قتلى بأقوى هجوم روسي على خاركيف وخيرسون في أوكرانيا

قتل 5 أشخاص، فجر السبت، في هجمات شنتها روسيا على مدينتي خاركيف وخيرسون في
أوكرانيا
. ففي خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 22 آخرون عندما شنّت موسكو قبيل فجر السبت، حملة قصف على المدينة، قال رئيس بلديتها إنها الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وقد عززت روسيا في الأسابيع الأخيرة تقدمها على خط الجبهة لكن
المحادثات الأخيرة في إسطنبول
بين موسكو وكييف فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكتب رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، على تطبيق تليغرام: "تشهد خاركيف حالياً أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، واصفاً استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة في آن واحد لقصف المدينة. وكتب تيريخوف عند الساعة 4:40 صباحاً (01:40 ت غ): "حتى الآن، سُمع ما لا يقل عن 40 انفجاراً في المدينة خلال الساعة والنصف الماضية"، مضيفاً أن "الطائرات المسيَّرة لا تزال تحلّق في السماء"، ومحذراً من أن "التهديد لا يزال قائماً". وأشار تيريخوف إلى أن غارة على مبنى سكني في منطقة كييفسكي أدت إلى مقتل 3 أشخاص.
أحداث
الغزو الروسي لأوكرانيا 24 فبراير 2022
وأعلن أوليغ سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أن من بين الجرحى طفلين، مشيراً إلى أن "الطاقم الطبي يقدم المساعدة اللازمة".
وأول من أمس الخميس، أصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، في غارات على المدينة الشمالية الشرقية تسببت باشتعال النيران في مبنى سكني.
وفي مدينة خيرسون (جنوب)، قتل شخصان في ضربة استهدفت مبنى، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين. وفي لوتسك (غرب) قرب الحدود مع بولندا، عثر رجال الإنقاذ السبت على جثة ضحية ثانية قضت في قصف تعرضت له المدينة الجمعة. وأشارت السلطات الى أن القتيلة شابة في العشرينيات. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضربات التي شنّتها روسيا على مناطق أوكرانية عدة ليل الخميس الجمعة، الى خمسة قتلى.
وتوعد الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
الصورة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024
بالرد على هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة دمّر قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية، في هجوم على قواعد جوية تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود.
وأمس الجمعة، شدد الكرملين على أن الحرب في أوكرانيا "مسألة وجودية" بالنسبة إلى روسيا، وذلك في رد على سؤال عن تشبيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
للصراع بأنه "شجار في ساحة لعب". وقال ترامب أول من أمس الخميس: "في بعض الأحيان، ترى طفلين صغيرين يتشاجران بجنون، ويكره بعضهما بعضاً ويتشاجران في حديقة". وأضاف: "من الأفضل أحياناً أن تتركهما يتشاجران لبعض الوقت ثم تفصل بينهما".
روسيا تتهم أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل أسرى الحرب
من جهة أخرى، اتهمت روسيا أوكرانيا، السبت، بـ"إرجاء" عملية لتبادل مئات من أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى، توافق عليها الطرفان خلال مباحثات سلام بدأت في إسطنبول يوم الاثنين الماضي. وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "أرجأ الجانب الأوكراني بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب". واتفق وفدا موسكو وكييف على تبادل كل الجنود الجرحى، وأسرى الحرب دون سن الخامسة والعشرين. وكانت هذه النتيجة الملموسة الوحيدة للمباحثات التي رفضت خلالها روسيا دعوات أوكرانيا المتكررة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال ميدينسكي إن روسيا جلبت جثث 1212 جنديا أوكرانيا قضوا في القتال إلى "منطقة التبادل". ويشكل ذلك الدفعة الأولى من أصل ستة آلاف جثة. وسلمت موسكو كييف أيضا قائمة بأسماء 640 أسير حرب لتبادلهم في الدفعة الأولى. ومن المفترض الإفراج عن ألف أسير من كل جانب في أكبر عملية تبادل منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح ميدينسكي: "نحث كييف على التزام الجدول الزمني بحذافيره فضلا عن كل الاتفاقات المبرمة وبدء عملية التبادل فورا". ولم تعلق كييف فورا على الاتهام.
(فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تعثرات ترامب... من سلم الطائرة إلى الإخفاقات الاقتصادية

قبل أيام، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (78 عاماً) وهو يتعثّر على درج الطائرة، قبل أن يمسك بالسلم بسرعة لمحاولة استعادة توازنه وتفادي السقوط، في مشهد لافت أعاد إلى الأذهان تندُّره على سلفه جو بايدن. الحادث أثار سخرية وشماتة أعداء ترامب السياسيين، وفي المقدمة الديمقراطيون وغيرهم، الذين اعتبروا أن الزعيم الجمهوري الذي سخر طويلاً من تأثير السِّن على سلفه قد ذاق من نفس الكأس المرّ. بل وانتشرت تعليقات ساخرة مثل: " حان الوقت لتجهيز العجوز ترامب بكرسي متحرك". تعثُّر ترامب على سلّم الطائرة ليس سوى جزءٍ بسيط من تعثرات وإخفاقات أخرى للرجل الذي يحارب طواحين الهواء، خاصّة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وكذا على مستوى ملفات الهجرة وكبح التضخم والأسعار وعجز الموازنة، فمنذ دخول ترامب البيت الأبيض في يناير الماضي وهو يواجه إخفاقات اقتصادية قد تؤثر سلباً على شعبيته وشعبية حزبه إذا لم يتداركها خلال ما تبقى من ولايته. خفض التصنيف الائتماني أول تعثر للرئيس الأميركي الحالي هو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ أعلنت وكالة موديز العالمية، للمرّة الأولى منذ أكثر من 75 عاماً، خفض التصنيف إلى Aa1 من AAA؛ وغيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرّة. موديز لم تكن الوكالة الأولى التي تتخذ القرار الصادم لترامب وإدارته، فقد سبقتها وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامَي 2011 و2023. خفض التصنيف الأخير مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي ، ورفعت شعار "أميركا العظمى"، خاصّة أنه يعني تراجع مستوى الثقة في أقوى اقتصاد في العالم والتشكيك في جدارته الائتمانية، كما يعني ارتفاع تكلفة التمويل ومستويات الدين العام والمخاطر طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وتنامي القلق بشأن المركز المالي للدولة وعجز الموازنة المتنامي بصورة سريعة. مخاوف من إفلاس أميركا ثاني تعثر لترامب يتعلق بزيادة المخاوف من إفلاس الولايات المتحدة في ظل ضخامة أعباء الدين العام والعجز المالي، ووقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الديون ومستنقعها العفن، هذه المخاوف عبّرت عنها بنوك استثمار ومؤسسات بحثية دولية كبرى، كما عبّر عنها قبل ايام الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، في حكومة ترامب، وأكد مرات عدّة أن الولايات المتحدة متجهة نحو الإفلاس، وأن خفض النفقات الفيدرالية ليس خياراً بل ضرورة. وحذر مرات من أنّ الولايات المتحدة ستفلس من دون اقتطاعات في الموازنة العامة، وأن إفلاس أكبر اقتصاد في العالم ليس مقبولاً، ودعا الأميركيين إلى الضغط على المشرّعين لرفض مشروع قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، كما شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 أعلى معدل إفلاس للشركات منذ عام 2010، وهو أمر يثير قلق قطاع الأعمال الأميركي. موقف التحديثات الحية ترامب الحائر بين إفلاس أميركا وإفلاس إيران اخفاق الحرب التجارية التعثر الثالث لدونالد ترامب ظهر في ملف الحرب التجارية التي قادها ضدّ معظم دول العالم منذ اللحظات الأولى لدخوله البيت الأبيض، عبر فرض رسوم جمركية عالية بهدف حصد تريليونات الدولارات للخزانة العامة الخاوية، والحد من الواردات الخارجية، وتشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ونقل الاستثمارات الخارجية للداخل، إلّا أن ترامب لم يحقق معظم الأهداف السابقة، بل تعثر في فرض الرسوم على معظم دول العالم، وفشل في إخضاع الصين وكندا واليابان وغيرها من الاقتصادات الكبرى لابتزازاته التجارية. كما فشل في حصد الحصيلة المالية الضخمة التي خطط لها من وراء فرض تلك التعرفة الجمركية. خسائر فادحة بسبب احداص كاليفورنيا التعثر الرابع جاء من ولاية كاليفورنيا التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ تحتضن قطاعات رئيسية، منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون"، والزراعة، وأنشطة الترفيه "هوليوود" وإنتاج الأفلام، اللذان يدران أكثر من مئة مليار دولار سنوياً، إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. خفض التصنيف مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي، ورفعت شعار "أميركا العظمى" ومع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في لوس إنجليس، وتحوّلها إلى أعمال عنف باتت ولاية كاليفورنيا مصدر قلق لصانع القرار في الولايات المتحدة، وإدارة ترامب التي تخشى تأثير تلك القلاقل والمخاطر المتنامية على الاقتصاد الأميركي، خاصة أنه سبق للولاية أن طالبت بالانفصال عن الولايات المتحدة، كما تعرضت لحرائق ضخمة في يناير الماضي نتج عنها خسائر قدرت بنحو 275 مليار دولار. فشل في خفض أسعار الفائدة التعثر الخامس تمثل في إخفاق ترامب في خفض أسعار الفائدة، وفشله في الضغط على البنك الفيدرالي للتخلي عن السياسة النقدية المتشدّدة، صاحَب ذلك الإخفاق تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني، وعودة شبح التضخم وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية. موقف التحديثات الحية العرب يحسدون ترامب... نظرة يا دول الخليج هروب الأموال والمستثمرين التعثر السادس تمثل في تزايد موجة هروب الأموال والمستثمرين من الولايات المتحدة إلى الخارج، خاصّة من سوق الأسهم في وول ستريت، وكذا من أدوات الدين كالسندات والدولار، والبيع الجماعي وتسييل الأصول الأميركية، مع تصاعد مستوى المخاطر وحدّة التقلبات المالية داخل أسواق المال، وتراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتغطية عجز الموازنة، حتى على المدى الطويل، في مشهد لم يتكرّر منذ عقود، مع تزايد الهجرة العكسية بسبب مخاوف الركود والكساد.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سمير رضوان: ضغوط الديون تخرج مصر من إدارة شؤون المنطقة

يبشر وزير المالية المصري الأسبق والخبير بالمعهد القومي للتخطيط الحكومي حالياً، سمير رضوان، بحلول بديلة تخرج مصر من حالة الفوضى والارتباك الاقتصادي الذي تكابده منذ سنوات. ويشدد وزير المالية المصري الأسبق في مقابلة مع "العربي الجديد" على أن كثرة الديون والأزمة الاقتصادية تدفع أميركا إلى إبعاد القاهرة عن المشهد في إدارة المنطقة. وفيما يلي نص الحوار: - تمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة خلال عقد كامل، تزداد خطورة سنوياً، فما تحليلك للسياسات التي أدت إلى هذا الحال؟ القضية لا تحتاج كثيراً من الشرح. ببساطة، إن واصلت السير في الطريق نفسه، فسينتهي بك كل مرة إلى النقطة نفسها. وهذا ليس كلامي، بل ما قاله عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتين منذ قرن: "من الجنون أن تكرر الفعل نفسه، وتتوقع نتيجة مختلفة". والمشكلة التي تواجه مصر أن الحكومات تكرر السياسات نفسها، ونستغرب ما نحصده من الأزمات نفسها. وهذا تكرر في السنوات العشر الأخيرة، بعد استبعاد نظام جماعة الإخوان المسلمين من المشهد، واستقرت الحالة السياسية، وبدأ الحديث عن "جمهورية جديدة" الكلمة كانت براقة، وذكرتنا بما قاله الجنرال شارل دي غول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي أراد أن يكافئ شعبه الذي ضحى بحياة الملايين والثروات الهائلة في معركة التحرر من النازية، فإذا به يعلن "الجمهورية الثانية" ليعد الشعب بأن تكون دولة الرفاة الاجتماعي، التي توفر للمواطنين السكن والتعليم والخدمات الصحية والأجور الجيدة، ولكن نحن بعد عشر سنوات من "الجمهورية الجديدة، لا حصلنا على هذا، ولا أسسنا عليه". - لماذا نجد تناقضاً بين بيانات تظهر فائضاً بالموازنة العامة، وحالة وردية عن مستقبل الاقتصاد، وواقع صعب يؤرق حياة الناس؟ الحكومة تعرف الواقع جيداً، والدليل أن وزير المالية الحالي، أحمد كوجك، وهو أحد تلاميذي في الجامعة، يعمل حالياً على ضبط الدين العام وإيرادات الضرائب في خطوة إيجابية، مغايرة لسلفه الذي اعتمد على إدارة الدين العام، عبر نظام تدوير القروض، بشكل مخيف، فليس من مصلحة الحكومة أن تصدق الصورة التي ترسمها بالمخالفة للواقع لأننا في مركب واحد، ونحتاج إلى وقفة حاسمة مع النفس تقضي الكف عن إقامة مشروعات تستنزف موارد الدولة بلا عائد. اقتصاد عربي التحديثات الحية "مستقبل مصر"... جهاز يدير استثمارات ضخمة بلا رقابة يكفي ما أقيم من مشروعات بنية تحتية، نريد مشروعات تخدم الصادرات وأولويات واضحة لمشروعات يديرها أصحاب الكفاءات وذوي الرؤية المستقبلية المخلصة، بدلاً من إدارة الشخص الواحد "وان مان شو"، فلا يوجد إنسان قادر على العمل ليل نهار ومراقبة كل ما يدور في الدولة. لا نشكك في إخلاص الناس، نريد نظاماً جيداً لإدارة الدولة وأجهزة رقابية مستقلة، تتحقق من توظيف المال والمشروعات العامة بكفاءة. يجب أن نغير المسار، فالإدارة الحالية للاقتصاد لا تصلح، في وقت نحتاج فيه إلى تحول هيكلي جذري نحو التصنيع والتصدير لاستيعاب مليون شاب يدخل سوق العمل سنوياً، والاستثمار في رأس المال البشري بالعودة إلى النظام التعليمي والصحي الجيد، الذي سيمكن الدولة من إدارة ملفاتها الاستراتيجية وممارسة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي. - هناك أموال هائلة أنفقت على مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية واسعة تؤكد الحكومة أنها استثمار جيد للمستقبل؟ الإنفاق الواسع حدث بالفعل، وشخصياً أعتبر نفسي من أشد المؤمنين بأهمية الإنفاق على البنية الأساسية بالدولة، وهذه التجربة وقعت من قبل في عهد محمد علي حينما بنى القناطر الخيرية، على ملتقى مجري النيل بروافد الدلتا، لكن بعدها مباشرة تضاعفت المحاصيل، لأنه بدلاً من زراعة محصول واحد في العام، أصبحت الأراضي تزرع محصولين، في الشتاء والصيف، وكذلك عندما بنت الدولة خزان أسوان عام 1902 جنوبي البلاد، زادت مساحة أراضي الري في الصعيد نحو مليون فدان، وعندما خضنا معارك سياسية لبناء السد العالي، أصبح لدينا مياه تكفي لتأمين الدولة مائة سنة، وزادت مساحة الأراضي والمشروعات الصناعية الكبرى، كمصانع الألومنيوم والكيماويات، ونهضت الصناعة مباشرة. ولكن عندما توجه الحكومة كل جهدها والمال العام للبنية الأساسية فقط، مثل الطرق والكباري وبناء عاصمة إدارية وتنسى التعليم والصحة والاستثمار في الشباب، ساعتها النمو الاقتصادي لن يكون حقيقياً، لأننا فقدنا فقه الأولويات. فهل من المنطقي أن أبني عاصمة جديدة قبل إصلاح القاهرة التاريخية، وهي مدينة من أجمل عواصم العالم، وكتب عنها عشرات الكتب التي تشهد بروعتها وقيمتها، الأمر الذي يمكننا من تحويلها إلى مصدر لجلب العملة الصعبة بسهولة وسرعة؟! - هل اعتراضكم على تمويل هذه المشروعات أم تنفيذها؟ هناك مشروعات نفذت في توقيت غير مناسب، مثل توسعة قناة السويس. فرغم أهمية المشروع، فإنه مرتبط بحدوث انفراجة كبرى في حركة التجارة الدولية، لكي أستفيد منه بامتياز، بكونه مصدر عملة صعبة، ولكنه كان بداية بعيدة عن "فقه الأولويات" الذي جرنا بعد ذلك إلى تمويل العاصمة الإدارية، وما ارتبط بها من مشروعات كبرى، تعتمد كلها على الاقتراض. في البداية، لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الداخل، ثم استدانت من الخارج، بزعم أن الفائدة السائدة دولياً منخفضة جداً، وتكاد تكون صفراً كما في اليابان وسويسرا، على سبيل المثال، لكن غاب عنهم أن سداد الدين بالدولار أو بأي عملة أجنبية قرار مكلف، فاليوم أصبح الدين الخارجي يمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وصعدت خدمة الدين الأجنبي لتعادل بمفردها نصف قيمة صادرات مصر من السلع والخدمات سنوياً. - يقول المسؤولون إن ديون الدول، وعلى رأسها أميركا والصين واليابان، من الأمور الطبيعية، ولا تمثل خطورة على الدولة، لأنها لم تتوقف يوماً عن سداد أية مستحقات للأجانب؟ صحيح أن ديون دولة مثل الولايات المتحدة، تفوق ناتجها المحلي، ولكنها قادرة على تصدير منتجات مدنية وعسكرية وخدمات بتريليونات الدولارات، وهي دولة مصدرة للدولار، تطبعه والعالم بأسره يسعى وراءه للظفر به عملةَ تبادل دولية، بينما الجنيه نطبعه للداخل، وليس مطلوباً دولياً، وصادراتنا لا توازي نصف الواردات. فإذا كنا نستورد بنحو 80 مليار دولار سنوياً، فإننا نصدر بحوالى 40 مليار دولار، فضلاً عن أن ما بين 50% إلى 80% من مدخلات هذه الصادرات مستوردة أصلاً من الخارج. هذه المشكلة تراها في أبسط السلع الآن، مثل علبة الزبادي، ذاك المنتج الزراعي البسيط، الذي كان يصنع بالمنازل أو المحلات الشعبية من اللبن المحلي وعلب الفخار، الآن نستورد منتجات الألبان والعلب وكل وسائل الإنتاج من الخارج. وهذا يستدعي أن نوجه الأموال لبناء البشر، والاستثمار في المستقبل في التعليم والصحة، وفي تشغيل حقيقي للشباب يمنحهم الدخل اللائق، وهذا يتطلب مواجهة الأزمة المالية بصدق، بأن نبدأ بتعريف المرض ووضع "روشتة" للحلول، خصوصاً أن لدينا خبرات علمية ذات كفاءة على مستوى عالمي، كالأطباء والمهندسين والجامعات وفي الإدارة، يمكن الاستعانة بهم، لأن المشكلة الآن نراها في المنظومة الحاكمة لهذه الخبرات، ولا ترغب في الاستفادة منها، بينما يذهب جهدها للخارج، أو يجري تهميشها دون أن تستفيد منها الدولة. طاقة التحديثات الحية مصر تستعد لإبرام صفقة تاريخية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصلحتنا أن نفهم الأزمة ونرسم طريقاً للحل، ولا بد أن نعترف بالواقع، ونرجع للعقل وصوته، قبل فوات الأوان. ويكفي أننا بدأنا تصنيع السيارة الشعبية منذ 70 عاماً بالتوازي مع الهند، وها نحن نراها تصعد للقمر، بينما لم ينجح أي مشروع لصناعة سيارة مصرية خالصة. - هل السياسات الاقتصادية السبب المباشر للأزمة التي يمر بها الاقتصاد؟ أم نحن ضحايا أزمات وظروف دولية فرضت علينا بقسوة؟ بصراحة، النموذج الاقتصادي الذي نعيشه نتيجة مباشرة للسياسات المتبعة منذ سنوات، فالمشكلة الأساسية أن صناعة السياسة العامة الاقتصادية لا تفتقر فقط إلى الهوية، ولكن إلى الشفافية أيضاً، فنحن ببساطة لا نعرف ما يجري إلا بعد أن يُنفَّذ. خذ مثلاً مشروع بيع رأس الحكمة لشركات أجنبية، لسنا ضد البيع أو فتح الاستثمار أمام أي شركات أو دول، ولكن المطلوب أن نفهم: هل ما وقع من اتفاق هو بيع للأرض أم أيجار؟ وما طبيعة الصفقة؟ وأين تذهب الأموال الناتجة منها؟ فهناك ضبابية تامة في صنع القرار، وهذا لا يصب في مصلحة أحد، حتى الحكومة نفسها، لأن الضبابية تفتح الباب للشائعات. قال البعض: "باعوا رأس الحكمة وحطوا الفلوس في جيوبهم"، وقد يكون هذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن لأن الأمر لم يطرح بشفافية فتُترك المساحة لهذه التأويلات. وللأسف الشفافية غائبة داخل البرلمان الحالي الذي لا يناقش القضايا الجوهرية ويركز على أمور هامشية ويدع الملفات الأهم. أنا لا أعارض جذب الاستثمارات، سواء في رأس الحكمة أو قناة السويس، ولكن المطلوب وضوح الرؤية، وأن تكون هوية الاقتصاد المصري واضحة أمام الكافة. فنحن أمام اقتصاد يعكس "رأسمالية الدولة" التي بدأت تحديداً بعد صدور قانون الاستثمار عام 1974، الذي أراد الابتعاد عن الحقبة الاشتراكية، وتأسيس رأسمالية السوق، ولكنه لم يحقق ما نعرفه من رأسمالية غربية، بل عمل على تركيز رؤوس الأموال لصالح الدولة، لدرجة أنه أقصى القطاع الخاص، الذي كان يستحوذ على 70% من القروض البنكية في الحقبة الإشتراكية، فإذا به الآن لا يتجاوز 30%، فأصبحت الدولة بحكم الواقع تستحوذ على 70% من موارد التمويل، لتسيطر على القطاعات الإنتاجية الحقيقية مثل الصناعة والزراعات الواسعة، بينما القطاع الخاص ينحصر في الاستثمارات العقارية. - تقول الحكومة إن ما حصلت عليه من تمويلات أسهم في تنمية الصناعة والمشروعات الكبرى التي لا يقدر القطاع الخاص على تحمل أخطار الاستثمار بها؟ لم يحدث نمو صناعي على مدار 55 عاماً مضت، فقد قمت بدراسة عن التحول الهيكلي للاقتصاد المصري، منذ عام 1970، وحتى اليوم، وجدت أن نسبة الصناعة في الناتج المحلي لم تتجاوز 19%، طوال هذه الفترة، وفي بعض الأحيان كانت تقل عن 14%، أو 15%. عندما نقارن هذا النمو بدولة مثل كوريا الجنوبية التي بدأت في العام نفسه مشروعها الصناعي، فإن الصناعة هناك جعلت دخل المواطن الكوري حالياً يعادل 16 مرة دخل الفرد في مصر، وهي دولة تقود الإبداع التكنولوجي في العالم، بينما لم ندخل نحن حقبة الثورة الصناعية الثالثة. - ما تأثير هذه السياسات مباشرةً بالطبقة الوسطي والفقيرة التي تعاني من ضغوط تكاليف المعيشة؟ بشكل مؤكد، سُحقَت الطبقة الوسطى، لأن الدولة تخلت عن دورها في تقديم الخدمات العامة، وخصوصاً التعليم والصحة، التي ارتفعت تكاليفها كثيراً، فلم يعد بإمكان الطبقة المتوسطة الوصول إلى خدمات جيدة بأسعار مقبولة. دعني أعطيك مثلاً: إذا كنت تتقاضى راتباً يتيح لك شراء 10 كيلوغرامات لحم في الشهر، فبالكاد اليوم تشتري كيلوغراماً واحداً، فهناك تآكل واضح في الدخل الحقيقي، وتدهور مستمر في مستوى المعيشة. فحسب دراسة رسمية أجريت بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء والبنك الدولي، فإن 32% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أضف إليهم 20% آخرين يصنفون "قريبين من الفقر" أي إنهم معرضون للهبوط تحت هذا الخط في حال حدوث أي أزمة، فهذا يعني أن أكثر من نصف سكان مصر فقراء أو على وشك الفقر، وهذه كارثة اجتماعية وليست مجرد أرقام. - لماذا تحدثت بحدة عن أرقام التراجع في مستوى المعيشة؟ لأن هذا الوضع كارثي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وقد حصل هذا بالفعل في يناير 2011، وكانت ثورة مهذبة، لم يخرج فيها الشباب على الجيش ولم يرفعوا سلاحاً، بينما الخوف من المستقبل ألا يكون الانفجار كذلك. فاستمرار الأزمة يطيح الطبقة الوسطى، التي هي العمود الفقري لأي أمة. انظر إلى كندا حيث تمثل الطبقة الوسطى ما بين 70%-80%، وهو مجتمع يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحال في الصين وماليزيا، فالسياسات التي تسحق هذه الطبقة تقتل الدولة. اقتصاد الناس التحديثات الحية جلود الأضاحي... كنز العيد المُهدر في شوارع مصر وأنا أحد نتاج هذه الطبقة، حيث درست مع زميلي بالدراسة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق ومثل أحمد زويل وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ في مدارس حكومية، وعندما عملنا في مؤسسات دولية بالخارج كانوا يعتقدون أننا تعلمنا في مدارس خاصة لارتفاع مستوى الكفاءة والتعليم الذي حصلنا عليه مجاناً بالمدن الصغيرة التي قدمنا منها. - هل إلغاء الدعم عن السلع والخدمات العامة، يمكن أن يغذي تلك الحالة أو يمكن الدولة من تحقيق التوازن المالي وقد يؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي؟ كل هذه السياسات لن تحل المشكلة من جذورها، لأننا نعالج أعراضاً، وليست الأسباب الحقيقية، فالمشكلة في هيكل الإنتاج والتصدير غير القادر على مواكبة النمو السكاني. صادراتنا تعتمد على الخضار والفواكه، وهذا لا يمكن أن يُبنى عليه اقتصاد، وتسببت هذه السياسات في حرمان السوق المحلي منتجاته التي يعيش عليها المصريون كافة، وظلت لعقود رخيصة السعر، بينما قفزت أسعارها حالياً لحرص الحكومة على جلب الدولار عن المنفعة التي يجنيها المواطن من توافر السلع الرخيصة. أما مسألة الدعم، فقد كنت أحد الداعمين لفكرة إلغاء دعم الدولة لكل السلع والخدمات، في أثناء عملي مستشاراً في منظمات دولية. توليت مسؤولية الإشراف على إلغاء الدعم في بولندا عقب تحولها من النظام الشيوعي إلى الرأسمالي الغربي، لأني وجدت أن دعم كل شيء على حساب الدولة نظام غير كفء على الإطلاق، ولكن وضعنا ضوابط بألا يُرفع الدعم عن سلعة أو خدمة إلا بوضع نظام موازٍ يعوض الفئات التي ستتضرر من رفعه، بحيث نضمن عدم تعرض المواطنين لضغوط مالية قاسية. واستطاع النظام الاستفادة من الاستثمار في التعليم، بتوجيه المزارعين نحو تصدير الحاصلات الزراعية، مع الاستفادة الكاملة من ورائها، على سبيل المثال تحول "الفجل"، ذلك المنتج الخضري الزراعي البسيط إلى محصول ذي أهمية كبرى في صناعة التجميل للمصانع الفرنسية والسويد، فجاء الدخل سريعاً ومرتفع القيمة للفلاحين. لست ضد إلغاء الدعم، على أن يكون مدروساً ومستهدفاً، فقد كنت أول من فكر في مشروع "تكافل وكرامة" بمصر، حينما توليت الوزارة عام 2012، مستفيداً من الخبرات التي طُبقت في بولندا وقدمناها إلى تونس قبل ثورات الربيع العربي، وطالبت برفع الدعم خلال 5 سنوات، على أن نضع كل عام قائمة بالمنتجات والخدمات التي سيرفع عنها الدعم، تقابلها قائمة بالمميزات التي ستمنح للمواطنين لمواجهة الضغوط الناتجة من رفع الدعم. - بعد أن وقعنا 4 برامج متصلة مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على قروض تخطت 40 مليار دولار، للانتقال إلى مرحلة ما بعد الدعم بسلاسة لم تحدث، بل زاد العجز المالي والتضخم وتكلفة المعيشة، هل يمكن أن نتمرد على تعليمات الصندوق التي تتركز في رفع الدعم وخفض العملة؟ لماذا تتمرد على صندوق النقد وأنت الذي ذهبت إليه طواعية طلباً للنجدة؟! مثل المريض الذي يهرول إلى الطبيب بحثاً عن علاج بعد أن أصبحت حالته شديدة السوء ومستعصية على الحل. فصندوق النقد أنشئ بهدف تحسين الاستقرار المالي عالمياً. ليس له ذنب لأنك تطلب مساعدته وأنت في موقف ضعيف، وتتعهد بتنفيذ سياسات تضمن له استرداد أمواله والتزام سداد حقوق الدائنين الدوليين، فنحن السبب في الأزمة لأننا نترك الاقتصاد يعاني حتى يوشك على الانهيار، فتذهب للصندوق مثل الفرد الذي يبحث عن بيع أصوله وهو مديون، وتعوّل على دعم الأشقاء والأصدقاء والممولين، وأنت بموقف ضعيف، على عكس ما نفذناه لصالح سلطنة عمان عندما عملت مستشاراً اقتصادياً للسلطان قابوس لخمس سنوات، وما قام به الزعيم السياسي مهاتير محمد في ماليزيا، عندما رفضنا شروط الإقراض التي فرضها صندوق النقد، مقابل قروض دولية، وعملنا على توفيرها محلياً وترشيد النفقات العامة، دون أن يتحمل المواطنون أية ضغوط مالية. - هل يمكن العودة إلى الدول الشقيقة، وخصوصاً الخليجية، للحصول على قروض ميسرة أسوة بالماضي، تغني مصر عن صندوق النقد، خصوصاً ممن لديهم وفرات مالية كبيرة استغلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحصول على استثمارات بقيمة 4.2 تريليونات دولار؟ حصلت مصر على قروض هائلة من دول الخليج خلال السنوات العشر الأخيرة، مرت بثلاث مراحل: الأولى خلال الفترة من 2011-2013، حيث توقفت تلك التمويلات تقريباً، لخوف تلك الدول من وصول الأموال إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين يخشونهم وكانوا مرعوبين من وصولهم إلى الحكم، وقدرتهم على التأثير داخل دولهم. وخلال الفترة من 2013-2016، حصلت مصر على منح وودائع وقروض ميسرة هائلة بعشرات المليارات من الدولارات، في إطار صفقات لتأمين النظام وغلق طريق عودة نظام الإخوان. بعد هذه الفترة بدأت الأوامر تتجه إلى عدم دفع الأموال، وانتهاء فترة الأرز والقروض السهلة، التي شرعت لبرامج المساعدات المالية مقابل الاستثمار، فلا شيء مجاني. الموقف من تمويل المشروعات المصرية مغاير تماماً لما تفعله تلك الدول مع ترامب، لأننا نقدم برامج الإصلاح الاقتصادي عبر تدوير الفكرة نفسها التي بدأناها منذ 10سنوات. وبالنسبة إلى الدول المانحة أو المقرضة، لا تلزمها السياسات الجزئية، لأنها تريد أن تستثمر في خطط ومشروعات واضحة، فعندهم فوائض مالية هائلة، ولكن عندهم خطط لاستغلال هذه الأموال لصالح الصناديق السيادية والمخصصة عوائدها للأجيال القادمة، وخصوصاً لحقبة ما بعد النفط، ويحتاجون إلى فرص استثمارية تحمي مستقبل شبابهم وبلدهم. على المستوى الشخصي، شاركت منذ سنوات بوضع خريطة استثمارية للدولة تجذب المستثمرين الخليجيين في القطاع الطبي داخل مصر، مستهدفاً جلب المرضى الخليجيين وأسرهم للعلاج وقضاء أوقات طويلة في المدن والريف، في مراكز استشفاء فندقية بجودة ألمانية، مستغلين ثقة الخليجيين بالأطباء والفنيين المصريين الذين يعملون بنسبة 60% داخل دولهم. هذه الفكرة لم تلقَ الرواج الرسمي المشجع لها، بينما ترامب يقدم إلى هذه الدول الحصانة الدفاعية والضمانة المالية لعوائد الاستثمار، فلذلك لم يكن غريباً أن يطلب تريليون دولار استثمارات، فتأتيه كل هذه الأموال بسهولة، بينما نحن نطلب مليارات، فنحاط بكثير من القيود وطلبات للحصول على أصول ذات قيمة وطنية كبيرة. اقتصاد الناس التحديثات الحية نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج يُفرغ السوق من المهارات المشكلة أن أزمات مصر الاقتصادية جعلت الولايات المتحدة تسعى لدمج دول الخليج مع إسرائيل مع محاولة دمج سورية والبحرين والكويت في مشروع الشرق الأوسط الجديد، على أن تكون مصر خارج المعادلة، لأن الحكومة لدينا فرحت بالقروض والسعي نحو مشروعات كبيرة عمق الأزمة الاقتصادية، فجعل البعض يتصور أن مصر حصلت على الثمن، وكأنها حصلت على مكافأة، لإدارة الإنجازات التي تحققت من القروض المدعومة أميركياً وخليجياً. - إلى أي مدى أصبحت مصر خارج معادلة الشرق الأوسط الجديد؟ مصر عندها فرصة ذهبية للعب دور دولي، ليس على المستوى الإقليمي فقط، ولكن في كل الاتجاهات، مع روسيا والصين وأوروبا، وحتى الولايات المتحدة، لأنها تمتلك أوراق لعب وعلاقات مع الأطراف كافة التي تحتاج إليها لإدارة مصالحها مع الدول العربية وأفريقيا والشرق الأوسط وحول العالم. لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى فكر سياسي مختلف، وإعادة تشكيل السياسة العامة بالكامل، وهذا لن يتحقق إلا إذا فتحت السلطة آذانها وقلبها للمواطنين ليتكلموا بصراحة عن مشاكل الدولة ويطرحوا الحلول بلا مخاوف من المساءلة، ويضمنوا أن السلطة تستمع إليهم وتسعى للعمل بنصائحهم، أسوة بما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلاده، أو ما فعله الرئيس الراحل حسني مبارك من قبل، حينما اختار وفداً يضم الكفاءات الوطنية من جميع التخصصات لإدارة ملف استعادة طابا من الاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية، بينما ذهب وزير ري سابق لإدارة ملف مياه النيل مع إثيوبيا، ووقع على اتفاقية دولية ملزمة لمصر، وهو لا يجيد الإنكليزية، فخسرت مصر الكثير من حقوقها، وقدرتها على التفاوض. فالدول التي توظف كفاءاتها الوطنية كافة في حل أزماتها الداخلية والدولية، وتحترم رؤيتهم وتقدر خبراتهم، تجني الثمار الطيبة لصالح الدولة والشعب. وهذا التحول أصبح ضرورياً الآن، لأن العالم يمر بأزمة قد تدفعه إلى معاناة شديدة مع الركود الناتج من تصاعد الحروب الاقتصادية بين الدول الكبرى، وقد نشهد حروباً حقيقية، لن ينجينا من آثارها إلا تغيير شامل لسبل مواجهة المشاكل المحلية المتراكمة عبر سنوات.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق بين عملاقي الاقتصاد: تركيز على المعادن النادرة وأشباه الموصلات

انتهت 20 ساعة من المباحثات ما بين الصين والولايات المتحدة الأميركية في لندن على اتفاق لتمديد الهدنة التجارية بين عملاقي الاقتصاد. النقاشات أسفرت عن اتفاق "إطاري" بشأن قيود التصدير على المعادن النادرة وأشباه الموصلات. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الاتفاق مع الصين قد أُبرم وبموجبه ستُزود ​​بكين بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها. وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال "سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55% والصين ستحصل على 10%. العلاقة ممتازة!". وأضاف ترامب أن الاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأعلن الطرفان استمرار المفاوضات لحل حرب الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً التي أطلقها دونالد ترامب في إبريل/نيسان. وانتهت المحادثات عند منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المملكة المتحدة. وأعرب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، عن تفاؤله بأن المخاوف بشأن المعادن والمغناطيسات الحرجة أو "الأرضية النادرة"، والتي تعد حيوية لمجموعة من الصناعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والدفاع، ستُحَلّ مع تنفيذ الاتفاق. وقال لوتنيك إن الجانبين قد وضعا إطارًا لتنفيذ توافق جنيف الذي أدى الشهر الماضي إلى خفض الرسوم الجمركية. وأضاف: "كان علينا أولًا تخليص التجارة من السلبية. والآن، يمكننا المضي قدمًا في سعينا نحو تجارة إيجابية وتنمية التجارة". وأضاف أن الصينيين تعهدوا بتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة المهمة لشركات السيارات والدفاع الأميركية، في حين ستخفف واشنطن بعض ضوابط التصدير الخاصة بها، مما يشير إلى تحقيق تقدم في اثنتين من أكثر القضايا الشائكة في العلاقات الثنائية وفق "بلومبيرغ". وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي لوكالة "رويترز": "على الرغم من أن التفاصيل قليلة، لكن ما دام الجانبان يتحدثان، أعتقد أن الأسواق ستكون سعيدة". وأضافت: "سيظل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الجانبين صعبًا للغاية وسيستغرق وقتًا طويلًا. عادةً ما يستغرق التوصل إلى اتفاق شامل كهذا سنوات، لذا أشك في أن يكون الإطار الذي سيتم التوصل إليه في اجتماع لندن شاملًا". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل المعادن النادرة سيُعيد الوفدان الأميركي والصيني هذا المقترح إلى قيادتيهما، وفقًا لكبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ. وصرح للصحافيين في تصريحات مقتضبة قبل منتصف الليل خارج قصر لانكستر هاوس، وهو قصر يعود إلى العصر الجورجي ويقع بالقرب من قصر باكنغهام، وكان مقرًّا لاجتماع هذا الأسبوع، بأن المفاوضات كانت "عميقة وصريحة". في حين أن النبرة الإيجابية من شأنها طمأنة المستثمرين القلقين من انفصال أكبر اقتصادات العالم، إلا أن التفاصيل كانت شحيحة، ولا يزال من الممكن أن يُلغي كبار القادة الاتفاق. التأثير على الاقتصاد الأميركي كما لم تُسهم المناقشات في حل قضايا مثل الفائض التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة، واعتقاد واشنطن بأن بكين تُغرق أسواقها بالبضائع، وفق "بلومبيرغ". وقال نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تعززا التوافق وتحافظا على التواصل بعد أن أجرى مسؤولوهما مفاوضات تجارية "صريحة" ومتعمقة في لندن، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية. ونقل عن خه قوله إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة العمل بشكل مشترك على حماية النتيجة التي تم تحقيقها بشق الأنفس من حوارهما، والدفع نحو علاقات تجارية واقتصادية ثنائية مستقرة وطويلة الأمد. وفي الشهر الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة مؤقتة بشأن الرسوم الجمركية التجارية، لكن كل دولة اتهمت الأخرى منذ ذلك الحين بخرق الاتفاق. وقالت الولايات المتحدة إن الصين كانت بطيئة في إطلاق صادراتها من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات التي تعد ضرورية لتصنيع كل شيء من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن قيودًا على وصول الصين إلى السلع الأميركية مثل أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات ذات الصلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. موقف التحديثات الحية تعثرات ترامب... من سلم الطائرة إلى الإخفاقات الاقتصادية وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي والصيني الأسبوع الماضي وصفها الرئيس الأميركي بأنها "محادثة جيدة للغاية". واعتبارًا من 1 فبراير، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، والتي ارتفعت إلى 20% بحلول 3 مارس، و54% بحلول 2 إبريل، و104% بحلول 8 إبريل، و145% بحلول 9 إبريل. ثم انخفضت إلى 30% في 14 مايو بعد الاتفاق على فترة توقف مدتها 90 يومًا بين البلدين. فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% فقط على الواردات الأميركية في 3 إبريل، و84% في 9 إبريل، و125% في 11 إبريل. ثم انخفضت إلى 10% في 14 مايو. عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من عدد من الدول في وقت سابق من هذا العام، كانت الصين الأكثر تضررًا. ردّت بكين بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأميركية، مما أدى إلى فرض زيادات مماثلة بلغت ذروتها عند 145%. وفي مايو/أيار الماضي، أدت المحادثات التي عقدت في سويسرا إلى هدنة مؤقتة وصفها ترامب بأنها "إعادة ضبط كاملة". وانخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية إلى 30%، بينما خفضت بكين الرسوم على الواردات الأمبلاكية إلى 10%، ووعدت برفع الحواجز عن صادرات المعادن الأساسية. ومنحت الجانبين مهلة 90 يومًا لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري. لكن الولايات المتحدة والصين زعمتا منذ ذلك الحين أنهما انتهكتا تعهداتهما غير المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقبيل محادثات هذا الأسبوع، قالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إنها وافقت على بعض الطلبات للحصول على تراخيص لتصدير المعادن النادرة، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل حول الدول المشاركة. وقال ترامب يوم الجمعة إن شي وافق على استئناف التجارة في المواد الأرضية النادرة.