"مؤسّسة هند رجب" تتقدّم شكوى ضد الكوماندوس الإسرائيلي لمداهمته سفينة "مادلين"
تقدّمت "مؤسّسة هند رجب" بشكوى ضد وحدة الكوماندوس البحرية الإسرائيلية، "شايطيت 13"، على خلفيّة اقتحامها سفينة "مادلين"، التي ترفع العلم البريطاني، والتي توجّهت إلى غزة بهدف كسر الحصار.
وفي التفاصيل التي نشرتها المؤسّسة عبر موقعها الرسمي، تستهدف الشكوى التي قدّمت إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة لندن، وحدة النخبة في بحرية الاحتلال الإسرائيلي "شايطيت 13"، وكذلك القائد العام للبحرية الإسرائيلية، ديفيد ساعر سلامة.
وأوضحت المؤسّسة أنّ السفينة كانت على بعد 60 ميلاً بحرياً من ساحل فلسطين المحتلة، عندما اعترضها وصعد إليها أفراد من "شايطيت 13"، حيث اعتقل الاحتلال الناشطين.
وتقدّمت المؤسسة بالشكوى إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة لندن، مشيرةً إلى أنّ السفينة "تُعدّ قانونياً امتداداً للأراضي البريطانية".
🚨🚨The #HindRajabFoundation has filed a criminal complaint in the UK against elite unit Shayetet 13, under the command of Vice Admiral David Saar Salama over Israel's illegal raid on the British-flagged aid ship #Madleen and the abduction of 12 people. For more info read ⬇️… pic.twitter.com/ELxqpaU7BP
اليوم 21:01
اليوم 13:45
وتتّهم الشكوى قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب، إضافةً إلى انتهاكات للولاية القضائية البريطانية.
وتشمل الادعاءات الرئيسة الاستخدام غير القانوني لمثيرات كيميائية من طائرات مسيّرة، الاحتجاز القسري والحبس الانفرادي لـ12 مدنياً أعزل، منع الوصول القانوني والقنصلي، مصادرة المساعدات الإنسانية والممتلكات الشخصية والمعاملة المهينة وغير الإنسانية.
ودعت المؤسّسة بريطانيا إلى "الوفاء بمسؤولياتها القانونية، والتدخّل الفوري لضمان الإفراج غير المشروط عن النشطاء المختطفين، الذين لا يزالون محتجزين في إسرائيل".
وأوضحت أنّ "مادلين" تخضع للولاية القضائية الجنائية البريطانية، حتى خارج المياه الإقليمية، بصفتها سفينةً ترفع علم المملكة المتحدة.
وبناءً على ذلك، تُعدُّ الجرائم المرتكبة على متنها وكأنّها حدثت على أراضي بريطانيا، التي يقع على عاتقها التزام قانوني دولي، يقضي بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، والتعذيب، وجرائم الحرب، كما تابعت المؤسّسة.
وطلبت المؤسّسة من السلطات البريطانية فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين البحريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين، ومراقبة المشتبه بهم الذين قد يدخلون الأراضي البريطانية ومقابلة ركاب مادلين وجمع شهاداتهم.
كما طلبت إحالة القضية إلى النيابة العامّة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار أوامر الاعتقال والتنسيق مع "الإنتربول" والمحكمة الجنائية الدولية والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين.
وأضافت المؤسسة أنّها تعمل حالياً على جمع الوثائق الداعمة في شكواها ضد "شايطيت 13" وديفيد ساعر سلامة، وهي تشمل شهادات الركاب، التغطية الإعلامية، أدلة الفيديو والتحليلات القانونية المتخصصة، على أن تقدّم هذه الوثائق "من أجل دعم التحقيق البريطاني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 26 دقائق
- LBCI
وزارة العمل: القضاء على عمل الأطفال مسؤولية وطنية جامعة تتطلب تضافر الجهود
أصدرت وزارة العمل بيانا لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال، الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام، أكدت فيه "التزامها العميق بحماية وتعزيز حقوق الأطفال في لبنان، ولا سيما الأطفال العاملين، وحرصها على توفير بيئة سليمة وآمنة لهم تتيح لهم النمو والتطور في ظروف إنسانية وصحية وتربوية مناسبة". وقالت: "يُعدّ عمل الأطفال من القضايا المحورية التي تؤثر على مستقبل الأجيال الشابة في لبنان، إذ يؤدي العمل في ظروف غير ملائمة أو في أعمال خطرة إلى حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم، كما ينعكس سلبًا على نموهم الجسدي والنفسي والعقلي. من هنا، تضع الوزارة هذا الملف في صدارة أولوياتها، وتسعى بكل جدية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها". وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة تشمل: - تعزيز التشريعات: من خلال تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحظر عمل الأطفال، وضمان تطبيقها الصارم، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة. - رفع مستوى الوعي: عبر إطلاق حملات توعوية تستهدف أصحاب العمل والأسر والمجتمعات المحلية، لتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. - توفير الدعم والحلول البديلة: من خلال تأمين برامج دعم اجتماعي وتربوي، تعزز فرص التعليم والتدريب للأطفال، وتساعد أسرهم اقتصاديا للحد من الاعتماد على عمل الأطفال، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وإيمانًا منها بأهمية الشراكة، شددت الوزارة على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، والهيئات المحلية، في سبيل توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في حماية الطفولة وإنهاء عمل الأطفال في لبنان. وأكدت أن القضاء على عمل الأطفال مسؤولية وطنية جامعة، تتطلب تضافر الجهود على المستويات كافة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تفعيل "اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال"، داعية كل الوزارات المعنية والقطاعات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني إلى الانخراط الجاد في هذه المعركة الإنسانية.
الميادين
منذ 29 دقائق
- الميادين
قرار غربي يتهم إيران "بعدم الامتثال" لالتزاماتها النووية.. وطهران تدين وترد
دانت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، في بيان مشترك، بشدة قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اعتمد قراراً غربياً يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، على حد تعبيره. وأكدت الوزارة والمنظمة، في بيان مشترك، إن إيران التزمت دائماً بتعهداتها ضمن اتفاقية الضمانات. واتهم البيان المشترك تقرير الوكالة الدولية بأنه سياسي بالكامل ولا يلتزم الحياد، نافياً وجود أي تقرير للوكالة حتى الآن يشير إلى عدم امتثال إيران لهذه التعهدات، ويظهر أي انحراف في انشطة إيران النووية. وأعلن أن منظمة الطاقة الذرية في إيران أصدرت أمراً بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن. وكشف أن إيران، ورداً على قرار الوكالة، ستقوم باستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس. وتدرس إيران حالياً اتخاذ إجراءات أخرى رداً على قرار الوكالة الدولية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقاً للبيان. واتهم البيان الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بالسعي إلى تحقيق غاياتهم السياسية عبر استغلال الوكالة الدولية. اليوم 11:30 اليوم 11:07 وأكد أن الدول الأربع لم تتمكن من إيجاد أي ثغرة أو غموض في البرنامج النووي الإيراني السلمي. لذا، لجأت إلى مزاعم تعود إلى 25 سنة سابقة كان قد تم حلها في الاتفاق النووي عام 2015. وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع أتت في الوقت الذي التزمت الصمت حيال انسحاب الکيان الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطويره برنامجاً لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، ولم تتخذ أي إجراء حيال تهديدات هذا الكيان بمهاجمة المنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في المعاهدة. وشدد على أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لم تلتزم بالمادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي المتعلقة بنزع السلاح النووي، لافتةً إلى أن ألمانيا تمتلك أسلحة الدمار الشامل واللاإنسانية. وأكد أن "هذا النهج السياسي تجاه إيران التي التزمت دائماً بتعهداتها وتعاونت مع الوكالة بشكل مكثف يدفعها إلى الاستنتاج بأن سياسة المشاركة والتعاون غير مجدية". كذلك، أكدت إيران أن هذا القرار لا يستند إلى أسس فنية أو قانونية، وفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني. من جهته، أعلن مساعد المدير العام للوكالة الإيرانية الطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن إیران ستزيد تخصيب اليورانيوم وستشغل مجمعاً ثالثاً للتخصيب. وأضاف كمالوندي: "سنُطوّر أجهزة تخصيب اليورانيوم من الجيل الأول إلى الجيل السادس، وسنزيد التخصيب بشكل لافت" وأكد أن الظن بأن الضغوط السياسية قد تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها الصحيحة هو خطأ استراتيجي". وقال إن إيران حذرت مسبقاً بأنها ستعدل إجراءاتنا في حال اتخاذ أي قرار معادٍ لها. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الخميس، قراراً يدين ما أسماه "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وأفاد موفد الميادين في جنيف بأن مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية تبنى مشروع القرار الغربي بحق إيران بموافقة 19 عضواً ورفض 3 وامتناع 11 عن التصويت وغياب 2. وأكد موفدنا أن هذا التقرير يعد الأكثر تصعيداً، لأنه يتضمن عبارة "إيران لم تمتثل لالتزاماتها" التي لم تذكر في السابق. "القرار الغربي بشأن النووي الإيراني هو الأكثر تصعيداً لأنه يتضمن العبارة التي لم تذكر في السابق: "إيران لم تمتثل لالتزاماتها".موفد #الميادين إلى فيينا موسى عاصي @moussaassi
LBCI
منذ 38 دقائق
- LBCI
وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية دانت خطوة الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية
دانت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوة الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبرا، في بيان مشترك، هذه الخطوة استخدامًا سياسيًا متجددًا لأدوات المجلس، خاليًا من الأسس الفنية والقانونية. ولفتت إلى أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية "التزمت دائمًا بتعهداتها في إطار اتفاق الضمانات، ولم تُشر أي من تقارير الوكالة حتى اليوم إلى عدم التزام إيران أو إلى أي انحراف في المواد أو الأنشطة النووية الإيرانية". وقال البيان: "رغم أن إيران تعتبر تقرير الوكالة تقريرًا سياسيًا ومنحازًا بالكامل، فإن الدول الأربع (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) تجاوزت ذلك بإعداد مشروع قرار تتعارض بنوده مع مضمون التقرير ذاته الصادر عن المدير العام للوكالة. وأضاف: "لأن هذه الدول تسعى وراء أهداف سياسية ولم تجد في الأنشطة النووية الحالية لإيران ما يثير الشبهات، عادت لإحياء ادعاءات تعود لأكثر من 25 عامًا مضت، محاوِلة إبراز بعضها من جديد، في حين أن جميع هذه الادعاءات أُغلقت رسميًا بموجب قرار الوكالة في تشرين الثاني 2015". ولفتا إلى أنّ هذه الخطوات تأتي من "الدول الأربع في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت إزاء بقاء الكيان الصهيوني خارج معاهدة عدم الانتشار النووي، في حين يطوّر برنامجًا لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، كما لم تتخذ أي إجراء تجاه تهديدات هذا الكيان بمهاجمة منشآت نووية سلمية لدول أعضاء في المعاهدة". وأشارا إلى أنّها "من جهة أخرى، لم تلتزم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا بتعهداتها المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النوويّ في شأن نزع السلاح النووي، فيما تستضيف ألمانيا هذه الأسلحة الفتاكة وغير الإنسانية". وقالا: "قد وجّه هذا القرار من الدول الأربع ضربة كبيرة لمصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد مجددًا الطبيعة السياسية لهذا الكيان الدولي. إن هذا النهج السياسي تجاه دولة أبدت دومًا التزامها وتعاونها الواسع مع الوكالة يبرهن أن سياسة التعاون لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية". وكما أعلنا سابقًا، "ألّا خيار أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوى الرد على هذا القرار السياسيّ". وبناء على ذلك، صدرت تعليمات من رئيس منظمة الطاقة الذرية لافتتاح مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في مركز التخصيب الشهيد الدكتور عليمحمدي (فردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس. وسيتم لاحقًا الإعلان عن خطوات إضافية يتم التحضير لها حاليًا. وبناء على ذلك، "صدرت تعليمات من رئيس منظمة الطاقة الذرية لافتتاح مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزيّ من الجيل الأول في مركز التخصيب الشهيد عليمحمدي (فردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس". وأكّدا أنّه سيتم لاحقًا الإعلان عن خطوات إضافية يتم التحضير لها حاليًا.
