سمير رضوان: ضغوط الديون تخرج مصر من إدارة شؤون المنطقة

يبشر وزير المالية المصري الأسبق والخبير بالمعهد القومي للتخطيط الحكومي حالياً، سمير رضوان، بحلول بديلة تخرج
مصر
من حالة الفوضى والارتباك الاقتصادي الذي تكابده منذ سنوات.
ويشدد وزير المالية المصري الأسبق في مقابلة مع "العربي الجديد" على أن كثرة الديون
والأزمة الاقتصادية
تدفع أميركا إلى إبعاد القاهرة عن المشهد في إدارة المنطقة.
وفيما يلي نص الحوار:
- تمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة خلال عقد كامل، تزداد خطورة سنوياً، فما تحليلك للسياسات التي أدت إلى هذا الحال؟
القضية لا تحتاج كثيراً من الشرح. ببساطة، إن واصلت السير في الطريق نفسه، فسينتهي بك كل مرة إلى النقطة نفسها. وهذا ليس كلامي، بل ما قاله عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتين منذ قرن: "من الجنون أن تكرر الفعل نفسه، وتتوقع نتيجة مختلفة". والمشكلة التي تواجه مصر أن الحكومات تكرر السياسات نفسها، ونستغرب ما نحصده من الأزمات نفسها.
وهذا تكرر في السنوات العشر الأخيرة، بعد استبعاد نظام جماعة الإخوان المسلمين من المشهد، واستقرت الحالة السياسية، وبدأ الحديث عن "جمهورية جديدة" الكلمة كانت براقة، وذكرتنا بما قاله الجنرال شارل دي غول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي أراد أن يكافئ شعبه الذي ضحى بحياة الملايين والثروات الهائلة في معركة التحرر من النازية، فإذا به يعلن "الجمهورية الثانية" ليعد الشعب بأن تكون دولة الرفاة الاجتماعي، التي توفر للمواطنين السكن والتعليم والخدمات الصحية والأجور الجيدة، ولكن نحن بعد عشر سنوات من "الجمهورية الجديدة، لا حصلنا على هذا، ولا أسسنا عليه".
- لماذا نجد تناقضاً بين بيانات تظهر فائضاً بالموازنة العامة، وحالة وردية عن مستقبل الاقتصاد، وواقع صعب يؤرق حياة الناس؟
الحكومة تعرف الواقع جيداً، والدليل أن وزير المالية الحالي، أحمد كوجك، وهو أحد تلاميذي في الجامعة، يعمل حالياً على ضبط الدين العام وإيرادات الضرائب في خطوة إيجابية، مغايرة لسلفه الذي اعتمد على إدارة الدين العام، عبر نظام تدوير القروض، بشكل مخيف، فليس من مصلحة الحكومة أن تصدق الصورة التي ترسمها بالمخالفة للواقع لأننا في مركب واحد، ونحتاج إلى وقفة حاسمة مع النفس تقضي الكف عن إقامة مشروعات تستنزف موارد الدولة بلا عائد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
"مستقبل مصر"... جهاز يدير استثمارات ضخمة بلا رقابة
يكفي ما أقيم من مشروعات بنية تحتية، نريد مشروعات تخدم الصادرات وأولويات واضحة لمشروعات يديرها أصحاب الكفاءات وذوي الرؤية المستقبلية المخلصة، بدلاً من إدارة الشخص الواحد "وان مان شو"، فلا يوجد إنسان قادر على العمل ليل نهار ومراقبة كل ما يدور في الدولة. لا نشكك في إخلاص الناس، نريد نظاماً جيداً لإدارة الدولة وأجهزة رقابية مستقلة، تتحقق من توظيف المال والمشروعات العامة بكفاءة.
يجب أن نغير المسار، فالإدارة الحالية للاقتصاد لا تصلح، في وقت نحتاج فيه إلى تحول هيكلي جذري نحو التصنيع والتصدير لاستيعاب مليون شاب يدخل سوق العمل سنوياً، والاستثمار في رأس المال البشري بالعودة إلى النظام التعليمي والصحي الجيد، الذي سيمكن الدولة من إدارة ملفاتها الاستراتيجية وممارسة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي.
- هناك أموال هائلة أنفقت على مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية واسعة تؤكد الحكومة أنها استثمار جيد للمستقبل؟
الإنفاق الواسع حدث بالفعل، وشخصياً أعتبر نفسي من أشد المؤمنين بأهمية الإنفاق على البنية الأساسية بالدولة، وهذه التجربة وقعت من قبل في عهد محمد علي حينما بنى القناطر الخيرية، على ملتقى مجري النيل بروافد الدلتا، لكن بعدها مباشرة تضاعفت المحاصيل، لأنه بدلاً من زراعة محصول واحد في العام، أصبحت الأراضي تزرع محصولين، في الشتاء والصيف، وكذلك عندما بنت الدولة خزان أسوان عام 1902 جنوبي البلاد، زادت مساحة أراضي الري في الصعيد نحو مليون فدان، وعندما خضنا معارك سياسية لبناء السد العالي، أصبح لدينا مياه تكفي لتأمين الدولة مائة سنة، وزادت مساحة الأراضي والمشروعات الصناعية الكبرى، كمصانع الألومنيوم والكيماويات، ونهضت الصناعة مباشرة.
ولكن عندما توجه الحكومة كل جهدها والمال العام للبنية الأساسية فقط، مثل الطرق والكباري وبناء عاصمة إدارية وتنسى التعليم والصحة والاستثمار في الشباب، ساعتها النمو الاقتصادي لن يكون حقيقياً، لأننا فقدنا فقه الأولويات. فهل من المنطقي أن أبني عاصمة جديدة قبل إصلاح القاهرة التاريخية، وهي مدينة من أجمل عواصم العالم، وكتب عنها عشرات الكتب التي تشهد بروعتها وقيمتها، الأمر الذي يمكننا من تحويلها إلى مصدر لجلب العملة الصعبة بسهولة وسرعة؟!
- هل اعتراضكم على تمويل هذه المشروعات أم تنفيذها؟
هناك مشروعات نفذت في توقيت غير مناسب، مثل توسعة قناة السويس. فرغم أهمية المشروع، فإنه مرتبط بحدوث انفراجة كبرى في حركة التجارة الدولية، لكي أستفيد منه بامتياز، بكونه مصدر عملة صعبة، ولكنه كان بداية بعيدة عن "فقه الأولويات" الذي جرنا بعد ذلك إلى تمويل العاصمة الإدارية، وما ارتبط بها من مشروعات كبرى، تعتمد كلها على الاقتراض.
في البداية، لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الداخل، ثم استدانت من الخارج، بزعم أن الفائدة السائدة دولياً منخفضة جداً، وتكاد تكون صفراً كما في اليابان وسويسرا، على سبيل المثال، لكن غاب عنهم أن سداد الدين بالدولار أو بأي عملة أجنبية قرار مكلف، فاليوم أصبح الدين الخارجي يمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وصعدت خدمة الدين الأجنبي لتعادل بمفردها نصف قيمة صادرات مصر من السلع والخدمات سنوياً.
- يقول المسؤولون إن ديون الدول، وعلى رأسها أميركا والصين واليابان، من الأمور الطبيعية، ولا تمثل خطورة على الدولة، لأنها لم تتوقف يوماً عن سداد أية مستحقات للأجانب؟
صحيح أن ديون دولة مثل الولايات المتحدة، تفوق ناتجها المحلي، ولكنها قادرة على تصدير منتجات مدنية وعسكرية وخدمات بتريليونات الدولارات، وهي دولة مصدرة للدولار، تطبعه والعالم بأسره يسعى وراءه للظفر به عملةَ تبادل دولية، بينما الجنيه نطبعه للداخل، وليس مطلوباً دولياً، وصادراتنا لا توازي نصف الواردات.
فإذا كنا نستورد بنحو 80 مليار دولار سنوياً، فإننا نصدر بحوالى 40 مليار دولار، فضلاً عن أن ما بين 50% إلى 80% من مدخلات هذه الصادرات مستوردة أصلاً من الخارج.
هذه المشكلة تراها في أبسط السلع الآن، مثل علبة الزبادي، ذاك المنتج الزراعي البسيط، الذي كان يصنع بالمنازل أو المحلات الشعبية من اللبن المحلي وعلب الفخار، الآن نستورد منتجات الألبان والعلب وكل وسائل الإنتاج من الخارج. وهذا يستدعي أن نوجه الأموال لبناء البشر، والاستثمار في المستقبل في التعليم والصحة، وفي تشغيل حقيقي للشباب يمنحهم الدخل اللائق، وهذا يتطلب مواجهة الأزمة المالية بصدق، بأن نبدأ بتعريف المرض ووضع "روشتة" للحلول، خصوصاً أن لدينا خبرات علمية ذات كفاءة على مستوى عالمي، كالأطباء والمهندسين والجامعات وفي الإدارة، يمكن الاستعانة بهم، لأن المشكلة الآن نراها في المنظومة الحاكمة لهذه الخبرات، ولا ترغب في الاستفادة منها، بينما يذهب جهدها للخارج، أو يجري تهميشها دون أن تستفيد منها الدولة.
طاقة
التحديثات الحية
مصر تستعد لإبرام صفقة تاريخية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
من مصلحتنا أن نفهم الأزمة ونرسم طريقاً للحل، ولا بد أن نعترف بالواقع، ونرجع للعقل وصوته، قبل فوات الأوان. ويكفي أننا بدأنا تصنيع السيارة الشعبية منذ 70 عاماً بالتوازي مع الهند، وها نحن نراها تصعد للقمر، بينما لم ينجح أي مشروع لصناعة سيارة مصرية خالصة.
- هل السياسات الاقتصادية السبب المباشر للأزمة التي يمر بها الاقتصاد؟ أم نحن ضحايا أزمات وظروف دولية فرضت علينا بقسوة؟
بصراحة، النموذج الاقتصادي الذي نعيشه نتيجة مباشرة للسياسات المتبعة منذ سنوات، فالمشكلة الأساسية أن صناعة السياسة العامة الاقتصادية لا تفتقر فقط إلى الهوية، ولكن إلى الشفافية أيضاً، فنحن ببساطة لا نعرف ما يجري إلا بعد أن يُنفَّذ. خذ مثلاً مشروع بيع رأس الحكمة لشركات أجنبية، لسنا ضد البيع أو فتح الاستثمار أمام أي شركات أو دول، ولكن المطلوب أن نفهم: هل ما وقع من اتفاق هو بيع للأرض أم أيجار؟ وما طبيعة الصفقة؟ وأين تذهب الأموال الناتجة منها؟ فهناك ضبابية تامة في صنع القرار، وهذا لا يصب في مصلحة أحد، حتى الحكومة نفسها، لأن الضبابية تفتح الباب للشائعات.
قال البعض: "باعوا رأس الحكمة وحطوا الفلوس في جيوبهم"، وقد يكون هذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن لأن الأمر لم يطرح بشفافية فتُترك المساحة لهذه التأويلات. وللأسف الشفافية غائبة داخل البرلمان الحالي الذي لا يناقش القضايا الجوهرية ويركز على أمور هامشية ويدع الملفات الأهم. أنا لا أعارض جذب الاستثمارات، سواء في رأس الحكمة أو قناة السويس، ولكن المطلوب وضوح الرؤية، وأن تكون هوية الاقتصاد المصري واضحة أمام الكافة.
فنحن أمام اقتصاد يعكس "رأسمالية الدولة" التي بدأت تحديداً بعد صدور قانون الاستثمار عام 1974، الذي أراد الابتعاد عن الحقبة الاشتراكية، وتأسيس رأسمالية السوق، ولكنه لم يحقق ما نعرفه من رأسمالية غربية، بل عمل على تركيز رؤوس الأموال لصالح الدولة، لدرجة أنه أقصى القطاع الخاص، الذي كان يستحوذ على 70% من القروض البنكية في الحقبة الإشتراكية، فإذا به الآن لا يتجاوز 30%، فأصبحت الدولة بحكم الواقع تستحوذ على 70% من موارد التمويل، لتسيطر على القطاعات الإنتاجية الحقيقية مثل الصناعة والزراعات الواسعة، بينما القطاع الخاص ينحصر في الاستثمارات العقارية.
- تقول الحكومة إن ما حصلت عليه من تمويلات أسهم في تنمية الصناعة والمشروعات الكبرى التي لا يقدر القطاع الخاص على تحمل أخطار الاستثمار بها؟
لم يحدث نمو صناعي على مدار 55 عاماً مضت، فقد قمت بدراسة عن التحول الهيكلي للاقتصاد المصري، منذ عام 1970، وحتى اليوم، وجدت أن نسبة الصناعة في الناتج المحلي لم تتجاوز 19%، طوال هذه الفترة، وفي بعض الأحيان كانت تقل عن 14%، أو 15%. عندما نقارن هذا النمو بدولة مثل كوريا الجنوبية التي بدأت في العام نفسه مشروعها الصناعي، فإن الصناعة هناك جعلت دخل المواطن الكوري حالياً يعادل 16 مرة دخل الفرد في مصر، وهي دولة تقود الإبداع التكنولوجي في العالم، بينما لم ندخل نحن حقبة الثورة الصناعية الثالثة.
- ما تأثير هذه السياسات مباشرةً بالطبقة الوسطي والفقيرة التي تعاني من ضغوط تكاليف المعيشة؟
بشكل مؤكد، سُحقَت الطبقة الوسطى، لأن الدولة تخلت عن دورها في تقديم الخدمات العامة، وخصوصاً التعليم والصحة، التي ارتفعت تكاليفها كثيراً، فلم يعد بإمكان الطبقة المتوسطة الوصول إلى خدمات جيدة بأسعار مقبولة.
دعني أعطيك مثلاً: إذا كنت تتقاضى راتباً يتيح لك شراء 10 كيلوغرامات لحم في الشهر، فبالكاد اليوم تشتري كيلوغراماً واحداً، فهناك تآكل واضح في الدخل الحقيقي، وتدهور مستمر في مستوى المعيشة. فحسب دراسة رسمية أجريت بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء والبنك الدولي، فإن 32% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أضف إليهم 20% آخرين يصنفون "قريبين من الفقر" أي إنهم معرضون للهبوط تحت هذا الخط في حال حدوث أي أزمة، فهذا يعني أن أكثر من نصف سكان مصر فقراء أو على وشك الفقر، وهذه كارثة اجتماعية وليست مجرد أرقام.
- لماذا تحدثت بحدة عن أرقام التراجع في مستوى المعيشة؟
لأن هذا الوضع كارثي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وقد حصل هذا بالفعل في يناير 2011، وكانت ثورة مهذبة، لم يخرج فيها الشباب على الجيش ولم يرفعوا سلاحاً، بينما الخوف من المستقبل ألا يكون الانفجار كذلك. فاستمرار الأزمة يطيح الطبقة الوسطى، التي هي العمود الفقري لأي أمة. انظر إلى كندا حيث تمثل الطبقة الوسطى ما بين 70%-80%، وهو مجتمع يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحال في الصين وماليزيا، فالسياسات التي تسحق هذه الطبقة تقتل الدولة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
جلود الأضاحي... كنز العيد المُهدر في شوارع مصر
وأنا أحد نتاج هذه الطبقة، حيث درست مع زميلي بالدراسة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق ومثل أحمد زويل وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ في مدارس حكومية، وعندما عملنا في مؤسسات دولية بالخارج كانوا يعتقدون أننا تعلمنا في مدارس خاصة لارتفاع مستوى الكفاءة والتعليم الذي حصلنا عليه مجاناً بالمدن الصغيرة التي قدمنا منها.
- هل إلغاء الدعم عن السلع والخدمات العامة، يمكن أن يغذي تلك الحالة أو يمكن الدولة من تحقيق التوازن المالي وقد يؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي؟
كل هذه السياسات لن تحل المشكلة من جذورها، لأننا نعالج أعراضاً، وليست الأسباب الحقيقية، فالمشكلة في هيكل الإنتاج والتصدير غير القادر على مواكبة النمو السكاني. صادراتنا تعتمد على الخضار والفواكه، وهذا لا يمكن أن يُبنى عليه اقتصاد، وتسببت هذه السياسات في حرمان السوق المحلي منتجاته التي يعيش عليها المصريون كافة، وظلت لعقود رخيصة السعر، بينما قفزت أسعارها حالياً لحرص الحكومة على جلب الدولار عن المنفعة التي يجنيها المواطن من توافر السلع الرخيصة.
أما مسألة الدعم، فقد كنت أحد الداعمين لفكرة إلغاء دعم الدولة لكل السلع والخدمات، في أثناء عملي مستشاراً في منظمات دولية.
توليت مسؤولية الإشراف على إلغاء الدعم في بولندا عقب تحولها من النظام الشيوعي إلى الرأسمالي الغربي، لأني وجدت أن دعم كل شيء على حساب الدولة نظام غير كفء على الإطلاق، ولكن وضعنا ضوابط بألا يُرفع الدعم عن سلعة أو خدمة إلا بوضع نظام موازٍ يعوض الفئات التي ستتضرر من رفعه، بحيث نضمن عدم تعرض المواطنين لضغوط مالية قاسية. واستطاع النظام الاستفادة من الاستثمار في التعليم، بتوجيه المزارعين نحو تصدير الحاصلات الزراعية، مع الاستفادة الكاملة من ورائها، على سبيل المثال تحول "الفجل"، ذلك المنتج الخضري الزراعي البسيط إلى محصول ذي أهمية كبرى في صناعة التجميل للمصانع الفرنسية والسويد، فجاء الدخل سريعاً ومرتفع القيمة للفلاحين.
لست ضد إلغاء الدعم، على أن يكون مدروساً ومستهدفاً، فقد كنت أول من فكر في مشروع "تكافل وكرامة" بمصر، حينما توليت الوزارة عام 2012، مستفيداً من الخبرات التي طُبقت في بولندا وقدمناها إلى تونس قبل ثورات الربيع العربي، وطالبت برفع الدعم خلال 5 سنوات، على أن نضع كل عام قائمة بالمنتجات والخدمات التي سيرفع عنها الدعم، تقابلها قائمة بالمميزات التي ستمنح للمواطنين لمواجهة الضغوط الناتجة من رفع الدعم.
- بعد أن وقعنا 4 برامج متصلة مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على قروض تخطت 40 مليار دولار، للانتقال إلى مرحلة ما بعد الدعم بسلاسة لم تحدث، بل زاد العجز المالي والتضخم وتكلفة المعيشة، هل يمكن أن نتمرد على تعليمات الصندوق التي تتركز في رفع الدعم وخفض العملة؟
لماذا تتمرد على صندوق النقد وأنت الذي ذهبت إليه طواعية طلباً للنجدة؟! مثل المريض الذي يهرول إلى الطبيب بحثاً عن علاج بعد أن أصبحت حالته شديدة السوء ومستعصية على الحل. فصندوق النقد أنشئ بهدف تحسين الاستقرار المالي عالمياً. ليس له ذنب لأنك تطلب مساعدته وأنت في موقف ضعيف، وتتعهد بتنفيذ سياسات تضمن له استرداد أمواله والتزام سداد حقوق الدائنين الدوليين، فنحن السبب في الأزمة لأننا نترك الاقتصاد يعاني حتى يوشك على الانهيار، فتذهب للصندوق مثل الفرد الذي يبحث عن بيع أصوله وهو مديون، وتعوّل على دعم الأشقاء والأصدقاء والممولين، وأنت بموقف ضعيف، على عكس ما نفذناه لصالح سلطنة عمان عندما عملت مستشاراً اقتصادياً للسلطان قابوس لخمس سنوات، وما قام به الزعيم السياسي مهاتير محمد في ماليزيا، عندما رفضنا شروط الإقراض التي فرضها صندوق النقد، مقابل قروض دولية، وعملنا على توفيرها محلياً وترشيد النفقات العامة، دون أن يتحمل المواطنون أية ضغوط مالية.
- هل يمكن العودة إلى الدول الشقيقة، وخصوصاً الخليجية، للحصول على قروض ميسرة أسوة بالماضي، تغني مصر عن صندوق النقد، خصوصاً ممن لديهم وفرات مالية كبيرة استغلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحصول على استثمارات بقيمة 4.2 تريليونات دولار؟
حصلت مصر على قروض هائلة من دول الخليج خلال السنوات العشر الأخيرة، مرت بثلاث مراحل: الأولى خلال الفترة من 2011-2013، حيث توقفت تلك التمويلات تقريباً، لخوف تلك الدول من وصول الأموال إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين يخشونهم وكانوا مرعوبين من وصولهم إلى الحكم، وقدرتهم على التأثير داخل دولهم. وخلال الفترة من 2013-2016، حصلت مصر على منح وودائع وقروض ميسرة هائلة بعشرات المليارات من الدولارات، في إطار صفقات لتأمين النظام وغلق طريق عودة نظام الإخوان. بعد هذه الفترة بدأت الأوامر تتجه إلى عدم دفع الأموال، وانتهاء فترة الأرز والقروض السهلة، التي شرعت لبرامج المساعدات المالية مقابل الاستثمار، فلا شيء مجاني.
الموقف من تمويل المشروعات المصرية مغاير تماماً لما تفعله تلك الدول مع ترامب، لأننا نقدم برامج الإصلاح الاقتصادي عبر تدوير الفكرة نفسها التي بدأناها منذ 10سنوات.
وبالنسبة إلى الدول المانحة أو المقرضة، لا تلزمها السياسات الجزئية، لأنها تريد أن تستثمر في خطط ومشروعات واضحة، فعندهم فوائض مالية هائلة، ولكن عندهم خطط لاستغلال هذه الأموال لصالح الصناديق السيادية والمخصصة عوائدها للأجيال القادمة، وخصوصاً لحقبة ما بعد النفط، ويحتاجون إلى فرص استثمارية تحمي مستقبل شبابهم وبلدهم.
على المستوى الشخصي، شاركت منذ سنوات بوضع خريطة استثمارية للدولة تجذب المستثمرين الخليجيين في القطاع الطبي داخل مصر، مستهدفاً جلب المرضى الخليجيين وأسرهم للعلاج وقضاء أوقات طويلة في المدن والريف، في مراكز استشفاء فندقية بجودة ألمانية، مستغلين ثقة الخليجيين بالأطباء والفنيين المصريين الذين يعملون بنسبة 60% داخل دولهم.
هذه الفكرة لم تلقَ الرواج الرسمي المشجع لها، بينما ترامب يقدم إلى هذه الدول الحصانة الدفاعية والضمانة المالية لعوائد الاستثمار، فلذلك لم يكن غريباً أن يطلب تريليون دولار استثمارات، فتأتيه كل هذه الأموال بسهولة، بينما نحن نطلب مليارات، فنحاط بكثير من القيود وطلبات للحصول على أصول ذات قيمة وطنية كبيرة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج يُفرغ السوق من المهارات
المشكلة أن أزمات مصر الاقتصادية جعلت الولايات المتحدة تسعى لدمج دول الخليج مع إسرائيل مع محاولة دمج سورية والبحرين والكويت في مشروع الشرق الأوسط الجديد، على أن تكون مصر خارج المعادلة، لأن الحكومة لدينا فرحت بالقروض والسعي نحو مشروعات كبيرة عمق الأزمة الاقتصادية، فجعل البعض يتصور أن مصر حصلت على الثمن، وكأنها حصلت على مكافأة، لإدارة الإنجازات التي تحققت من القروض المدعومة أميركياً وخليجياً.
- إلى أي مدى أصبحت مصر خارج معادلة الشرق الأوسط الجديد؟
مصر عندها فرصة ذهبية للعب دور دولي، ليس على المستوى الإقليمي فقط، ولكن في كل الاتجاهات، مع روسيا والصين وأوروبا، وحتى الولايات المتحدة، لأنها تمتلك أوراق لعب وعلاقات مع الأطراف كافة التي تحتاج إليها لإدارة مصالحها مع الدول العربية وأفريقيا والشرق الأوسط وحول العالم.
لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى فكر سياسي مختلف، وإعادة تشكيل السياسة العامة بالكامل، وهذا لن يتحقق إلا إذا فتحت السلطة آذانها وقلبها للمواطنين ليتكلموا بصراحة عن مشاكل الدولة ويطرحوا الحلول بلا مخاوف من المساءلة، ويضمنوا أن السلطة تستمع إليهم وتسعى للعمل بنصائحهم، أسوة بما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلاده، أو ما فعله الرئيس الراحل حسني مبارك من قبل، حينما اختار وفداً يضم الكفاءات الوطنية من جميع التخصصات لإدارة ملف استعادة طابا من الاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية، بينما ذهب وزير ري سابق لإدارة ملف مياه النيل مع إثيوبيا، ووقع على اتفاقية دولية ملزمة لمصر، وهو لا يجيد الإنكليزية، فخسرت مصر الكثير من حقوقها، وقدرتها على التفاوض.
فالدول التي توظف كفاءاتها الوطنية كافة في حل أزماتها الداخلية والدولية، وتحترم رؤيتهم وتقدر خبراتهم، تجني الثمار الطيبة لصالح الدولة والشعب.
وهذا التحول أصبح ضرورياً الآن، لأن العالم يمر بأزمة قد تدفعه إلى معاناة شديدة مع الركود الناتج من تصاعد الحروب الاقتصادية بين الدول الكبرى، وقد نشهد حروباً حقيقية، لن ينجينا من آثارها إلا تغيير شامل لسبل مواجهة المشاكل المحلية المتراكمة عبر سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

100 ألف سيارة حديثة في سورية

شهدت السوق السورية تدفقاً كبيراً للسيارات المستوردة منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ وصل عددها إلى أكثر من 100 ألف سيارة من مختلف الموديلات والمواصفات، وذلك وفقاً لما كشفه مؤخراً مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل المهندس عبد الله شرتح. ويرى المستوردون أن السوق السورية متعطشة للسيارات بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وأن التسهيلات الجمركية التي منحتها الحكومة الحالية كانت السبب الرئيس في الاستيراد بأعداد كبيرة، ما انعكس إيجابياً على تخفيض أسعار السيارات مقارنة بما كانت عليه سابقاً، وجاء ذلك بالتوازي مع افتتاح عشرات الشركات الجديدة ومباشرة العمل فيها بعد أسابيع قليلة من سقوط النظام. علي حسن، مسؤول شركة لبيع واستيراد السيارات، أوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن الشركة تأسست عام 2019، ولها فروع في السعودية وقطر والإمارات، لكن قبل سقوط نظام الأسد لم يكن يُسمح للشركة أن تعمل داخل سورية، "أما الآن فلا قيود تعيق عملنا في البلد"، مشيراً إلى أن الشركة استوردت خلال هذه الفترة 50 سيارة، مضيفاً أن الاستيراد شمل مختلف الأنواع مع وجود تسهيلات كبيرة جداً على المعابر الحدودية، إذ إنّ قيمة جمركة السيارة الواحدة 1800 دولار. وأوضح أنّ أسعار السيارات تبدأ من 5000 إلى 100 ألف دولار حسب نوع السيارة، وهي أرخص بـ50% عمّا كانت عليه زمن النظام السابق، موضحاً أن السيارات المستوردة كافة هي موديل 2011 - 2025، بينما موديلات ما قبل 2011 لا يُسمح لهم باستيرادها بسبب قدمها وكثرة أعطالها. طلب على السيارات بدوره، أشار محمد السليمان، مدير شركة أخرى، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن عمر الشركة 4 أشهر فقط، وسابقاً لم يكن يُسمح لهم بتأسيسها، وخلال هذه الفترة جرى استيراد 25 سيارة، واصفاً هذا الرقم بالجيد قياساً لعمر الشركة. من جهته، كشف عمار عسكر، مدير شركة سيارات، لـ"العربي الجديد" أن السوق السورية تحتاج إلى استيراد أكثر من مليون سيارة لسد النقص الخاص بها، لافتاً إلى أن الاستيراد ما زال في بدايته، ومن المتوقع بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية أن يشهد استيراد السيارات كثافة برسوم مقبولة جداً. أسواق التحديثات الحية سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن وأوضح معاون وزير النقل السوري محمد رحّال في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سبب تدفق السيارات إلى سورية بأعداد كبيرة هو إلغاء حظر الاستيراد منذ 14 عاماً، كذلك انخفاض الرسوم الجمركية مقارنةً مع السابق؛ إذ كانت الرسوم سابقاً مرتفعة جداً، أما الآن فتتراوح بين 2 و5%، إضافة إلى تحرير الاستثمار عموماً، فاليوم أصبح كل شيء متاحاً لمن أراد، وبالطريقة التي يراها مناسبة. وأشار إلى أن السماح جاء نتيجة غياب السيارات الحديثة عن السوق منذ سنوات، إذ إنّ السيارات المتوفرة كانت قديمة ومتأخرة من الناحية الفنية، بينما السوق حالياً تتطلب سيارات ذات جودة عالية وأنواع فارهة. ولدى السؤال عن مدى جاهزية البنى التحتية السورية لاستقبال السيارات الفارهة، كشف رحّال أنها ليست مهيأة 100%، لكنّ هناك طموحاً لتطويرها، وشوارع المدن تُعد مقبولة وليست سيئة، وهي لا تؤذي السيارة أو تتسبب في تلفها.

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

سقوط أجزاء من صواريخ إسرائيلية في العراق ولا خسائر بشرية

أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بسقوط صاروخين إسرائيليين في أطراف محافظة ذي قار جنوبي العراق. وسقط أيضاً خزان وقود لصاروخ إسرائيلي في منطقة العبايجي ببغداد، بينما أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد" أنّ سقوط هذه الأجسام لم يخلف خسائر بشرية كونها سقطت في مناطق غير مسكونة. وقالت وسائل إعلام محلية عراقية، نقلاًعن شهود عيان وصحافيين ومصادر أمنية، إنّ "صاروخين إسرائيليين سقطا في مدخل قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، بعدما اعترضتهما الدفاعات الجوية الإيرانية فوق الأجواء العراقية"، وأضافت أنّ الصاروخين "أحدثا حفرة بعمق مترين في الأرض". كما عثرت قوات الأمن العراقية على خزان وقود لصاروخ إسرائيلي سقط في إحدى المناطق الزراعية ضمن منطقة العبايجي في بغداد. وأكد ضابط عراقي رفيع من وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد" أنّ "مخلفات الصواريخ الإسرائيلية وأجزاءها التي سقطت على بعض المناطق العراقية لم تخلف أي خسائر بشرية"، موضحاً أنّ "أجزاء الصواريخ تركت فراغات واسعة في الأراضي، لكنها سقطت في مناطق بعيدة ونائية، ولو أنها سقطت على مناطق سكنية لكانت قد خلفت خسائر بالأرواح". الصدر يطالب بإبقاء العراق بعيداً عن الحرب في الأثناء، أعلنت وزارة النقل العراقية استمرار إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، حفاظاً على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي، وقالت إنّ "إيقاف الملاحة الجوية مستمر بسبب التوترات الإقليمية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية". وفي السياق، قال الباحث في الشأن العراقي، عبد الله الركابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الموقف العراقي متجه نحو الحياد تجاه ما يجري، وأن الحكومة العراقية لا تريد التصعيد تجاه أي طرف، حتى الفصائل العراقية لا يبدو أنها ستتدخل لمساندة إيران، لا سيما بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طلب اسكات الأصوات المتجهة نحو التصعيد"، موضحاً أنّ "الوضع العراقي لا يحتمل التصعيد، ويبدو أن الخيار متجه إلى أن تتحمل إيران ضريبة دعمها لحركات المقاومة، لكن هذا لا يعني أن العراق مؤيد لضرب إيران، بل ما يزال موقفه رافضا لانتهاكات الكيان في غزة وبقية المناطق المستهدفة". وحذر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر ، الجمعة، من توسّع الحرب مؤكداً رفضه استخدام الأجواء العراقية في العدوان على إيران. وقال الصدر في منشور على منصة إكس: "تمادى الكيان الصهيوني بدعم أميركي مباشر لنشر إرهابه، وسوف لن تكون الجارة إيران المستهدف الوحيد في المنطقة إذا ما استمرت لغة التصعيد". وأضاف: "المهم كل المهم أن تكون أرض المعصومين ومقدساتهم في العراق بعيدة عن تلك الحرب، فإن العراق وشعبه ليس بحاجة الى حروب جديدة، مع كتم الأصوات الفردية الوقحة. والإصغاء إلى صوت الحكمة وصوت العلماء الأعلام رعاهم الله برعايته". تقارير عربية التحديثات الحية العراق: إجراءات حول القواعد الأميركية وتحذيرات من تحرّك الفصائل وسبق أن دانت الحكومة العراقية "الاعتداء العسكري الذي شنه الكيان الإسرائيلي على أراضي إيران"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع "فوري" لاتخاذ إجراءات تهدف لردع "هذا العدوان". وذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان، أنّ "هذا الهجوم يُمثّل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين، خصوصاً أنه وقع أثناء فترة التفاوض الأميركي الإيراني". وشن الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على إيران، فجر اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية ومقار عسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة الكبار في الحرس الثوري، بينهم القائد العام للحرس حسين سلامي، إضافة إلى علماء نوويين، فيما سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

نجم الروك بروس سبرينغستين يهاجم إدارة ترامب: "فاسدة وغير كفؤة وخائنة"

انتقد نجم الروك المخضرم بروس سبرينغستين الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأميركية بشدة، واصفاً إياها بأنها "فاسدة وغير كفؤة وخائنة" خلال حفل موسيقي أقيم أمس الأربعاء في برلين. وكان سبرينغستين يخاطب عشرات الآلاف من المشجعين في ملعب بُني لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1936، والذي لا يزال يحمل ندوب الحرب العالمية الثانية ويحتوي على آثار من الماضي النازي المظلم للبلاد. وقال: "الليلة، ندعو كل من يؤمن بالديمقراطية وأفضل ما في تجربتنا الأميركية إلى الوقوف معنا، ورفع أصواتهم، والوقوف ضد الاستبداد، والسماح للحرية بالحكم". وأدلى سبرينغستين بتصريحات حادة ومثيرة للجدل بشكل متزايد خلال حفلاته الموسيقية الأخيرة. آخرها في حفل يوم الأربعاء حيث تناولت تصريحاته القصيرة التي أطلقها، بين الأغاني، عناوين رئيسية حول مداهمات الهجرة، وتجميد الأموال الفيدرالية للجامعات، وتفشي الحصبة. مع ذلك، ظل سبرينغستين متفائلاً: "أميركا التي غنيتُ لكم عنها طوال الخمسين عاماً الماضية من حياتي حقيقية. وبغض النظر عن عيوبها الكثيرة، فهي بلد عظيم بشعب عظيم. وسنتجاوز هذه المحنة". إعلام وحريات التحديثات الحية شرطة لوس أنجليس تطرد طاقم "سي أن أن" وتصيب صحافيين وكان سبرينغستين قد ندد الشهر الماضي، في مانشستر، بسياسات ترامب خلال حفل موسيقي، واصفاً إياه بـ"الرئيس غير الكفؤ" الذي يقود "حكومة مارقة" من أشخاص "لا يهتمون ولا يدركون معنى أن تكون أميركياً بعمق". سبرينغستين ليس غريباً على برلين. ففي يوليو/تموز 1988، أصبح من أوائل الموسيقيين الغربيين الذين قدموا عروضهم في ألمانيا الشرقية، حيث قدم عرضاً أمام حشد غفير من 160 ألف ألماني شرقي يتوقون إلى موسيقى الروك أند رول الأميركية والحرية التي تمثلها للشباب الذين يعيشون في ظل النظام الشيوعي المنهار. قال سبرينغستين بالألمانية آنذاك: "لست هنا مع أي حكومة أو ضدها. لقد جئت لأعزف موسيقى الروك أند رول لكم، على أمل أن تُهدم جميع الحواجز يوماً ما"، قبل أن ينطلق في غناء أغنية بوب ديلان "شيمز أوف فريدوم" (Chimes of Freedom). في تلك الفترة، انطلقت الألعاب النارية في السماء ولوح مئات الأشخاص من الجمهور بأعلام أميركية مصنوعة يدوياً وهم يغنون معه أغنية "بورن إن ذا يو إس إيه" (Born in the USA). وسقط جدار برلين في العام التالي، وينسب بعض الخبراء إلى الحفل دوره في تأجيج حركة الاحتجاج التي أدت إلى سقوط الحكومة الشيوعية، بعد ما يقرب من أربعة عقود. واختتم مغني الروك عرض الأربعاء الذي استمر ثلاث ساعات بأغنية "شيمز أوف فريدوم". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)