مرافعة نارية.. دفاع الدكتور التازي يفجرها: الملف خالٍ من الأدلة وهذا مصير المصحة

في جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي، المتخصص في الجراحة التجميلية، وزوجته مونيا بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، قدمت الأستاذة المحامية الصنهاجي مرافعة دفاعية اعتبرت فيها أن ملف موكليها يفتقر إلى الأدلة المادية والمعنوية التي تبرر المتابعة الجنائية، مشددة على غياب الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، وعلى أن الشك يجب أن يُفسر لصالح المتهم.
وأوضحت المحامية أن الدكتور التازي توصل باستدعاءات من شركات كانت تعلم مسبقًا بكونه رهن الاعتقال، وأنه مر بظروف نفسية صعبة ومع ذلك استمرت في إجراءات المتابعة، مضيفة أن 'مصحة الشفاء'، التي يملكها المتهم، أصبحت مهددة بالإغلاق نظرًا للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.
وأكدت الصنهاجي أن الملف يخلو من أي تحويلات بنكية أو اتصالات مباشرة بين الدكتور التازي والمحسنين، وهو ما يدل حسب قولها على غياب أي نية جنائية، مشددة على أن جميع المبالغ التي دخلت إلى المصحة مصرح بها ضريبيًا، وأنها تخضع لنظام داخلي صارم لا يسمح بالتلاعب، حيث قدمت للمحكمة وثائق تدعم لها ذلك.
وقالت المحامية إن القضية تعاني من غياب الضحايا أو المتضررين المباشرين، إذ إن موكلها قضى ثلاث سنوات من المحاكمة والسجن دون وجود أي شكايات شخصية ضده، مستشهدة بحالة إنسانية لزوجة أحد المواطنين (ربيع ض)، والتي تلقت العلاج في المصحة، وبقي ابنها في الحاضنة لمدة 40 يومًا، حيث تكفل الدكتور التازي بتسديد فاتورة علاجه والتي بلغت 113 ألف درهم، موثقة ومصرح بها.
وفي تفنيدها للتهم الموجهة، خاصة تهمة الاتجار بالبشر، كشفت الصنهاجي أن القيمة المالية الإجمالية التي حصلت عليها المصحة من 10 ملفات من أصل 17 ألف ملف لا تتعدى 3500 درهم كمبلغ صافٍ، متسائلة: 'هل بهذا المبلغ نحاكم الدكتور التازي والمتهمين بالاتجار بالبشر؟.
وأكدت المحامية نفسها أن المبالغ تم ضخها وفق القانون، وشهد بذلك عدد من الشهود الذين تسلموا وصولات رسمية، مضيفة أن بعد خصم مستحقات الأطباء وثمن الأدوية، لم يتبق سوى مبلغ زهيد.
واستدلت المحامية بتصريح سابق لوزير الصحة العمومية خلال جلسة برلمانية، حيث أشار إلى أن الوزارة تقوم بواجبها في رصد الاختلالات والتجاوزات داخل المصحات، دون أن يصفها بـ'الجنايات'، في إشارة إلى أن الأمر لا يرقى إلى مستوى المتابعة الجنائية.
وأضافت المحامية أن للمصحة هيكلة إدارية واضحة، تضم مديرًا إداريًا وماليًا، ومدقق حسابات، ومصالح داخلية، مشددة على أن مونيا بنشقرون لا تفقه في الشؤون المالية وليست مديرة مالية، وإنما تكتفي بعدّ النقود، دون أي علاقة لها بالمتبرعين أو الفواتير، وهو ما أكدته 'فاطمة ك'، المشرفة الفواتير بالمصحة.
أما بالنسبة لعبد الرزاق التازي، فأكدت أنه لا يمثل الإدارة العامة للمصحة بل يحضر النزاعات الشغلية فقط معها، بتفويض من الدكتور التازي، باعتبارها المستشار القانوني للمصحة.
وفي ختام مرافعتها، تساءلت الأستاذة الصنهاجي: 'هل نحاكم الدكتور التازي ومصحة الشفاء، أم نحاسب جميع المستشفيات والمصحات؟'، في إشارة إلى أن النظام الصحي برمته يحتاج مراجعة دقيقة قبل إلقاء التهم.
وطالبت الصنهاحي ببراءة موكليها، خاصة وأن الملف، بحسبها، خالٍ من أي حجة أو قرينة قوية تدل على ارتكابهم للجنايات المنسوبة إليهم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل زوالا، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات باقي المحامين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 40 دقائق

• كش 24

توقيف عشريني متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بمدينة بن أحمد

أفلحت عناصر الأمن الوطني بمدينة بن أحمد، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، صبيحة اليوم السبت، في توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يقطن بحي درب سي حمو، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج الممنوعات. مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن عملية التوقيف والإعتقال، جاءت بعد جهود ميدانية كبيرة، إعتمدت خلالها عناصر الأمن، على وسائل تقنية وميدانية دقيقة، من بينها السلالم الخاصة بالكهرباء، إضافة إلى مساعدة من الجيران، الذين أبلغوا عن التحركات المشبوهة للموقوف المعني بالأمر. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية الوازنة، عن ضبط المشتبه فيه متحوزا بما مجموعه، 250 غراما من مخدر الشيرا، و 30 علبة من مادة السيليسيون المخدرة، بالإضافة إلى 12 قرصا مهلوسا، علاوة على ما يناهز 160 غراما من بقايا سنابل الكيف، ومبلغ مالي قدره 1500 درهم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج الممنوعات. وقد جرى توقيف المشتبه فيه، المتورط في حيازة وترويج المخدرات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد، بعد أن تبين أنه موضوع أكثر من 10 مذكرات بحث وطنية، في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، بالإضافة إلى مذكرتي بحث في قضايا الضرب والجرح، ومذكرتين تتعلقان بالسرقة. ولم تقف التحقيقات عند هذا الحد، حيث تم أيضا توقيف والدته وخاله ومساعده، للإشتباه في تورطهم معه أو علمهم بأنشطته الإجرامية، حيث سيجري تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة بالمحكمة المختصة، من أجل تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا. وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المكثفة، التي تبذلها رئاسة مفوضية الشرطة بابن أحمد، لمحاربة ظاهرة الإتجار في المخدرات بجميع أصنافها، وإرساء الأمن في أوساط الساكنة.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

فضيحة "سمسرة مواعيد الفيزا" تُفجّر موجة غضب في المغرب بعد شكاوى من أسعار خيالية تصل إلى 6000 درهم

تفجّرت من جديد قضية الاتجار بمواعيد الحصول على تأشيرة "شنغن" بالمغرب، بعد أن كشف اليوتيوبر المغربي المعروف بلال فريحا، في مقطع فيديو صادم، عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف سماسرة يسيطرون على نظام المواعيد مقابل مبالغ خيالية. فريحا أكد أنه طُلب منه دفع 4000 درهم فقط للحصول على موعد، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة نفسها، وهو ما وصفه بـ"الابتزاز الواضح والمهين". اليوتيوبر الشهير تساءل، وسط حالة من الاستنكار والغضب: "لماذا يجب أن أدفع 4000 درهم لشخص فقط من أجل تحديد موعد؟! هذا غير منطقي وغير مقبول. والأسوأ أن الطلب قد يُرفض في النهاية دون مبرر، وتضيع الأموال سدى". وأضاف أن بعض الأشخاص أُجبروا على دفع 5000 و6000 درهم لنفس الخدمة، في وقت يفترض أن تكون المواعيد مجانية ومتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية. الظاهرة التي اعتبرها الكثيرون "فضيحة متواصلة في صمت"، تطال بشكل خاص الطلبة المقبولين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون تأخيرات وضغوطًا للحصول على التأشيرة الدراسية، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. كما يعاني منها مهنيون وسياح ممن يخططون للسفر لأغراض مختلفة، لكنهم يجدون أنفسهم رهائن في يد شبكات وسطاء يسيطرون على النظام الإلكتروني للمواعيد. فريحا، في ختام الفيديو، وجّه نداءً صريحًا للسلطات المغربية، داعيًا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "النظام الموازي" الذي يُحول حلم السفر والدراسة في الخارج إلى كابوس حقيقي، ويهدر كرامة المغاربة أمام بوابات القنصليات الأوروبية.