«حرب غزة».. إسرائيل تمنع إسعاف المصابين وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري جوا وبرا على كامل غزة موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في القطاع المحاصر الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه بات يعاني من «الفترة الأكثر وحشية» في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ان جيش الاحتلال منع طواقمه من إسعاف المصابين في المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، لاسيما في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.
ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين نزحوا مجددا إلى منطقة المواصي في الجنوب، بينما بقيت 4 مخابز فقط تعمل في مدينة دير البلح بوسط غزة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات أممية من وفاة 14 ألف طفل بسبب ندرة الغذاء في القطاع المحاصر.
وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققا سكنية، وخياما، ومنازل تؤوي نازحين، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنطقة جباليا في الشمال، كذلك طالت الغارات غرب مخيم النصيرات في وسط غزة.
وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مكتظة بالنازحين، منها: محيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، حيث يفرض الجيش حصارا على المصابين والعاملين فيهما، ما يعوق تقديم الرعاية الطبية.
وبالتوازي، وسع جيش الاحتلال من عملياته البرية في مناطق التوغل شمال غزة، مطالبا سكان منطقة الصفطاوي هناك بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يعرف بـ «محور موراج» الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق.
جاء ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي»، بينما تم نهب 15 شاحنة مساعدات في القطاع بعد سماح إسرائيل بدخولها.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي بنيويورك إن «جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا منها»، محذرا من «تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة مصحوبا بمستويات مروعة من القتل والدمار».
وشدد على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من 5 مراحل لإيصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.
إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة «أسوشيتد برس»، والذي وثق - بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال - ارتكاب قواته جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا، يشكل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية.
وقالت «حماس» إن ذلك «يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

إسبانيا تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة: يتعين إدخال المساعدات الإنسانية بـ«شكل محايد»

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يتعين على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة. وأكد ألباريس، في تصريح لإذاعة «فرانس إنفو» أمس قبيل انطلاق اجتماع عربي ـ أوروبي في مدريد لتعزيز «حل الدولتين»، على ضرورة «وقف هذه الحرب التي لم يعد لها أي هدف»، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة «بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع». وأضاف «يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات. علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب». جاء ذلك، في وقت كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضحت الصحيفة الاسرائيلية اليسارية أن الشركة المعروفة باسم «مؤسسة غزة الإنسانية» قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، بما يثير الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت «هآرتس» عن منتسبين حاليين وسابقين بالجيش أنهم تفاجأوا باختيار الشركة «المجهولة»، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وأوضحت الصحيفة ان عملية اختيار هذه الشركة المجهولة تمت عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وأشار مسؤولون إلى ان شكوكا ثارت حول «سلوك غير لائق» و«مصالح شخصية» لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. ونقلت «هآرتس» عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة، وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. الجدير بالذكر أن حظر المساعدات المستمر منذ شهرين أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في غزة، ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة. وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من حاجات سكان القطاع. وعلى الصعيد الميداني، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 22 فلسطينيا على الاقل في ضربات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على القطاع أمس. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة «فرانس برس» إن طواقم الجهاز نقلت «22 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال وعشرات المصابين، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، نتيجة استمرار العدوان والقصف الجوي الإسرائيلي». وأوضح بصل أنه تم «نقل شهيدين، أحدهما سيدة حامل في شهرها السابع، إلى جانب عدد من المصابين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مخيم النصيرات» وسط القطاع. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي خيمة نازحين في منطقة المشاعلة غرب دير البلح وسط غزة وجميعهم من عائلة واحدة. وقتل 3 فلسطينيين آخرين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا، في شمال القطاع، كما قتل فلسطيني وزوجته باستهداف منزله في منطقة عين جالوت في جنوب شرق مخيم النصيرات، وقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين في غارات جوية منفصلة في بلدتي عبسان الكبيرة وبني سهيلة وحي الفخاري في شرق خان يونس. كذلك هدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في منطقتي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«حرب غزة».. إسرائيل تمنع إسعاف المصابين وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري جوا وبرا على كامل غزة موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في القطاع المحاصر الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه بات يعاني من «الفترة الأكثر وحشية» في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ان جيش الاحتلال منع طواقمه من إسعاف المصابين في المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، لاسيما في خان يونس ورفح جنوبي القطاع. ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين نزحوا مجددا إلى منطقة المواصي في الجنوب، بينما بقيت 4 مخابز فقط تعمل في مدينة دير البلح بوسط غزة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات أممية من وفاة 14 ألف طفل بسبب ندرة الغذاء في القطاع المحاصر. وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققا سكنية، وخياما، ومنازل تؤوي نازحين، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنطقة جباليا في الشمال، كذلك طالت الغارات غرب مخيم النصيرات في وسط غزة. وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مكتظة بالنازحين، منها: محيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، حيث يفرض الجيش حصارا على المصابين والعاملين فيهما، ما يعوق تقديم الرعاية الطبية. وبالتوازي، وسع جيش الاحتلال من عملياته البرية في مناطق التوغل شمال غزة، مطالبا سكان منطقة الصفطاوي هناك بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يعرف بـ «محور موراج» الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق. جاء ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي»، بينما تم نهب 15 شاحنة مساعدات في القطاع بعد سماح إسرائيل بدخولها. وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي بنيويورك إن «جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا منها»، محذرا من «تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة مصحوبا بمستويات مروعة من القتل والدمار». وشدد على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من 5 مراحل لإيصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة. إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت الحركة في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة «أسوشيتد برس»، والذي وثق - بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال - ارتكاب قواته جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا، يشكل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت «حماس» إن ذلك «يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

محكمة أميركية تعلق مؤقتا قرار ترامب بمنع جامعة هارفارد من تدريس الطلبة الأجانب

أصدرت محكمة أميركية في ولاية (ماساتشوستس) الجمعة أمرا تقييدا مؤقتا يعلق قرار الحكومة الفيدرالية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب على خلفية خلافات مرتبطة باحتجاجات طلابية دعت لإيقاف الحرب على غزة. وجاء في الوثيقة القضائية أن إصدار أمر تقييدي مؤقت مبرر للحفاظ على الوضع الراهن ريثما تعقد جلسة استماع للنظر في مرافعات الطرفين (الحكومة والجامعة) مشيرة إلى أن رفض الطلب كان سيلحق بجامعة هارفارد " ضررا فوريا لا يمكن إصلاحه ". وأكدت الجامعة عبر موقعها الرسمي أنها حصلت على أمر قضائي يعطل مؤقتا تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقضي بحرمانها من تسجيل الطلبة الدوليين ورعاية الباحثين الدوليين واصفة القرار بأنه "انتهاك صارخ للتعديل الأول" من الدستور الأميركي المتعلق بالحريات العامة بما فيها حرية التعبير. وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم قد أصدرت الخميس قرارا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلبة والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب في المستقبل والزام الطلبة الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الجامعة بعد رفضها الاستجابة لمطالب حكومية باتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الطلبة الداعمين لغزة والمظاهرات المنادية بإنهاء حرب الإبادة الجماعية على القطاع المحاصر التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023. وأعلنت جامعة هارفارد منتصف أبريل الماضي رفضها تهديد الحكومة الفيدرالية بإيقاف تمويل حكومي عنها إذا لم تتخذ إجراءات عقابية ضد الطلبة الذين تظاهروا للمطالبة بإيقاف الحرب على غزة وتشدد الاجراءات من أجل تقليل فرص اندلاع مظاهرات في المستقبل أو جعل اندلاعها غير ممكن أو شبه مستحيل دون تعرض الطلبة والجامعة لاجراءات عقابية.