المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة
وقال لازاريني عبر إكس: 'القناصة يطلقون النار عشوائياً على الحشود كما لو أنهم منحوا رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للناس، في ظل إفلات تام من العقاب'.
وأضاف لازاريني 'لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 35 دقائق
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي يحث أوكرانيا على دعم هيئات مكافحة الفساد المستقلة
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم هيئات مكافحة الفساد المستقلة، مثلما وعدت أيضا بمواصلة دعم أوكرانيا في طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين في منشور على موقع إكس بعد اتصال هاتفي مع زيلينسكي 'حققت أوكرانيا بالفعل الكثير في مسيرتها الأوروبية. وعليها البناء على هذه الأسس المتينة والحفاظ على هيئات مكافحة الفساد المستقلة، التي تعد ركائز أساسية لسيادة القانون في أوكرانيا'. وأضافت 'أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعمنا لتحقيق التقدم على مسارها الأوروبي'. وفي وقت سابق تحدث زيلينسكي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لتهدئة المخاوف التي أثيرت عقب تمرير قانون يقيد عمل هيئات مكافحة الفساد. وأكد زيلينسكي، في بيان أعقب مكالمته مع ميرتس، أنه أطلع المستشار الألماني على خططه لإعداد قانون شامل جديد خاص بهيئات مكافحة الفساد، كما وجه دعوة لألمانيا للمشاركة في عملية الرقابة والمراجعة أثناء صياغة هذا التشريع. وتطرقت المحادثات بين الجانبين أيضا إلى مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أشار زيلينسكي إلى أن ميرتس جدد له 'الدعم المطلق' من جانب ألمانيا في هذا المسار. كما ناقشا آخر التطورات العسكرية على خطوط المواجهة، والحاجة الملحة إلى زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة لدعم العمليات الدفاعية الأوكرانية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"خارطة طريق لإنقاذ لبنان من الانهيار"... براك يستشهد بكلمة نائب بالبرلمان
نشر الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على النائب ميشال معوّض: "خطاب واضح ومتماسك من النائب ميشال معوّض، وهو عضو بارز في البرلمان اللبناني، يرسم فيه مسارًا نحو الازدهار للجميع." "من على منبر البرلمان، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قال معوّض: إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بالحكومات السابقة، فالفارق كبير في التشكيلة والبيان الوزاري والأداء. فهذه الحكومة تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها، وليست جزءًا من منظومة الوصاية والهيمنة على الدولة، ولا من الأجهزة التي تغطي السلاح غير الشرعي، ولا من شبكة الفساد التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. لا يجب قياس نجاح هذه الحكومة بمقارنتها بالحكومات السابقة، بل بقدرتها على استثمار التحولات الإقليمية الكبرى لاستعادة موقع لبنان الإقليمي والدولي. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية—فلنغتنمها. وإلا فإن لبنان قد يصبح، في أحسن الأحوال، "كوبا الشرق"، أي مزيدًا من الاحتلال وسفك الدماء والعزلة والفقر والذل. وإذا لم نستفد من هذه الفرصة، فقد يعود لبنان ليكون ساحةً لصراعات إقليمية أو دولية، أو أرضًا خصبة للمشاريع المتطرفة. لاغتنام هذه الفرصة، علينا معالجة ملفات أساسية بشكل حاسم: ملف السلاح غير الشرعي والجماعات المسلحة والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. ما زلنا حتى اليوم في الموقع ذاته حيال سلاح الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة واضحة وعملية لاستعادة حصرية السلاح تحت سلطة الدولة وتفكيك الميليشيات. ما هو الجدول الزمني؟ نرفض أي تمييز بين سلاح خفيف أو ثقيل، أو بين من هم جنوب أو شمال الليطاني. يجب تفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، والقسم، والبيان الوزاري—وبشكل حصري. لقد تبنّت الحكومة مقاربة سليمة ترتكز على ثلاث ركائز: التفاوض مجددًا مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد, رفض مبدأ شطب الودائع، مع محاسبة المصارف ومصرف لبنان والدولة، وحماية أموال المودعين, مكافحة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي أغفلته الحكومات السابقة. هذا التوجه صحيح، ولكن المطلوب الآن هو التنفيذ الفعلي، بدءًا بإقرار "قانون الفجوة المالية" على أساس هذه المبادئ، وإحالته إلى البرلمان. حتى الآن، لا نقاش جدي داخل الحكومة في هذا الملف. ملء الشواغر بالتعيينات، وإن كان أفضل من السابق، غير كافٍ. يجب الاتفاق على شكل الدولة ووظائفها وحجمها، مع الأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في الماضي، خصخصنا الأمن ووطّنا القطاعات الاقتصادية، واليوم علينا أن نفعل العكس: إعادة الأمن إلى كنف الدولة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية، على أن تبقى الدولة منظّمًا ومراقبًا فقط. نعم، نريد دعمهم للبنان، لكن نريدهم أيضًا شركاء في اتخاذ القرار. وهذا لا يتحقق ما لم يُمنحوا حق التصويت الكامل لـ128 نائبًا، لا فقط للمقاعد الستة المخصصة لهم. نحن عند مفترق طرق مصيري—إما أن نتحرك لإنقاذ لبنان، أو نبقى في الجحيم. لقد بلغنا القاع، ولم يعد الأمر مجرد خطر محتمل؛ بل بات واقعًا نعيشه كل يوم." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
"خارطة طريق لإنقاذ لبنان من الانهيار"... براك يستشهد بكلمة نائب بالبرلمان
نشر الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على النائب ميشال معوّض: "خطاب واضح ومتماسك من النائب ميشال معوّض، وهو عضو بارز في البرلمان اللبناني، يرسم فيه مسارًا نحو الازدهار للجميع." "من على منبر البرلمان، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قال معوّض: إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بالحكومات السابقة، فالفارق كبير في التشكيلة والبيان الوزاري والأداء. فهذه الحكومة تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها، وليست جزءًا من منظومة الوصاية والهيمنة على الدولة، ولا من الأجهزة التي تغطي السلاح غير الشرعي، ولا من شبكة الفساد التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. لا يجب قياس نجاح هذه الحكومة بمقارنتها بالحكومات السابقة، بل بقدرتها على استثمار التحولات الإقليمية الكبرى لاستعادة موقع لبنان الإقليمي والدولي. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية—فلنغتنمها. وإلا فإن لبنان قد يصبح، في أحسن الأحوال، "كوبا الشرق"، أي مزيدًا من الاحتلال وسفك الدماء والعزلة والفقر والذل. وإذا لم نستفد من هذه الفرصة، فقد يعود لبنان ليكون ساحةً لصراعات إقليمية أو دولية، أو أرضًا خصبة للمشاريع المتطرفة. لاغتنام هذه الفرصة، علينا معالجة ملفات أساسية بشكل حاسم: ملف السلاح غير الشرعي والجماعات المسلحة والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. ما زلنا حتى اليوم في الموقع ذاته حيال سلاح الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة واضحة وعملية لاستعادة حصرية السلاح تحت سلطة الدولة وتفكيك الميليشيات. ما هو الجدول الزمني؟ نرفض أي تمييز بين سلاح خفيف أو ثقيل، أو بين من هم جنوب أو شمال الليطاني. يجب تفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، والقسم، والبيان الوزاري—وبشكل حصري. لقد تبنّت الحكومة مقاربة سليمة ترتكز على ثلاث ركائز: التفاوض مجددًا مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد, رفض مبدأ شطب الودائع، مع محاسبة المصارف ومصرف لبنان والدولة، وحماية أموال المودعين, مكافحة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي أغفلته الحكومات السابقة. هذا التوجه صحيح، ولكن المطلوب الآن هو التنفيذ الفعلي، بدءًا بإقرار "قانون الفجوة المالية" على أساس هذه المبادئ، وإحالته إلى البرلمان. حتى الآن، لا نقاش جدي داخل الحكومة في هذا الملف. ملء الشواغر بالتعيينات، وإن كان أفضل من السابق، غير كافٍ. يجب الاتفاق على شكل الدولة ووظائفها وحجمها، مع الأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في الماضي، خصخصنا الأمن ووطّنا القطاعات الاقتصادية، واليوم علينا أن نفعل العكس: إعادة الأمن إلى كنف الدولة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية، على أن تبقى الدولة منظّمًا ومراقبًا فقط. نعم، نريد دعمهم للبنان، لكن نريدهم أيضًا شركاء في اتخاذ القرار. وهذا لا يتحقق ما لم يُمنحوا حق التصويت الكامل لـ128 نائبًا، لا فقط للمقاعد الستة المخصصة لهم. نحن عند مفترق طرق مصيري—إما أن نتحرك لإنقاذ لبنان، أو نبقى في الجحيم. لقد بلغنا القاع، ولم يعد الأمر مجرد خطر محتمل؛ بل بات واقعًا نعيشه كل يوم."
