الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع بفعل الحرب التجارية

مباشر- تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب .
وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية .
ومن المقرر رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50% اعتبارا من غد الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية .
وقال رودريجو كاتريل كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقا... ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع ".
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع .
واستقر اليورو و سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة .
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليسجل 0.64951 دولار أمريكي .
وانخفض مؤشر الدولار 0.8% أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وأن الموردين استغرقوا وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية .
ويتحول الاهتمام الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأمريكية التي تصدر اليوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
Page 2
الأحد 01 يونيو 2025 10:27 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 19 دقائق

• الموقع بوست

ترامب يرفع رسوم الجمارك على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة

ونصّ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، الثلاثاء، على أن كميات واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية تهدد الأمن القومي للبلاد. وذكَّر الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم مسبقا، معتبرا أن "هذه النسبة لم تضمن استغلال القطاع لقدراته الإنتاجية على نحو مستدام". وأوضح أنه لهذا السبب رُفعت الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، وأن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 4 يونيو/حزيران الجاري. وجاء في المرسوم أنه تم إعفاء بريطانيا من هذه النسبة في إطار اتفاقية التجارة التي وقعتها معها مايو/أيار الماضي، وأن الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا من الصلب والألمنيوم ستبقى عند 25 بالمئة، على أن يتم مراجعتها بعد 9 يوليو/تموز القادم. جدير بالذكر أن ترامب وقع في 10 فبراير/ شباط أوامر تنفيذية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس/ آذار.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

لم يُظهر الجمهوريون المحافظون المتشددون في مجلس الشيوخ الأمريكي ولا الملياردير إيلون ماسك أي علامة على تخفيف معارضتهم لمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق اليوم الأربعاء، وضغطوا من أجل مزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس اليوم الأربعاء أن مشروع القانون سيضيف حوالي 2.4 تريليون دولار إلى الديون المتراكمة الأمريكية البالغة 36.2 تريليون دولار. وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أمريكا تخطو سريعا نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونجرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافا واحدا" في علاقة متناغمة، مضيفا أن ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحفيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءا صغيرا من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضا سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية

أكبر انخفاض وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة. تصدر الإمارات واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات ، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة. نمو العائد على حقوق المساهمين سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. أعلى عائد وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.