'كلنا إرادة' تتهم الإعلام بتشويه صورتها وترد ببيان إنشائي خالٍ من المستندات

تقرير الدكتورة ماجدة الحلاني
تتناول وسائل اعلام محلية في الآونة الاخيرة الوضع المالي السري والدور غير الشفاف لجمعية 'كلنا ارادة' في اللعبة السياسية-الاقتصادية الدائرة في البلاد. نشرت محطات تلفزيونية تقارير تكشف التخفي المالي للتمويل والمصروفات وفق مستندات رسمية تقدمت بها الجمعية امام وزارة الداخلية والبلديات. وتبيانا للحقائق تواصلت 'الشرق' مع احد مؤسسي الجمعية السيدة وفاء صعب وطلبت منها توضيحا ومستندات توضح عملية قطع الحساب او الذمة المالية للجمعية ولكنها اكتفت ان شاركتنا بيان الجمعية المنشور على صفحة الجمعية ردا على ما ينشر في الاعلام.
'كلنا إرادة' وقطع حساب صفر
الواضح ان عملية قطع الحساب والتقرير المالي للجمعية الذي نشر في الاعلام فهو يؤكد ان الجمعية لم تنشر اي توثيق لنشاطها المالي منذ بدء نشاطها في عام 2017 وهو تاريخ بدء عمل الجمعية وليس 2021 اي منذ 8 سنوات وهو ما اكدته لنا احدى مؤسسي الجمعية السيدة وفاء صعب ' بسبب هجوم الاعلام انشهرت الجمعية اليوم علما اننا نعمل منذ 8 سنوات'.
بالعودة الى بيان الجمعية الذي عممته امس قالت فيه ' ان قطع الحساب الذي نشر عبر الاعلام هو الحساب الذي تقدمت به جمعية ' كلنا ارادة' الى وزارة الداخلية والبلديات في 2021 و 2022 وقبل ان تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية 'كلنا ارادة'، وعليه فإن الايحاء بأن الجمعية تتخلف عن تقديم اوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح ويستند الى معلومات مجتزأة ومشوّهة'. في هذا الرد ورطت 'كلنا ارادة ' نفسها بنفسها. فمستند قطع الحساب المقدم الى وزارة الداخلية هو في نهاية العام 2022 وتحديدا في 31 كانون الاول 2022 اي بعد الانتخابات النيابية بأشهر حيث صرفت الجمعية مليونان وخمسماية وعشرين الف دولار أميركي 2520000$ خلال فترة الانتخابات. هذا المبلغ من المفروض انه صرف في فترة الانتخابات ولكن لم يذكر بتاتا في تقرير الذمة المالية وقطع الحساب المقدم من الجمعية الى وزارة الداخلية والبلديات. وطلبنا من السيدة صعب تزويدنا بقطع الحساب غير المشوّه والصحيح وننتظر ان تزودنا به لننشره علما ان رد الجمعية تهجم على الاعلاميين والاعلام وطعن بمهنيتهم ولكنه لم ينشر اي مستند يدحض ما نشر وهذا ان دل يدل على ضعف حجة 'كلنا ارادة' التي تحاول ان تستعطف الرأي العام وتضع نفسها في موضع الضحية التي تريد انقاذ البلاد ولكنها تتعرض لتشويه صورتها من قبل الاعلام ولكن العكس هو صحيح. ولهذا نتوجه ل 'كلنا ارادة' اننا على استعداد لنشر المستندات التي تؤكد ان قطع الحساب المذكور غير صحيح وان تكشف عن تمويلها السري الى العلن.
'كلنا ارادة' شركة ام جمعية؟
الخطأ الثاني الذي وقعت به 'كلنا ارادة' في بيان الرد على الاعلام هو هذه الجملة '… تقدمت به جمعية ' كلنا ارادة' الى وزارة الداخلية والبلديات في 2021 و 2022 وقبل ان تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية 'كلنا ارادة'' معطوفة على فقرة سبقتها تفيد ان ' أنشأ مؤسسو كلنا ارادة شركة مدنية … وقد شكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي كلنا ارادة القيام بالنشاطات التي يرغبون بها في المجال العام وفق الاصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها'. وبناء على ما سبق هل كلنا ارادة شركة ام جمعية؟ خصوصا ان البيان ذكر عمل هذه الشركة قبل ان تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية 'كلنا ارادة'. وهنا ايضا نتمنى على الجمعية ان توضح بالمستندات طبيعة عملها وتفرعاتها وسنعمل على نشرها بكل ترحاب ونؤكد ان الهدف من هذا التقرير هو فقط الاضاءة على معطيات ومعلومات ومستندات تخص عمل الجمعية فقط لا غير منعا لتضليل الرأي العام وحفاظا على المصالح الوطنية والمجال العام الذي تعمل في افقه 'كلنا ارادة' من دون اي شفافية او مستندات توثق قانونية وضعها المالي.
ولعل ما ينشر في الاعلام هو مستندات اما نشرتها 'كلنا ارادة' او عبر مستندات حكومية وثق عدم الشفافية في عملها. اما ادعاء انها تتعرض للتخويف من اجل كبح ارادة التغيير فهو ادعاء غير دقيق لأن التغيير المنشود هنا غير الشفاف يعبث بالمصالح الوطنية ستكون عواقبه وخيمة على المجتمع والوطن. اما مهاجمة الاعلام لأنه يفضح امورا غير مرغوب فضحها يعتبر انتحارا خصوصا اننا في مرحلة تغييرية لمكافحة الفساد وفي عهد الاصلاحات وستكثر صرخات الاستنكار من 'المستهدفين'.
يبدو ان عمل الجمعية وفق معطيات الميدان بدأ سنة 2017 اما العلم والخبر حصلت عليه الجمعية سنة 2021 وبناء على ما سبق هناك ايضا نقطتين لا بد من اثارتهما: اذا كان عمل الجمعية القانوني بدأ بعد منحها العلم والخبر سنة 2021 فكيف كانت تمارس عملها قبل هذا التاريخ وخصوص اثناء ثورة 2019؟! وسبق وذكرنا ان السيدة وفاء صعب احدى مؤسسي الجمعية اكدت ان الجمعية تعمل منذ 8 سنوات وهي حصلت على العلم والخبر في 13 تموز 2021 اي منذ حوالي 3 سنوات ونيف؟ النقطة الثانية اين قطع الحساب الخاص ب 'كلنا ارادة' لسنة 2023؟ سنة 2024؟ كلها اسئلة مشروعة بحاجة الى توضيح من قبل 'كلنا ارادة'.
يبدو ان 'كلنا ارادة' كجمعية تعمل بشكل غير شفاف من حيث الوضع المالي والاهداف والدور على الاراضي اللبنانية وعملت بشكل غير قانوني قبل حصولها على الترخيص. ولعلها ليست الوحيدة ونؤكد اننا لا نستهدفها بشكل شخصي انما ما نشرناه لا يخرج عن كونه مستندات نشرتها الجمعية وبيانها الرسمي وندعو 'كلنا ارادة' لتزويدنا بقطع الحساب عن سنة 2023 و2024 والافصاح عن التمويل المالي وسننشره بكل مهنية واحترافية ومقتضيات العمل الصحفي المهني وها نحن نتواصل على العلن وامام الرأي العام مع الجمعية كما طلبت وندعوها لتزويدنا بالمستندات المطلوبة توضيحا للحقيقة ومنعا لأي التباس حرصا منا على الاصلاح والتغيير في حقبة تحمل هذا العنوان وستلقى عندها 'كلنا ارادة' منا كل دعم.هذا ان فعلت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة". وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة". ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس". ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'

كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن': 16 عاماً هي عمر سياسات 'التيار الوطني الحر' في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها 'التيار' في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى 'منبع' لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى 'مطبخ' لمستشاريه؟ وأن 'دويلة المستشارين' لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟ صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته 'نداء الوطن' عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة 'المستشارين' على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ 'نداء الوطن'، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة 'مطبخ' من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة! ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ 'الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته 'نداء الوطن' في مقال سابق). إقفال المختبر 'بالقوة' مصادر 'نداء الوطن'، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى 'مطبخ' أو 'كافيتريا' لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف. 'سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل'. هذا ما تذكره المصادر من 'كارثة إقفال المختبر'، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين. انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ 'الصراخ' و'تسميع الحكي'، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين. وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول 'عتبة' نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت 'بلا رقابة'، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة 'المستشارين'، ودخولهم 'مطبخ' تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض. مؤسسات المياه بلا رقابة في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول 'عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم' في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، 'من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي'. طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي! فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون 'مساحة' للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين. لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين. مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال. ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر. وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه 'يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان'. تقويض صلاحيات الوزارة 'الرقابية' هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة 'بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة'. وعن إشراف 'مستشاري' الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا 'في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين'. إعادة النظر باستراتيجية فياض في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية'، مشيراً إلى أننا 'نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام'. وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها. فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس 'التيار الوطني الحر' ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ 'الإدارة' في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري 'التيار'؟

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

العدادات الذكية راجعة بدعم البنك الدولي

كتبت رنى سعرتي في 'نداء الوطن': سيعيد قرض البنك الدولي المخصّص لقطاع الطاقة تفعيل العدادات الذكية ونظام التحكم الوطني، وهما مشروعان مترابطان كفيلان بالقضاء على الهدر الفني القائم بنسبة 30 % على الشبكة، وسيقضيان على قدرة السرقة والتعليق على الشبكة، كما وسيسمحان بتوزيع الطاقة وتبادلها مع مؤسسة كهرباء لبنان. فهل ينفذ هذا المشروع القائم منذ 2012؟ خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقّع لبنان مع البنك الدولي، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان، وهو جزء من حزمة مساعدات أكبر تصل قيمتها إلى مليار دولار موزّعة على مختلف القطاعات، يأمل لبنان الحصول عليها من قبل البنك الدولي في حال واصل مسار الإصلاح المطلوب. وقّع اتفاقية القرض المدير الإقليمي في البنك الدولي جان – كريستوف كاريه ووزير المالية ياسين جابر المعروف بحماسته أو امتعاضه الكبير من الخسائر الهائلة التي تكبّدتها الخزينة جراء تمويل قطاع الطاقة في لبنان على مرّ السنين من دون تطويره ومن دون التوصل إلى نتيجة سوى هدر مليارات الدولارات. منذ سنوات، وقبل أن يصبح وزيراً للمالية، كان النائب سابقاً، ياسين جابر يحمّل قطاع الكهرباء في لبنان، مسؤولية تراكم الدين العام، ويطالب بإعادة تأهيله وإعادة هيكلته لوقف النزف المالي الحاصل منذ عقود. وقد تولّى اليوم، بعدما أصبح وزيراً للمالية، هذه المسؤولية، موقعاً على قرض لإصلاح قطاع الكهرباء، معتبراً 'أننا نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة القطاع' ومؤكداً أن هذا القرض 'سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح'. في المعلومات التي أوضحها وزير الطاقة جو صدي لـ'نداء الوطن' فإن هذا القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، تمتدّ مهلة تسديده إلى 30 عاماً على أن تعفى الدولة اللبنانية من السداد في الأعوام الثمانية الأولى. مشيراً إلى أن هذا القرض مخصصّ لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان ضمن 3 أجزاء، الاوّل مرتبط بالطاقة الشمسية حيث سيتم تأهيل معمل بطاقة إنتاج تبلغ 150 ميغاواط بقيمة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار، وسيعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية هي الاوّلي، جون ومركبي بقيمة 21 مليون دولار، والجزء الثاني مرتبط بإعادة إنشاء مركز التحكم الوطني (National Control Center) وهو عبارة عن نظام متكامل للتحكم في شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل مراقبة وتوجيه وتنسيق جميع عناصر الشبكة. كما يشمل أيضاً تصميم وتوريد وتركيب تقنية AMI (Advanced Metering Infrastructure) لمراقبة استهلاك الطاقة بدقة وفعالية، أي أن هذا المركز بتقنياته سيفعّل استخدام العدادات الذكية التي تمّ تركيبها منذ سنوات، وذلك بقيمة 31 مليون دولار. وأشار صدي إلى أن الجزء الثالث من القرض متعلّق بتحسين شبكة النقل بقيمة 54 مليون دولار، وبناء القدرات داخل مؤسسة كهرباء لبنان من حيث إعادة تحديث نظام الفوترة والجباية. موضحاً أن البنك الدولي سيموّل كلفة تنفيذ تلك المشاريع على أن يضع بالتنسيق مع الدولة اللبنانية دفتر الشروط لإتمام المناقصات المطلوبة وفقاً لمعايير البنك الدولي. وأكد صدي أن الحكومة تسعى للدفع قدماً نحو إتمام تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن لأن قطاع الكهرباء بأمسّ الحاجة لها. وفي هذا السياق، أقرّت لجنة المال والموازنة يوم الإثنين، مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، والذي كان وزير المال قد أعدّه ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحاله إلى لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي من أجل دراسته ليُصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة. رأي الخبراء وحول أهميّة المشاريع التي سيموّلها قرض البنك الدولي، شددت الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر على إيجابية حصول لبنان مجدداً وبعد أعوام على قرض من البنك الدولي وتحديداً لقطاع الطاقة، 'إلا أن العبرة تبقى في حسن التنفيذ وفي كيفية استخدام أموال القرض المحدّدة بنوده، خصوصاً أنه قرض وليس هبة'، مذكّرة بأن مشروع العدادات الذكية على سبيل المثال، مطروح منذ العام 2012 ولم يُنفذ. وشرحت أبي حيدر لـ'نداء الوطن' أن أهمية المشاريع المطروحة ضمن القرض تكمن أوّلا بإعادة بناء مركز التحكم الوطني الذي دُمّر إثر انفجار المرفأ، حيث يساهم هذا المركز بالتحكّم بعملية توزيع الطاقة والتأكد بالتالي من التوزيع العادل على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أن مركز التحكم مرتبط بالعدادات الذكية التي يشكل تفعيلها أهمية كبرى كونها تخفف من الهدر غير الفني البالغة نسبته 30 % (أي السرقة والتعليق على الشبكة). وبالتالي لفتت أبي حيدر إلى أن السرقة والتعليق على الشبكة يمكن ضبطهما بالعدادات الذكية، وهي المشروع الذي اعتمد في خطة الكهرباء في العام 2012 ولم ينفذ لغاية اليوم. وأوضحت أن العدادات الذكية تساهم في التحكم بعملية تزويد الطاقة وتساعد على قطع التيار عن الجهات التي لم تسدد متوجباتها المالية لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل أوتوماتيكي، وتغني بالتالي، عن طريقة الجباية المعتمدة حالياً من قبل جباة فواتير الكهرباء عبر تسجيل الاستهلاك على كلّ عداد وإعادة إصدار الفواتير وجبايتها يدوياً. كما أن العدادات الذكية تساهم في تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة أي الـ NET METERING الذي يسمح من خلال العدادات الذكية، بنقل الطاقة المتجددة الفائضة لدى كل فرد أو منزل، إلى مؤسسة كهرباء لبنان. ينصّ القانون على أن الطاقة المتجددة التي يوفرها الأفراد لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان يمكن أن يستخدموا ما يوازيها، من طاقة كهربائية، عند حاجتهم، علماً أن العدادات الذكية تسجل كمية الطاقة المزوّدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وتحسمها من كمية الطاقة المستهلكة من المؤسسة، وعلى أساسها تصدر فواتير الاستهلاك الشهرية. كما ان الأشخاص الذين يملكون طاقة شمسية في مساكن شاغرة، يمكنهم من خلال العدادات الذكية، نقل الطاقة المتجددة المنتجة من تلك المنازل إلى منازل يشغلونها في مناطق أخرى عبر تزويد الشبكة بها. تعتبر تلك العملية في الفترة الأولى تبادلاً طاقوياً، على أن تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى شراء الطاقة المتجددة لاحقاً عندما تحقق استقراراً مالياً مستداماً. اما النقطة الثانية المهمّة، فهي إعادة تأهيل شبكة النقل والتأكد من عدم وجود هدر فني عليها، مما سيسمح وفقاً لأبي حيدر في نقل إنتاج الكهرباء من مختلف المناطق في لبنان، من البقاع إلى بيروت، في حال تم إنتاج طاقة متجددة هناك، كما أن نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وهو الملف الذي تتم مناقشته حالياً، فيحتاج إلى وجود شبكة نقل مؤهلة وحديثة. كما لفتت إلى أن بناء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط يوفر على خزينة الدولة حوالى 40 مليون دولار سنوياً من كلفة شراء الفيول، ويساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة خصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تملك مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بل إن كافة تلك المشاريع تعود للقطاع الخاص بقدرة حوالى 1400 ميغاواط.