سوريا وأميركا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق
أعلنت سوريا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على التعاون في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
واتفقت الدول الثلاث أيضا على ضرورة ضمان ألا يشكل جيران سوريا تهديدا وألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك.
ذكر البيان أن الاجتماع عُقد "في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية"، وسط أجواء سادها "الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد". وتوافقت الأطراف على "الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها".
وتعهدت الدول الثلاث بـ"التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية". وشدد البيان على "دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء".
واتفق المجتمعون على "عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل".
إلى ذلك رحب البيان بـ"دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة؛ بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري".
وألح الأطراف على "عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها".
"سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة"وجاء هذا الاجتماع في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية التي طال أمدها.
من جانبه كتب المبعوث الأميركي توم براك في منشور على منصة إكس: "باريس كانت منذ زمن طويل القلب الدبلوماسي للنقاشات الحيوية مثل تلك التي شاركنا فيها اليوم. سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة تُبنى على حجر الأساس المتمثل بجيران وحلفاء عظماء".
وبدوره صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن الصراعات تنتهي بفضل "دبلوماسية قوية ونشطة تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها". وتابع "سنواصل العمل نحو بناء الازدهار في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"خارطة طريق لإنقاذ لبنان من الانهيار"... براك يستشهد بكلمة نائب بالبرلمان
نشر الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على النائب ميشال معوّض: "خطاب واضح ومتماسك من النائب ميشال معوّض، وهو عضو بارز في البرلمان اللبناني، يرسم فيه مسارًا نحو الازدهار للجميع." "من على منبر البرلمان، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قال معوّض: إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بالحكومات السابقة، فالفارق كبير في التشكيلة والبيان الوزاري والأداء. فهذه الحكومة تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها، وليست جزءًا من منظومة الوصاية والهيمنة على الدولة، ولا من الأجهزة التي تغطي السلاح غير الشرعي، ولا من شبكة الفساد التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. لا يجب قياس نجاح هذه الحكومة بمقارنتها بالحكومات السابقة، بل بقدرتها على استثمار التحولات الإقليمية الكبرى لاستعادة موقع لبنان الإقليمي والدولي. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية—فلنغتنمها. وإلا فإن لبنان قد يصبح، في أحسن الأحوال، "كوبا الشرق"، أي مزيدًا من الاحتلال وسفك الدماء والعزلة والفقر والذل. وإذا لم نستفد من هذه الفرصة، فقد يعود لبنان ليكون ساحةً لصراعات إقليمية أو دولية، أو أرضًا خصبة للمشاريع المتطرفة. لاغتنام هذه الفرصة، علينا معالجة ملفات أساسية بشكل حاسم: ملف السلاح غير الشرعي والجماعات المسلحة والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. ما زلنا حتى اليوم في الموقع ذاته حيال سلاح الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة واضحة وعملية لاستعادة حصرية السلاح تحت سلطة الدولة وتفكيك الميليشيات. ما هو الجدول الزمني؟ نرفض أي تمييز بين سلاح خفيف أو ثقيل، أو بين من هم جنوب أو شمال الليطاني. يجب تفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، والقسم، والبيان الوزاري—وبشكل حصري. لقد تبنّت الحكومة مقاربة سليمة ترتكز على ثلاث ركائز: التفاوض مجددًا مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد, رفض مبدأ شطب الودائع، مع محاسبة المصارف ومصرف لبنان والدولة، وحماية أموال المودعين, مكافحة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي أغفلته الحكومات السابقة. هذا التوجه صحيح، ولكن المطلوب الآن هو التنفيذ الفعلي، بدءًا بإقرار "قانون الفجوة المالية" على أساس هذه المبادئ، وإحالته إلى البرلمان. حتى الآن، لا نقاش جدي داخل الحكومة في هذا الملف. ملء الشواغر بالتعيينات، وإن كان أفضل من السابق، غير كافٍ. يجب الاتفاق على شكل الدولة ووظائفها وحجمها، مع الأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في الماضي، خصخصنا الأمن ووطّنا القطاعات الاقتصادية، واليوم علينا أن نفعل العكس: إعادة الأمن إلى كنف الدولة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية، على أن تبقى الدولة منظّمًا ومراقبًا فقط. نعم، نريد دعمهم للبنان، لكن نريدهم أيضًا شركاء في اتخاذ القرار. وهذا لا يتحقق ما لم يُمنحوا حق التصويت الكامل لـ128 نائبًا، لا فقط للمقاعد الستة المخصصة لهم. نحن عند مفترق طرق مصيري—إما أن نتحرك لإنقاذ لبنان، أو نبقى في الجحيم. لقد بلغنا القاع، ولم يعد الأمر مجرد خطر محتمل؛ بل بات واقعًا نعيشه كل يوم." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
"خارطة طريق لإنقاذ لبنان من الانهيار"... براك يستشهد بكلمة نائب بالبرلمان
نشر الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على النائب ميشال معوّض: "خطاب واضح ومتماسك من النائب ميشال معوّض، وهو عضو بارز في البرلمان اللبناني، يرسم فيه مسارًا نحو الازدهار للجميع." "من على منبر البرلمان، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قال معوّض: إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بالحكومات السابقة، فالفارق كبير في التشكيلة والبيان الوزاري والأداء. فهذه الحكومة تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها، وليست جزءًا من منظومة الوصاية والهيمنة على الدولة، ولا من الأجهزة التي تغطي السلاح غير الشرعي، ولا من شبكة الفساد التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. لا يجب قياس نجاح هذه الحكومة بمقارنتها بالحكومات السابقة، بل بقدرتها على استثمار التحولات الإقليمية الكبرى لاستعادة موقع لبنان الإقليمي والدولي. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية—فلنغتنمها. وإلا فإن لبنان قد يصبح، في أحسن الأحوال، "كوبا الشرق"، أي مزيدًا من الاحتلال وسفك الدماء والعزلة والفقر والذل. وإذا لم نستفد من هذه الفرصة، فقد يعود لبنان ليكون ساحةً لصراعات إقليمية أو دولية، أو أرضًا خصبة للمشاريع المتطرفة. لاغتنام هذه الفرصة، علينا معالجة ملفات أساسية بشكل حاسم: ملف السلاح غير الشرعي والجماعات المسلحة والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. ما زلنا حتى اليوم في الموقع ذاته حيال سلاح الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة واضحة وعملية لاستعادة حصرية السلاح تحت سلطة الدولة وتفكيك الميليشيات. ما هو الجدول الزمني؟ نرفض أي تمييز بين سلاح خفيف أو ثقيل، أو بين من هم جنوب أو شمال الليطاني. يجب تفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، والقسم، والبيان الوزاري—وبشكل حصري. لقد تبنّت الحكومة مقاربة سليمة ترتكز على ثلاث ركائز: التفاوض مجددًا مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد, رفض مبدأ شطب الودائع، مع محاسبة المصارف ومصرف لبنان والدولة، وحماية أموال المودعين, مكافحة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي أغفلته الحكومات السابقة. هذا التوجه صحيح، ولكن المطلوب الآن هو التنفيذ الفعلي، بدءًا بإقرار "قانون الفجوة المالية" على أساس هذه المبادئ، وإحالته إلى البرلمان. حتى الآن، لا نقاش جدي داخل الحكومة في هذا الملف. ملء الشواغر بالتعيينات، وإن كان أفضل من السابق، غير كافٍ. يجب الاتفاق على شكل الدولة ووظائفها وحجمها، مع الأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في الماضي، خصخصنا الأمن ووطّنا القطاعات الاقتصادية، واليوم علينا أن نفعل العكس: إعادة الأمن إلى كنف الدولة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية، على أن تبقى الدولة منظّمًا ومراقبًا فقط. نعم، نريد دعمهم للبنان، لكن نريدهم أيضًا شركاء في اتخاذ القرار. وهذا لا يتحقق ما لم يُمنحوا حق التصويت الكامل لـ128 نائبًا، لا فقط للمقاعد الستة المخصصة لهم. نحن عند مفترق طرق مصيري—إما أن نتحرك لإنقاذ لبنان، أو نبقى في الجحيم. لقد بلغنا القاع، ولم يعد الأمر مجرد خطر محتمل؛ بل بات واقعًا نعيشه كل يوم."
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
إردوغان يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك أثناء اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية. وجاء في بيان للرئاسة بأنه "أثناء اتصال هاتفي، هنّأ إردوغان الرئيس الفرنسي ماكرون على قراره الاعتراف بفلسطين كدولة". والخميس، أعلن ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل. وقال ماكرون في بيان عبر منصتي إكس وانستغرام: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".
