عيد الاستقلال: مسيرة وطن تعزز الأمن وتدعم الاقتصاد

في الخامس والعشرين من أيار من كل عام، يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال، الذي يشكل محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1946، أعلن الأردن تحرره من الانتداب البريطاني، وتمكن من استعادة سيادته الكاملة بقيادة المغفور له الملك عبدالله الأول بن الحسين. ومنذ ذلك الحين، أصبح عيد الاستقلال رمزًا للحرية والكرامة والإنجاز، ومناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
لقد أثبتت التجربة الأردنية أن الاستقلال لا يقتصر على التحرر السياسي فحسب، بل هو مشروع وطني متكامل يقوم على ترسيخ الأمن وبناء مؤسسات قوية، وتنمية اقتصادية مستدامة. وقد استطاع الأردن، رغم شُح الموارد وتحديات الإقليم المضطرب، أن يحافظ على استقراره الداخلي، ويواصل مسيرته التنموية بثقة وثبات.
الأمن ركيزة الاستقلال
من أبرز ما تحقق للأردن بعد الاستقلال هو بناء منظومة أمنية وعسكرية مهنية ومحترفة، تمثل صمام الأمان للدولة والمجتمع. وقد برز دور الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في حماية الحدود، والتصدي لمحاولات العبث بالأمن الوطني، والمساهمة في عمليات حفظ السلام حول العالم.
ويحظى الأردن اليوم بتقدير عالمي لدوره المحوري في مكافحة الإرهاب والتطرف، بفضل رؤى قيادته الحكيمة، وتماسك جبهته الداخلية. ولعل الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن هو من أبرز عوامل الجذب للاستثمار، ومن مقومات بيئة العمل المنتجة.
الاقتصاد: تحديات وفرص
منذ الاستقلال، قطع الاقتصاد الأردني أشواطًا كبيرة في النمو والتطور، رغم الأزمات الإقليمية والدولية. فقد تبنت الحكومات المتعاقبة استراتيجيات تنموية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويشهد الأردن اليوم نهضة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة العلاجية، والتعليم العالي، بفضل الاستقرار السياسي والتشريعات الجاذبة. كما تلعب اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن دورًا مهمًا في انفتاحه على الأسواق العالمية.
ورغم التحديات الاقتصادية المتمثلة في نسب البطالة والدين العام، فإن روح الاستقلال تدفع الأردنيين نحو مزيد من العمل والإبداع، وتعزز من ثقتهم بمستقبل واعد يرتكز على الابتكار والاعتماد على الذات.
في الختام
يظل عيد الاستقلال مناسبة لتأكيد الثوابت الوطنية، وتعميق روح المواطنة، واستحضار تضحيات الآباء والأجداد. وهو دعوة متجددة لكل الأردنيين من أجل مواصلة البناء والعطاء، وصون منجزات الوطن، ليبقى الأردن أنموذجًا في الأمن والاستقرار والنمو في محيط لا يخلو من التحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 36 دقائق

• سرايا الإخبارية

المحامي سند المحاسنة يكتب: عيد الاستقلال الأردني: ذاكرة وطن ومسيرة بناء

بقلم : المحامي سند المحاسنة يُجسد عيد الاستقلال في الأردن أكثر من مجرد مناسبة وطنية؛ فهو محطة يتوقف عندها الأردنيون كل عام ليستحضروا لحظة إعلان السيادة الوطنية في 25 أيار 1946، تلك اللحظة التي شكلت نقطة تحوّل من الانتداب إلى الاستقلال، ومن التبعية إلى الدولة ذات القرار الحر. هذا اليوم لا يعني فقط استرجاع حدث تاريخي، بل يُعبّر عن مسار طويل من التحديات والإنجازات، سار فيه الأردن بخطى ثابتة لبناء مؤسساته، وتحقيق الاستقرار، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية. فرغم محدودية الإمكانات، استطاع أن يقدّم نموذجًا في التوازن السياسي والأمني، بفضل قيادة هاشمية واعية، وجيش وأجهزة أمنية أثبتت قدرتها على حماية الوطن دون إخلال بالحياة المدنية. الاحتفال بالاستقلال هو لحظة للتأمل الواعي، وفرصة لتجديد الالتزام بالوطن، ليس بالكلمات، بل بالمشاركة الفاعلة في خدمته وتطويره. فالمواطنة الحقيقية تعني وعي الفرد بدوره، واحترامه للمؤسسات، وإيمانه بأن الأردن يستحق الأفضل، دائمًا. ويبقى عيد الاستقلال محطة يتجدد فيها العهد مع الوطن، بأن يستمر أبناؤه في صون منجزاته، والمضي به نحو مستقبل يليق بتضحيات الماضي وآمال الغد. اللهم احفظ الأردن وأهله، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان، واجعل الاستقلال شاهدًا على وفائنا، ومبعثًا لأمل لا ينقطع في رفعة هذا الوطن وكرامة إنسانه. المحامي. سند المحاسنة الاردن - أيار 2025

خبرني

منذ 36 دقائق

• خبرني

الزراعة منذ الاستقلال: 91% زيادة في إنتاج الخضراوات و1.5 مليار دينار صادرات

خبرني - برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة. وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني. وأوضحت وزارة الزراعة، لـ"المملكة"، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%. وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة. وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني. وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار. وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف. وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية. - الأمن الغذائي - وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن. وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا. وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن. وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها. كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني. - الحصاد المائي - وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³. أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية. وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار. - التحول الرقمي لخدمات الوزارة - وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية. - الصناعات الغذائية والزراعية - وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية. وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية. وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030.

خبرني

منذ 36 دقائق

• خبرني

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

خبرني - خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه. وطالب الجيش الإسرائيلي المواطنين بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. ودوت صفارات الإنذار في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، بحسب بيان الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وعلى إثر ذلك، علّقت السلطات عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، مما تسبب ببقاء رحلات جوية عالقة في الأجواء، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.