مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026

شهدت جلسات مجلس الشيوخ، المنعقدة حاليًّا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،الموافقة على مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، في إطار تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور. ورغم الإشادة بالخطة كـ"وثيقة طموحة"، أثار النواب تحفظات حول هيمنة الاستثمارات الحكومية، وغياب آليات واضحة لإشراك القطاع الخاص، وعدم واقعية المخصصات المالية لبعض المشروعات، إلى جانب تساؤلات عن التعامل مع التضخم والأزمات العالمية.
إشادات وانتقادات: بين دعم القطاع الخاص وغياب الشفافية
دعم القطاع الخاص كـ"أولوية":
أشاد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بالشيوخ، بالجهود الرئاسية لدعم الاستثمارات الخاصة، قائلًا: "الرئيس السيسي يلف العالم شرقًا وغربًا لجذب استثمارات جديدة، وهذا يترجم على أرض الواقع بمنح القطاع الخاص مساحة أوسع في الخطة".
تحذيرات من "هيمنة الحكومة":
في المقابل، انتقد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، هيمنة الاستثمار الحكومي (1.1 تريليون جنيه)، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتجاوز 6%، وهي نسبة "أقل بكثير من دول مثل تركيا وماليزيا".
تساؤلات حول التمويل ومواجهة الأزمات
مخصصات المستشفيات "غير واقعية":
أثار دعبس جدلًا حول تخصيص 3.7 مليار جنيه لإنشاء 41 مستشفى، قائلًا: "هذا المبلغ يعني أن تكلفة المستشفى 90 مليونًا، بينما جهاز الأشعة المقطعية وحده يكلف 50 مليونًا".
وردّت وزيرة التخطيط رانيا المشاط بأن المخصصات "مخصصة لإكمال مشروعات قائمة تجاوز إنجازها 80%، وليس لإنشاءات جديدة".
مخاطر "الضبابية العالمية":
حذّر النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية، من تأثيرات الحرب الأوكرانية وأحداث البحر الأحمر على جذب الاستثمارات، مطالبًا الحكومة بـ"وضع بدائل في حال تراجع الاستثمارات المستهدفة".
مقترحات مثيرة للجدل: من "رسم المدارس الخاصة" إلى شراكة القطاع الخاص
- *تمويل التعليم عبر "200 جنيه لكل طالب خاص":*
قدّم دعبس مقترحًا بفرض رسم سنوي 200 جنيه على طلاب المدارس الخاصة (10 آلاف مدرسة) لتمويل بناء مدارس جديدة، مؤكدًا أنه "سيُدر 10 مليارات سنويًّا". وأحال رئيس الشيوخ المقترح لوزير التربية والتعليم لدراسته.
مطالبات بتسريع إشراك القطاع الخاص
طالب النائب حسام الخولي، رئيس هيئة مستقبل وطن بالشيوخ، الحكومة بـ"تسريع إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة"، متسائلًا: "لماذا التأخير رغم الاتفاق على أهميته؟".
ردود الحكومة: تركيز على "استكمال المشروعات القائمة"
أكدت وزيرة التخطيط في ردها على الانتقادات أن الخطة تركز على "استكمال المشروعات ذات الأولوية التي تجاوزت نسبة إنجازها 70%"، معتبرة أن هذا النهج يحقق الاستدامة. كما دافعت عن هدف جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، رغم تشكيك نواب في آليات تنفيذه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 35 دقائق

• الأسبوع

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الأحد 25 مايو 2025

شهدت أسعار الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025، مع عودة التعاملات المالية داخل البنوك الحكومية والخاصة بعد انتهاء العطلة الرسمية. سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 162.49 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB جاء سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB عند 162.44 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 162.36 جنيه، وسعر البيع عند 162.85 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 161.86 جنيه، وسعر البيع 162.83 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة جاء سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة عند 161.85 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 161.80 جنيه، وسعر البيع 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول 161.57 جنيه، وسعر البيع عند 162.83 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي جاء سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي عند 161.46 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه.

فيتو

منذ 42 دقائق

• فيتو

بالأرقام، الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر وفق القانون

في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أصدر المشرع المصري قانون رقم 152 لسنة 2020، المعروف بقانون تنمية المشروعات، والذي يشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع هذه الفئة من المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. ومن أبرز ما جاء في هذا القانون، نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات السنوية للمشروع، بحيث يدفع صاحب المشروع مبلغًا مقطوعًا سنويًا كضريبة مستحقة، بدلًا من النظام الضريبي التقليدي القائم على الفحص المحاسبي. ووفقا للمادة (86) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية: 1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه. 2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه. 3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. لجان التوفيق في بعض المنازعات ونصت المادة (57) على 'استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها'. وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة. ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء. التزامات الجهة مقدمة التمويل ونصت المادة (10) على أن 'تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك'. ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025

سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.83 جنيه للشراء ونحو 49.97 جنيها للبيع.