وزيرة البيئة تؤكد: لا وجود لإنشاءات خرسانية مثل فندق أو سور بمنطقة حنكوراب

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلامين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الحوار المجتمعي من كافة أطياف وفئات المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والسادة الإعلاميين، مؤكدة على أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح كافة المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه منذ شرفت بتولى مسئولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي لكافة التحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري.
وأكدت وزيرة البيئة على أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة على أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات فى منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذى بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضى قدمًا فى هذا الطريق، مؤكدة على أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الاصوات على منصات التواصل الاجمتاعى تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين فى تنفيد فندق بعدد ٣٠٠ غرفة، فى حين أن الموجود بالفعل فى المنطقة هو نزل بيئى، لكن فى حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للإستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذى يحدث فى المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لايخل بطبيعتها وبالشكل الذى يساعد الناس على الإستمتاع بها، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.
وأستعرضت وزيرة البيئة عرضًا تقديميًا حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018 - 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر،كما تم التنسيق مع وزارة السياحة، التنمية السياحية، تنشيط السياحة، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندق و32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة وصيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية ، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلب للاستثمار، العمل على دمج السكان المحليين فى المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق، مضيفةً أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي،كذلك ق وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.
وأشارت الوزيرة خلال الحوار المجتمعى إلى خطط التطوير والبينية التحتية والإنشاءات التى أجرتها الوزارة فى المحميات الطبيعية، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة، تطوير مركز الزوار فى محمية نبق والذى يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف،تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذى يعتبر متحف ومركز زوار يحكى قصص عن المحميات الطبيعية، عمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادى الريان، تنفيذ نادى للعلوم بمحمية قبة الحسنه يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى، تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيدًا لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم،إنشاء مخيم ونزل بيئى بمنطقة رأس بغدادى، تطوير الجزر الشمالية فى البحر الأحمر كالجفتون، مجاويش، نوبيا البيضا.
واستعرضت وزيرة البيئة خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال-(حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هى من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى عام ٢٠٢٣، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى.
واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حاليًا دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم فى محميات الفيوم.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام ۲۰۱٦ تقریبا (۱۰) مشروعات، بينما في عام ٢٠٢٤ بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (١٥٠) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة، على أهمية جلسة الحوار المجتمعى اليوم حول محمية حنكوراب نظرًا لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة فى مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر، موضحًا أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والإستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد على أن المحمية مصانة وليس بها أى تعديدات أو ضرر بيئي، لافتًا إلى ريادة مصر فى مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

مدبولى: اختيار وزيرة البيئة أمينة لـ«اتفاقية التصحر» يعكس الثقة بالخبرات المصرية

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها فى منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة فى هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية فى قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية فى مجال التصدى للتحديات البيئية الذى يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيا لها التوفيق فى مسئوليات منصبها الجديد. واعتبر رئيس الوزراء، أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر فى إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة فى أداء دورها الفاعل كشريك رئيسى فى بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت بإعلان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، لتولى منصب السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية، ومن المقرر أن تخلف فى هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا. وتمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد، العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة، والدبلوماسية المناخية الدولية، ولها سجل حافل فى تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

بعد تولي ياسمين فؤاد منصبها الجديد.. ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟

أنشئت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994 ، وهي الإتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا التي تربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، وهي القوة الدافعة وراء الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة وتحييد تدهور الأراضي. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي المؤيد للأراضي، وتدافع عن إدارتها لتجنب تدهورها والحد منه وعكس مساره، وضمان استمرار توافر الموارد الأرضية الحيوية لبقاء الإنسان.اقرأ أيضًا| القومي للمرأة يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الإطار القانوني الوحيد المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف ،ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 197 دولة، منها 196 دولة طرفًا والاتحاد الأوروبي.وتقام الاتفاقية على مبادئ المشاركة والشراكة واللامركزية إلتزام متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي، وحماية الأراضي لتوفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس.وتوحد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة لاستعادة أراضي العالم وإدارتها ، ويعد هذا العمل بالغ الأهمية لضمان استدامة الكوكب وازدهار الأجيال القادم.إختيار وزيرة البيئة المصرية أمينا تنفيذيا تولت مصر العديد من المناصب الأممية الهامة وآخرها تولي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD ) ويعكس ذلك الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمات الدولية.حيث أعلن أمس الخميس الموافق 22 مايو أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحروتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018 وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.اقرأ أيضًا| الأمين العام للأمم المُتحدة يُعيين د. ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذىة الجديدة ل«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الدكتورة ياسمين فؤاد قامت على الصعيد العالمي، بدور محوري في العمليات البيئية متعددة الأطراف، حيث شغلت منصب رئيسة المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالإضافة إلى المهام البارزة الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.وبصفتها باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، ساهمت الدكتورة ياسمين فؤاد في معهد الأرض، حيث ساعدت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.وجاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف إبراهيم ثياو (موريتانيا) الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية وإلتزامه المتميز تجاه المنظمة.وستكون الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية الخامسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفاً لإبراهيم ثياو من موريتانيا، و مونيك باربو من فرنسا، و لوك غناكادجا من بنين، و هاما أربا ديالو من بوركينا فاسو.تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:ويعود تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأول للتصحر (UNCOD) عام 1977، الذي اعتمد خطة عمل لمكافحة التصحر (PACD).ورغم الاعتراف بأن تدهور الأراضي والتصحر يمثلان مصدر قلق اقتصادي واجتماعي وبيئي رئيسي للعديد من دول العالم، فقد خلص برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) عام 1991 إلى تفاقم مشكلة تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة.اقرأ أيضًا| اختيار ياسمين فؤاد لمنصب السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرالإطار الاستراتيجي للاتفاقية:ويعد الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (2018-2030) الإلتزام العالمي الأكثر شمولاً لتحقيق تحييد أثر تدهور الأراضي، بهدف استعادة إنتاجية مساحات شاسعة من الأراضي المتدهورة، وتحسين سبل عيش أكثر من 1.3 مليار شخص، والحد من تأثير الجفاف على الفئات السكانية الضعيفة.الهدف من إتفاقية الأمم المتحدة للتصحر:ووفقا لإتفاقية الأمم المتحدة للتصحر فإن الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا، وذلك عن طريق إتخاذ اجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن (21)، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.وسينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد ­ في المناطق المتأثرة ­ على تحسين انتاجية الأراضي، وإعادة تأهيلها، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.تاريخ الاهتمام بالتصحر:كان التصدي للتصحر محور الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) عام 1992، المعروف أيضا بقمة الأرض، والذي عقد في ريو دي جانيرو، دعا مؤتمر ريو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية (INCD) لإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر بحلول يونيو 1994.اقرأ أيضًا| «الحكومة» تهنئ وزيرة البيئة بمنصبها الجديد في الأمم المتحدةوفي ديسمبر 1992، وافقت الجمعية العامة واعتمدت القرار 47/188 بشأن هذه المسألة، وتم تأسيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1994.انضمت 197 دولة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية ، وقد عقد مؤتمر الأطراف ، وهو الهيئة الإدارية العليا للاتفاقية، دورته الأولى في أكتوبر 1997 في إيطاليا.وحددت الخطة الاستراتيجية العشرية وإطار العمل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية للفترة 2008-2018 رؤية واضحة لبناء شراكات عالمية لعكس مسار التصحر وتدهور الأراضي ومنعهما، ووفرت الخطة الاستراتيجية إطارا عالميا لدعم تطوير وتنفيذ سياسات وطنية وإقليمية تُسهم في الحد من الفقر.مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنشئ مؤتمر الأطراف (COP) بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كهيئة رئيسية لصنع القرار فيها، ويتألف من حكومات ومنظمات، مثل الاتحاد الأوروبي، وهو مسؤول عن توجيه الإتفاقية بما يمكنها من الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية.يكلف مؤتمر الأطراف بمراجعة التقارير المقدمة من الأطراف، والتي تفصل كيفية تنفيذهم لإلتزاماتهم المتعلقة بتحجيم أثر تدهور الأراضي، وتقديم توصيات بناء على هذه التقارير، كما يتمتع بصلاحية إدخال تعديلات على الاتفاقية أو اعتماد ملاحق جديدة مثل ملاحق التنفيذ الإقليمي الإضافية.ويجتمع مؤتمر الأطراف كل عامين منذ عام 2001، وقد عقد 16 دورة وانعقد آخر مؤتمر للأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الفترة من 2 إلى 14 ديسمبر 2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

بوابة الفجر

منذ 10 ساعات

• بوابة الفجر

وزير الأوقاف يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها أمينة تنفيذية للأمم المتحدة لمكافحة التصحر

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر". وأكد وزير الأوقاف أن تعيينها في هذا المنصب الأمُمي الرفيع، هو ثمرة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية، وهو ما جسدته رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الـ ٢٧ للمناخ COP27 والذي مثل نموذجًا مميزًا للقيادة المسؤولة التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة. وأشار وزير الأوقاف إلى أن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الرفيع؛ يجسد الثقة في كفاءتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة. وإذ يهنئ وزير الأوقاف الدكتورة ياسمين فؤاد على هذا المنصب، فإنه يرجو لها خالص التوفيق في الاضطلاع بمهامها الجديدة.