
منتدى التواصل الحكومي يناقش خططا وإستراتيجيات معهد الإدارة العامة
وتناول اللقاء عدة محاور أهمها ملف التدريب وتعليمات إدارة القيادات المستقبلية والخدمات التي يقدمها المعهد وإنجازاته وتطلعاته.
وأشارت الخوالدة خلال اللقاء أن المعهد يعد من أوائل المعاهد والمدارس في المنطقة المعني ببناء قدرات لموظفين القطاع العام، وإعداد الدراسات والاستشارات في المجالات الإدارية، ويستهدف جميع موظفي القطاع العام بكل فئاتهم ومستوياتهم ابتداء من الموظف الجديد وصولا الى القيادات العليا، ويتم التعامل مع كل فئة حسب احتياجاتهم وقدراتهم، مؤكدة أن المعهد ساهم في تخريج الكفاءات والخبرات محليا ودوليا.
ولفتت إلى أن التغييرات التشريعية الجديدة التي شهدها المعهد وتخص نظام إدارة الموارد البشرية غيرت نظام الحوكمة في المعهد من خلال تعيين مجلس أمناء جديد برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء يعنى بوضع القوانين وإقرارها بشكل إلزامي بدلا من اللجنة التوجيهية القديمة والتي كانت قراراتها وصلاحياتها فقط توجيهية.
وبينت أن المعهد أعاد تشكيل الهيكلة الرئيسية له، بإضافة عدد من المديريات الجديدة، إضافة الى تطوير برامج تدريبية تعتمد على الاحتياجات الفعلية لموظفي القطاع العام، وتعتمد البرامج على مدخلات الشركاء الأساسيين من الدوائر الحكومية ونتائج تقييم الأداء عن السنة السابقة، ويتم من خلالها تحديد نقاط وفرص تحسين، يبنى عليها برامج جديدة للمعهد ويتم تجميع هذه البيانات لتكوين صورة شمولية للمعهد.
وأشارت الخوالدة إلى أن هناك ما يقارب 20 ألف متدرب في المعهد يتلقون تدريبهم من خلال عدة طرق منها التدريب الوجاهي والتدريب عن بعد والتدريب الذاتي، لافتة إلى أن هناك منصة تدريبية إلكترونية في المعهد تعتبر فريدة من نوعها تم إطلاقها هذا العام بشكل تجريبي، حيث يتم تحميل البرامج التدريبية عليها، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي ابتداء من العام المقبل، لتسهيل الوصول الى المشاركين المتواجدين في جميع محافظات المملكة ولتقليل التكاليف على المعهد وعلى الدوائر الحكومية.
وأضافت أن مركز القيادات الحكومية الذي تم أنشاؤه عام 2019 يقوم على تدريب القيادات الشابة والقيادات التنفيذية وصولا الى القيادات العليا ويهدف الى تأهيل وتمكين القيادات وتزويدهم بالكفايات اللازمة وتجهيزهم لاستلام وظائف قيادية حال وجود شواغر، مؤكدة أن هناك طرقا ممأسسة لإدارة المواهب الموجودة في الجهاز الحكومي وتوفير قيادات مستقبلية قادرة على صنع وإدارة التغيير.
ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025 التي هدفت إلى الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدربة والمؤهلة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية وبشكل استباقي، وإعداد قيادات قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام.
من جانبه، قال النوايسة إن معهد الإدارة العامة يقوم بدور رئيس في بناء القدرات القيادية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات الإدارية، لافتا الى أن المعهد يطرح حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير وصقل الكفايات الفنية والإدارية والارتقاء بأداء الموارد البشرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
171 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا
سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 171 مليون دينار. اضافة اعلان وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الثلث الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة. وبلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2 بالمئة، وعليه ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الثلث الأول ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي. وتتركز الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. بينما، تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا
بحث مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوربية (جيبا) وأعضاء من منتسبيها، مع البعثة التجارية الإيطالية في عمان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص. وناقش اللقاء الذي عقد بمقر (جيبا)، الآفاق المستقبلية لفرص الاستثمار والتعاون المشترك على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وأبرز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في البلدين. وحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، اعرب نائب رئيس (جيبا)، المهندس جمال بدران عن أمله بأن يتوجه اهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال الإيطاليين بشكل أكبر نحو القطاعات الأردنية الواعدة، ولا سيما تلك التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار المهندس بدران لأهمية زيادة مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية، لافتاً لوجود العديد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي حقق الأردن فيها التقدم والتميز، وأبرزها تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والعديد من الصناعات. من جانبها، قدمت مديرة البعثة اليسا سالازار عرضا حول دور البعثة التي تعتبر فرعا لوكالة التجارة الإيطالية الخدمات التي تقدمها لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وإيطاليا. وبينت خلال اللقاء الذي حضره عضو البعثة ناهيل شاهين أن العلاقات الأردنية الإيطالية متميزة على مختلف المستويات، وهناك تعاون بالمجالات الزراعية والصناعية، مؤكدين أن إيطاليا من الدول التي تقدم الدعم للاقتصاد الأردني. وخلال اللقاء، شدد أعضاء من الهيئة العامة لجمعية (جيبا) على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر الشراكات التجارية والاستثمارية وتسهيل عمليات التواصل مع الجهات الاقتصادية والمنظمات المؤثرة في إيطاليا. يذكر أن الصادرات الوطنية إلى إيطاليا بلغت خلال العام الماضي 51 مليون دينار، مقابل 531 مليون دينار مستوردات. وتأسست جمعية (جيبا) عام 1995، وهي هيئة غير ربحية تضم مجموعة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين من أفراد ومؤسسات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'النقل النيابية' تؤكد على ضرورة توفير الدعم لضمان استمرارية عمل 'الملكية الاردنية' بكفاءة واحتراف
زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمر كز إقليمي للنقل الجوي.