موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد
وقال أوشاكوف للقناة الأولى ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: 'لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد'.
وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 18 دقائق
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 18 دقائق
- الأنباء
طارق الرومي: مواصلة الجهود الوطنية لمواكبة التزامات الكويت الدولية بملف تغير المناخ و تحقيق أهداف التنمية المستدامة
عقدت اللجنة العليا للمناخ اجتماعها الأول الخميس الماضي ، برئاسة وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي، وبحضور وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين اعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بملف تغير المناخ في دولة الكويت قرار مجلس الوزراء رقم (966) لسنة 2025 بشأن اعتماد خارطة الطريق الوطنية لتنميه منخفضة الكربون 2060، كما اطلعت اللجنة على أهم نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات تغيّر المناخ التي عُقدت في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى استعدادات دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر الاطراف الثلاثون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP30)، المقرر عقدها في جمهورية البرازيل في نوفمبر المقبل. وأقرّت اللجنة تشكيل فريقين عمل متخصصين: - الأول معني بالأمور التفاوضيه. - والثاني معني بمتابعة تنفيذ مشاريع خارطة الطريق الوطنية لتنمية منخفضة الكربون. وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ، مشيدًا بروح التعاون والحرص علي دفع مسار العمل المناخي في الدولة، ومؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الوطنية بما يواكب التزامات الكويت الدولية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الرأي
منذ 31 دقائق
- الرأي
وزير العدل يشكل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للإيجار واتحاد الملاك
- اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية سواء الحكومية أو ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
