اقتصاديون: زيارة محمد بن زايد لإيطاليا استراتيجية وتعزز الشراكات الاستثمارية

أكد اقتصاديون، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى إيطاليا تأتي في إطار تعزيز التعاون بمجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وفي هذا السياق، لفت أحمد الظاهري، خبير اقتصادي ورائد أعمال، عبر 24، إلى أن "هذه الزيارة تُعَد خطوة استراتيجية مهمة لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز دورهما في التنمية المستدامة".
وقال: "كل المؤشرات تؤكد أن هذه الزيارة فرصة مهمة لرواد الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة في كلا الجانبين، كما تعزز الزيارة الشراكات الاستثمارية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، مما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة والمبتكرين للاستفادة من الأسواق المتبادلة، كما توفر هذه الزيارة منصة لتبادل الخبرات، جذب الاستثمارات، وتسهيل الوصول إلى تمويلات جديدة، مما يعزز ريادة الأعمال ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين".
شراكة استراتيجية
ومن جانبه، أشار ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، إلى أن "العلاقات الإماراتية الإيطالية قوية ومتعددة تشمل التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والأمن، مدعومة بشراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتبادل التجاري المتنامي، إذ تتمتع الدولتان بعلاقات دبلوماسية راسخة، وتنسيق مستمر في القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار والحوار بين الثقافات".
وفيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية بين البلدين، قال الكثيري إن "إيطاليا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات في أوروبا، مع تبادل كبير في السلع والخدمات، إلى جانب استثمارات إماراتية بارزة في العقارات، والطاقة، والبنية التحتية، كما يشهد التعاون الثقافي والتعليمي تطوراً من خلال الفعاليات المشتركة والتبادلات الأكاديمية، بالإضافة إلى السياحة التي تساهم في تعزيز العلاقات، إذ تعد إيطاليا وجهة مفضلة للإماراتيين، كما أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز أواصر التعاون وتوقيع اتفاقيات جديدة".
وأوضح أن "زيارة رئيس الدولة إلى إيطاليا خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات جديدة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين".
التبادل التجاري
وأكد هواري عجال، كاتب وإعلامي في مجال الاقتصاد، أن "إيطاليا تعد شريكاً تجارياً مهماً للإمارات إذ وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 42 مليار درهم، دون احتساب قطاع الخدمات في 2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية المباشرة في الإمارات 11.6 مليار يورو حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهذه الاستثمارات جاءت من قبل أكثر من 600 شركة إيطالية تنشط بمختلف المجالات الاقتصادية الإماراتية".
ونوه إلى أن "الزياة من شانها أن ترفع من قيمة الاستثمارات خاصة في مجالات التصنيع، وتقنيات الأغذية والزراعة، والهندسة المعدنية، والكيماويات، والمركبات والآلات عالية التقنية، والفضاء، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، وهي القطاعات التي ستقود مستقبل الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة".
وقال هواري عجال: "إيطاليا دائمة الحضور في مختلف معارض الدولة وتشارك بأجنحة متكاملة بعدد كبير من الشركات الباحثة عن فرص التوسع في السوق المحلي والإقليمي خاصةً وأن الإمارات منصة إقليمة وعالمية لإعادة التصدير وتغطي سوقاً كبيرة في إفريقيا وآسيا، فضلاً عن ذلك تعتبر الدولة وخاصة دبي الوجهة السياحية المفضلة للإيطاليين، إذ ترتبط الدولتين بنحو 300 رحلة جوية شهرياً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

مجلس التوازن و«تاليس».. اتفاقية لدعم موردين محليين بأعمال قيمتها 600 مليون درهم

أعلن مجلس التوازن ومجموعة تاليس عن توقيع اتفاقية تهدف إلى دعم وتمكين 20 مورّداً محلياً معتمداً ضمن مشروع "وجهتك الإمارات"، بحزم أعمال تصل قيمتها إلى 600 مليون درهم، وذلك خلال أعمال النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" في أبوظبي. وقّع الاتفاقية كلٌ من ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن، ومراد شتيوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تاليس الإمارات للتكنولوجيا، بحضور مطر علي الرميثي رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن وعدد من ممثلي الجانبين. تندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرة 'وجهتك الإمارات'، التي تعد إحدى المبادرات المحورية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة تاليس. ويهدف البرنامج إلى دمج 20 من الموردين المحليين في سلاسل التوريد العالمية لشركة تاليس وعدد من الشركات الدفاعية الكبرى، من خلال تهيئتهم للامتثال لأعلى المعايير الدولية، ومنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في عقود مستدامة داخل الدولة وخارجها. وشهد البرنامج منذ إطلاقه عام 2023 تطوراً ملموساً، حيث نجحت تسع شركات إماراتية في اجتياز متطلبات الاعتماد الدولية خلال العام الأول للبرنامج، مما يعكس الجاهزية المتزايدة للكوادر المحلية والشركات الوطنية في مختلف مجالات التصنيع المتقدم. وتغطي المشاريع التي سيساهم فيها الموردون المحليون مجالات متنوعة تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، الأنظمة الكهروميكانيكية، الكابلات المجهزة، والتصنيع الدقيق للمكونات، مما يدعم بشكل مباشر استقلالية الصناعات الدفاعية في الدولة، ويُعزز من قدرات سلاسل الإمداد الوطنية. ويشكل تطوير الموردين المحلين وكفاءتهم الوطنية ركيزة أساسية في هذه المبادرة، حيث تلتزم شركة "تاليس" بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة لبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات المتطورة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتوفير فرص نوعية لمواطنيها. ويؤكد هذا التعاون حرص مجلس التوازن على تحقيق أهداف برنامج التوازن الاقتصادي المتمثلة في دعم الشركات الوطنية، من خلال استثمارات إستراتيجية تسهم في توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وقال ماجد سيف الشامسي:" يعكس نجاح تنفيذ مبادرة "وجهتك الإمارات" التقدم الملموس في تمكين الموردين الوطنيين من الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في مشاريع دفاعية وتقنية نوعية، تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، والكابلات المجهزة، والأنظمة الكهروميكانيكية، والمكونات الميكانيكية الدقيقة. ويواصل مجلس التوازن، من خلال البرنامج الاقتصادي، التزامه بتعزيز الشراكات التي تخلق قيمة مستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ولقطاعها الدفاعي". من جانبه، قال روكي كارمونا، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة تاليس: 'نؤمن في تاليس أن مستقبل الدفاع والتكنولوجيا العالمي يرتكز على الابتكار المحلي والشراكات المستدامة. ويُجسّد برنامج وجهتك الإمارات نموذجاً فعّالاً لربط الموردين الإماراتيين المتميزين بالأسواق الدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي. ومن خلال إبراز الحلول الإماراتية على الساحة العالمية، نُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، ونرسّخ في الوقت ذاته نموذجاً ريادياً للنمو المدفوع بالتصدير'. aXA6IDM4LjIyNS41LjI0OCA= جزيرة ام اند امز SE

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

القيمة السوقية.. «البريميرليج» يتصدر و«التشامبيونشيب» يتفوق على «السعودي»

معتز الشامي (أبوظبي) ظهرت القيم السوقية لموقع «ترانسفير ماركت» لأول مرة في أكتوبر 2004، لتحتفل بالذكرى العشرين في العام الماضي. وساهمت القيم السوقية في طفرة حقيقية حيث برزت دائماً أعلى اللاعبين في القيمة السوقية والتي يحتلها حالياً إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور بقيمة 200 مليون يورو، ولكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع مع التحديثات التي ستصل لاحقاً هذا الشهر.وهناك 17 لاعباً تقدّر قيمتهم حالياً بـ100 مليون يورو أو أكثر، ويفخر مانشستر سيتي بتشكيلته الأكثر قيمة في العالم بقيمة 1.31 مليار يورو. ويُعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأغلى قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمته 11.86 مليار يورو، ويبلغ متوسط القيمة السوقية للاعبيه الـ539 نحو 21.99 مليون يورو لكل لاعب، بينما يُعد هالاند هو اللاعب الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز، يليه جناح أرسنال بوكايو ساكا بقيمة 150 مليون يورو، مع 8 لاعبين آخرين تصل قيمتهم حالياً إلى 100 مليون يورو أو أكثر، ويكاد متوسط القيمة السوقية للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أن يكون ضعف متوسط قيمة ثاني الدوري الإسباني، ويبلغ متوسط سوق اللاعبين في الدوري الإسباني الممتاز 11.07 مليون يورو لكل لاعب بإجمالي 480 لاعباً بقيمة 5.32 مليار يورو. ويتفوق الدوري الألماني (9.19 مليون يورو للاعب بإجمالي 499 لاعباً) على الدوري الإيطالي (9.03 مليون يورو للاعب بإجمالي 569 لاعباً) في المركز الثالث، بينما يحتل الدوري الفرنسي (7.85 مليون يورو للاعب) أخر المراكز الخمسة الأولى، ويُعد الدوري البرازيلي (2.71 مليون يورو للاعب بإجمالي 658 لاعباً) أول دوري غير أوروبي يظهر في القائمة، حيث احتل الدوري البرازيلي المركز الثامن، أما دوري البطولة الإنجليزية «التشامبيونشيب» أو الدرجة الثانية، فيحل في المركز التاسع بـ2.61 مليون يورو للاعب بإجمالي 678 لاعباً، فهو الدوري الوحيد من الدرجة الثانية في القائمة، متقدماً على دوريات عريقة منها الدوري الروسي، الذي حلّ بالترتيب العاشر بـ2.3 مليون يورو متوسط قيمة اللاعب وبإجمالي 401 لاعب، والدوري البلجيكي الـ11، بقيمة 2.29 مليون يورو للاعب بإجمالي 451 لاعباً، والدوري السعودي للمحترفين (المركز الثاني عشر بـ2.11 مليون يورو للاعب بإجمالي 486 لاعباً) والدوري الأميركي لكرة القدم (المركز الخامس عشر بـ1.55 مليون يورو للاعب).

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO