التحفيز الاقتصادي.. خطوة إيجابية ومطالبات بالمزيد
وفي جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على جملة من القرارات، أبرزها إعفاءات مالية وتسويات ضريبية، وخطوات تنظيمية للموانئ.
ورغم إشادة عدد من الخبراء بهذه القرارات واعتبارها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، فإن آخرين قللوا من جدواها، معتبرين أنها محدودة الأثر ولا تمس جوهر العملية الاقتصادية والتنموية، في ظل استمرار التحديات الهيكلية وتعقيد البيئة التشريعية والإجرائية.
وكان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وافق على جملة من القرارات التي تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وتمثلت هذه الإجراءات بالموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية، المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين.
إلى جانب الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ، أبو ظبي 'الميناء الجديد'.
كما أقرت الحكومة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
عايش: الحكومة الحالية تسير باتجاه بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن الحكومة الحالية تحسب لها محاولاتها الجادة لمقاربة متطلبات بناء بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وأقل كلفة، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل العملية الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من التفاعل والانسجام مع الواقع الأردني'.
وأضاف 'هذه الإجراءات تسير في إطار اجتماعي واستثماري متكامل، وتشمل تحسين مستوى العائد وتقليل الكلف وتنظيم السياسات، بما يعزز بيئة الأعمال في الأردن'.
وأكد عايش أن هذه الإجراءات ما تزال تلامس السطح ولم تصل بعد إلى العمق المطلوب، إلا أن استمراريتها وتطورها قد تعني أن الحكومة، وضعت فكرة التسهيل والدعم غير المباشر في صلب أولوياتها.
وأشار إلى أن هذا النوع من التبسيط في السياسات وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، سواء كانت استثمارية أو خدمية أو حتى على مستوى الأفراد، يعزز منسوب الثقة، 'والثقة هنا عامل حاسم في تحسين الأداء الاقتصادي'.
واعتبر عايش أن القرارات الأخيرة، تعد خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح، لامست شريحة واسعة من الشركات والمنشآت والمكلفين، خصوصا بما يتعلق بالتحقيقات الاجتماعية والضريبة.
ولفت عايش إلى أن البدء بتسوية 900 قضية ضريبية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين، يعد خطوة كبيرة تعالج تراكمات كانت تعيق كفاءة الإنجاز وتؤثر سلبا على تحديث النظام الضريبي.
كما لفت إلى خطوة إنشاء سوق جديدة على رصيف البحر داخل ميناء شركة موانئ أبوظبي، معتبرا أنها مؤشر على انتقال الحكومة لمرحلة أعلى من تلمس الحاجات الاقتصادية والتجارية الفعلية التي تخلق أبعادا استثمارية جديدة.
رغم ذلك، شدد عايش على أن المرحلة الحالية تستدعي انتقالا من 'المعالجات المتناثرة' إلى 'رؤية إصلاح شاملة'، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يحتاج مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات والقوانين لتقليل التضارب وسوء التفسير، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، من دون ربط القرار باعتبارات أخرى تعيق تحريكه، فضلا عن زيادة الشفافية في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاستثمار.
ودعا عايش إلى ضرورة تنسيق مؤسسي مشترك داخل القطاع العام، من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات القانونية على فهم موحد للتشريعات، مشيرا إلى الحاجة لنوع من التآخي المؤسسي لتجنب تضارب التفسيرات، وربما من المفيد تأسيس جهة مؤقتة أو دائمة تتولى تنظيم وتوحيد هذه التشريعات، التي باتت' تعرقل الحركة الاقتصادية، بدل أن تسهلها'.
البشير: قرارات الحكومة تعزز مسار الإصلاح
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، تعد خطوة إيجابية، تعزز من المسار الإصلاحي للاقتصاد الوطني، الذي تمضي به الحكومة بطريقة جيدة منذ بداية تكليفها.
ولفت البشير إلى أن قرار الحكومة المقتضي الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يعد قرارا حصيفا وسيكون له أثر سريع في تخفيض الضغوط المالية على القطاعات الصناعية والمنتجين ومقدمي الخدمات، بما ينعكس على تحسين الأداء الخاص بها.
كما أشاد البشير بقرار الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين، إلا أنه أشار إلى أن وجود قضايا تحصيلية على عدد كبير من الشركات، يدلل على مواجهتها أعباء وضغوطات اقتصادية تحول دون قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
ولفت البشير إلى أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تواجه ارتفاعا في كلف الإنتاج وفي الرسوم والضرائب، مما ينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ويشير بوضوح إلى وجود خلل بنيوي في العملية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الخلل في النظام الضريبي خاصة ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل القطاعات.
زوانة: انخفاض منسوب الزخم الاقتصادي للحكومة
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين، بأنها محدودة وبعيدة عن صميم العملية الاقتصادية والتنموية، لذا لا يعول عليها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأوضح زوانة أن المبادرات الحكومية الاقتصادية والحزم المعلنة في الشهرين الأخيرين من قبل الحكومة، تفتقد للزخم الاقتصادي والتنموي، وهي ليس أكثر من قرارات إجرائية.
وأشار زوانة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحكومة، شهدت زخما اقتصاديا كبيرا وأبلت الحكومة خلاله بلاء حسنا من خلال اتخاذها سلسلة من الحزم الاقتصادية الفاعلة، كتنظيم سوق المركبات في المملكة، وتحفيز القطاع العقاري، وتنشيط السياحة وغيرها، إلا أن هذا الزخم تراجع بعد ذلك.
وشدد زوانة على أن تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، يتطلب من الحكومة إطلاق حزم وقرارات اقتصادية جرئية مضمونة العائد التنموي والاستثماري، ومنها حزمة مختصة بتخفيض أسعار الطاقة التي تشكل عبئا على القطاعات الاقتصادية كافة، إضافة إلى هيكلة الضرائب والرسوم وتخفيضها مؤقتا على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز عوامل الجذب الاستثماري.
'التفكير خارج الصندوق' حاجة ملحة للاقتصاد الوطني
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خطوة حميدة، لكنها ما تزال محدودة النطاق، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعيق البيئة الاستثمارية في المملكة، تتطلب خطوات إصلاحية كبيرة وواسعة.
وأكد الحموري أن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية محليا والارتقاء بعائدها، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي، ولا سيما ضريبة المبيعات المرتفعة، والتي تعد من أبرز العوائق أمام الفعاليات الاقتصادية، إذ تؤثر سلبا على القوة الشرائية ويحد من قدرة المستثمرين على تصريف منتجاتهم في السوق المحلي.
وأشار الحموري إلى أن بناء مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، تتمثل في التغلب على تعدد الجهات المرجعية للمستثمر والحد من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، فضلا عن أهمية 'التفكير خارج الصندوق'، في معالجة ملف الاستثمار.
تعديل ضريبة السيارات ستحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد
وفي جانب قرار تعديل ضريبة السيارات، ثمن المستثمر في قطاع تجارة السيارات مهند طهبوب، تعديل نظام الضريبة الخاصة للمركبات، معتبرا انه يمثل أنجح خطوة إصلاحية لقطاع السيارات المحلي منذ عقود، حيث إنه ينسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات من قبل التجار والعاملين في القطاع.
ولفت طهبوب أن القرارات الجديدة بموجب تعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات، سينعش سوق السيارات في المملكة خلال الفترة القادمة، مما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني ولا سيما الإستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي.
وأعتبر طهبوب أن المواطن الأردني هو الرابح الأكبر من هذا القرار، وهو بمثابة 'تكريم ' من الحكومة له، حيث أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة عما كانت عليه الأسعار سأبقا، كما بات أمام امواطن خيارات عديدة في اقتناء السيارة، وعدم محدوديته بأنواع محددة، حيث كانت تكلفة شراء المركبة تحده بأصناف محددة من المركبات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة.
وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، ومن شأنها أن التسهل عليه في الحصول على السيارة التي تتناسب ووضعه المادي وحاجته بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة للمركبات في السوق المحلي والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
الرياطي يطالب رئيس الوزراء باغلاق مصانع ومحلات بيع الخمور في الاردن
وجه النائب حسن الرياطي كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طالبه فيه بالعمل على اغلاق مصانع ومحلات بيع الخمور لمخالفتها الشريعة ، وكذلك اثارها المدمرة على المجتمع. وفيما يلي نص الكتاب الموجه الى رئيس الوزراء : الرقم : 108/2025 التاريخ : 2/7/2025 دولة رئيس الوزراء المحترم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: المطالبة بإغلاق مصانع ومحلات بيع الخمور لمخالفتها الشريعة وآثارها المدمرة على المجتمع بصفتكم صاحب الولاية العامة، والمسؤول عن حماية النظام العام، وصيانة ثوابت الدولة، التي نص دستورها على أن 'الإسلام دين الدولة'، فإننا نتوجّه إليكم بهذا الكتاب استشعارًا للمسؤولية الشرعية والوطنية، وبعد ما شهدته المملكة من حوادث تسمم مميتة نتيجة تناول الخمور، والتي أصبحت خطرًا صحيًا وأخلاقيًا وأمنيًا يهدد كيان المجتمع ويقوّض بنيانه. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة: 90] وقال النبي ﷺ: 'كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام' – رواه مسلم وبناءً عليه، فإننا نؤكد لدولتكم ما يلي: أولًا: مطالبنا 1. الإغلاق الفوري والشامل لجميع محلات ومصانع بيع وتصنيع الخمور، لما تمثّله من مخالفة صريحة لأحكام الإسلام، ومصدر مباشر للأذى الصحي والانحراف السلوكي والتفكك الأسري. 2. منع ترخيص أي منشأة جديدة تتعلق بصناعة أو بيع أو توزيع الخمور، وإلغاء قرار السماح بفتحها على مدار الساعة، لما فيه من تشجيعٍ على الفساد ومجاهرة بالمنكر. 3. فتح ملف وطني حول الآثار الصحية والطبية للخمر، وتكليف وزارة الصحة بتقديم تقارير توثّق حجم الأضرار الناتجة عن الكحول من أمراض مزمنة، وتسممات، وحوادث، وتأثيرها على النظام الصحي. 4. تفعيل الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم، بإدماج برامج التوعية الشرعية والصحية بأضرار الخمر في المناهج، وتعزيز قيم الوقاية والاعتزاز بالهوية الدينية. 5. إطلاق حملات وطنية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء، لبيان حرمة الخمر وأثرها على الدين والدنيا، وتحصين المجتمع من هذا البلاء. 6. الوقوف على حجم الكلفة الأمنية المتصاعدة الناتجة عن انتشار الخمر، من جرائم، ومشاجرات، وحوادث سير، وغيرها من الانفلاتات المرتبطة بتعاطي المسكرات، والتي تُثقل كاهل أجهزة الأمن والدولة بلا فائدة، وتفتح أبواب الشر على مصراعيها. ثانيًا: تأكيدنا إن الاستمرار في الترخيص والتغاضي عن هذه الأنشطة يُعد تفريطًا بالولاية الشرعية، ومساهمة مباشرة في تفكيك المجتمع، ومخالفة صريحة لهوية الدولة الإسلامية. وإنّ الساكت عن هذا المنكر شريكٌ في وقوعه، ومن واجبنا الشرعي والوطني أن نقف سويًا في وجه هذا التيار المنحرف الذي يسعى لهدم قيم الأمة وإفساد شبابها. نسأل الله أن يُسددكم للحق، وأن يجعلكم من الغيورين على الدين والخلق والوطن، وأن يكتب على أيديكم الخير والصلاح. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،، النائب النائب د . لبنى محمد النمور م . حسن صلاح الرياطي
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
171 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا
سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 171 مليون دينار. اضافة اعلان وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الثلث الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة. وبلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2 بالمئة، وعليه ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الثلث الأول ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي. وتتركز الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. بينما، تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا
بحث مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوربية (جيبا) وأعضاء من منتسبيها، مع البعثة التجارية الإيطالية في عمان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص. وناقش اللقاء الذي عقد بمقر (جيبا)، الآفاق المستقبلية لفرص الاستثمار والتعاون المشترك على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وأبرز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في البلدين. وحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، اعرب نائب رئيس (جيبا)، المهندس جمال بدران عن أمله بأن يتوجه اهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال الإيطاليين بشكل أكبر نحو القطاعات الأردنية الواعدة، ولا سيما تلك التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار المهندس بدران لأهمية زيادة مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية، لافتاً لوجود العديد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي حقق الأردن فيها التقدم والتميز، وأبرزها تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والعديد من الصناعات. من جانبها، قدمت مديرة البعثة اليسا سالازار عرضا حول دور البعثة التي تعتبر فرعا لوكالة التجارة الإيطالية الخدمات التي تقدمها لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وإيطاليا. وبينت خلال اللقاء الذي حضره عضو البعثة ناهيل شاهين أن العلاقات الأردنية الإيطالية متميزة على مختلف المستويات، وهناك تعاون بالمجالات الزراعية والصناعية، مؤكدين أن إيطاليا من الدول التي تقدم الدعم للاقتصاد الأردني. وخلال اللقاء، شدد أعضاء من الهيئة العامة لجمعية (جيبا) على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر الشراكات التجارية والاستثمارية وتسهيل عمليات التواصل مع الجهات الاقتصادية والمنظمات المؤثرة في إيطاليا. يذكر أن الصادرات الوطنية إلى إيطاليا بلغت خلال العام الماضي 51 مليون دينار، مقابل 531 مليون دينار مستوردات. وتأسست جمعية (جيبا) عام 1995، وهي هيئة غير ربحية تضم مجموعة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين من أفراد ومؤسسات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية.
