الصناديق العقارية: ربح، سيولة، توظيف .. حوكمة في أداة واحدة

في الأردن، رغم أهمية القطاع العقاري اقتصادياً، إلا أن الاستفادة منه تبقى محدودة بسبب هيمنة الاستثمار الفردي والعائلي، ما أدى إلى تركز المشاريع في الإسكان التقليدي وبعض الأنشطة الترفيهية المحدودة.
ولتعظيم الأثر الاقتصادي، لا بد من التوجه نحو مشاريع كبرى (Mega Projects) تجذب الاستثمارات السياحية والطبية والعقارية واللوجستية (مراكز تجارية، مستودعات لوجستية، المشاريع الطبية المتكاملة كما تايلاند، الفنادق والمنتجعات الفاخرة خاصة في مناطق الأطراف خارج عمان).
ويكون ذلك باستقطاب أموال المغتربين ودول الجوار، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو ضمن رؤية مستدامة تحافظ على الرقعة الزراعية وتتبنى معايير البناء الأخضر.
هنا تبرز أهمية الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، كأداة استثمارية حديثة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر، دون الحاجة لامتلاك العقارات فعليًا.
تعتمد فكرتها على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في محافظ عقارية مدرة للدخل، لها وحدات كالأسهم تتداول في البورصة، مما يمنحها سيولة من حيث البيع والشراء وسهولة في الدخول والخروج، عكس العقارات التقليدية التي تأخذ وقتاً لتسييلها، ناهيك عن الحاجة لمبالغ صغيرة نسبيًا مقارنة بتملك العقار.
تتميز الصناديق العقارية بخضوعها لرقابة تنظيمية، مما يعزز الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين. ويتم الاكتتاب في وحداتها وفق صافي قيمة الأصول (Net Assets Value) بعد خصم الالتزامات، ما يربط التقييم بأصول حقيقية مدرة للدخل.
أما أبرز مزايا صناديق REITs فهي التزامها، وفق التشريعات النافذة بتوزيع 80–90 ٪ من أرباحها التشغيلية على المساهمين، غالباً مرتين سنويًا من عوائد الإيجارات، مما يوفر دخلاً منتظماً. كما تُعد وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية إلى جانب الأسهم والسندات.
وتتعدد أنواع الصناديق العقارية، فبعضها يمتلك ويدير عقارات فعلية وهي الأكثر شيوعًا، بينما يستثمر البعض الآخر في القروض العقارية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهناك كذلك الصناديق الهجينة التي تجمع بين النموذجين، مما يمنحها مرونة أعلى في استراتيجياتها الاستثمارية.
يستفيد المستثمر من العوائد الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار وحدات الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، مما يجعلها شبيهة بالأراضي من حيث كونها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، مع ميزة توفير دخل منتظم وسهولة في التسييل مقارنة بامتلاك الأراضي.
تتميز صناديق REITs بحوكمة دقيقة، حيث تدار بإدارة تنفيذية احترافية ومجلس إدارة يضم مستقلين بنسبة لا تقل عن الثلث، وتخضع بياناتها المالية لتدقيق خارجي مستقل. كما هي ملزمه بنشر تقارير دورية تشمل القوائم المالية، نسب الإشغال، توزيعات الأرباح، وتقييم للأصول العقارية من قبل مثمنين مستقلين بشكل ربع سنوي.
وتلتزم بالإفصاح الكامل عن أي تغييرات جوهرية، مع احترام لتجنب تعارض المصالح، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة حملة الوحدات أو بشروط واضحة. وللعلم فقط هناك أمثلة ناجحة من المنطقة والعالم منها السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، سنغافورة، اليابان.
رغم مزاياها المتعددة، تواجه هذه الصناديق مخاطر مثل تقلبات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية لا سيما المتعلقة بالسوق العقارية. ومع ذلك، تظل مزاياها تطغى، والتي يمكن تعزيزها اعتماداً على التقنيات الحديثة مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ.
إذ تسهم في تعزيز التداول والسيولة، وتوفر أداة استثمارية جديدة للبورصة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد منتظمة ودعم مشاريع تشغيلية تخلق فرص عمل. ومع ذلك من الضروري أن يكون المستثمرون على وعي كامل بطبيعتها ومخاطرها ومتطلبات السوق.
الغد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 3 أيام

• عمون

الصناديق العقارية: ربح، سيولة، توظيف .. حوكمة في أداة واحدة

في الأردن، رغم أهمية القطاع العقاري اقتصادياً، إلا أن الاستفادة منه تبقى محدودة بسبب هيمنة الاستثمار الفردي والعائلي، ما أدى إلى تركز المشاريع في الإسكان التقليدي وبعض الأنشطة الترفيهية المحدودة. ولتعظيم الأثر الاقتصادي، لا بد من التوجه نحو مشاريع كبرى (Mega Projects) تجذب الاستثمارات السياحية والطبية والعقارية واللوجستية (مراكز تجارية، مستودعات لوجستية، المشاريع الطبية المتكاملة كما تايلاند، الفنادق والمنتجعات الفاخرة خاصة في مناطق الأطراف خارج عمان). ويكون ذلك باستقطاب أموال المغتربين ودول الجوار، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو ضمن رؤية مستدامة تحافظ على الرقعة الزراعية وتتبنى معايير البناء الأخضر. هنا تبرز أهمية الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، كأداة استثمارية حديثة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر، دون الحاجة لامتلاك العقارات فعليًا. تعتمد فكرتها على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في محافظ عقارية مدرة للدخل، لها وحدات كالأسهم تتداول في البورصة، مما يمنحها سيولة من حيث البيع والشراء وسهولة في الدخول والخروج، عكس العقارات التقليدية التي تأخذ وقتاً لتسييلها، ناهيك عن الحاجة لمبالغ صغيرة نسبيًا مقارنة بتملك العقار. تتميز الصناديق العقارية بخضوعها لرقابة تنظيمية، مما يعزز الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين. ويتم الاكتتاب في وحداتها وفق صافي قيمة الأصول (Net Assets Value) بعد خصم الالتزامات، ما يربط التقييم بأصول حقيقية مدرة للدخل. أما أبرز مزايا صناديق REITs فهي التزامها، وفق التشريعات النافذة بتوزيع 80–90 ٪ من أرباحها التشغيلية على المساهمين، غالباً مرتين سنويًا من عوائد الإيجارات، مما يوفر دخلاً منتظماً. كما تُعد وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية إلى جانب الأسهم والسندات. وتتعدد أنواع الصناديق العقارية، فبعضها يمتلك ويدير عقارات فعلية وهي الأكثر شيوعًا، بينما يستثمر البعض الآخر في القروض العقارية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهناك كذلك الصناديق الهجينة التي تجمع بين النموذجين، مما يمنحها مرونة أعلى في استراتيجياتها الاستثمارية. يستفيد المستثمر من العوائد الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار وحدات الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، مما يجعلها شبيهة بالأراضي من حيث كونها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، مع ميزة توفير دخل منتظم وسهولة في التسييل مقارنة بامتلاك الأراضي. تتميز صناديق REITs بحوكمة دقيقة، حيث تدار بإدارة تنفيذية احترافية ومجلس إدارة يضم مستقلين بنسبة لا تقل عن الثلث، وتخضع بياناتها المالية لتدقيق خارجي مستقل. كما هي ملزمه بنشر تقارير دورية تشمل القوائم المالية، نسب الإشغال، توزيعات الأرباح، وتقييم للأصول العقارية من قبل مثمنين مستقلين بشكل ربع سنوي. وتلتزم بالإفصاح الكامل عن أي تغييرات جوهرية، مع احترام لتجنب تعارض المصالح، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة حملة الوحدات أو بشروط واضحة. وللعلم فقط هناك أمثلة ناجحة من المنطقة والعالم منها السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، سنغافورة، اليابان. رغم مزاياها المتعددة، تواجه هذه الصناديق مخاطر مثل تقلبات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية لا سيما المتعلقة بالسوق العقارية. ومع ذلك، تظل مزاياها تطغى، والتي يمكن تعزيزها اعتماداً على التقنيات الحديثة مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ. إذ تسهم في تعزيز التداول والسيولة، وتوفر أداة استثمارية جديدة للبورصة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد منتظمة ودعم مشاريع تشغيلية تخلق فرص عمل. ومع ذلك من الضروري أن يكون المستثمرون على وعي كامل بطبيعتها ومخاطرها ومتطلبات السوق. الغد

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

الصناديق العقارية: ربح، سيولة، توظيف، حوكمة في أداة واحدة*رامي خريسات

الغد في الأردن، رغم أهمية القطاع العقاري اقتصادياً، إلا أن الاستفادة منه تبقى محدودة بسبب هيمنة الاستثمار الفردي والعائلي، ما أدى إلى تركز المشاريع في الإسكان التقليدي وبعض الأنشطة الترفيهية المحدودة. ولتعظيم الأثر الاقتصادي، لا بد من التوجه نحو مشاريع كبرى (Mega Projects) تجذب الاستثمارات السياحية والطبية والعقارية واللوجستية (مراكز تجارية، مستودعات لوجستية، المشاريع الطبية المتكاملة كما تايلاند، الفنادق والمنتجعات الفاخرة خاصة في مناطق الأطراف خارج عمان). ويكون ذلك باستقطاب أموال المغتربين ودول الجوار، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو ضمن رؤية مستدامة تحافظ على الرقعة الزراعية وتتبنى معايير البناء الأخضر. هنا تبرز أهمية الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، كأداة استثمارية حديثة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر، دون الحاجة لامتلاك العقارات فعليًا. تعتمد فكرتها على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في محافظ عقارية مدرة للدخل، لها وحدات كالأسهم تتداول في البورصة، مما يمنحها سيولة من حيث البيع والشراء وسهولة في الدخول والخروج، عكس العقارات التقليدية التي تأخذ وقتاً لتسييلها، ناهيك عن الحاجة لمبالغ صغيرة نسبيًا مقارنة بتملك العقار. تتميز الصناديق العقارية بخضوعها لرقابة تنظيمية، مما يعزز الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين. ويتم الاكتتاب في وحداتها وفق صافي قيمة الأصول (Net Assets Value) بعد خصم الالتزامات، ما يربط التقييم بأصول حقيقية مدرة للدخل. أما أبرز مزايا صناديق REITs فهي التزامها، وفق التشريعات النافذة بتوزيع 80–90 ٪ من أرباحها التشغيلية على المساهمين، غالباً مرتين سنويًا من عوائد الإيجارات، مما يوفر دخلاً منتظماً. كما تُعد وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية إلى جانب الأسهم والسندات. وتتعدد أنواع الصناديق العقارية، فبعضها يمتلك ويدير عقارات فعلية وهي الأكثر شيوعًا، بينما يستثمر البعض الآخر في القروض العقارية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهناك كذلك الصناديق الهجينة التي تجمع بين النموذجين، مما يمنحها مرونة أعلى في استراتيجياتها الاستثمارية. يستفيد المستثمر من العوائد الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار وحدات الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، مما يجعلها شبيهة بالأراضي من حيث كونها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، مع ميزة توفير دخل منتظم وسهولة في التسييل مقارنة بامتلاك الأراضي. تتميز صناديق REITs بحوكمة دقيقة، حيث تدار بإدارة تنفيذية احترافية ومجلس إدارة يضم مستقلين بنسبة لا تقل عن الثلث، وتخضع بياناتها المالية لتدقيق خارجي مستقل. كما هي ملزمه بنشر تقارير دورية تشمل القوائم المالية، نسب الإشغال، توزيعات الأرباح، وتقييم للأصول العقارية من قبل مثمنين مستقلين بشكل ربع سنوي. وتلتزم بالإفصاح الكامل عن أي تغييرات جوهرية، مع احترام لتجنب تعارض المصالح، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة حملة الوحدات أو بشروط واضحة. وللعلم فقط هناك أمثلة ناجحة من المنطقة والعالم منها السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، سنغافورة، اليابان. رغم مزاياها المتعددة، تواجه هذه الصناديق مخاطر مثل تقلبات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية لا سيما المتعلقة بالسوق العقارية. ومع ذلك، تظل مزاياها تطغى، والتي يمكن تعزيزها اعتماداً على التقنيات الحديثة مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ. إذ تسهم في تعزيز التداول والسيولة، وتوفر أداة استثمارية جديدة للبورصة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد منتظمة ودعم مشاريع تشغيلية تخلق فرص عمل. ومع ذلك من الضروري أن يكون المستثمرون على وعي كامل بطبيعتها ومخاطرها ومتطلبات السوق.

يا بلادي

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• يا بلادي

بورصة الدار البيضاء تطلق سوقا للمنتجات المشتقة بهدف تعزيز السيولة

أعلنت بورصة الدار البيضاء عن إطلاق سوق جديد للمنتجات المشتقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار جهودها لزيادة السيولة، وفقًا لما ذكره مديرها العام لوكالة رويترز. وأوضح رئيس البورصة، طارق الصنهاجي، أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكين المشاركين من اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة. كما ستتيح تداول سلة من الأسهم، بما في ذلك أسهم مؤشر MASI 20، الذي يتتبع أكبر 20 شركة من حيث السيولة والحجم. وقال الصنهاجي: «إنها المرونة التي يوفرها لكم سوق المشتقات، والتي ستضاف إلى السوق الرئيسي، مما سيجلب المزيد من السيولة ويولد في الأساس مزيدًا من التدفقات». وسيتبع هذه السلسلة الأولى من عروض المنتجات المشتقة توسع أوسع يشمل عقود الفائدة الآجلة، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات الأسهم. في عام 2024، زاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنحو 70%، ليصل إلى 37.5 مليون دولار. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 20% بين ديسمبر 2023 ونهاية 2024، لتصل إلى 77.6 مليار دولار. رغم هذه المكاسب، لم تسجل البورصة سوى إدراج واحد جديد في عام 2024، وتبقى المشاركة المحلية أقل من 1%، وفقًا للصنهاجي. وتعمل بورصة الدار البيضاء حاليًا على توعية وجذب المزيد من المستثمرين المحليين، حيث يمثل المستثمرون الأجانب حاليًا نحو 30% من المشاركين. وأضاف الصنهاجي أن الهدف التالي هو إنشاء «رابط عضوي» بين قطبي السيولة الرئيسيين في المغرب: البورصة وسوق السندات الحكومية. وقال: «نريد الانخراط بشكل كبير في مشتقات أسعار الفائدة، لأن ذلك سيربط سوق السندات الحكومية... بسوق الأسهم... وسيوفر فرصًا مثيرة حقًا للألعاب عبر الأصول». كما تدرس بورصة الدار البيضاء أيضًا إطلاق صناديق الاستثمار العقاري المدرجة (REITs). وفي تعليقه على تقلبات الأسواق العالمية، أكد الصنهاجي أن المغرب يظل في وضع قوي. وأشار إلى أن التعريفة الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة على المنتجات المغربية محددة عند مستوى منخفض نسبيًا يبلغ 10%. وقال: «نحن نحافظ على علاقات جيدة مع الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، ونعتبر أنفسنا أحد الروابط للتجارة الدولية والتبادل الدولي».