210 ملايين دينار قيمة مشاريع اللامركزية المنفذة في إربد

قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن مجموع قيمة المشاريع التنموية والخدمية المنفذة من موازنات مجلس المحافظة، منذ بدء تجربة اللامركزية عام 2017، بلغ 210 ملايين دينار.
وأضاف بني هاني، خلال اجتماع المجلس الأحد، أن تلك المشاريع طالت جميع ألوية محافظة إربد العشرة، والتي اشتملت على مختلف القطاعات الحيوية، من طرق وبنية تحتية وتعليم وصحة ومياه وخدمات عامة، وهو ما حقق أثراً واضحا انعكس على تحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وأكد بني هاني مضي المجلس بترجمة الرؤية الملكية في ترسيخ نهج اللامركزية، كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات، داعيا إلى ضرورة التقييم الواقعي لتجربة اللامركزية وتطويرها وتجويدها لتلك الغاية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
وبحث المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره مدير بريد إقليم الشمال عمر طبيشات، مشروع إنشاء مبنى أكاديمية دولية للتجارة الإلكترونية في المحافظة، بتكلفة 200 ألف دينار.
من جهته، بين طبيشات أن المشروع يتضمن بناء طابق إضافي فوق مبنى مديرية بريد إربد، يستهدف تدريب الشباب والشابات من مختلف ألوية المحافظة، ومنحهم دبلوماً تطبيقياً في التجارة الإلكترونية، لتأهيلهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز فرصهم الوظيفية.
وقرر المجلس دراسة مقترح المشروع لغاية تمويله ضمن الموازنات المستقبلية بما يحقق المصلحة العامة.
كما أقر المجلس إجراء مناقلات مالية ضمن قطاع الأوقاف، بهدف تسديد ذمم مالية عن مشاريع العام الماضي، مع إبقاء مشاريع الأوقاف الحالية ضمن موازنة العام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454 خلال الثلث الأول

طارق الدعجة اضافة اعلان عمان- شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي.واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ.وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019.وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

"التعليم العالي" يوافق على استحداث تخصصات أكاديمية بجامعة جرش

صابرين الطعيمات اضافة اعلان وشملت الموافقة استحداث تخصص بكالوريوس في إدارة لوجستية، وبرنامج ماجستير في إدارة الموارد البشرية ضمن كلية الأعمال، وذلك تعزيزًا لدور الكلية في رفد السوق بكفاءات متخصصة قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر.كما تمّت الموافقة على استحداث برامج لدرجة الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية، في الرعاية الصحية البيطرية، وتقنيات الإنتاج الزراعي الذكي والمستدام،وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التخصصات التقنية والمهنية التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وضمن جهود الجامعة لتوفير تعليم تطبيقي عالي الجودة.وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة عن بالغ سعادته بهذه الموافقة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التوسع الأكاديمي والتطوير النوعي. وأكد الخلايلة أن الجامعة ستواصل سعيها لتعزيز بيئتها التعليمية وطرح تخصصات حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتُلبي تطلعات الطلبة واحتياجات المجتمع.

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

أملا في تقليل الأعباء المالية.. بلدية جرش تعول على مشروع "النفايات التجميعية"

صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش- بدأت بلدية جرش الكبرى بتدريب مجموعة من كوادرها في أمانة عمّان، بهدف تعزيز الكفاءة الفنية والإدارية لدى الكوادر العاملة على مشروع تشغيل محطة نفايات تجميعية "انتقالية"، وضمان جاهزية التشغيل وفق أفضل الممارسات، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.وأضاف العتوم بأن البلدية تسعى، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتحسين إدارة النفايات، إلى إنشاء محطة تحويلية جديدة لتجميع النفايات قبل نقلها إلى مكب الإيكيدر، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية التي تتحملها البلدية وتحسين كفاءة العمل.وأشار إلى أن إنشاء محطة تجميعية يقلل العبء المالي، ويسهم في تخفيف الصيانة الدورية وتصليح آليات نقل النفايات، التي لا تفي باحتياجات المدينة المتزايدة، لا سيما أن المحطة التجميعية تهدف إلى تجميع النفايات في نقطة مركزية واحدة داخل حدود البلدية، ومن ثم نقلها بواسطة آليات مخصصة إلى المكب الرئيسي في الإيكيدر.وبين العتوم أن البلدية حصلت مؤخرا على 10 آليات بدعم من دائرة الجمارك الأردنية، التي قدمت لها عشر مركبات متنوعة دون تحميلها أي كلفة مالية، وشمل هذا الدعم 3 مركبات "بيك أب"، و3 سيارات تاكسي، وحافلة، و3 رؤوس تريلا، سيتم الاستفادة منها في مشروع المحطة التحويلية.وأوضح أن البلدية عملت أيضا على إنشاء محطة فرز نفايات، وتفعيل مسارات مخصصة لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف رفع كفاءة النقل وتقليل الكلف المرتبطة بالمحروقات والصيانة، مما يشكل خطوة متقدمة نحو إدارة أكثر استدامة للنفايات.سكان يطالبون بشمولهم في المشروعإلى ذلك، يبذل سكان القرى والبلدات التابعة لبلدية جرش الكبرى قصارى جهدهم لشمولهم بمشروع فرز النفايات الذي تنفذه بلدية جرش الكبرى منذ 5 أعوام، للاستفادة من الخصم على فواتير الكهرباء للمشتركين بالمشروع والتي ارتفعت قيمتها، إلا أن بلدية جرش الكبرى تؤكد أن زيادة مساحة المشروع تعني بالضرورة تخفيضا كبيرا من عوائد النفايات التي تعتبر ركيزة من ركائز موازنة البلدية الشهرية.ويطالب سكان الأحياء السكنية في مدينة جرش، من خلال الشكاوى والمراجعات شبه اليومية للبلدية والجهات المعنية، أن يتم شمولهم بمشروع فرز النفايات في الوسط التجاري بمدينة جرش، وساهم بتخفيض رسوم النفايات إلى النصف على المحال التجارية، والتخلص من النفايات بطريقة حضارية صحية وآمنة بيئيا، والسيطرة على وضع النظافة، والحد من المكاره الصحية، والتأخر في جمع النفايات.وأوضح عدد من السكان أن قيمة فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية العام، وستكون نسبة الارتفاع أكبر مع بداية فصل الشتاء وتشغيل وسائل التدفئة الكهربائية، وإن اشتراكهم بمشروع فرز النفايات يساهم في تخفيض نسبة من قيمة فواتيرهم الكهربائية الشهرية، ويحد من تراكم النفايات والمكاره الصحية في الأحياء السكنية، خاصة القريبة من المواقع الأثرية.ووفق مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى، فإن مشروع فرز النفايات يعد من أنجح وأنشط المشاريع الصحية في البلدية، وساهم في تدوير النفايات والاستفادة منها وتنظيف الوسط التجاري على مدار الساعة، إلا أن كمية النفايات التي تدخل المصنع لا تتجاوز 10 بالمائة من الطاقة التشغيلية، لمنافسة تجار الخردة للبلدية في جمع النفايات وشرائها من التجار، مما يعني عدم التزام التجار بالفرز في حاويات البلدية وبيعها مباشرة للتجار.وأوضح أن البلدية قادرة على تدوير ما يزيد على 150 طنا من النفايات يوميا، وما يتم تدويره فعليا لا يزيد على 10 بالمائة، مما يعني أن التجار المشتركين بالمشروع لا يلتزمون مع البلدية، ويقومون ببيع المخلفات التي يتم تدويرها إلى تجار الخردة، على الرغم من قيام البلدية بتخفيض رسوم النفايات التي تتقاضاها شهريا على فواتير الكهرباء للمشتركين لتكون بالحد الأدنى، كتشجيع لهم للاشتراك بالمشروع، وفي حال تم إشراك المنازل، فيجب أن يكون لأحياء متعددة وتخفيضات كبيرة بمبالغ مالية شهرية كبيرة من قيمة عوائد البلدية من فواتير رسوم النفايات على فواتير الكهرباء.تحفيز التجار للاشتراك بالمشروعوأضاف المصدر ذاته، أن البلدية قامت بإدخال 800 تاجر من الوسط التجاري بالمشروع، وقامت بتحفيز التجار للاشتراك بالمشروع من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم 50 بالمائة، لضمان دخول عدد أكبر من المشتركين بالمشروع، والحفاظ على الوسط التجاري ببيئة صحية آمنة.وبين أنه لا يوجد أي توجه للبلدية لإدخال الأحياء السكنية بالمشروع، لاسيما أن إدخال المواطنين يعني بالضرورة تخفيض رسوم النفايات على فواتير الكهرباء، وهذا يعتبر تكاليف مالية باهظة تنعكس سلبا على موازنة البلدية.وقامت البلدية بتنفيذ مرحلة توسيع مشروع فرز النفايات بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة إجمالية لا تقل عن مليون و200 ألف دينار، لاسيما أن المرحلة الأولى من المشروع أثبتت نجاحها في عملية فرز النفايات، والتي شملت مناطق واسعة من وسط المدينة، وقد شملت 800 محل تجاري، تم توزيع الحاويات على محالهم التجارية، وقاموا بعملية فرز للنفايات، وتم تجهيز محطة الفرز النهائية في المدينة الصناعية في جرش، وهي تعمل بكامل طاقتها حاليا.وتتمثل المرحلة المقبلة في التوسعة في إضافة 1000 حاوية جديدة، ودخول مناطق جديدة للمشاركة في عملية الفرز، والاستفادة من عملية فرز النفايات، لا سيما أن البلدية قامت بتشجيع التجار على المشاركة بعملية الفرز من خلال تخفيض رسوم النفايات خمس دنانير على كل تاجر مشترك بعملية الفرز.يشار إلى أنه أشرف على المشروع مؤسسة هندسية وفنية متخصصة لإعداد وتفعيل التطبيق، وقدمته من خلال منظمة ICU التي تكفلت بجميع تكاليف تنفيذه للبلدية، بكافة تكاليف التصميم والتنفيذ لدعم مشروع فرز النفايات.وقامت البلدية، وبالتعاون مع منظمة ICU، بتدريب مجموعة من العمال للعمل في محطة الفرز الرئيسية، وعددا آخر منهم للعمل بالوسط التجاري، وقد شملت الخدمات شارعي الملك عبدالله الثاني، بدءا من دوار القيروان وصولا إلى دوار المنتزه، ثم دوار جبل العتمات، وعودة مع شارع الملك حسين إلى دوار القيروان مرة أخرى، مع جميع الشوارع الواصلة بينهما.