مصر تنفي التوسع في توقيع اتفاقات جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي
وأوضحت الوزارة أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفق بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت واردات مصر من منتجات البترول بنسبة بلغت نحو 20.3 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، مما تسبب في انخفاض فاتورة الواردات المصرية.
وقالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقات عدة مع دول أخرى مثل قبرص لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرة إلى أن تعديل الاتفاق مع إسرائيل يندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى لتأمين حاجات البلاد من الغاز حتى عام 2040.
ماذا يعني استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي؟
قبل أيام أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المقرر أن تستورد مصر 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاق معدل مع شركاء حقل ليفياثان في صفقة بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040. ويستند الاتفاق المعدل إلى عقد أبرم عام 2019 بين شركة "بلو أوشن إنرجي" المصرية وشركاء حقل "ليفياثان شيفرون" و"ريشيو إنرجيز".
وكشف بيان صحافي عن أن الكميات الجديدة ستضاف على مرحلتين، 20 مليار متر مكعب تورد بصورة مبدئية بمجرد أن تكمل شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية الجزء البحري من خط أنابيب أشدود - عسقلان، ويكمل مطورو حقل "ليفياثان" مشروع خط الأنابيب الثالث، مما يرفع الصادرات اليومية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يتوقع أن ترفع زيادة ثانية قدرها 110 مليارات متر مكعب الصادرات اليومية إلى 12.9 مليار متر مكعب سنوياً بدءاً من عام 2029.
وزود حقل "ليفياثان" مصر بما يصل إلى 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ بداية إنتاجه عام 2020، وذلك بموجب اتفاق أبرم عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب (4.5 مليار متر مكعب سنوياً) بحلول أوائل العقد الرابع من القرن الحالي.
ويتوقف هذا الاتفاق على قرار الاستثمار النهائي في شأن توسعة حقل "ليفياثان"، وتوقيع اتفاق نقل مع شركة الغاز الإسرائيلية لخط أنابيب "نيتسانا" إلى مصر في غضون من شهرين إلى 8 أشهر.
مصر تتراجع عن شراء مليوني برميل
في سياق متصل تخلت مصر عن أكثر من مليوني برميل من شحنات البترول التي عرضت شراءها عندما قطعت إمدادات الغاز من إسرائيل لفترة وجيزة، بعدما أمنت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية حاجاتها من توليد الكهرباء.
ووفق وكالة "بلومبيرغ" طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود - وهو منتج مكرر يستخدم في محطات الكهرباء - لكنها ألغت نحو نصف خطة الشراء، وجرى إلغاء سبع شحنات من زيت الوقود بإجمالي نحو 350 ألف طن، أي ما يعادل نحو 2.2 مليون برميل.
في الوقت نفسه تسعى مصر إلى إعادة جدولة واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية حاجات توليد الكهرباء في أواخر أغسطس (آب) الجاري، بعدما شهدت الواردات قفزة كبيرة في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت مصر مشترياً نشطاً للغاز الطبيعي المسال من شركات تجارة الطاقة مثل مجموعة "ترافيغورا" ومجموعة "فيتول"، ورفعت وتيرة الشراء في يوليو الماضي بعدما أضافت محطتين عائمتين، في إطار سعيها إلى ضمان توفير الكهرباء لسكانها المتزايدين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن زيت الوقود يعد أيضاً مكوناً أساساً في تلبية حاجات توليد الكهرباء، فإن توقيت عمليات التسليم لا يزال يمثل تحدياً، نظراً إلى افتقار الموانئ المصرية للبنية التحتية المناسبة لاستقبال وتخزين كميات كبيرة، لكن بعد فترة وجيزة من طرح مناقصة زيت الوقود في يونيو (حزيران) الماضي أمرت إسرائيل باستئناف الإنتاج في أكبر حقل غاز لديها عقب التوصل إلى هدنة مع إيران، مما مهد الطريق لزيادة الصادرات إلى مصر، وانخفضت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بنسبة 8 في المئة تقريباً منذ ذلك الحين، وبنسبة تزيد على 30 في المئة منذ بداية العام.
الحكومة ترفع أسعار الوقود في أبريل
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والسولار إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية التي تجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود وفقاً لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.
وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، إذ ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً (0.35 دولار) إلى 19 جنيهاً (0.39 دولار) لليتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه (0.31 دولار) إلى 17.25 جنيه (0.35 دولار) لليتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه (0.28 دولار) إلى 15.75 جنيه (0.32 دولار) لليتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه (0.27 دولار) إلى 15.50 جنيه لليتر (0.31 دولار).
وتقرر رفع سعر إسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيهاً (3.095 دولار) إلى 200 جنيه (4.127 دولار)، والتجارية من 300 جنيه (6.91 دولار) إلى 400 جنيه (8.255 دولار). وزاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألف جنيه (247.67 دولار) إلى 16 ألف جنيه (330.237 دولار)، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 جنيهاً (3.921 دولار) إلى 210 جنيهات (4.334 دولار) لكل مليون وحدة حرارية.
وفي ما يخص الصناعات زاد سعر المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية من 9500 جنيه (196.078 دولار) إلى 10500 جنيه (216.718 دولار) للطن، مع الإبقاء على تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 4 دقائق
- الوطن
5.4 % نمو سنوي لقطاع الإنشاءات السعودي حتى عام 2029
أصبحت المشاريع العملاقة في السعودية رمزًا لرؤية المملكة 2030؛ جريئة وطموحة ومُحدثة للتحول. وبفضل مشاريع البناء الجارية التي تتجاوز قيمتها 1.25 تريليون دولار، تتصدر المملكة المنطقة في إنفاق البنية التحتية. وأظهر تقرير «مارش» العالمي لمخاطر البناء 2025، أن التوقعات بالنسبة لقطاع الإنشاءات السعودي على المدى الطويل إيجابية. ويتوقع تقرير مارش لسوق الإنشاءات للربع الأول من عام 2025 أن ينمو قطاع الإنشاءات في المملكة بمعدل سنوي متوسط قدره 5.4 % حتى عام 2029، مدفوعًا بتطوير البنية التحتية والإسكان والتحضيرات للفعاليات العالمية الكبرى. ويتطلب الحفاظ على هذا النمو نهجًا أكثر انضباطًا ووعيًا بالمخاطر. إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وقال التقرير إنه من الأنشطة المتنوعة في نيوم إلى بوابة الدرعية ومشروع البحر الأحمر، تُعيد هذه المشاريع تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للسعودية. وصُممت هذه المشاريع لتنويع الاقتصاد وجذب السياحة العالمية والاستثمار والابتكار، وهي تعكس رؤية وطنية شاملة. وركز التقرير على أن قطاع البناء كان الأفضل أداءً في مايو، وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض. وارتفع معدل خلق الوظائف بواحد من أسرع المعدلات منذ أكثر من عقد، مدعومًا بتحسن مواعيد التسليم وقوة المبيعات. بلغت توقعات الأعمال أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، مع قيام الشركات بتوسيع فرق العمل وزيادة الاستثمارات. تشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع لا يزال يحقق النتائج المرجوة، ويوظف، ويستعد للنمو - حتى مع انخفاض قيمة المشاريع المُرساة. تتطلب هذه البيئة إعادة النظر في كيفية تخطيط المشاريع وتمويلها وحمايتها. ويُظهر التقرير أن التقلبات المالية تُمثل الشاغل الرئيسي للمقاولين عالميًا، وقد أشار إليه أكثر من 28 % من المشاركين. وتنتشر قيود الطاقة الاستيعابية على نطاق واسع، حيث أفاد 74 % منهم بصعوبات في تحقيق أهداف التسليم. ومع ذلك، أفاد 34 % فقط من المقاولين عالميًا باستخدام قدرتهم على ضمان المشروع بكفاءة عالية أو عالية جدًا، وهي فرصة ضائعة في سوق اليوم الذي يولي اهتمامًا بالغًا لرأس المال. في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، تستجيب شركات التأمين لاحتياجات المشاريع المعقدة. ويتزايد عدد شركات إعادة التأمين العالمية التي تقدم الآن تغطية عيوب التصميم وفقًا للمعيار الثالث (LEG 3) في قطاعات مثل العقارات والبتروكيماويات، مقارنةً بالأرباع الماضية. وقد انخفضت معدلات مسؤولية أصحاب العمل بنسبة 10 %، ولا تزال الأسواق تنافسية بشكل عام. ومع ذلك، تعتمد هذه البيئة المواتية على المشاركة المبكرة في السوق والإفصاح الشامل عن معلومات مخاطر المشروع. أهمية التأمين يُصبح التأمين رافدًا متزايدًا للاستثمار. في السعودية، حيث تكثر المشاريع التي تُدار من قِبَل المُقرضين، أصبحت الحماية، مثل ضمان تأخير بدء التشغيل (DSU) وضمانات الأداء، ضروريةً لتأمين التمويل. قد تواجه المشاريع التي تفتقر إلى تخطيط تأميني فعّال أو تفشل في توضيح المخاطر بوضوح، صعوبةً في جذب رأس المال. ينطبق هذا النهج المُراعي للمخاطر أيضًا على رأس المال البشري. لا يزال نقص العمالة وتحديات الاحتفاظ بها تُمثلان مصدر قلق رئيسي. فنقص المواهب لا يُمثل عقبات تشغيلية فحسب، بل يؤثر أيضًا على السلامة والجدولة وثقة المستثمرين. الشركات التي تستثمر في تطوير القوى العاملة ورفاهيتها وقيادتها تتمتع بوضع أفضل لتقديم برامج مُعقدة. إرساء أسس التسليم المستدام إلى جانب الضغوط قصيرة المدى، يجب على المطورين الاستعداد لمتطلبات طويلة المدى. وتُعدّ الاستدامة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والمخاطر الرقمية، عوامل أساسية لضمان استمرارية المشاريع. ووجدت دراسة مارش أن 74 % من المقاولين قلقون بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ، لكن أقل من ثلثهم اعتمدوا نماذج متقدمة. في منطقة تواجه حرًا شديدًا ونقصًا في المياه وتوسعًا حضريًا سريعًا، أصبح الاستعداد للمناخ من التوقع الأساسي. تُحدث التكنولوجيا أيضًا تحولًا في مشهد المخاطر. فمع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمنصات السحابية في تقديم الخدمات، تتزايد التهديدات السيبرانية. ويؤكد تزايد عمليات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية واختراقات البيانات على الحاجة إلى تأمين سيبراني متكامل وخطط حوكمة واستجابة. هذا يعني ضرورة التعاون المبكر مع المستشارين والقوى العاملة والتخطيط المسبق لتوريد المواد. ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والاستعداد لتغير المناخ منذ البداية. والاستثمار في المهارات ودمج التأمين والبيانات في تخطيط المشاريع منذ البداية. لا ينبغي اعتبار تباطؤ هذا العام انتكاسةً، بل دلالةً على النضج. ولا يزال طموح رؤية السعودية 2030 قائمًا. ومن خلال الاستراتيجيات والشراكات والأدوات المناسبة، يُمكن أن يكون تحقيقها ليس مجرد رؤية ثاقبة فحسب، بل مرنًا أيضًا.
Independent عربية
منذ 34 دقائق
- Independent عربية
الدوري السعودي ضمن الأكثر إنفاقا في ميركاتو الصيف
تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الوقت الحالي العمل على إنهاء صفقات فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد الذي تنتظره إثارة كبيرة للغاية على ضوء ما تقوم به الأندية خلال الوقت الحالي من تدعيمات على جميع المستويات. وخلال المواسم الماضي كان الدوري السعودي من أبرز الدوريات التي تنافس على مستوى عالمي خلال فترات الانتقال سواء الصيفية أو الشتوية، بعد الطفرة التعاقدية التي أحدثتها الأندية خلال الموسمين الماضيين والتي جذبت كثيراً من نجوم العالم للعب في بطولة "روشن"، مما زاد من نسق المنافسة بين الفرق المشاركة. الدوري السعودي ينافس بقوة يحتل الدوري السعودي الآن المركز السادس بين الدوريات الأكثر إنفاقاً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما أنفقت أنديته 368.15 مليون يورو (428.91 مليون دولار)، يسبقه الدوري الإنجليزي صاحب الصدارة مُنفقاً 2.31 مليار يورو (2.69 مليار دولار)، ويليه الدوري الإيطالي بـ837.99 مليون يورو (976.30 مليون دولار)، ويحل ثالثاً الدوري الألماني برصيد 580.90 مليون يورو (676.77 مليون دولار)، وفي المركز الرابع جاء الدوري الإسباني بإنفاق 494 مليون يورو (575.53 مليون دولار)، وفي المركز الخامس الدوري الفرنسي بقيمة 408.71 مليون يورو (476.16 مليون دولار). وما زالت هناك فترة قبل غلق باب القيد، مما قد يدفع الدوري السعودي لمركز متقدم في دعم فرقه بلاعبين على مستوى عال. مفاجأة القادسية ونيوم ويتصدر ترتيب الأندية الأكثر إنفاقاً خلال فترة الانتقالات الصيفية ناديان غير متوقعين وخارج كبار الدوري السعودي للمحترفين، وهما القادسية ونيوم (المتأهل حديثاً من دوري يلو)، وذلك رغبة من الثنائي في تدعيم فريقيهما للمنافسة على اللقب ضمن النسخة المقبلة. ويتصدر القادسية ترتيب الأكثر إنفاقاً بقيمة 116.06 مليون يورو (135.21 مليون دولار)، وفي المركز الثاني نيوم بقيمة 89.19 مليون يورو (103.91 مليون دولار)، ويأتي في المركز الثالث الأكثر تتويجاً بالدوري السعودي نادي الهلال بقيمة 78.94 مليون يورو (91.96 مليون دولار) والذي تعاقد أخيراً مع الأوروغوياني داروين نونيز ومن قبله الفرنسي ثيو هيرنانديز. وفي المركز الرابع يوجد حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الأهلي بقيمة إنفاق وصلت إلى 38.80 مليون يورو (45.20 مليون دولار)، ثم جاره الاتحاد برصيد 8.59 مليون يورو (10 ملايين دولار)، وهناك أندية لم يتخط إنفاقها مليوني دولار وهي التعاون والخلود والاتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أغلى صفقة في الدوري السعودي 2025 – 2026 وتتصدر صفقة الإيطالي ماتيو ريتيغي إلى القادسية ترتيب الصفقة الأغلى خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، بعدما وصلت قيمتها إلى 68.25 مليون يورو (79.51 مليون دولار)، وفي المركز الثاني صفقة انتقال داروين نونيز من ليفربول إلى الهلال بمقابل مادي وصل إلى 53 مليون يورو (61.74 مليون دولار) وفي المركز الثالث انضمام البرتغالي جواو فيليكس إلى النصر من تشيلسي الإنجليزي بـ30 مليون يورو (34.95 مليون دولار). وفي المركز الرابع انتقال إنزو ميلو إلى الأهلي بـ28 مليون يورو (32.62 مليون دولار)، وخامساً صفقة ثيو هيرنانديز إلى الهلال بـ25 مليون يورو (29.12 مليون دولار). وتعكس الصفقات التي أبرمتها الأندية خلال الفترة الحالية من الانتقالات قوة النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.
الوئام
منذ 3 ساعات
- الوئام
إنفيديا تمثّل 8% من ستاندرد آند بوزر 500
حققت شركة إنفيديا الأمريكية، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الأسواق المالية العالمية، بعدما أصبحت تمثل حوالي 8% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يضم أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة. وفي يوليو 2025، سجلت إنفيديا رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الـ4 تريليونات دولار لأول مرة في العالم. وبلغ سعر سهم الشركة 182.7 دولارًا يوم الجمعة 8 أغسطس، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية لشركة إنفيديا إلى نحو 4.455 تريليون دولار. وتُعد هذه النسبة من تمثيل سهم واحد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في 1981. ويُذكر أن الشركة الوحيدة التي اقتربت من هذا الرقم كانت أبل التي مثّلت أكثر من 7% في عام 2023، في حين لم تتجاوز شركات مثل مايكروسوفت وجنرال إلكتريك في سنوات فقاعة الإنترنت أواخر التسعينيات نسبة 4% من المؤشر، كما سجلت آي بي إم نسبة قياسية وصلت إلى 6% في عام 1984. في سياق التنافس المحتدم على لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية عالميًا، كانت أبل تتصدر القائمة مع قيمة سوقية بلغت نحو 3.9 تريليون دولار بداية عام 2025، لكنها شهدت تراجعًا بعد موجة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وعلى مدار الأشهر الماضية، تناوبت إنفيديا ومايكروسوفت على المركز الأول قبل أن تحسم إنفيديا الصدارة بقيمة سوقية تجاوزت 4 تريليونات دولار. ويُذكر أن سهم إنفيديا شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 32% منذ بداية عام 2025، مما عزز موقعها كواحدة من أكبر وأهم الشركات في السوق العالمية.
