وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 18 دقائق
- عكاظ
«حزب الله» يتمسك بالسلاح ويرفض الجدول الزمني
بعد أكثر من ساعتين من النقاش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل البت في هذا البند إلى جلسة الأسبوع القادم. وعقدت «جلسة السلاح»، اليوم (الثلاثاء)، في قصر بعبدا بحضور الوزراء الشيعة، وعلى وقع رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم تسليم سلاحه، وتحت أنظار عربية ودولية. وكشفت الجلسة أن العقبات التي تحيط ببت هذا الملف كبيرة وستعيق مجلس الوزراء في قادم الأيام عن الخروج بقرار يحدد برنامجاً زمنياً لسحب السلاح، فيما تتجه الأمور إلى عقد سلسلة جلسات واتصالات، قد تفضي وفقاً لمصادر مطلعة، إلى صيغة لن تكون أكثر من «تسوية» وفق خطاب القسم والبيان والوزاري من دون مهل زمنية، تجنباً لتفجير الحكومة. لكن السؤال الجوهري: هل تكفي هذه الصيغة أو التسوية لتلبية الطلبات الخارجية التي تشترط التزاماً لبنانياً بخطة زمنية واضحة قبل الدخول في أي نقاش حول المساعدة في الضغط على إسرائيل لسحب جيشها من النقاط المحتلة، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار؟ وخلال انعقاد الجلسة، أعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطاب تصعيدي، أن الحزب يرفض أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح، مطالباً بتنفيذ الاتفاقات القائمة بدلاً من الرضوخ للضغوط الإسرائيلية. وجدد تمسك الحزب بالمقاومة كخيار دفاعي، داعياً إلى ضرورة التفاهم الداخلي ووضع استراتيجية وطنية لحماية لبنان بدلاً من فرض الإملاءات، على حد قوله. ويعكس الخطاب أن حزب الله ينظر إلى ما يجري بوصفه حرباً وجودية، وقد يتعاطى مع الجلسات الحكومية القادمة وفق التالي: في حال اتخذت الحكومة قراراً واضحاً بسحب السلاح، سيرفض الحزب التعاون لتنفيذه، ولن يكرر تجربة جنوب الليطاني حين تعاون مع الجيش اللبناني لدخول المواقع وسحب السلاح منها. أو التجاوب مع قرار تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، لكن دون آلية واضحة لذلك، لأن كل ما يسعى إليه هو الخروج بما يحفظ ماء الوجه أمام بيئته. وهكذا، خرج مجلس الوزراء من جلسته من دون قرارات حاسمة، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من النقاشات والاتصالات التي قد تطيل عمر الأزمة بدل أن تقرّب حلولها. وبين استمرار حزب الله على موقفه، وضغط المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية، يبقى مصير السلاح معلّقاً، فيما تتقدم «التسوية» كخيار وحيد لتفادي الانفجار، ولو مؤقتاً. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، أن الدولة تلتزم بكامل مسؤوليتها في ما يتعلق بأمن البلاد وحدودها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، مشيراً إلى أن النقاش حول الورقة التي قدّمها الجانب الأمريكي سيُستكمل الخميس القادم.. وأوضح سلام أن البيان الوزاري للحكومة، إضافة إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، يؤكدان واجب احتكار الدولة لحمل السلاح. وأعلن سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية، ووضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 35 دقائق
- الرياض
حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح قبل نهاية 2025
قررت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها الذي استمر أكثر من 5 ساعات تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لجمع السلاح من كل الجماعات المسلحة، بما فيها «حزب الله»، قبل نهاية العام الحالي، وكلفت الحكومة الجيش بأن يقدم الخطة قبل 31 أغسطس الحالي. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشددا على حق الدولة فقط في احتكار حمل السلاح. وأشار سلام في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء في شأن مناقشة سلاح «حزب الله» برئاسة رئيس الجمهورية إلى مواصلة بحث الورقة الأميركية حتى يوم الخميس المقبل.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"حزب الله" يرفض بحث نزع السلاح ويطالب بـ"استراتيجية أمن وطني" في لبنان
دعا الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الثلاثاء، إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطني" تأخذ بـ"قوة لبنان"، و"ليس وضع جدول لنزع السلاح" الحزب، مشدداً على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء بند لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحفظ السيادة، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك. وتأتي الكلمة بينما يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله" بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الحكومة لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك. وفي يونيو الماضي، اقترح المبعوث الأميركي توم باراك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح "حزب الله"، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. "3 قواعد لبناء لبنان" وتسائل أمين عام "حزب الله" في خطاب متلفز: "ما هي خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه؟"، مضيفاً: "نحن نعتبر أنه لا بد من 3 قواعد أساسية لبناء لبنان: الأولى هي المشاركة والتعاون، الثانية وضع الأولويات التي تؤسس للواقع اللبناني ولا نتلهى بالطلبات الخارجية، والثالثة عدم الخضوع للوصاية". ولفت قاسم، إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار حصل بشكل غير مباشر، وأبرز تعاوناً وثيقاً ومميزاً بين المقاومة والدولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. واعتبر أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به"، مشيراً إلى أن "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل". وأضاف: "إذا شنّت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، وتوم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل"، في إشارة إلى المبعوث الأميركي توم باراك. وشدد قاسم، على حرص الحزب على "التعاون والتفاهم بيننا وبين الرؤساء الثلاثة. والمقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك وهي أمر ميثاقي"، في إشارة إلى رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان. وتابع: "تعالوا لنناقش استراتيجية أمن وطني تأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدولٍ لنزع السلاح. ويجب أن نذهب لمجلس الوزراء لوضع بند كي نواجه العدوان ونحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، ومناقشة كيف يمكن أن نُشرك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان، وكيف نزيد من الضغوطات على العدو". ودعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى أن "تقول للمجتمع الدولي إنها المعنية بحماية حدودها الجنوبية والشرقية وتتحمل مسؤولية ذلك.. ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا". وأشار إلى أن الحزب "يرتب وضعه الداخلي بالتعاون والتفاهم، ولن يحصل حل بدون توافق داخلي"، مضيفاً: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان، وبعدها نناقش مسألة السلاح". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص". من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "حصر السلاح وبسط سلطة الدولة" هو مطلب لبناني متوافق عليه، وكشف أن ورقة الرد تضمنت ملاحظات ركزت على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء تنفيذ خطة تدريجية لحصرية السلاح تبدأ في الجنوب.
