شركات أردنية ناشئة تستقطب 443 مليون دينار في آخر 7 سنوات
اضافة اعلان
عمان– كشف تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن الذي أعلنت عنه منصة زين للإبداع "زينك" مساء أول من أمس الإثنين، أن شركات أردنية ناشئة تعمل في الأردن وخارجه تمكنت من استقطاب استثمارت بقيمة إجمالية تجاوزت 443 مليون دولار خلال الفترة (2018 - 2024).وبين التقرير، الذي أعدته منصة زين للإبداع "زينك" بالتعاون مع شركائها "ومضة" والصندوق الاستثماري "بيوند كابيتال" أن هذه الاستثمارت توزعت على 201 شركة، منها 178 مقرها الأردن و23 تعمل في أسواق أخرى.وأكد التقرير الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، من ناحية المعلومات والبيانات التي يقدّمها أن شركات أردنية ناشئة تعمل في الأردن تمكنت من استقطاب استثمارات بقيمة 288 مليون دولار ومن خلال 262 صفقة خلال فترة الدراسة(2018 – 2024)، بينما استقطبت الشركات الأردنية التي تعمل في بلدان أخرى 155 مليون دولار عبر 27 صفقة.وقال التقرير "رغم الاستقرار النسبي في السنوات السابقة، شهد عام 2021 قفزة غير مسبوقة بلغت 123.4 مليون دولار بفضل أربع جولات تمويل كبرى".وأوضحت الأرقام في التقرير أن هذه الجولات الاربعة التي نفذت في العام 2021 شملت: استثمار استقطبته شركة " طماطم" للألعاب الإلكترونية بقيمة 11 مليون دولار، واستثمار لشركة "أبواب" بقيمة 20 مليون دولار، واستثمار لشركة " اوبن سوق" بقيمة 24 مليون دولار، واستثمار لشركة " ايون دينتال" بقيمة 26 مليون دولار.ومن جهة أخرى، كشفت نتائج التقرير أنه من بين 201 شركة أردنية ناشئة حصلت على تمويل خلال فترة التقرير، كان هناك فقط 20 شركة فيها أسستها نساء، مقابل 158 شركة يقودها رجال و23 شركة بتأسيس مشترك.وعلى صعيد متصل بينت النتائج أن40 % من المؤسسين في الشركات الناشئة التي استقطبت استثمارات لديهم خبرة تفوق 10 سنوات، وأن نسبة 54.6 % منهم كانت شركاتهم هي أول تجربة لهم في تأسيس شركات ناشئة في قطاعات متنوعة أغلبها تقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات حيوية اقتصادية.وبينت النتائج أيضا أن 32 % من المؤسسين يحملون شهادة بكالوريوس في الآداب، و53.8 % تلقوا تعليمهم داخل الأردن.وعن أبرز المؤشرات فيما يتعلق بأكثر ما يقلق المستثمرين في الشركات الناشئة الريادية أوضحت النتائج أن68.2 % من المستثمرين يرون أن الشركات غير ناضجة كفاية، ونسبة 54 % يرون أن الفرق التأسيسية تفتقر إلى المهارات، ونسبة 50 % ترى أن أكثر ما يقلقها هو عدم وجود ميزة تنافسية واضحة لدى الشركات الناشئة الأردنية.واستعرض التقرير أهم وأنشط المستثمرين في المملكة والمراحل التي استثمروا خلالها في الشركات الناشئة الأردنية، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدمته هذه الصناديق خلال الـ7 أعوام الماضية.وقدّم التقرير دراسة توضيحية حول الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من صناديق استثمارية ومسرّعات وحاضنات أعمال، والصناديق التي تستثمر بالصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الداعمة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والرياديين في المملكة.وعرض التقرير مقارنةً تفصيلية للأردن مع عدّة دول مشابهة من حيث عدد السكان وحجم السوق وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في هذه الدول مقارنةً بالشركات الناشئة الأردنية، كما استعرض قصص النجاح الأردنية، من حيث أسماء شركات ناشئة أردنية وروّاد أعمال أردنيين ممن حققوا نجاحات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'الدفع مقابل الزحف'.. أداة لتحصيل الرسوم من شركات الـ AI
أعلنت شركة «كلاودفلير Cloudflare»، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني والبرمجيات، إطلاق أداة جديدة تتيح لأصحاب المواقع الإلكترونية التحكم في وصول برامج الزحف (crawlers) الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى محتواهم، مع إمكانية طلب تعويض مالي عن الاستخدام. وبحسب وكالة «رويترز»، تأتي هذه الخطوة لدعم المواقع في تحقيق إيرادات من شركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى لاستخدام محتواها في تدريب نماذجها. وتتيح الأداة لأصحاب المواقع اختيار ما إذا كانت برامج الزحف الخاصة بالذكاء الاصطناعي يمكنها الوصول إلى محتواهم، مع إمكانية تحديد رسوم مالية بنظام «الدفع مقابل الزحف». وتهدف هذه الميزة إلى تمكين أصحاب المواقع من التحكم في كيفية استخدام محتواهم والحصول على تعويض عادل. ويأتي هذا الإجراء في ظل تراجع إيرادات الإعلانات الناتجة عن حركة الزوار التقليدية من محركات البحث، بسبب جمع برامج الذكاء الاصطناعي للمحتوى دون إعادة توجيه الزوار إلى المواقع الأصلية. وحظيت المبادرة بدعم ناشرين كبار مثل «كوندي ناست» و«أسوشيتد برس»، إلى جانب شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «ريديت» و«بينتريست». وأوضحت كبيرة مسؤولي الإستراتيجية في «كلاودفلير Cloudflare» ستيفاني كوهين، بأن الهدف هو منح الناشرين سيطرة أكبر على محتواهم وضمان استدامة النظام الإيكولوجي للإنترنت بين صناع المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي. وقالت: «تغير أنماط حركة المرور على الإنترنت كان سريعًا، وكان لا بد من إحداث تغيير، هذه مجرد بداية لنموذج جديد للإنترنت». وكشفت بيانات «كلاودفلير Cloudflare» أن نسبة زحف محرك البحث «قوقل» إلى عدد الزوار المعاد توجيههم إلى المواقع تراجعت من 6:1 إلى 18:1 خلال ستة أشهر فقط، مما يعكس استمرار «قوقل» في جمع المحتوى مع تقليص إعادة توجيه الزوار. ويعود ذلك جزئيًا إلى ميزات مثل «نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي» التي تقدم إجابات مباشرة ضمن نتائج البحث. ومع ذلك، فإن نسبة «قوقل» تظل أفضل بكثير مقارنة بشركات الذكاء الاصطناعي مثل «أوبن إيه آي» التي سجلت نسبة 1: 1500. وكانت محركات البحث تُفهرس المحتوى تقليديًا وتُعيد توجيه المستخدمين إلى المواقع الأصلية، مما يكافئ المبدعين على جودة محتواهم، لكن برامج الزحف الخاصة بالذكاء الاصطناعي غيّرت هذا النموذج، حيث تجمع المحتوى دون إعادة توجيه الزوار، وتستخدمه في تدريب أنظمة مثل «تشات جي بي تي»، مما يحرم الناشرين من الإيرادات والأرباح. بينما تتجاوز بعض شركات الذكاء الاصطناعي معايير الويب التقليدية التي تمنع جمع المحتوى دون إذن، مدعية أن ذلك قانوني. في المقابل، لجأت بعض الجهات إلى الإجراءات القانونية، حيث رفعت صحيفة «نيويورك تايمز» دعاوى قضائية ضد شركات ذكاء اصطناعي بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر. بينما اختارت منصات مثل «ريديت» نهجًا مزدوجًا، حيث رفعت دعوى ضد شركة «أنثروبيك» بسبب جمع تعليقات المستخدمين، وفي الوقت نفسه وقّعت اتفاقية ترخيص محتوى مع «قوقل». وتُعد أداة «كلاودفلير Cloudflare» خطوة مبتكرة لإعادة التوازن بين صناع المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي، في ظل التحولات السريعة في نماذج استهلاك المحتوى عبر الإنترنت، ومع دعم كبرى الشركات الإعلامية والاجتماعية، قد تمهد هذه المبادرة الطريق لنموذج جديد يضمن استدامة صناعة المحتوى الرقمي.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
التحفيز الاقتصادي.. خطوة إيجابية ومطالبات بالمزيد
بعدما اتخذت الحكومة مؤخرا، قرارات تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية في محاولة لتعزيز ثقة السوق وتنشيط عجلة الاقتصاد والاستثمار، اعتبر خبراء أن هذه الإجراءات ستؤتي أكلها، لكن آخرين قللوا من جدواها ولا سيما أنها لا تمس جوهر عملية التنمية. وفي جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على جملة من القرارات، أبرزها إعفاءات مالية وتسويات ضريبية، وخطوات تنظيمية للموانئ. ورغم إشادة عدد من الخبراء بهذه القرارات واعتبارها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، فإن آخرين قللوا من جدواها، معتبرين أنها محدودة الأثر ولا تمس جوهر العملية الاقتصادية والتنموية، في ظل استمرار التحديات الهيكلية وتعقيد البيئة التشريعية والإجرائية. وكان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وافق على جملة من القرارات التي تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتمثلت هذه الإجراءات بالموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية، المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين. إلى جانب الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ، أبو ظبي 'الميناء الجديد'. كما أقرت الحكومة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. عايش: الحكومة الحالية تسير باتجاه بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن الحكومة الحالية تحسب لها محاولاتها الجادة لمقاربة متطلبات بناء بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وأقل كلفة، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل العملية الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من التفاعل والانسجام مع الواقع الأردني'. وأضاف 'هذه الإجراءات تسير في إطار اجتماعي واستثماري متكامل، وتشمل تحسين مستوى العائد وتقليل الكلف وتنظيم السياسات، بما يعزز بيئة الأعمال في الأردن'. وأكد عايش أن هذه الإجراءات ما تزال تلامس السطح ولم تصل بعد إلى العمق المطلوب، إلا أن استمراريتها وتطورها قد تعني أن الحكومة، وضعت فكرة التسهيل والدعم غير المباشر في صلب أولوياتها. وأشار إلى أن هذا النوع من التبسيط في السياسات وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، سواء كانت استثمارية أو خدمية أو حتى على مستوى الأفراد، يعزز منسوب الثقة، 'والثقة هنا عامل حاسم في تحسين الأداء الاقتصادي'. واعتبر عايش أن القرارات الأخيرة، تعد خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح، لامست شريحة واسعة من الشركات والمنشآت والمكلفين، خصوصا بما يتعلق بالتحقيقات الاجتماعية والضريبة. ولفت عايش إلى أن البدء بتسوية 900 قضية ضريبية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين، يعد خطوة كبيرة تعالج تراكمات كانت تعيق كفاءة الإنجاز وتؤثر سلبا على تحديث النظام الضريبي. كما لفت إلى خطوة إنشاء سوق جديدة على رصيف البحر داخل ميناء شركة موانئ أبوظبي، معتبرا أنها مؤشر على انتقال الحكومة لمرحلة أعلى من تلمس الحاجات الاقتصادية والتجارية الفعلية التي تخلق أبعادا استثمارية جديدة. رغم ذلك، شدد عايش على أن المرحلة الحالية تستدعي انتقالا من 'المعالجات المتناثرة' إلى 'رؤية إصلاح شاملة'، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يحتاج مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات والقوانين لتقليل التضارب وسوء التفسير، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، من دون ربط القرار باعتبارات أخرى تعيق تحريكه، فضلا عن زيادة الشفافية في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاستثمار. ودعا عايش إلى ضرورة تنسيق مؤسسي مشترك داخل القطاع العام، من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات القانونية على فهم موحد للتشريعات، مشيرا إلى الحاجة لنوع من التآخي المؤسسي لتجنب تضارب التفسيرات، وربما من المفيد تأسيس جهة مؤقتة أو دائمة تتولى تنظيم وتوحيد هذه التشريعات، التي باتت' تعرقل الحركة الاقتصادية، بدل أن تسهلها'. البشير: قرارات الحكومة تعزز مسار الإصلاح من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، تعد خطوة إيجابية، تعزز من المسار الإصلاحي للاقتصاد الوطني، الذي تمضي به الحكومة بطريقة جيدة منذ بداية تكليفها. ولفت البشير إلى أن قرار الحكومة المقتضي الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يعد قرارا حصيفا وسيكون له أثر سريع في تخفيض الضغوط المالية على القطاعات الصناعية والمنتجين ومقدمي الخدمات، بما ينعكس على تحسين الأداء الخاص بها. كما أشاد البشير بقرار الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين، إلا أنه أشار إلى أن وجود قضايا تحصيلية على عدد كبير من الشركات، يدلل على مواجهتها أعباء وضغوطات اقتصادية تحول دون قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها. ولفت البشير إلى أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تواجه ارتفاعا في كلف الإنتاج وفي الرسوم والضرائب، مما ينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ويشير بوضوح إلى وجود خلل بنيوي في العملية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الخلل في النظام الضريبي خاصة ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل القطاعات. زوانة: انخفاض منسوب الزخم الاقتصادي للحكومة في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين، بأنها محدودة وبعيدة عن صميم العملية الاقتصادية والتنموية، لذا لا يعول عليها في تنشيط الاقتصاد الوطني. وأوضح زوانة أن المبادرات الحكومية الاقتصادية والحزم المعلنة في الشهرين الأخيرين من قبل الحكومة، تفتقد للزخم الاقتصادي والتنموي، وهي ليس أكثر من قرارات إجرائية. وأشار زوانة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحكومة، شهدت زخما اقتصاديا كبيرا وأبلت الحكومة خلاله بلاء حسنا من خلال اتخاذها سلسلة من الحزم الاقتصادية الفاعلة، كتنظيم سوق المركبات في المملكة، وتحفيز القطاع العقاري، وتنشيط السياحة وغيرها، إلا أن هذا الزخم تراجع بعد ذلك. وشدد زوانة على أن تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، يتطلب من الحكومة إطلاق حزم وقرارات اقتصادية جرئية مضمونة العائد التنموي والاستثماري، ومنها حزمة مختصة بتخفيض أسعار الطاقة التي تشكل عبئا على القطاعات الاقتصادية كافة، إضافة إلى هيكلة الضرائب والرسوم وتخفيضها مؤقتا على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز عوامل الجذب الاستثماري. 'التفكير خارج الصندوق' حاجة ملحة للاقتصاد الوطني من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خطوة حميدة، لكنها ما تزال محدودة النطاق، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعيق البيئة الاستثمارية في المملكة، تتطلب خطوات إصلاحية كبيرة وواسعة. وأكد الحموري أن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية محليا والارتقاء بعائدها، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي، ولا سيما ضريبة المبيعات المرتفعة، والتي تعد من أبرز العوائق أمام الفعاليات الاقتصادية، إذ تؤثر سلبا على القوة الشرائية ويحد من قدرة المستثمرين على تصريف منتجاتهم في السوق المحلي. وأشار الحموري إلى أن بناء مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، تتمثل في التغلب على تعدد الجهات المرجعية للمستثمر والحد من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، فضلا عن أهمية 'التفكير خارج الصندوق'، في معالجة ملف الاستثمار. تعديل ضريبة السيارات ستحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد وفي جانب قرار تعديل ضريبة السيارات، ثمن المستثمر في قطاع تجارة السيارات مهند طهبوب، تعديل نظام الضريبة الخاصة للمركبات، معتبرا انه يمثل أنجح خطوة إصلاحية لقطاع السيارات المحلي منذ عقود، حيث إنه ينسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات من قبل التجار والعاملين في القطاع. ولفت طهبوب أن القرارات الجديدة بموجب تعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات، سينعش سوق السيارات في المملكة خلال الفترة القادمة، مما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني ولا سيما الإستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. وأعتبر طهبوب أن المواطن الأردني هو الرابح الأكبر من هذا القرار، وهو بمثابة 'تكريم ' من الحكومة له، حيث أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة عما كانت عليه الأسعار سأبقا، كما بات أمام امواطن خيارات عديدة في اقتناء السيارة، وعدم محدوديته بأنواع محددة، حيث كانت تكلفة شراء المركبة تحده بأصناف محددة من المركبات. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، ومن شأنها أن التسهل عليه في الحصول على السيارة التي تتناسب ووضعه المادي وحاجته بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة للمركبات في السوق المحلي والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
إنجاز الربط الكهربائي مع العراق نهاية آب
توقعت شركة الكهرباء الوطنية استكمال جميع الأعمال في محطة تحويل الريشة والانتهاء من كهربة خط الربط الكهربائي مع العراق على جهد 400 كيلو فولت، بنهاية شهر آب (أغسطس) المقبل، وذلك في إطار مشروع الربط الثنائي بين البلدين. وبحسب التقرير السنوي الصادر حديثا عن الشركة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في الجانب العراقي نحو 99 %، فيما ستبلغ القدرة الكهربائية المزمع تزويد العراق بها نحو 150 ميغاواط في المرحلة الحالية، مع إمكانية رفعها تدريجيا إلى 500 ميغاواط على المدى المتوسط. وكان الأردن، بدأ بتزويد الشبكة العراقية بالطاقة الكهربائية في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، ضمن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي، التي وضع حجر الأساس لها في 6 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2022، ودخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الماضي. وشملت هذه المرحلة تزويد منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء بقدرة تحميلية بلغت 1 ميغاواط على جهد 132 كيلو فولت، بعد استكمال إنشاء خط النقل الكهربائي داخل الأراضي العراقية بطول 150 كيلومترًا، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2023. أما المرحلة الثانية من المشروع، فتتضمن تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت، عقب الانتهاء من إنشاء خط النقل بطول 330 كيلومترًا، وإنجاز محطة تحويل القائم 132/400 في العراق، ومحطة تحويل الريشة 33/132/400 في الأردن. وأشار التقرير إلى أن التعديل الأول لعقد بيع الكهرباء انتهى في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وتم لاحقا توقيع تعديل ثانٍ في 26 من الشهر ذاته، لتمديد تزويد منطقة الرطبة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، أو حتى دخول عقد التزويد على جهد 400 كيلو فولت حيز التنفيذ، أيهما أسبق. ووفقًا لبيانات الشركة، فقد بلغت صادرات الكهرباء الأردنية إلى العراق نحو 54.7 جيجاواط ساعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ12.7 جيجاواط ساعة للفترة ذاتها من العام الماضي، تم تصديرها إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية.
