
صحافة غربية: اتفاق دمج الأكراد في الدولة السورية انتصار موقت للشرع ولا يضمن سلام طويل الأجل
تابعت الصحافة الغربية باهتمام كبير الإعلان عن الاتفاق بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، معتبرة أنه فوز للرئيس السوري أحمد الشرع وخطوة صوب توحيد البلاد بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.
وفي حين أشاد مراقبون بالاتفاق بين الشرع والأكراد باعتباره «خطوة أولية مهمة صوب توحيد سورية»، أعرب آخرون عن مخاوف بشأن تجدد جولات العنف بين القوات الحكومية ومجموعات الأقلية، وهو ما يخيم بظلال جديدة على إمكانية تحقيق الوحدة والاستقرار بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.
إشارة إيجابية
ووصفت مجلة «ذا كونفرسيشن» من جانبها الإعلان عن دمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة السورية بـ«خطوة إيجابية أولية»، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على دمج جميع القوات المسلحة للإدارة الذاتية الكردية ومؤسساتها في الحكومة المركزية بدمشق.
وقالت إن «الاتفاق بين الشرع والأكراد رفع الآمال بأنه لا تزال هناك فرصة لتحقيق الوحدة وتفادي الانقسام». ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الاتفاق بشأن كيفية دمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة غير واضحة، كما أنه يثير تساؤلات بشأن مطلب الأكراد طويل الأجل بتحقيق الإدارة الذاتية.
كما أضافت أن «الاتفاق مع الأكراد يعقد الموقف بالنسبة إلى الأقليات الأخرى، على رأسها الدروز والعلويون في غرب وجنوب سورية، وكلاهما يحظى بدعم عدد من التشكيلات المسلحة القوية».
يأتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه «إسرائيل» بعمل عسكري داخل سورية لحماية الأقلية الدرزية في جنوب البلاد. فيما تواصل إيران دعمها للأقلية العلوية وتدفعها للثورة ضد الحكومة الجديدة.
تجدد جولات العنف
ورأت مجلة «ذا كونفرسيشن» أن خطر تجدد جولات العنف لا يزال قائما، ويثير شكوكا جدية بشأن قدرة أحمد الشرع على تحويل رؤيته للبلاد إلى حقيقة واقعية، ولهذا أكدت حاجة سورية الماسة إلى عدالة انتقالية شاملة لمعالجة الفجوات والانقسامات بين المجموعات الإثنية والعرقية المختلفة، وتعزيز الوحدة الوطنية، مع احترام الهوية الفريدة لكل مجموعة.
وأضافت: «في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الجديدة أهمية التماسك المجتمعي، فإن قواتها متهمة بالتصرف على نحو يخالف هذا التعهد وتنفذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء. ولم يؤد الخطاب الطائفي الذي تبنته بعض الشخصيات المؤيدة للحكومة إلا إلى تأجيج التوترات».
وتابعت: «تلك التطورات تبرز حاجة سورية الماسة إلى لجنة مستقلة للعدالة الانتقالية. وفي غياب نهج منظم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في ظل نظام الأسد والمصالحة الوطنية، فإن البلاد تخاطر باستبدال دورة من القمع بدورة أخرى. وهذا لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات دون معالجتها».
اختبار للسلام الهش
وتطرقت «ذا كونفرسيشن» إلى أحداث العنف الأخيرة التي ضربت الشمال السوري، والتي أدت إلى مقتل المئات، فيما وصفته بـ«أول اختبار للسلام الهش» الذي تعيشه سورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية تابعة للحكومة السورية وتشكيلات مسلحة موالية لبشار الأسد في معقل الأخير بمحافظة اللاذقية، أفضت إلى مقتل أكثر من ألف شخص تقريبا أغلبهم من الأقلية العلوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير وصفتها بـ«المقلقة للغاية» عن مقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال. ولا تزال التوترات قائمة بين الحكومة الجديدة وأتباع نظام بشار الأسد.
وأعلن الشرع انتهاء العملية الأمنية ضد قوات موالية للأسد، أمس الإثنين، وأقر بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأعلن انطلاق التحقيقات لتحديد المسؤول عن تلك الانتهاكات.
وأثارت أعمال العنف الأخيرة موجة إدانة عالمية، وسارع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى تأكيد التضامن مع الأقليات الدينية والإثنية في سورية، داعيا الحكومة الموقتة إلى محاسبة المسؤولين.
انتصار لدمشق
بدورها اعتبرت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية الاتفاق بين الشرع والأكراد «انتصار كبير لدمشق في سعيها لتوحيد البلاد».
ويقضي الاتفاق بأن تساعد قوات سورية الديمقراطية في العمليات ضد بقايا نظام الأسد، وحدد «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية»، وسط تعهدات من القيادة السورية الجديدة بتشكيل حكومة شاملة بعد سنوات من الصراع الطائفي.
ورأت الجريدة الأميركية أن «توقيت الاتفاق، الذي جاء في خضم اشتباكات عنيفة في المنطقة الساحلية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، كان بمثابة لحظة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للرئيس السوري».
وأمام حالة من انعدام اليقين المتزايد بشأن دور الولايات المتحدة في المنطقة، قال مراقبون إن «القوات الكردية ربما أدركت ضعف موقفها التفاوضي، ولهذا توجهت للاتفاق مع دمشق». وكان الدعم الأميركي للقوات الكردية حيويا من حيث التمويل، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يلتزم بعد بمواصلة دعم المجموعة التي أنفقت عليها الولايات المتحدة حوالي 186 مليون دولار في العام 2024.
أسئلة من دون إجابات
وعلى الرغم من الانفراجة التي شهدتها سورية أمس الإثنين، إلا أن الاتفاق بين الشرع والقوات الكردية أثار كثيرا من التساؤلات من دون إجابة. أبرزها ما إذا سيسمح لقوات سورية الديمقراطية بالعمل كوحدة عسكرية متميزة داخل القوات المسلحة السورية، وهي نقطة خلاف في المفاوضات التي سبق ورفضتها دمشق.
كما لم يكن من الواضح كيف سيتم تنفيذ الدعوة إلى بند «وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية» على النحو المنصوص عليه في الاتفاق. واستمرت الاشتباكات في المنطقة الساحلية بشمال شرق البلاد، مساء الإثنين، بالرغم من توقيع الاتفاق بين دمشق والأكراد.
وأشارت الجريدة الأميركية أيضا إلى غموض موقف أنقرة التي تعتبر قوات سورية الديمقراطية امتدادا لحركات التمرد الكردية التي تقاتل الدولة التركية منذ عقود. وفي ظل التغيرات الدراماتيكية التي يشهدها المشهد السياسي في سورية، يشعر عديد الأكراد بالقلق إزاء احتمال أن يصبحوا في وضع أسوأ تحت حكم حكومة تدعمها تركيا، بحسب «نيويورك تايمز».
ومثلت القوات الكردية الشريك الأساسي للعمليات العسكرية الأميركية ضد تنظيم «داعش»، وحققت مكاسب إقليمية صعبة، وأعلنت الحكم الذاتي في شمال شرق البلاد. كما تدير قوات سورية الديمقراطية معسكرات احتجاز تأوي الآلاف من مقاتلي «داعش» وعائلاتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
مظاهرات 'جمعة الخلاص' تشعل شوارع طرابلس ومدن الغرب الليبي ضد حكومة الدبيبة
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، واحدة من أضخم التظاهرات الشعبية منذ سنوات، تحت شعار 'جمعة الخلاص'، حيث خرج آلاف الليبيين في مشهد غير مسبوق للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورفض استمرارها في الحكم. وتجمّع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط العاصمة، عقب صلاة الجمعة، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة أبرزها 'الشعب يريد إسقاط النظام'، كما رفعوا لافتات وصفت الحكومة بـ'مافيا الدبيبات'، في إشارة إلى استياء شعبي واسع من سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. وتوسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، حيث طالب المئات من المحتجين بسحب الاعتراف الدولي عن حكومة الوحدة الوطنية، داعين إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب فورًا نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. ولم تقتصر التحركات على العاصمة فقط، إذ شهدت مدن الزاوية وصبراتة وصرمان مظاهرات مماثلة عبّرت عن المطالب ذاتها، فيما شكّل انضمام المئات من سكان مدينة مصراتة – مسقط رأس عبد الحميد الدبيبة – تطورًا لافتًا في المشهد، حيث رفع المحتجون هناك شعارات غاضبة تطالب بتشكيل حكومة جديدة ووقف الحرب بين الميليشيات المتنازعة، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق غرب ليبيا. وتأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الجمود السياسي والانقسام، وسط تعثر المسارات الدستورية والانتخابية، وتزايد التوترات الأمنية في العاصمة بين التشكيلات المسلحة الموالية لأطراف متنافسة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا


أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
ملوحين بالتصعيد ومهلة 24 ساعة.. نص البيان الصادر عن التظاهرات في العاصمة طرابلس
منح آلاف المتظاهرين المشاركين في حراك شعبي بالعاصمة الليبية طرابلس، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها. وقال البيان الصادر عن الحراك إن 'التظاهرة تأتي استجابة لغضب الشارع الليبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات'. وطالب المتظاهرون في بيانهم بحل كافة الأجسام السياسية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فورا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك. وشدد البيان على أن الحراك لن يتراجع، وأن الاحتجاجات ستبقى سلمية لكنها لن تتوقف، مؤكدين أن خيار العصيان المدني سيكون مطروحا في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة. ودعا البيان كافة أبناء الشعب الليبي إلى مواصلة الضغط الشعبي في كافة المدن، معتبرين أن ما يجري في البلاد يتطلب وقفة وطنية لإنقاذها من الفوضى والتمزق، وختموا بالقول: 'نحن صوتكم، ولن نتراجع عن حقنا في التغيير السلمي'. المصدر: RT


ليبيا الأحرار
منذ 10 ساعات
- ليبيا الأحرار
سفير أوروبا للطرابلسي: ندعم توحيد المؤسسات تحت الدولة ونرفض القوة
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، دعم الاتحاد الكامل للجهود السلمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية الليبية تحت سلطة الدولة الشرعية، مشددًا على رفض الاتحاد 'القاطع لأي استخدام للقوة'، وداعيًا إلى استمرار الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في طرابلس بوزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الأمن والتعاون في ملفات الهجرة والحدود. وجدد الطرابلسي، وفق ما أعلنه أورلاندو على منصة 'إكس'، التزامه بالحفاظ على الهدوء في العاصمة، فيما شدد السفير على ضرورة حماية الحق في التجمع السلمي وضمان سلامة المتظاهرين، مؤكدًا تمسك الاتحاد بمبدأ المساءلة في مواجهة أي انتهاكات. وفي ملف الهجرة، أعلن أورلاندو استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق التعاون مع الداخلية الليبية في مجالات العودة الطوعية، وإنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، وتعزيز أمن الحدود الجنوبية، موضحًا أن الاتحاد يموّل 95% من عمليات العودة الطوعية التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة من ليبيا. واختُتم اللقاء الذي جمع وزير الداخلية المكلّف مع سفير الاتحاد الأوروبي باتفاق الطرفين على مواصلة العمل المشترك وسط 'روح من الاحترام المتبادل' لتحقيق الأهداف المشتركة. المصدر: بعثة الاتحاد الأوروبي