق لمواضيع مختلفة، من بينها دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية وتدخل النيابة العامة في مجال حوادث السير، إضافة إلى إشكالية حوادث السير ومؤشرات السلامة الطرقية.
وإلى جانب ذلك، تم استعراض بعض من تدخلات عناصر الدرك الملكي في مجال السلامة الطرقية، وكذا مسببات حوادث السير بالوسط المهني وبعض صعوبات تنزيل مساطر المراقبة.
في هذا السياق، صرح الأستاذ عبد المجيد كوبي، رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير، أن هذا اليوم الدراسي شكل مناسبة للوقوف عند علاقة الجهاز القضائي بحوادث السير، وكذا بعض الاجتهادات القضائية المرتبطة بذلك.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح خص به أكادير 24 ، أن اليوم الدراسي شهد استعراض مجموعة من الحالات المرتبطة بحوادث السير، مع تقديم بعض المقترحات لمعالجتها على أرض الواقع.
من جهتها، أفادت الأستاذة حسناء عسيري، رئيسة مصلحة التنسيق وتتبع الاستراتيجية للسلامة الطرقية بالوكالة الجهوية، بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في ظل التزايد المقلق لحوادث السير بالمعرب، خصوصا في صفوف مستعملي الدراجات النارية.
وأوضحت ذات المتحدثة أن هذا اللقاء شهد تقديم مقترحات وتوصيات، بهدف الحد من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
أكادير 24 حضرت فعاليات هذا اليوم و أعدت الروبورتاج التالي :
agadir24info
إشكالية حوادث السير و تحديات المنظومة التشريعية محور يوم دراسي بالمحكمة الإبتدائية بأكادير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أكادير : جامعة ابن زهر تكشف موقفها من فضيحة الشهادات المزورة وتؤكد استمرار التكوين وجودة التعليم

agadir24 – أكادير24 خرجت جامعة ابن زهر بأكادير عن صمتها في قضية الشهادات المزورة التي يتابع فيها أستاذ بكلية الحقوق، مؤكدة أن الملف معروض أمام القضاء، ومشددة على التزامها بضمان حقوق الطلبة واستمرار التكوين بشكل طبيعي. ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المعني السجن المحلي بالأوداية، عقب الاشتباه في تورطه في منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية لفائدة نافذين وأبناء أعيان، وفق ما أظهرته أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الأستاذ المتهم يشغل منصباً تنظيمياً بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وتم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على خلفية خروقات طالت مسلك 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، الذي عرف تسجيل عدد كبير من القضاة والمحامين وأبناء مسؤولين. وتشير التحقيقات إلى تورطه في شبكة للتلاعب بالشهادات الجامعية، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفقة أطراف أخرى. التحقيقات امتدت لتشمل موظفين عموميين وطلبة على صلة بشخصيات نافذة، حيث تم وضع بعضهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما شملت لائحة المشتبه فيهم محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة استغلت التعليم العالي لأغراض مالية وشخصية، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين. في المقابل، أوضحت جامعة ابن زهر في بيانها أن جميع الشروط البيداغوجية والبحثية متوفرة، مؤكدة حرصها على السير العادي للدراسة والتقييمات، ومشيدة بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية والطلبة في سبيل الحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي. البيان شدد على أن ما يقع هو مسار قضائي طبيعي يجب أن يأخذ مجراه. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الموقوف سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير، حيث تولى الإشراف على ماستر لطالما أثار الجدل بسبب طبيعة المسجلين فيه وشروط ولوجه.

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

ممارسات 'الغش والتدليس' في فصل الصيف تجلب تنبيهات حماة المستهلك

agadir24 – أكادير24 عادت جمعيات حماية المستهلك للتنبيه مما أسمته ممارسات 'الغش والتدليس' التي تستهدف المغاربة في فصل الصيف، في ظل تفضيل الغالبية منهم برمجة إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة من السنة. في هذا السياق، انتقدت الجمعيات المدافعة عن للمستهلك عن الزيادة غير المبررة في أثمان العديد من المنتجات والخدمات، فضلا عن كراء شقق غير آمنة للمغاربة، وفرض أثمان عليهم بالفنادق تفوق تلك التي يؤديها الأجانب. ومن جهة أخرى، نبهت هذه الجمعيات إلى لجوء بعض الجهات، بواسطة أساليب احتيالية، إلى تجاوز الأسعار المشهرة، خصوصا في المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن عدم تركز المراقبة في يد مؤسسة واحدة يجعل تدخلات الجهات المعنية بهذه المهمة غير فعالة أحيانا، وغائبة في أحيان كثيرة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن 'الصيف دائما ما كان يشهد تكاثر ممارسات الغش والتدليس'، مضيفا أن 'الفاعلين في مجال حماية المستهلك يوجهون إرشادات تحسيسية للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع المنتجات والخدمات المعروضة بالشارع، وبعيدا عن أعين المراقبة'. وأوضح شتور أن 'الكثير من محلات الوجبات الخفيفية تلجأ خلال فصل الصيف إلى تغطية الطلب المرتفع بتوظيف المواد منتهية الصلاحية'، مشيرا إلى أن 'النصب يكثر كذلك في كراء الشقق، خاصة المفروشة التي توجه مفاتيحها إلى عدة سماسرة، ما يعرض المكترين في كثير من الأحيان للسرقة'. وأضاف الفاعل المدني نفسه أن 'الفنادق، بدورها، ترفع الأسعار، رغم أن البيت المحجوز يظل هو نفسه، ولا تستفيد الدولة من أي زيادة في ثمنه'، مبينا أن 'الحكومة بدورها يتعين عليها تفعيل الصرامة في هذا الصدد'. وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المواطن المغربي يتعين عليه أن يتملك ثقافة استهلاكية، حتى نصل إلى مجتمع راق في الاستهلاك، يعرف حقوقه وواجباته.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

فضيحة بيوكرى: عشرات المحلات التجارية تفتح أبوابها بلا ترخيص.. ومطالب بالتحقيق

agadir24 – أكادير24 اهتزت مدينة بيوكرى على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت حملة تفتيشية للسلطات المحلية عن افتتاح عشرات المحلات التجارية بالسوق المركزي اليومي، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. فوضى 'منصة رخصتي' وغياب الإجراءات القانونية أظهرت الجولات التفتيشية أن العديد من أصحاب المحلات التجارية تجاهلوا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عبر 'منصة رخصتي'، مما يضع السلطات المحلية أمام مسؤولية إغلاق هذه المحلات فوراً لحماية صحة وسلامة المواطنين، في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتقديم كافة الوثائق المطلوبة. دعوات لتوسيع المراقبة وحماية المستهلك لم تقتصر الفضيحة على السوق المركزي، بل تفجرت فضائح أخرى تتعلق بوجود محلات تجارية تفتح أبوابها للعموم دون توفرها على الرخص الضرورية. هذا الوضع يستدعي من السلطات المحلية تكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع المراكز التجارية والجماعات التابعة للإقليم، بهدف التأكد من الوضعية القانونية لجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحتهم أو حقوقهم. فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة وتحديد المسؤوليات؟