"المدرسة العالمية الأمريكية" في دبي تحقق نتائج قياسية في اختبارات التعليم المتقدم وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية ثنائي اللغة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 16 ساعات

• زاوية

وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق النسخة الأولى من برنامج "مستديم" لبناء وتمكين قدرات الشباب في مجال البيئة والاستدامة في الإمارات

آمنة الضحاك: نستثمر في رأس المال البشري لإعداد قادة المستقبل في الأمن الغذائي والاستدامة تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين وسفراء للاستدامة في إطار "عام المجتمع" يركز البرنامج في نسخه القادمة على موضوعات تتعلق بالبيئة والاستدامة بمفهومها الشامل وتغطي مختلف القطاعات المرتبطة بالممارسات المستدامة عناوين فرعية تنظم النسخة الأولى من البرنامج بالتعاون مع "سلال" و"إكبا" البرنامج في نسخته الأولى موجّه للفئات العمرية من 13 إلى 16 عاماً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف النسخة الأولى إلى تأهيل قادة الاستدامة في الزراعة والبيئة وبناء جيل قادر على تعزيز الابتكار في الأمن الغذائي. يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2025 وفق مسارين، الأول تقوده شركة "سلال" في واحة الابتكار في مدينة العين، والثاني يقوده مركز "إكبا" في مقره في دبي. يقدم تجربة تعليمية عبر ورش عمل متخصصة تشمل مختبر التربة والمياه، ومختبر ما بعد الحصاد، وصحة المحاصيل وأنشطة توعوية في السلامة المهنية. يعمل على رفع جاهزية الشباب لسوق العمل في مجال الاستدامة، وتمكينهم من تطوير مهارات البحث والتحليل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات. الإمارات العربية المتحدة: في إطار "عام المجتمع"، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج "مستديم"، بالتعاون مع "سلال"، الشركة المتخصصة في الأغذية الزراعية والتكنولوجيا في أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، بهدف تنمية مهارات ومعارف الشباب في مجالات الزراعة، والمختبرات، والصحة البيئية، واطلاعهم على مجموعة من التجارب العملية التطبيقية المبتكرة، مما يعزّز جاهزيتهم المهنية، ويغرس فيهم قيم الاستدامة والابتكار. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار "عام المجتمع"، تأكيداً على أهمية إشراك أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، في صياغة مستقبل بيئي أكثر توازناً واستدامة. ويعكس البرنامج التزام الدولة برؤية شاملة تُعلي من شأن الاستدامة كقيمة وطنية وثقافة مجتمعية، مما يخلق تأثيراً مضاعفاً يتجلى في بناء مجتمع أكثر وعياً ومشاركة، وقادراً على تحمل مسؤولياته البيئية ومواجهة التحديات المناخية بكفاءة وابتكار. ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة والجهتين المشاركتين برعاية المواهب الشابة، وبناء القدرات الوطنية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستلهاماً لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في صون البيئة وحماية الموارد الطبيعية. ويقام برنامج "مستديم" في نسخته الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2025 وفق مسارين متوازيين، الأول تقوده شركة "سلال" في واحة الابتكار في مدينة العين، والثاني يقوده مركز "إكبا" في مقره في دبي. وتوجه النسخة الحالية للفئات العمرية من 13 إلى 16 عاماً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدّم "مستديم" في نسخته الأولى تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية عبر ورش عمل متخصصة، تشمل مختبر التربة والمياه، ومختبر ما بعد الحصاد، وصحة المحاصيل، إلى جانب أنشطة توعوية في السلامة المهنية. كما يتيح البرنامج للمشاركين خوض تجارب تحليلية تفاعلية، وتطبيق مفاهيم علمية، من خلال أنشطة مثل "غرفة الهروب"، التي تحفّز التفكير النقدي وحلّ المشكلات في بيئة تعليمية محفّزة وممتعة، ما يعزّز جاهزيّتهم للمساهمة الفاعلة في القطاعات البيئية والزراعية مستقبلاً. ومن جانبها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يشكّل برنامج مستديم نموذجاً عملياً لرؤية الوزارة في إعداد الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، خاصة في ظلّ التحولات البيئية والمناخية المتسارعة، حيث تبرز الحاجة إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة الحلول، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية. وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إشراك كل أطياف المجتمع، يأتي إطلاق البرنامج في إطار (عام المجتمع) الذي يرسخ لمفهوم المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مثل الاستدامة. لذلك، فإن "مستديم" منصة محورية لتفعيل دور الشباب، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في دعم جهود الدولة في هذا المجال. ومن خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة العميقة، نسعى لتمكينهم من تبني الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية والمستقبلية، وليكونوا سفراء للاستدامة في محيطهم، وتأهيلهم ليكونوا قادة يواصلون مسيرة الدولة في خلق مستقبل مستدام للجميع". وأضافت معاليها: "نتطلّع لأن يسهم البرنامج في تطوير رأس مال بشري وطني واعٍ وقادر على الابتكار في مجالات الزراعة والبيئة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة طويلة الأمد. فالبرنامج يُعد منظومة متكاملة تهدف إلى بناء وتمكين قدرات الشباب في مجال البيئة والاستدامة في دولة الإمارات، من خلال توفير منصات تعليمية وتدريبية تفاعلية، تُمكّنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لفهم التحديات البيئية المحلية والعالمية، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لها". وأشارت معاليها إلى أن برنامج "مستديم" الطموح تم تصميمه ليكون منصة استراتيجية طويلة الأمد تخضع للتطوير والتوسع المستمر. مؤكدة أن نسخه القادمة ستحرص على تغطية كافة جوانب الاستدامة، من خلال التركيز على موضوعات أخرى تتعلق بالبيئة والاستدامة بمفهومها الشامل وتغطي مختلف القطاعات المرتبطة بالممارسات المستدامة، وسيتم ذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية ومؤسسات ومراكز متخصصة وأكاديمية وقطاع خاص في مجالات التركيز المرتبطة بعمل الوزارة. وقالت معاليها في هذا الصدد: "يهدف هذا التوسع إلى تزويد الشباب بفهم متكامل وعميق لكيفية ترابط هذه القطاعات، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية المعقدة من منظور شمولي، بما يخدم التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام". من جانبه، قال سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في سلال: تشكل شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز "إكبا" ركيزة أساسية في رؤيتنا لبناء جيل وطني مؤهل يقود مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الغذائية في دولة الإمارات، ويأتي برنامج "مستديم" ليجسد هذه الرؤية من خلال ربط المعرفة التطبيقية بالتجربة العملية وإيصالها للشباب لصناعة التغيير المستدام". وأضاف سعادته: "نحن في سلال نؤمن بأن تبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة هو ضمان تحقيق أمننا الغذائي على المدى الطويل، ومن خلال هذا البرنامج تتاح الفرصة للمشاركين للتعرف على أحدث الابتكارات في البيوت المحمية وتقنيات ما بعد الحصاد وكفاءة سلاسل التوريد. هدفنا ليس فقط إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، بل أيضا تمكين جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على صياغة حلول مبتكرة واستباقية لتحديات الزراعة والغذاء. وقالت سعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية: "تتمثل رسالتنا في 'إكبا' في تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الزراعية في البيئات الجافة والمالحة، فمع تسارع آثار التغير المناخي واشتداد الضغوط على الموارد الطبيعية، يصبح الاستثمار في المعرفة وتمكين الشباب بالعلوم أولوية قصوى لضمان الاستدامة على المدى البعيد. ومن خلال هذا البرنامج، الذي يجسّد تعاونًا مثمراً بين وزارة التغير المناخي والبيئة و'إكبا' وسلال، نفتح أبواب مختبراتنا ومشاريعنا البحثية أمام جيل جديد من الطلبة، ليعاينوا بأنفسهم كيف يمكن للعلم تحويل التحديات البيئية، مثل ندرة المياه وملوحة التربة، إلى فرص للإنتاج الزراعي المستدام". وأضافت سعادتها: "هدفنا لا يقتصر على التدريب، بل يتعداه إلى إلهام المشاركين وتشجيعهم على طرح الأسئلة، وتبني التفكير النقدي، وتجربة أدوات البحث العلمي. إن إشعال شغف الاستكشاف في نفوس الشباب وتزويدهم بأسس التفكير العلمي يُعدّ خطوة محورية نحو بناء قاعدة وطنية من الكفاءات العلمية القادرة على قيادة جهود الابتكار وضمان أمننا الغذائي والمائي في المستقبل. فهؤلاء هم علماء الغد، وقادة التغيير الذين سي واصلون مسيرة الابتكار في أصعب البيئات". بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة ويسعى "مستديم" إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة، القادرة على قيادة مستقبل الاستدامة البيئية في دولة الإمارات، وتعزيز وعي الشباب بالتحديات المناخية ودورهم الحيوي في مواجهتها، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال غرس مفاهيم الزراعة المستدامة والممارسات البيئية السليمة. ويعمل البرنامج على رفع جاهزية الشباب لسوق العمل في مجالات الاستدامة، وتمكينهم من تطوير مهارات البحث والتحليل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، وتعزيز قدراتهم في مجالات التفكير النقدي والتواصل المهني، ما يشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل مهني واعد في مجالات البيئة والزراعة. ويؤكّد البرنامج أن تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة العملية هو أساس بناء منظومة استدامة متكاملة. ومن خلال هذا النموذج التدريبي المتطوّر، تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة دورها كمحرك وطني فاعل في تنمية رأس المال البشري، وتحقيق توازن بيئي واقتصادي يرسخ مكانة دولة الإمارات في طليعة دول العالم في مجالات الاستدامة البيئية. -انتهى-

الإمارات اليوم

منذ يوم واحد

• الإمارات اليوم

7761 مشاركة من 173 دولة في جائزة زايد للاستدامة 2026

أعلنت جائزة زايد للاستدامة إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، بعد أن استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، ما يؤكد دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة. وارتفعت المشاركة هذا العام بنسبة 30% مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية مع المعرفة المحلية للمجتمعات، ما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مدير عام جائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الجائزة وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها. وأضاف أن «الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر جميع فئات الجائزة يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية»، مؤكداً أن «جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء». وأظهرت التحليلات الأولية أن نحو 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية اللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة. من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1630 و1880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، تلاهما كل من: فئة الصحة (1497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً). وسجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وتضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية. وسلطت فئة الغذاء الضوء على التقدم المحرز في الزراعة الدقيقة وتقنيات الروبوتات الزراعية، وذلك من خلال الحلول التي تستخدم الأنظمة الذكية والطائرات المسيرة لزيادة إنتاجية المزارعين وتمكين الاقتصاد الدائري ضمن نظم الغذاء، في حين كشفت فئة الطاقة عن تنامٍ ملحوظ في الاهتمام بتخزين الطاقة الحرارية، والوقود منخفض الكربون، وأنظمة الطاقة المواكبة للمستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وفي فئة المياه قدمت الطلبات أساليب مبتكرة لزيادة الوصول إلى المياه العذبة، بما في ذلك إنتاج المياه من الغلاف الجوي، وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، وأدوات التكنولوجيا المالية التي توفر مستويات أعلى من الشفافية والإنصاف في توزيع المياه. وعالجت الطلبات المقدمة ضمن فئة العمل المناخي الجوانب المتعلقة بالحد من تداعيات تغيّر المناخ والتكيف معها من خلال الحلول المستمدة من الطبيعة، وتقنيات التقاط الكربون المباشر، وأدوات الرصد الاستباقي لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للحفاظ على الموارد والمستندة إلى المعرفة المحلية للسكان الأصليين. وأظهرت فئة المدارس الثانوية العالمية مستويات غير مسبوقة من التفاعل والتزام الشباب بالاستدامة، والتي تجلت عبر مشاريع متنوعة شملت مراقبة المناخ بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكية للمزارع المدرسية، وتنقية المياه بكلفة منخفضة، وتتبع النفايات وإعادة تدويرها باستخدام التكنولوجيا. ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة. وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم على 150 ألف دولار لكل منها، لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

منصور آل علي يختار التعليم الخاص منصة للتميز

في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، تبرز قصص نجاح تبرهن على قدرة أبنائها على الريادة في مجالات متعددة، أحد هذه النماذج الملهمة هو منصور آل علي، الشاب المواطن الذي اختار أن يخوض تحدي التعليم من بوابة القطاع الخاص، مؤمناً بأنه يحمل فرصاً نوعية لتطوير الذات والمساهمة الفاعلة في بناء المستقبل. وسلطت مجلة «سوق العمل» الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في عددها الأخير (يوليو 2025)، الضوء على تجربة منصور، مستعرضة محطات مشواره المهني بدءاً من حبه لمادة الفيزياء واختياره لها بصفته تخصصاً جامعياً، مروراً بتحديات التكيف في بيئة العمل، ووصولاً إلى طموحه المستقبلي بتأسيس برامج تعليمية مبتكرة في العلوم التطبيقية. وقال آل علي، إنه اختار الفيزياء لأنها المادة الأقرب إلى فضوله العلمي، حيث كان يستمتع بفهم تفاصيلها، وهذا ما دفعه للاستمرار فيها أكاديمياً ومهنياً، ومع دخوله إلى قطاع التعليم الخاص، لم يتردد في تحويل هذا الشغف إلى مصدر إلهام لطلابه، ومجال لتجربة أدوات تعليمية غير تقليدية ودعم التفكير التحليلي والابتكار. وعلى الرغم من الصعوبات الأولية المرتبطة بالانخراط في بيئة جديدة متنوعة الخلفيات، فإن منصور استطاع، عبر التواصل الفعال والتعلم المستمر، أن يتجاوز التحديات ويضع بصمته بصفته معلماً إماراتياً شاباً، كما أكد في حديثه للمجلة أهمية وجود الكوادر الوطنية في هذا القطاع، لما يمثله من قيمة مضافة تعزز الهوية الثقافية وتدعم جودة التعليم. وأكد منصور، أن التعليم الخاص يتيح فرصاً متقدمة لتطوير المهارات المهنية، مشيراً إلى سعيه إلى الجمع بين شغفه بالتدريس واهتمامه بالتقنية عبر مشاريع تعليمية مستقبلية تستند إلى تطوير محتوى علمي متقدم في مجالات الفيزياء والتكنولوجيا. كما وجه رسالة إلى الشباب الإماراتي يدعوهم فيها لخوض تجربة العمل في التعليم الخاص، وقال: هو قطاع غني بالإمكانات، ويحتاج إلى كوادرنا الوطنية لتشكيل توازن حقيقي بين الجودة التعليمية والحفاظ على القيم الثقافية المحلية.