الدبلوماسية الملكية ذراع للسياسة البريطانية الخارجية

في المملكة المتحدة يتعايش النظامان الملكي والبرلماني بانسجام قل نظيره حول العالم، فقد تقلص نفوذ العائلة الملكية تدريجاً خلال 800 عام لتتحول من الحكم المطلق إلى حضور رمزي في السياسة الداخلية وآخر كارزمي فعال في العلاقات الخارجية.
منذ 1689 أصبحت بريطانيا دولة ملكية دستورية، فيمثل الملك فيها رأس الدولة لكن رئيس الوزراء الذي يتزعم الحزب الأكبر في البرلمان يقود الحكومة ويضع السياسات، وكثيراً ما التزم الجالسون على العرش في لندن هذه المعادلة التي تجعلهم وعائلاتهم على الحياد سياسياً، من دون أن تغلق أمامهم أبواب أنشطة اقتصادية واجتماعية وحتى دبلوماسية.
من أبرز أدوات العائلة الملكية البريطانية في النشاط الدبلوماسي "زيارات الدولة" التي تطلبها الحكومة، إذ يدعو صاحب التاج قادة ومسؤولين إلى البلاد ليستضيفهم في القصور والقلاع التاريخية، ويجالسهم على الموائد الملكية الطويلة، ويقيم لهم اللقاءات والاحتفالات التي تجمعهم بالوزراء والشخصيات الرسمية ووجوه المجتمع الذين يمثلون المملكة المتحدة.
تخلق "زيارات الدولة" أجواء ودية بين الضيوف والحكومة البريطانية يمكن في ظلها إثارة قضايا خلافية يراد حلحلتها، أو إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع الزائر الذي يحاط باهتمام كبير وتاريخ عريق لإمبراطورية كانت لا تغيب عنها الشمس يوماً، فيستشعر أهميته ويتلمس تقدير المملكة المتحدة له وللعلاقات مع بلاده أو المؤسسة التي يمثلها رسمياً.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تستعد بريطانيا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة دولة خلال مايو (أيار) المقبل، ومن المعروف أهمية تقارب لندن وباريس، بينما تدنو المملكة المتحدة من توقيع معاهدة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تجعلهما أكثر قرباً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وحتى شعبياً، مقارنة باتفاق "بريكست" الذي أبرم بين الطرفين في نهاية عام 2019.
ثمة دعوة ملكية مماثلة أوصلها رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير (شباط) الماضي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليحل ضيفاً على المملكة المتحدة في "زيارة دولة" خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، يأمل البريطانيون في أن يرفعوا خلالها نخب اتفاق تجارة حرة بين البلدين وتشييد "جسر تفاهم" متين بين الولايات المتحدة والأوروبيين ترعاه المملكة المتحدة.
لن تكون تلك "زيارة الدولة" الأولى لترمب، فقد جاء بريطانيا في ولايته السابقة عام 2019 بدعوة من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عندما كانت الحكومة بيد حزب المحافظين وتقودها تيريزا ماي، لم يلق حينها استقبالاً شعبياً حاراً بسبب مواقفه من المرأة وقضايا أخرى، ويعتقد أن يجد هذه المرة أيضاً احتجاجات ضده في الشوارع لأسباب مختلفة.
يعرف عن الملك تشارلز الثالث اهتمامه بالسياسة منذ أن كان ولياً للعهد، ولكن اهتمامه هذا لا يتجاوز القوانين ولا يخالف التقاليد التي تعيشها المملكة المتحدة منذ وقت طويل، وحرصت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على صونها لنحو 70 عاماً، استقبلت خلالها 112 "زيارة دولة" حملت ضيوفاً مثلوا دولاً كثيرة حول العالم بين 1954 و2022.
7
العائلة الملكية البريطانية تلعب دورا دبلوماسيا لدعم السياسة الخارجية للدولة
العائلة الملكية البريطانية تلعب دورا دبلوماسيا لدعم السياسة الخارجية للدولة
1/7 الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز في لندن عام 1976 (وسائل التواصل)
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز في لندن عام 1976 (وسائل التواصل) 2/7 الملكة الراحلة وزوجها الأمير فيليب يلتقيان الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزوجته في باريس عام 1996 (أ ب)
الملكة الراحلة وزوجها الأمير فيليب يلتقيان الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزوجته في باريس عام 1996 (أ ب) 3/7 الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لندن عام 2019 (غيتي)
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لندن عام 2019 (غيتي) 4/7 الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 (وسائل التواصل)
الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 (وسائل التواصل) 5/7 تشارلز الثالث يزور إيطاليا ويلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أبريل 2025 (غيتي)
تشارلز الثالث يزور إيطاليا ويلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أبريل 2025 (غيتي) 6/7 أمير ويلز يزور إستونيا ليشهد نشر قوات بريطانية على حدودها مع روسيا (غيتي)
أمير ويلز يزور إستونيا ليشهد نشر قوات بريطانية على حدودها مع روسيا (غيتي)
7/7 أمير ويلز يزرو الأردن ويستقبله ولي العهد في عام 2018 (وسائل التواصل)
منذ تولي تشارلز الثالث العرش في سبتمبر 2022، استقبل أربع زيارات دولة، أولاها أجراها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ثم الرئيس السابق لكوريا الجنوبية يون سوك في نوفمبر 2023، وبعدها إمبراطور اليابان خلال يونيو (حزيران) 2024، تلاها أمير قطر بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024.
واستقبال ضيوف المملكة المتحدة ليس الشكل الوحيد للدبلوماسية الذي تقوم به العائلة الملكية في سياق دعم علاقات الدولة، فصاحب التاج والأمراء يقومون بزيارات خارجية للمشاركة في مناسبات محددة أو فعاليات ذات أهداف إنسانية أو خيرية أو اقتصادية أحياناً، إضافة إلى تلبية دعوات لـ"زيارات دولة" يتلقونها من قادة وزعماء دول حول العالم.
عندما كان أمير ويلز زار تشارلز كثيراً من البلدان حول العالم بناءً على طلب الحكومة، واستمر في أداء هذه المهام بعدما توج ملكاً للمملكة المتحدة، إضافة إلى أنه يستقبل سنوياً كثيراً من قادة العالم والمسؤولين والسفراء وأعضاء المجتمع الدبلوماسي عبر "زيارات الدولة" أو ضمن مقابلات وفعاليات مختلفة تحتضنها المقار الملكية في عموم البلاد.
إضافة إلى الاستقبال أو الانتظام في الزيارات الرسمية والفعاليات المختلفة، تدعم العائلة الملكية الدولة عبر مكانتها في "الكومنولث"، إذ يقود تشارلز الثالث المنظمة المكونة من 56 دولة كانت في الماضي مستعمرات بريطانية، ويحرص على تعزيز علاقات المملكة المتحدة معها، حتى إنه يعبر أحياناً عن مواقف لا تفضل لندن المجاهرة بها لأسباب سياسية.
آخر الأمثلة في هذا الإطار وقع في مارس (آذار) الماضي، عندما استقبل الملك رئيس وزراء كندا التي تتبع التاج البريطاني، وأظهر له دعماً كبيراً في مواجهة مطالب ترمب بضم كندا إلى الولايات المتحدة، بينما اختارت حكومة المملكة المتحدة عدم مواجهة الرئيس الأميركي في هذا الشأن خشية تفاقم الخلافات بين البلدين في ملفات سياسية واقتصادية.
حدث سياسي آخر شمل العائلة المالكة أخيراً هو زيارة ولي العهد ويليام إلى إستونيا في الـ20 من مارس الماضي، حين بعث وجود أمير ويلز في دبابة قرب حدود روسيا برسالة قوية مفادها التزام المملكة المتحدة حلف "الناتو"، وعزمها على ردع اعتداءات الروس في أوروبا، وقد وقعت تلك الزيارة التي شهدت إحدى كبرى عمليات الانتشار العملياتي للجيش البريطاني في الخارج، بينما كانت الحكومة تحاول إقناع الأميركيين بإبرام اتفاق سلام وليس استسلاماً مع الروس في أوكرانيا، كي يضمن الجميع عدم عودة الحرب إلى القارة العجوز.
الصيغة الحالية للملكية في بريطانيا لم تتشكل بين عشية وضحاها، بل مرت بمراحل عدة منذ توقيع ميثاق (ماجنا كارتا) عام 1215 لمنع الملك من معاقبة أي إنسان حر إلا وفق القانون، ثم الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651) التي قلصت أكثر من نفوذ الملك، وتلتها ثورة 1688 ضد الملك جيمس الثاني، وهكذا توالت الأحداث على مدى أكثر من 330 عاماً حتى وصلنا اليوم إلى هذا الانسجام والتناغم بين العائلة الملكية والبرلمان/ الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 43 دقائق

• الوئام

ترمب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم الجمركية

قالت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، اليوم الجمعة، إن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش بأن 'مذكرة توضيحية' قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25% على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار)، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز) المقبل، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بشأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.

المناطق السعودية

منذ 43 دقائق

• المناطق السعودية

ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم تحت تهديد تعريفات إضافية

ذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، اليوم الجمعة، أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ويقول المفاوضون إنه من دون تقديم تنازلات، فلن يكون هناك تقدم في المحادثات الرامية لتجنب فرض رسوم إضافية بنسبة 20% تُوصف بأنها 'متبادلة'. قانون ترامب 'الضخم والجميل' يقلق المستثمرين.. والسندات الأميركية تهوي وبحسب مصادر مطلعة، يستعد ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير لإبلاغ نظيره الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش اليوم، بأن 'المذكرة التفسيرية' الأخيرة التي قدمتها بروكسل خلال المحادثات، لا تفي بتوقعات الولايات المتحدة. تشعر الولايات المتحدة بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية، بدلاً من التعهد بخفضها بشكل أحادي، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرون لواشنطن. كما فشل الاتحاد الأوروبي في طرح الضريبة الرقمية المقترحة كنقطة تفاوض، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى صياغة نص مشترك يُشكل إطارًا للمحادثات، فإن الجانبين لا يزالان متباعدَين جدًا، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات. تقليص العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو من المقرر أن يلتقي غرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ويُتوقع أن يشكل هذا اللقاء اختبارًا حاسمًا لما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجنب تصعيد النزاع التجاري بينهما. وتصر الولايات المتحدة على أن تعتمد بروكسل إجراءات لتقليص العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو خلال عام 2024. ورغم تبادل وثائق التفاوض بين الجانبين، لم يُحرَز تقدم يُذكر منذ إعلان ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يومًا. وذكر مسؤول ثالث مطلع على المحادثات أنه لا يشعر بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق يُجنب فرض رسوم أميركية على الواردات الأوروبية. وقال المسؤول: 'تبادل الرسائل ليس تقدمًا حقيقيًا… ما زلنا لا نحقق أي تقدم فعلي'. لندن تسبق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق مع واشنطن توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق أبقى على رسوم 'متبادلة' بنسبة 10% فرضها ترامب، لكنها حصلت على حصة خالية من الرسوم لصادراتها من الفولاذ، وخفض في الرسوم إلى 10% على 100 ألف سيارة. كما اضطرت إلى السماح بمزيد من واردات الإيثانول واللحوم الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أبريل رسومًا جمركية بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفّضتها إلى النصف حتى 8 يوليو لإتاحة الوقت للمفاوضات. واحتفظت برسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وسلع أخرى. يعتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن الولايات المتحدة ستُبقي على حد أدنى بنسبة 10% في أي اتفاق — وهو ما يراه كثير من وزراء التجارة الأوروبيين مبررًا للرد بالمثل. إزالة جميع الرسوم الجمركية وتعتبر الولايات المتحدة أن العرض الأوروبي الحالي – الذي يشمل إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه – يصب في مصلحة بروكسل، نظرًا لاستخدامها المعايير التنظيمية لمنع دخول الواردات. وقد أرسلت واشنطن إلى بروكسل شروطها القياسية لأي اتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتقليل القيود التنظيمية، والاعتراف بالمعايير الغذائية والإنتاجية الأميركية. كما تطالب بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وقالت سابين وياند، المسؤولة الأولى عن ملف التجارة في المفوضية الأوروبية، للسفراء يوم الأحد إن المفوضية تسعى إلى 'مواجهة المطالب الأحادية الأميركية باتفاقات تعاونية'، بحسب مصدر مطلع على رد الاتحاد الأوروبي. تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الغذائية والحيوانية وقد عرضت المفوضية مناقشة الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الغذائية والحيوانية، وسبل ضمان التزام الواردات بمعايير العمل والبيئة الدولية، وهو أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة. وأشارت إلى أنه رغم أن المفوضية تدرس اتخاذ تدابير انتقامية إضافية، فإنه يجب بذل كل جهد لتجنبها. وقد جمّد الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على سلع أميركية بقيمة 23 مليار يورو خلال المحادثات، ويجري مشاورات مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة سلع إضافية بقيمة 95 مليار يورو، تشمل طائرات بوينغ وويسكي البوربون. وقال أولوف غيل، المتحدث باسم التجارة في الاتحاد الأوروبي: 'أولوية الاتحاد هي التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، يتناسب مع ضخامة علاقتنا التجارية والاستثمارية'. وأضاف: 'يجب على الجانبين العمل معًا لحل الوضع الحالي للرسوم الجمركية، والتنسيق الاستراتيجي في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك'.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

اتهام المشتبه به بواقعة السفارة الإسرائيلية في واشنطن بالقتل العمد

ذكرت وثيقة قضائية أن وزارة العدل الأميركية وجهت أمس الخميس اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن مما تسبب في مقتلهما. وفحص محققو مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) والشرطة بدقة أمس الخميس كتابات وانتماءات سياسية لرجل ألقي القبض عليه كمشتبه به وحيد في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. والمشتبه به، إلياس رودريجيز، المولود في شيكاغو والبالغ من العمر 30 سنة، متهم بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مساء الأربعاء أثناء مغادرتهم فعالية للدبلوماسيين الشباب استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي مجموعة مناصرة تدعم إسرائيل وتواجه معاداة السامية، وفقا لموقعها على الإنترنت. وقال مسؤولون إنه سمع وهو يهتف "الحرية لفلسطين" بعد اعتقاله. والقتيلان هما يارون ليسشينسكي، وهو مساعد باحث في القسم السياسي بالسفارة، وسارة لين ميلجريم، وهي من الطاقم الإداري بالسفارة، وكانا على وشك إعلان خطبتهما. وذكر أصدقاء لهما ومنظمات كانا ينتميان إليها أن يارون ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم كانا مهتمين ببناء الجسور بين العرب واليهود على أمل إنهاء إراقة الدماء في الشرق الأوسط. وعززت السفارات الإسرائيلية حول العالم إجراءاتها الأمنية بعد الواقعة. وكتب نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي دان بونجينو، على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحققين "على علم بكتابات يُزعم أن المشتبه به كتبها"، وأنه يأمل في الحصول قريبا على مستجدات بشأن صحتها. وبدا أن تصريحات بونجينو تشير إلى وثيقة حملت اسم رودريجيز نشرت على حساب مجهول على إكس مساء الأربعاء قبيل واقعة إطلاق النار. ونشرت الوثيقة بعنوان "التصعيد من أجل غزة، نقل الحرب إلى أرض الوطن"، ونددت بقتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ هجمات حركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما ناقشت أخلاقيات العمل "المسلح". وجاء في الوثيقة "الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون ضد فلسطين تستعصي على الوصف والقياس". ووصف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، الواقعة بأنها "عمل إرهابي"، بينما صرحت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي للصحفيين أن السلطات تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده. وتواجه إسرائيل إدانة دولية متواصلة بسبب تصعيد هجومها العسكري في قطاع غزة، في حين حذرت منظمات معنية بحقوق اليهود من زيادة في الحوادث المعادية للسامية على مستوى العالم. وفحص المحققون الانتماءات السياسية الظاهرة للمشتبه به، الذي عمل في منظمة غير ربحية للرعاية الصحية، ويعتقد أنه كان على صلة في السابق بجماعات يسارية متطرفة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن مثالا مروعا على معاداة السامية التي تأججت حول العالم منذ الهجوم الذي قادته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ووصف نتنياهو عملية القتل في بيان بأنها "عمل دنيء من أعمال الكراهية ومعاداة السامية"، وربطها صراحة بالأجواء العدائية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب في غزة، بدءا من الاحتجاجات في الحرم الجامعي وانتهاء باتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. ويواجه نتنياهو نفسه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب المزعومة في غزة. وندد ساسة إسرائيليون، والكثير من أحزاب المعارضة الرئيسية، بهذه المذكرة باعتبارها صدرت في سياق جهد أوسع لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل. ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالغضب الشديد من انتقادات الدول الأوروبية التي تبنت لهجة أكثر صرامة تجاه إسرائيل في الأيام الماضية. ويصفون بانتظام الحرب على حماس بأنها مجرد جبهة واحدة في معركة أوسع بين القيم الغربية والقوى الإسلامية المتطرفة. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه سيراجع الاتفاق الذي يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في غزة. وفي اليوم نفسه، هددت بريطانيا وفرنسا، ومعهما كندا، باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها الجديد على غزة.