المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة
وقال لازاريني عبر إكس: 'القناصة يطلقون النار عشوائياً على الحشود كما لو أنهم منحوا رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للناس، في ظل إفلات تام من العقاب'.
وأضاف لازاريني 'لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة اللاجئين
منذ ساعة واحدة
- بوابة اللاجئين
تحذير من إدراج وكالة "أونروا" ضمن خطة تخفيض الموظفين في وكالات الأمم المتحدة
حذّر ملف "أونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من التداعيات الكارثية لتضمين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ضمن خطة تخفيض عدد الموظفين في وكالات الأمم المتحدة، داعياً إلى استثنائها بشكل استراتيجي ومطلق من هذه الإجراءات، نظراً لطبيعتها الفريدة ومهمتها الحصرية تجاه أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. ويأتي هذا التحذير في سياق القرار الصادر عن الأمم المتحدة في نهاية أيار/ مايو 2025، والذي يطالب أكثر من 60 وكالة ومكتباً تابعاً لها، من بينها "أونروا"، بتقديم مقترحات لتخفيض 20% من موظفيها، في إطار خطة "إصلاحية" تهدف لتقليص ميزانية المنظمة البالغة 72.3 مليار دولار. تحذير من خطر داهم على عمليات "أونروا" وأشار ملف "أونروا" إلى تأكيد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في رسالة وجهها للعاملين بتاريخ 26 أيار/ مايو، أن الأزمة المالية الحالية تختلف جذرياً عن سابقاتها، محذراً من أن عدم توفر تمويل إضافي سيجعل استمرار العمليات في كل الأقاليم مهدداً بعد حزيران/ يونيو 2025. كما صرّح لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في برلين بتاريخ 24 حزيران/ يونيو، أن الوكالة "كانت على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف موظف"، لكن مساهمة مبكرة من أحد المانحين وفّرت هامشاً زمنياً لا يتجاوز نهاية آب/ أغسطس، ما يجعل احتمالية اتخاذ قرار "تعليق" العمليات قائمة ما لم تسد فجوة التمويل. وأوضح التقرير أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتصدر الجهود الرامية إلى تقويض عمل "أونروا"، حيث أعلن وزير خارجيته، "يسرائيل كاتس"، أن الوكالة"لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في غزة بعد الحرب"، بينما صرحت نوغا أربيل، مسؤولة "إسرائيلية" سابقة، بأن تدمير "أونروا" شرطٌ أساسي لتحقيق الانتصار في غزة. وأشار التقرير إلى أن هذه المحاولات تتجلّى في اقتحام مقار الوكالة في القدس الشرقية، إغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، وفرض تشريعات تمنع عملها في "الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية"، فضلاً عن محاولات إحلال مؤسسات بديلة مدعومة من واشنطن وتل أبيب، كـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي رفضتها الأمم المتحدة. أسباب استراتيجية لاستثناء "أونروا" من خطة التخفيض ويطرح التقرير مجموعة من الأسباب التي تجعل من "أونروا" استثناء استراتيجيا لا يمكن مساواتها بأي وكالة أممية أخرى، أولها إنشاؤها السياسي والقانوني الحصري، حيث أنشئت خصيصا للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 302 (1949) وتعمل تحت مظلة القرار 194 الخاص بحق العودة. إضافة إلى ارتباط "أونروا" بهوية اللجوء وحق العودة، بخلاف باقي الوكالات التي تخدم البشر عموماً، إذ تمثل الوكالة التزاماً سياسياً وقانونياً تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين. ومن الأسباب التي تناولها التقرير أيضاً الطابع المؤقت لـ"أونروا" الذي طال بفعل غياب العدالة، حيث إن استمرارها هو شهادة على فشل المجتمع الدولي في تنفيذ حق العودة، وإنهاء خدماتها يعني تصفية القضية. إضافة إلى أهميتها كشبكة خدمات حيوية، إذ تدير الوكالة 715 مدرسة، 140 مركزاً صحياً، مستشفى، مراكز تدريب مهني، وتقدم مساعدات غذائية ومالية وصحية لأكثر من 6 ملايين لاجئ. أي مساس بهذه المنظومة يعني كارثة إنسانية. ودعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الأمم المتحدة إلى استثناء وكالة "أونروا" من خطة تخفيضات الموظفين والخدمات، نظراً لطبيعتها الاستثنائية ومهمتها الإنسانية والسياسية الخاصة. كما طالب بتثبيت ميزانية الوكالة سنوياً وربطها تلقائياً بالاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. وشدد على ضرورة تحصين ولاية "أونروا" خلال عملية التجديد المقبلة المزمع التصويت عليها في حزيران/ يونيو 2026، بما يحافظ على طابعها الأممي ودورها في حماية حقوق اللاجئين. كذلك، دعا إلى مواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف الوكالة، لا سيما تلك المدعومة من الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه، والتي تهدف إلى نزع شرعيتها وتفكيك منظومتها. كما أشار التقرير إلى أن رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة، مازن كساب، اضطر إلى تأجيل انتخابات اتحادات العاملين إلى نهاية 2025، بطلب مباشر من المفوض العام، في سياق الاستجابة لضغوط الإصلاحات المنفذة ضمن توصيات لجنة مراجعة أداء "أونروا" برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
سوريا وأميركا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق
العربية أعلنت سوريا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على التعاون في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. واتفقت الدول الثلاث أيضا على ضرورة ضمان ألا يشكل جيران سوريا تهديدا وألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك. ذكر البيان أن الاجتماع عُقد "في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية"، وسط أجواء سادها "الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد". وتوافقت الأطراف على "الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها". وتعهدت الدول الثلاث بـ"التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية". وشدد البيان على "دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء". واتفق المجتمعون على "عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل". إلى ذلك رحب البيان بـ"دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة؛ بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري". وألح الأطراف على "عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها". "سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة"وجاء هذا الاجتماع في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية التي طال أمدها. من جانبه كتب المبعوث الأميركي توم براك في منشور على منصة إكس: "باريس كانت منذ زمن طويل القلب الدبلوماسي للنقاشات الحيوية مثل تلك التي شاركنا فيها اليوم. سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة تُبنى على حجر الأساس المتمثل بجيران وحلفاء عظماء". وبدوره صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن الصراعات تنتهي بفضل "دبلوماسية قوية ونشطة تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها". وتابع "سنواصل العمل نحو بناء الازدهار في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء".
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
Reuters أعادت أحداث العنف الدامية في محافظة السويداء تسليط الضوء على هشاشة الوضع السوري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مسار رفع العقوبات الأمريكية، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية هذه الخطوة محطة مفصلية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فخلال الأيام الماضية، شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، وسط تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد وجّه ناشطون ومنظمات حقوقية اتهامات مباشرة لفصائل مرتبطة بالحكومة السورية بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، ما فجّر موجة من ردود الفعل داخلياً وخارجياً. لكن إلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه التطورات بظلالها على موقف واشنطن من العقوبات المفروضة على دمشق؟ مقتل مواطن أمريكي في السويداء لفتت أحداث العنف الأخيرة في السويداء أنظار وسائل الإعلام الأمريكية بشكل خاص، بعد أن طالت تداعياتها مواطناً أمريكياً قُتل في ظروف مروعة. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل حسام سرايا، وهو أمريكي من أصل درزي سوري ومن سكان ولاية أوكلاهوما، كان يبلغ من العمر 35 عاماً. وكان سرايا واحداً من ثمانية رجال من عائلته ظهروا في مقطع فيديو، تحققت بي بي سي من صحته، أثناء إعدامهم ميدانياً على يد مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري ويهتفون 'الله أكبر'. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والتنديد محليا وفي الولايات المتحدة. وقال السيناتور ماركواين مولين عبر منصته على 'أكس': 'مواطن أمريكي من أوكلاهوما' تم 'إعدامه بوحشية مع أفراد عائلته في سوريا'. من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن 'قلق بالغ' إزاء ما تشهده السويداء، داعياً الحكومة السورية إلى 'تحمل المسؤولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات'، مؤكداً أن 'الدمج العادل للأقليات في هياكل الدولة شرط أساسي لمستقبل مستقر لسوريا'. قانون قيصر: بين التعديل والتمديد في 22 تموز/يوليو، صوّتت لجان في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بعنوان 'محاسبة عقوبات سوريا 2025″، لا يهدف إلى إلغاء 'قانون قيصر'، بل إلى تعديله عبر فرض شروط صارمة يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لعامين متتاليين قبل رفع العقوبات. وقد حظي المشروع بدعم معظم النواب الجمهوريين، ما مثّل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات بشكل كامل. المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، ويتيح إلغاء القانون نهائياً بحلول نهاية عام 2029 في حال التزام الحكومة السورية بشروط محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال. وكتب لولر على منصة 'إكس': 'مشروعي يهدف إلى تحديث نهجنا تجاه سوريا… علينا ضمان المحاسبة والشفافية، لكن يجب أن نكون مستعدين للتحرك بحزم أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل قرن لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.' جاءت أحداث السويداء بعد أن كانت جهود رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد بلغت مرحلة متقدمة، بحسب محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي وأحد مؤسسي اللوبي السوري في واشنطن. ففي حديث لـ'بي بي سي'، أكد غانم أن الأمور كانت تسير نحو رفع العقوبات بشكل فعلي 'قبل نهاية العام'، موضحاً أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت رخصة عامة علّقت بموجبها جميع العقوبات – بما فيها قيصر – لفترة مؤقتة. لكن غانم شدد على أن صلاحيات الإدارة محدودة، إذ لا يمكنها إلغاء القانون الذي أُقر عبر الكونغرس، بل يقتصر دورها على تعليق تطبيقه لستة أشهر فقط، بينما يتطلب الإلغاء الكامل مساراً تشريعياً معقداً يتضمن تصويتاً رسمياً من مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف غانم أن المعسكر المعارض لرفع العقوبات لم يكن غائباً، بل كان موجوداً منذ البداية، واعتبر هذا المعسكر أن رفع العقوبات دفعة واحدة 'غير مبرّر'، مطالباً بأن تُظهر الحكومة السورية التزاماً ملموساً قبل أي تغيير في السياسة الأمريكية. 'لكن بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف واسع للعقوبات في أيار/مايو الماضي، تراجع هذا المعسكر تحت الضغط السياسي'، يقول غانم، 'إلى أن جاءت أحداث السويداء وأعادت إليه الثقة والنشاط'. ويؤكد غانم أن المعارضة داخل الكونغرس استخدمت ما جرى في السويداء علناً كذريعة لإحياء شكوكها ومهاجمة مسار رفع العقوبات، ما أوقف الزخم السياسي وأعاد المعركة إلى نقطة الصفر. في المقابل، يقول الكاتب والصحافي السوري إيلي عبده في حديث مع بي بي سي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال رؤيتها مؤثرة داخل التيار الجمهوري، 'لا تُعير اهتماماً كبيراً لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بل تنظر إلى الملف السوري من زاوية أولويات استراتيجية، أبرزها: منع عودة تنظيم 'داعش'، تقليص النفوذ الإيراني والروسي، ودفع دمشق نحو التطبيع مع إسرائيل.' وبناء على ذلك، فإن العقوبات تُستخدم كورقة ضغط لتحقيق هذه الأهداف السياسية، وليس بالضرورة 'من أجل محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها بحق المدنيين.' 'أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري' في الوقت نفسه، حذر النائب الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بقانون قيصر لسنوات إضافية قد يُعيق جهود إعادة إعمار سوريا، وربما يفتح الباب أمام عودة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وكتب على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً): 'تبسيط العقوبات يتماشى مع توجه الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة للعودة'. يرى غانم أن العقوبات الأمريكية، بصيغتها الحالية، تمثل أحد أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري. 'نحن نعلم أن أي حكومة ستستفيد من رفع العقوبات'، وأضاف غانم، 'لكن الشعب الآن في وضع مأساوي: فقير، جائع، معدم، لا يملك الأدوات لمحاسبة أي سلطة، وبالتالي فإن العقوبات تضربه هو أولاً'. وشدّد على أن 'الشعب لا يمكن أن يطالب بحقوقه إذا لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الحياة: طعام، عمل، وكرامة'. وبحسب غانم، فإن الأولوية الآن يجب أن تكون لخلق فرص اقتصادية وتأمين الحد الأدنى من الراحة المعيشية، وهو ما سيُمهّد الطريق لمساءلة الحكومة لاحقاً. وختم بالقول إن الوضع الراهن في سوريا يتطلب تعاوناً أوسع من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الأمل لا يزال قائماً لكن من دون أوهام: 'لا شيء مضمون، علينا أن نعمل من أجل الناس أولاً'. وحول تأثير رفع العقوبات اقتصادياً، يرى إيلي عبده أن هذه الخطوة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري الذي يعيش 'تحت الصفر'، على حد وصفه. 'أي تحسين في الرواتب أو الخدمات أو حتى فرص العمل سيكون إنجازاً حقيقياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة'، يضيف. مع ذلك، يحذّر عبده من أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية 'قد تُستغل من قبل الحاكمين الحاليين، لتكريس اقتصاد زبائني قائم على الولاء السياسي مقابل المال.' ويشير إلى تقرير لوكالة رويترز تحدثت فيه عن لجنة سرية ثلاثية خارج الهيكل الحكومي، تفاوض رجال أعمال مرتبطين بالنظام للتنازل عن ممتلكاتهم مقابل العفو، 'وهو ما يعكس استمرار تسييس الاقتصاد وتوظيفه في خدمة السلطة،' حسب وصفه. ويشدد الكاتب السوري على أن رفع العقوبات وحده 'لن يُنتج اقتصاداً صحياً أو تنمية مستدامة، ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يتيح استثمار العوائد في بنية مؤسسات الدولة لا في مصالح النخبة الحاكمة'، ويضيف: 'من الخطأ فصل الاقتصاد عن السياسة. من الصعب أن ينتعش الاقتصاد في غياب دولة القانون.' أزمة السويداء: ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في سوريا؟ بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979، حين أُدرجت دمشق على القائمة الأمريكية للدول 'الراعية للإرهاب'. وتوسّعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، إذ فرضت واشنطن إجراءات صارمة استهدفت قطاعات أساسية مثل النفط والغاز والطيران والمصارف البنكية. لكن التحوّل الأبرز جاء في نهاية عام 2019، مع إقرار الكونغرس لقانون 'حماية المدنيين السوريين' المعروف باسم 'قانون قيصر'، نسبة إلى الاسم المستعار لمصوّر عسكري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.
