الكنيست يصوت خلال ساعات على قرار بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وقد حان وقته.
يشار إلى أن مشروع القرار لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.
مؤتمر في الكنيست
وكان مؤتمر عقد أخيرا في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، الاثنين الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، بمشاركة السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أثناء كلمته في المؤتمر، إن إسرائيل أمام "فرصة تاريخية" يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف ليفين "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا ينبغي أن نستسلم. السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات".
بدوره، قال وزير الطاقة إيلي كوهين "لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن ، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خيارا سياسيا"، على حد زعمه.
وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد استهل المؤتمر بالقول "إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضوا على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية"، معتبرا أن الضفة تشكل "خط الدفاع" عن إسرائيل.
وقال عضو الكنيست أفيخاي بورون، وهو أحد داعمي مشروع القرار، إن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون تحت ما وصفه بـ"القانون الأردني"، ويجب إخضاعهم للقانون الإسرائيلي، مبررا ذلك بأنه "من أجل أمن إسرائيل وأمن أبنائنا".
أما السفير الأميركي الأسبق فريدمان، فعبر عن دعمه هذه الخطوة، مؤكدا أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان "من أصعب القرارات". وأضاف أن السيادة على الضفة "ليست نزوة بل مصلحة مشتركة"، حسب تعبيره.
تصعيد سياسي وميداني
وقد سبق هذه الخطوة تصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة، حيث بعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، في الثاني من يوليو/تموز الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.
وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كان أبرزها في الثاني من يوليو/تموز الجاري حينما وجه وزراء حزب الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، رسالة إلى نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية و القدس الشرقية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، بحسب بيانات فلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
الكنيست يقر مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن
أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120. وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة. وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية. ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض. وعبر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار؛ وقال إنه سيصوّت من أجل اعتماده. كما دعا يسرائيل غانتس رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس. وأضاف غانتس أن السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل، بحسب تعبيره. كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" المعارض دعمهم لمشروع القرار. ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع. وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في كلمة له بالكنيست بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. انتقادات عربية بالكنيست في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القرار، وقال ممثل حزب العمل إن الهدف منه هو التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو "الدموية" على كافة الصعد والتستر على فشلها في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتزمتين من التهرب من الخدمة العسكرية. واقترحت القائمة العربية الموحدة باسم رئيسها منصور عباس مشروع قرار مضاد يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيش بأمن وسلام وشراكة. واقترح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطبيب مشروعا بديلا يطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وقال الطيب إن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية هي بمثابة تطهير عرقي، كما دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف التجويع فيها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
الهجمات السيبرانية بدأت ضد الإيرانيين قبل شهور من الهجوم الإسرائيلي
تعرض أكثر من 20 مواطن إيراني مقيم داخل البلاد وخارجها لهجمات أمنية سيبرانية متطورة وذات أهداف محددة قبل شهور من بدء الحرب الإسرائيلية، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ". وتوصلت منظمة "ميان" (Miaan Group) لحقوق الإنسان الرقمية إلى عدد من الإيرانيين تلقوا تنبيهات من شركة " آبل" بوجود اختراق في هواتفهم بالنصف الأول من العام الجاري وفق ما جاء في تقرير "بلومبيرغ". وتجدر الإشارة إلى أن هذه التنبيهات التي ترسلها "آبل" لضحايا الهجمات السيبرانية تعد دليلا على وقوع الهجمات، كون الشركة لا ترسلها بشكل عشوائي وتكون مخصصة بشكل واضح كما ذكر التقرير. ويؤمن الباحثون في منظمة "ميان" أنهم لم يتعرفوا إلا على جزء من ضحايا هذا الهجوم السيبراني، وهو ما يعززه اكتشاف مجموعة أخرى من 12 ضحية إضافية اكتشفهم الباحث الأمني حامد كاشفي مؤسس شركة "دارك سيل" (DarkCell) حسب ما جاء في التقرير. وتؤكد "بلومبيرغ" من خلال التقرير أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها التي تعتمد على أدوات سيبرانية متطورة تستهدف إيرانيين يعيشون داخل وخارج البلاد، وتربط بين الهجمات السيبرانية والعكسرية. وذلك وفق تصريحات منظمة "ميان" التي أكدت أن المجموعة المخترقة تضمنت اثنان من المعارضين إيران داخل البلاد فضلا عن موظف تقني إيراني يعيش في أوروبا، وجميعهم يستخدمون أجهزة "آيفون" واستقبلوا إشعار الاختراق من "آبل". ومن جانبه أكد كاشفي أنه اكتشف 12 من الضحايا يعيشون في إيران ويعملون في القطاع التقني بالبلاد أو القطاع الحكومي الحساس، ولكن رفض كاشفي الكشف عن وظائفهم بدقة خوفا على سلامتهم، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ". وأضاف كاشفي في حديثه مع "بلومبيرغ" أن هذا الهجوم على الأرجح استخدم ثغرة "اليوم صفر" التي لا تطلب أي تفاعل من الضحية مع الهاتف أو رسائل الهجوم، وهي تعد من أكثر الهجمات السيبرانية تعقيدا وأكثرها تكلفة. كما اطلعت "بلومبيرغ" على نسخة من التنبيه الذي يصل إلى مستخدمي "آبل" الذين تعرضوا للاختراق، وهو يؤكد أن الهجمات السيبرانية المماثلة نادرة للغاية وباهظة الثمن وهي على الأرجح موجهة لهذا الشخص تحديدا بسبب مكانته. ولكن لم تنسب "آبل" الهجوم لأي مجموعة أو جهة معروفة، فضلا عن ذلك لم تستطع منظومة "ميان" أو كاشفي بشكل فردي الوصول إلى هواتف الضحايا وتحليلها بشكل ملائم، إذ رفض البعض هذا الأمر مفضلين أن ترسل الهواتف إلى الجهات الإيرانية المعنية وفق ما وضح كاشفي، وإلى جانب ذلك تم اكتشاف بعض الهجمات بعد حدوثها بعدة أشهر؛ وهذا يخفي أي أدلة موجودة في الهاتف.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أمنستي: تجويع غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة وجريمة حرب تتطلب تحركا دوليا عاجلا
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من خطورة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ، وهي ما وصفتها بأنها تنطوي على جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. وأشارت أمنستي إلى أن ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب متعمدة تفرضها إسرائيل كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة ضغط عسكرية، في واحدة من أكثر جرائم الحرب وضوحًا أمام العالم منذ عقود. وقال عمر شاكر مدير منظمة العفو الدولية في إسرائيل وفلسطين إن النداءات اليائسة من الفلسطينيين الجائعين في غزة لا ينبغي للعالم أن يتجاهلها، داعيا الدول لاستخدام نفوذها فورا من أجل وقف سياسة التجويع الجماعي وإنقاذ الأرواح، عبر فرض حظر السلاح على إسرائيل وفرض عقوبات محددة على مسؤولين إسرائيليين ووقف أي امتيازات تجارية معها حتى رفع الحصار. وفي مقال مؤثر، أشار شاكر إلى معاناة طفلته عندما تعرضت لمرض خطير كاد يودي بحياتها، قبل أن تنقذها الإمكانيات الطبية المتوفرة في الولايات المتحدة. وشدد على أن أطفال غزة، في ظل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر، لا يحظون بأي فرصة مشابهة للعلاج، حيث تفتك المجاعة والأمراض وآثار القصف بآلاف الأطفال والرضع في ظل غياب الغذاء والرعاية الأساسية. وتوثق تقارير وزارة الصحة في غزة وفاة 33 مدنيا بسبب سوء التغذية خلال يوليو/تموز فقط، في حين تؤكد بيانات أممية أن القطاع الفلسطيني المنكوب يواجه مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات المجاعة لا سيما بين الأطفال، مع توقع بتفاقم الأزمة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات. وأكدت أمنستي أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ليست نتيجة ظروف طارئة، بل هي نتاج قرار مدروس لاستخدام سلاح الجوع لإخضاع السكان، مما يرقى لجريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. ورغم دعوات 28 دولة مؤخراً لرفع الحصار وتدفق المساعدات الإنسانية، شدد شاكر على أن المواقف الدولية وحدها غير كافية، وأنه بات واجبًا عمليًا على الحكومات فرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد إسرائيل حتى تلتزم بواجباتها القانونية وتسمح بدخول الإغاثة دون قيود. واختتم شاكر بالقول "تخيل أنك تشاهد أطفالك يبكون بحرقة من الجوع ولا تقوى على فعل شيء. هذه هي صرخات غزة التي يجب أن تصغي لها الإنسانية، فالتاريخ لن يغفر تقاعس العالم عن مواجهة جريمة بهذا الوضوح".
