خبير اقتصادي : إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد الأردني ويرفع كلف الطاقة والنقل بشكل خطير

حذر الخبير الاقتصادي منير دية من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تواجه الأردن في حال إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز عالميًا، معتبرًا أن السيناريو الأسوأ سيكون بمثابة "ضربة مزدوجة" لاقتصاد يعاني أصلًا من تحديات مزمنة.
وفي مقابلة مع راديو البلد أوضح دية أن أكثر من 20% من النفط العالمي و12% من التجارة البحرية تمر عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي تعطيل لحركة الملاحة سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، فضلًا عن ارتفاع أجور الشحن والتأمين البحري، وتأخير سلاسل التوريد. وأضاف أن الأردن، كدولة مستوردة للطاقة وغير منتجة لها، سيكون من بين الدول الأكثر تضررًا.
وقال دية إن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر في حال طال أمد الأزمة، ما سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة محليًا، ويؤدي إلى زيادة في كلف الإنتاج والصناعة والخدمات، وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الأزمة لن تقتصر على قطاع الطاقة، بل ستمتد لتشمل قطاعات النقل، السياحة، الطيران، والخدمات، مؤكدًا أن هناك شركات طيران بدأت بإلغاء رحلاتها إلى الأردن، ما يؤثر على الموسم السياحي والصيفي، وعلى عودة المغتربين.
وحول جاهزية الحكومة الأردنية، لفت دية إلى أن الخيارات محدودة، خاصة مع ارتفاع كلف توليد الكهرباء من الوقود البديل في حال انقطاع الغاز المستورد، إذ قد تتكبد الحكومة ما يزيد عن مليون دينار إضافي يوميًا.
كما دعا دية إلى إعداد موازنة طوارئ تقشفية، قائلًا: "نحن لا نعرف مدة الأزمة أو إلى أين ستتجه الأمور. يجب أن نستعد لأسوأ السيناريوهات بتخطيط مالي استباقي".
وفي جانب آخر، انتقد دية ضعف استثمار الحكومات المتعاقبة في مشاريع الطاقة البديلة، رغم ما تتمتع به المملكة من إمكانات كبيرة في هذا المجال، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح، معتبرًا أن "الفرصة لا تزال قائمة لتخفيض كلف الطاقة وتحقيق فائض يخدم الاقتصاد والمواطن".
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتقوية القطاعات المنتجة وتحسين قدرة الأردن التنافسية، في ظل ما وصفه بـ"حرب استنزاف اقتصادي" طويلة الأمد قد تفرضها تطورات الإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 39 دقائق

• خبرني

إعلانات واتساب خطوة مُربحة لكنها محفوفة بالمخاطر

خبرني - يُمثل قرار بدء طرح الإعلانات في تطبيق واتساب نقلة نوعية لخدمة مراسلة لطالما رسّخت نفسها على أنها تختلف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وعندما اشترت شركة ميتا -وكانت آنذاك تُعرف باسم فيسبوك- "واتساب" في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، كان نموذج عمل التطبيق بسيطًا وغير مألوف، إذ كان يُطلب من المستخدمين دفع رسوم سنوية زهيدة جدًا وهي دولار واحد مقابل تجربة استخدام بسيطة وخالية من الإعلانات. وأُلغيت هذه الرسوم عام 2016، وأصبح "واتساب" مجانيًا بالكامل. ومنذ ذلك الحين، اتخذ "واتساب" خطوات تدريجية ومدروسة نحو تحقيق الربح، بالاعتماد على الشركات التي دفعت مقابل استخدام "واتساب" كوسيلة للتواصل مع عملائها، بحسب تقرير لموقع "ذا كونفرزيشن"، اطلعت عليه "العربية Business". وبحلول عام 2024، كان أكثر من 700 مليون شركة تستخدم إصدارًا منفصلًا من التطبيق يُسمى واتساب للأعمال (WhatsApp Business) لردود خدمة العملاء أو التحديثات الترويجية. وتستخدم علامات تجارية، مثل "زارا" و"أديداس"، "واتساب" لإرسال تحديثات الطلبات والرد على الاستفسارات وتقديم مساعدة تسوق شخصية للمستخدمين. لكن هذا لا يزال مصدر دخل محدودًا مقارنةً بالأرباح الهائلة التي تحققها "ميتا" من الإعلانات عبر منصاتها الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن "واتساب" يحقق جزءًا ضئيلًا فقط من إيرادات "ميتا" السنوية البالغة 160 مليار دولار، والتي يأتي معظمها من "فيسبوك" و"إنستغرام". لذا، ليس غريبًا أن تتجه الشركة الآن نحو قاعدة مستخدمي "واتساب"، البالغة حوالي 3 مليارات مستخدم حول العالم. ففي النهاية، يعكس هذا القرار اتجاهًا أوسع في الصناعة، حيث تستكشف تطبيقات أخرى مثل "سناب شات" و"تيليغرام" سبل تحقيق الربح بشكل أكثر نشاطًا. لماذا تبدو خطوة "واتساب" مختلفة؟ ترتبط هوية "واتسب" ارتباطًا وثيقًا بالخصوصية والبساطة والألفة، وهو ليست مجرد موجز لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أداة تواصل، يستخدمها الكثيرون لمشاركة المعلومات الشخصية أو الحساسة. وحتى لو لم تعتمد الإعلانات على محتوى الرسائل، فقد تظل شخصية جدًا للمستخدمين نظرًا لجميع البيانات الأخرى التي تصل إليها "ميتا" عبر "فيسبوك" و"إنستغرام". فلا تزال معلومات من تتحدث إليه، ومدى تكرار التواصل، متاحة، ويمكن استخدامها في الإعلانات الموجهة. لذا، إذا كانت "ميتا" تعرف فريقك الرياضي المفضل أو وجهة عطلتك المفضلة، على سبيل المثال، فقد تُعرض إعلانات مرتبطة بهذه المعلومات. وإذا كنت تتحدث مع أصدقائك على "واتساب" حول مباراة أخيرة أو رحلة مخطط لها، فقد تشعر بالغرابة إذا بدأت بعد ذلك برؤية إعلانات حول هذه الموضوعات. قرار محفوف بالمخاطر واجه "واتساب" انتقادات شديدة في عام 2021 بسبب تحديث في سياسة الخصوصية اقترح مشاركة المزيد من البيانات مع "فيسبوك". ومضت الشركة قدمًا في تطبيق التحديث، لكن ملايين المستخدمين حمّلوا بدائل مثل "سيغنال" و"تيليغرام" احتجاجًا على ذلك. وحتى لو أشارت الأبحاث إلى أن الأجيال الشابة أكثر تقبلًا للمحتوى المخصص، تظل الثقة هشة، وقابلة للتآكل بسرعة. فإذا رأى المستخدمون أن "واتساب" لم يعد يحمي خصوصيتهم أو أصبح تجاريًا للغاية، فقد ينتقل الكثيرون إلى منصات منافسة، دون أي تكلفة، خاصة إذا كانت دوائرهم الاجتماعية نشطة بالفعل على منصات منافسة. ومن المخاوف الأخرى أنه مع ازدياد ظهور الإعلانات في مساحات التواصل الخاصة، يزداد خطر تعرض المستخدمين، وخاصة الشباب، لمحتوى غير لائق. ويُعدّ هذا الأمر شائكًا بشكل خاص في المساحات التي يشعر فيها الناس بالأمان النفسي. فبينما يكون المستخدمون حذرين عادةً من الإعلانات التلفزيونية، قد يكون حذرهم أقل على المنصات التي يتبادلون فيها الرسائل مع أحبائهم. ولا تُعتبر إضافة "واتساب" للإعلانات مجرد قرار تجاري، بل هو تحول ثقافي يعكس فكرًا اقتصاديًا، ولكنه في الوقت نفسه يتحدى أيضًا افتراضات العديد من المستخدمين حول خصوصية مساحاتهم الرقمية. وإذا نُفذ ذلك القرار بعناية، فقد يحقق "واتساب" التوازن الدقيق بين تحقيق الربح والحفاظ على الثقة، لكن إذا شعر المستخدمون بأن مساحتهم الخاص أصبحت سلعة تُستغل تجاريًا، فقد تكون ردة الفعل سلبية وسريعة، حيث لا يعتمد نجاح منصات مثل "واتساب" فقط على ما تفعله، بل على الطريقة التي يدرك بها المستخدمون أنها تفعله بها.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الموافقة على السير في إجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدماً في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق. وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلاليَّة الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص. وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكوَّن مجلس مفوَّضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوَّض نقل الركاب، ومفوَّض نقل البضائع، ومفوَّض النقل السككي، مع إمكانيَّة إضافة مفوَّض النَّقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطاً أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهميَّة المناسبة لمثل هذه الأنماط. وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلَّبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي. يشار إلى أن قطاع النقل شهد عدداً من القرارات المهمة أخيراً، منها البدء بالنقل المنتظم زمنياً بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا. وفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس). وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) بواقع (80) ديناراً عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص، شريطة المعاملة بالمثل من الجانب السوري الشَّقيق، وبما يحقق النفع للحافلات الأردنية والسورية ومشغليها. ويأتي القرار في ضوء سعي البلدين الشَّقيقين إلى تعزيز التَّعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النَّقل، وبما يسهم في تعزيز حركة التِّجارة والصَّادرات بينهما.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

مجلس الوزراء: الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من عوائد 2024

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024م، والبالغة قيمتها 3 ملايين و400 ألف دينار، وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي والمتمثلة بحفر 80 بئراً لغايات زيادة كميات الإنتاج. ويأتي القرار في ضوء اتفاقيَّة الشَّراكة في الإنتاج بين الحكومة والشَّركة، حيث تمنح الحكومة حصَّتها لشركة البترول الوطنيَّة لغايات تمكينها من تنفيذ خطَّتها المتعلِّقة بزيادة الإنتاج، والتي تستهدف زيادة إنتاج الشَّركة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميَّاً بحلول عام 2030م، وقد أحالت الشَّركة عطاءً لحفر 80 بئراً لغايات تسريع الإنتاج والوصول إلى الهدف المطلوب في استثمار الموارد المحليَّة. كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقيتيّن لاستعمال الأراضي مع شركة 'فيلادلفيا سولار الأردنيَّة ' ومع شركة 'إنيرتاج' الألمانيَّة' لغايات إعداد دراسات جدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتطوير إنتاجه في المملكة. وارتفع عدد الاتفاقيَّات التي تمَّت الموافقة عليها لهذه الغاية إلى ستَّ اتفاقيَّات، من أصل 13 مذكَّرة تفاهم تمَّ توقيعها سابقاً مع عدد من الشَّركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنَّ الشَّركات الستّ قامت باستكمال تقاريرها الفنيَّة ودراسات الجدوى الأوليَّة، وتمّ الانتقال معها إلى اتفاقيَّات استعمال الأراضي. وخلال هذه المرحلة تقوم الشَّركات المتأهلة بإجراء القياسات الدَّقيقة لمصادر الطَّاقة المتجدِّدة لعمل دراسات الجدوى النِّهائيَّة، والتي يتمّ بناء عليها اتِّخاذ القرار بالاستثمار والمضي قدماً بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.