
آلاف التايلانديين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء
نزل آلاف التايلانديين المناهضين للحكومة إلى شوارع بانكوك اليوم السبت للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، على خلفية مكالمة هاتفية مسربة مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين أثارت غضباً شعبياً وشكوكاً في شأن قيادتها.
وفي المكالمة المسربة التي كانت تسعى إلى تهدئة خلاف حدودي بين البلدين، تدعو بايتونغتارن هون سين بـ"العم".
وانسحب حزب رئيس من ائتلاف بايتونغتارن، متهماً رئيسة الوزراء البالغة 38 سنة والمنتمية إلى سلالة حاكمة، بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش التايلاندي، ما لم يترك لها سوى غالبية برلمانية ضئيلة.
واحتشد حوالى 4000 متظاهر في الشوارع المحيطة بنصب النصر التذكاري في العاصمة، ملوحين بأعلام تايلاندية ومطلقين هتافات وهم يستمعون إلى خطابات تتداخل مع موسيقى حية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان معظم المتظاهرين من كبار السن يقودهم ناشطون مخضرمون من حركة "القمصان الصفراء" التي أسهمت في إطاحة والد بايتونغتارن، تاكسين شيناواترا، في العقد الأول من القرن الـ21، وأحد حلفائه السابقين الذي أصبح الآن من أشد منتقديه.
وشهدت تايلاند عقوداً من الاشتباكات بين "القمصان الصفراء" المعارضة التي تدافع عن النظام الملكي والجيش، و"القمصان الحمراء" الداعمة لتاكسين الذي تعتبره المعارضة تهديداً للنظام الاجتماعي التقليدي في تايلاند.
وأعلنت السلطات نشر أكثر من ألف شرطي و100 مسؤول من المدينة تحسباً للتظاهرة التي اتسمت بالسلمية حتى ظهر اليوم.
وتزور بايتونغتارن اليوم شمال تايلاند لتفقد مناطق متضررة من الفيضانات، وقبل مغادرتها بانكوك قالت للصحافيين، "من حقهم الاحتجاج، طالما أن ذلك سلمي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
تطبيع العنف السياسي في الولايات المتحدة في عهد ترمب
العنف السياسي كان حاضراً منذ نشأة السياسة نفسها. فقد مارسه كل من اليسار واليمين ضد الأعداء السياسيين - لا باعتباره انحرافاً عرضياً - بل كسمة طبعت الحركات السياسية الراديكالية. وكان فلاديمير لينين (الزعيم الثوري المؤسس للاتحاد السوفياتي) قد طور علماً قائماً على الإرهاب، معتبراً العنف أداةً لا بد منها لإسقاط الدولة. أما الزعيم النازي أدولف هتلر فقد قال في كتابه "كفاحي"، إن "الشرط الأول والأساس للنجاح هو الاستخدام الدائم والممنهج للعنف". وبالمثل، تبنى بينيتو موسوليني الزعيم الإيطالي - سواءٌ في بداياته كاشتراكي أو بعد تحوله لاحقاً إلى الفاشية - العنف السياسي كأداة لا غنى عنها. وقد دأب المتطرفون على شيطنة خصومهم، والإصرار على الرد بالعنف مبررين ذلك بأية وسيلة. لذا، لا جديد فعلياً في تصاعد العنف السياسي الذي بات جزءاً معتاداً وأكثر تجذراً في الحياة الأميركية. وعلى رغم أن قسماً كبيراً منه يستهدف "الديمقراطيين"، فإن "الجمهوريين" أنفسهم لم يكونوا بمنأى عنه. فقد شهدت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 محاولتي اغتيال استهدفتا دونالد ترمب، كذلك تعرض السياسي ستيف سكاليس الذي يتولى اليوم زعامة الأغلبية "الجمهورية" في مجلس النواب، لإطلاق نار أثناء مباراة بيسبول عام 2017. جديرٌ بالملاحظة أن ما يُعرف بـ"غرف الصدى" على وسائل التواصل الاجتماعي" [حيث تعرض الخوارزميات للمستخدمين آراء متشابهة فلا يسمعون سوى "صدى" أفكارهم]، إلى جانب سهولة الحصول على السلاح، يشكلان بيئة خصبة تستقطب طيفاً واسعاً من المهمشين وأصحاب نظريات المؤامرة والمتطرفين ذوي النزعات الألفية. لكن وفق أي مقياس موضوعي، يبقى العنف السياسي في جوهره عنفاً مضاداً للثورة، وفي الوقت الراهن، من الواضح أن هذا النمط من العنف تغذيه خطابات حركة "ماغا"، من خلال تجريد الضحايا من إنسانيتهم والسخرية منهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في ولاية مينيسوتا، أقدم مسلح مؤيد لدونالد ترمب ومعارض للإجهاض، بعدما تنكر في زي شرطي، على قتل ميليسا هورتمان الرئيسة السابقة لـ"مجلس نواب مينيسوتا" Minnesota House of Representatives، وزوجها مارك، بدم بارد. وأطلق المهاجم نفسه 17 رصاصة على السنياتور الديمقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، لكنهما نجوَا بأعجوبة. وقد حدث ذلك في ولاية يُطلق عليها تاريخياً لقب "مينيسوتا اللطيفة". وسارع أنصار حركة "ماغا" على الفور إلى توجيه اللوم نحو "الليبراليين". فقد نشر العضو في "مجلس الشيوخ" عن ولاية يوتا السيناتور مايك لي، صوراً للمسلح مع تعليق جاء فيه: "هذا ما يحدث عندما لا يحصل الماركسيون على مبغاهم". وفي جملة واحدة قصيرة، روج السيناتور لي لمغالطتين: الأولى، أن القاتل كان معارضاً سياسياً لحركة "ماغا" ولم يكن مؤيداً لترمب، والثانية، أن المصدر الحقيقي للعنف هو الماركسيون والماركسية. قد تكون لدى الولايات المتحدة مشكلات كثيرة، لكن التمسك بمبادئ كارل ماركس، أو حتى الإلمام بها، ليسا من بينها. أما المنشور الثاني للسيناتور "الجمهوري" لي: "كابوس في شارع والتز (نُشر في الأصل مع خطأ إملائي)"، فكان محاولة ساخرة وغريبة لإلقاء اللوم على حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وكأنه هو المسؤول عن حادثة إطلاق النار. مع مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح خطرة، وتيتم أطفال أصبحوا بلا والدين، وترويع مجتمع هادئ وتقدمي بفعل هذا العنف، جاء رد اليمين الأميركي بأن الليبراليين هم الذين يتحملون المسؤولية عن كل ما حدث. من هنا، لا داعي للاعتذار، أو حتى لإبداء التعاطف. فبالنسبة إلى هؤلاء، الأمر لا يستحق الاهتمام. صحيح أن ترمب قال في البداية إنه لا مكان للعنف السياسي، لكنه سرعان ما خصص وقتاً ليؤكد أنه لن يتصل بحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، لمناقشة ما جرى، لأنه - على حد تعبيره - شخص "فوضوي"، "يفتقر إلى الكفاءة"، وهو "حاكمٌ سيئ". في منطق ترمب، لا مكان للتعاطف. وحده العداء السياسي يعلو على كل اعتبار. وقبل أسبوعين فقط، تعرض السيناتور "الديمقراطي" أليكس باديلا للطرح أرضاً والاعتداء الجسدي، على يد عناصر تابعين لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، وذلك لتجرئه على محاولة التحدث خلال مؤتمر صحافي في ولاية كاليفورنيا. وكان عناصر الحماية يدركون تماماً أنه سيناتور أميركي، فقد عرف عن نفسه مرات عدة. وعلى رغم توثيق الحادثة بالفيديو، فإن إدارة ترمب لجأت ببساطة إلى الكذب. ونُقل عن الرئيس الأميركي قوله إن باديلا - وهو نجل مهاجرَيْن مكسيكيين عملا في وظائف متواضعة ليتمكنا من إرساله للدراسة في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" - "يبدو وكأنه مهاجر غير شرعي". اللافت أنه من بين 53 سيناتوراً "جمهورياً" في "مجلس الشيوخ"، لم يُعرب سوى اثنين من زملاء باديلا عن رفضهم لما جرى، فيما آثر الباقون الصمت. ولم تكن تلك حادثة منعزلة. ففي مايو (أيار) الماضي، اعتُقل عمدة نيوارك راس باراكا، ووُجهت إلى النائبة لامونيكا ماكيفر تهمة الاعتداء الجنائي على عناصر "إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" وعرقلة عملهم. وفي الأسبوع الماضي فقط، تعرض براد لاندر المراقب المالي في مدينة نيويورك، للضرب والاعتقال على يد عناصر الوكالة نفسها، لمجرد مطالبته برؤية مذكرة توقيف. يُشار إلى أن جميع هؤلاء هم من "الديمقراطيين"، وثلاثة منهم من ذوي البشرة الملونة. عام 2022، عندما جرى اقتحام منزل رئيسة "مجلس النواب" آنذاك نانسي بيلوسي في محاولة لاغتيالها (لكنها لم تكن في المنزل) - أصيب زوجها الثمانيني بول بيلوسي بكسر في الجمجمة جراء ضربة بمطرقة. في البداية انتشرت شائعة لا أساس لها من الصحة في أوساط حركة "ماغا"، مفادها أن الحادثة نتجت عن لقاء مثلي انتهى على نحو عنيف، قبل أن تتحول القصة برمتها إلى مادة للسخرية. في المقابل، تحول ترمب إلى كوميدي ساخر، قائلاً: "سنواجه نانسي بيلوسي المجنونة، التي دمرت سان فرانسيسكو - كيف حال زوجها، هل يعلم أحد؟". ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف: "هي تعارض بناء جدار على حدودنا، على رغم أن لديها جداراً حول منزلها - ويبدو واضحاً أنه لم يجدِ نفعاً كما ينبغي". دونالد ترمب الابن - النسخة المصغرة عن والده - انضم إلى موجة السخرية، معيداً نشر صورة تظهر مطرقة وملابس داخلية وُصفت بأنها: "زي بول بيلوسي في عيد الهالوين". طبعاً خلال أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، حين اقتحم آلاف الأشخاص مبنى الكابيتول، وهتف بعضهم مطالباً بإعدام نائب ترمب آنذاك مايك بنس، بينما اقتحم آخرون مكتب نانسي بيلوسي، بدا كل ذلك وكأنه جزءٌ طبيعي من المشهد. لساعات طويلة، امتنع ترمب عن التدخل لوقف الهجوم، بل نُقل عنه تلميحه إلى أن بنس ربما يستحق الشنق بالفعل. وحين عاد إلى السلطة، أصدر عفواً عاماً من دون تمييز، عن أكثر من 1000 شخص من مقتحمي الكابيتول، بمن فيهم الذين تورطوا بأعمال عنف، واعتدوا على أكثر من 1000 عنصر من الشرطة، وتسببوا بسقوط عدد من القتلى. في نظر ترمب، هؤلاء هم الوطنيون الحقيقيون. تم تغليف العنف السياسي ضد الأعداء المتصورين بروح ساخرة - في مسعى إلى إقناع الناس بأنه لا داعي للقلق في شأن هؤلاء الضحايا، ولا على ما يجري في شوارع الولايات المتحدة أو داخل مؤسساتها الفيدرالية. مع ذلك، يبقى الخطاب غير المسؤول الذي يحرض على العنف، أمراً مرفوضاً أياً كان مصدره على امتداد الطيف السياسي. وعلى عكس الاحتجاج السلمي، فإن هذا النوع من الخطاب لا يندرج ضمن حرية التعبير - بل يُعد جريمة صريحة. أما إلقاءُ اللوم على ضحايا العنف السياسي، أو التقليل من معاناتهم، أو التغاضي عن محاولات تطبيع الاستبداد من خلال تعويد الناس على تقبل مشاهد القمع، فجميعها ممارسات لا تقل خطورة، وتستدعي القلق بالمقدار نفسه. إنها ببساطة ممارسات خاطئة، ولا شيء فيها يدعو إلى الضحك. إيريك لويس هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان وعضو في مجلس إدارة صحيفة "اندبندنت"


Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
معلومات عن ضبط 7 ملايين دولار في مطار بيروت
ضبطت السلطات اللبنانية 7 ملايين دولار في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة لقناة "الحدث". وأفادت المصادر بأن "الأموال المهربة ضبطت بحقائب سفر على متن طائرة آتية من دولة أفريقية إلى لبنان"، مضيفة أن "أصحاب الحقائب التي تحوي الأموال المهربة من بلدة في جنوب لبنان". وتابعت أن مكتب الجرائم المالية كلف متابعة "الأموال المضبوطة" في مطار بيروت، بينما أشارت القناة إلى أن حاكم "مصرف لبنان" كريم سعيد أمر بوضع المبلغ المصادر في خزنة داخل البنك المركزي ووجه بمتابعة التحقيقات. مصادر الحدث: ضبط 7 مليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت الأموال المهربة ضبطت بحقائب سفر على متن طائرة قادمة من دولة أفريقية إلى لبنان أصحاب الحقائب التي تحتوي على الأموال المهربة من بلدة في جنوب لبنان تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة "الأموال… — ا لـحـدث (@AlHadath) June 28, 2025 يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت في بداية العام الحالي إلى أن إسرائيل حذرت اللجنة المسؤولة عن الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان من أن إيران تمول "حزب الله" بواسطة حقائب سفر مملوءة بالدولارات النقدية تصل إلى مطار بيروت الدولي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاع أميركي وأشخاص مطلعين على الشكوى الإسرائيلية قولهم إن تل أبيب اشتكت للجنة وصول مبعوثين ودبلوماسيين إيرانيين إلى مطار بيروت الدولي وفي حوزتهم حقائب مليئة بالدولارات النقدية. وزعمت إسرائيل أن إيران تتعامل مع مواطنين أتراك لتهريب الأموال من إسطنبول إلى بيروت جواً. وأفادت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول دفاع أميركي تحدث نيابة عن لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار التي تقودها واشنطن وتضم ممثلين عن أميركا وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات الـ"يونيفيل" الأممية، بأن اللجنة نقلت الشكوى الإسرائيلية إلى الحكومة اللبنانية. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الدول المشاركة في اللجنة قالوا إنهم على علم باستخدام إيران لمطار بيروت لتهريب الأموال لـ"حزب الله" وإنهم يعتقدون بأن المزاعم الإسرائيلية ذات صدقية.


Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
ستارمر يعتذر من "جزيرة الغرباء" في وصف الهجرة
يشعر رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"الأسف الشديد" بعد خطاب ألقاه في مايو (أيار) الماضي، وقال ضمنه إن المملكة المتحدة تواجه خطر التحول إلى "جزيرة من الغرباء" في حال فشل السيطرة على الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وخلال مقابلة مع صحيفة "ذا أوبزرفر" قال ستارمر إنه كان يجب أن يقرأ الخطاب بعناية أكبر لعله تجنب استخدام مصطلح "جزيرة الغرباء" الذي وضع رئيس الوزراء محط انتقاد شديد شعبياً وحزبياً بسبب مقارنته بكلمة ألقاها إينوك باول عام 1968. تعبير ستارمر شابه خطاب "أنهار الدم" الشهير الذي ألقاه الوزير المحافظ إينوك باول عام 1968، وقال خلاله إن السكان البيض في بريطانيا سيكونون "غرباء في بلدهم"، ويعرف عن باول يمينيته الشديدة التي تمثل اتجاهاً مختلفاً عن حزب العمال. اعترف رئيس الوزراء بأنه "نادم جداً" على استخدام التعبير الذي ورد ضمن خطاب باول، وقال إنه كان أمراً خاطئاً لكنه لم يكُن يعرف بماضي المصطلح وكذلك القائمون على كتابة خطاباته، فهو فقط أراد وصفاً يعبر عن ضرر الهجرة غير المنضبطة. وبعد الخطاب قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن "ستارمر يتحمل مسؤولية كلامه، بما في ذلك القول إن الهجرة ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد البريطاني"، لكن ذلك لم يمنع تحليل الخطاب من زوايا عدة ومختلفة إعلامياً في الأقل. وثمة من يرى أن ستارمر أراد التودد لليمين البريطاني، واحتواء هؤلاء الذين ينتقدون إخفاق سياسات الهجرة الحكومية خلال الأعوام الماضية، وحتى عجز حكومته عن إيقاف "مهاجري القوارب" بعد مرور عام على وصولها إلى السلطة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأرقام المهاجرين عبر البحر شكلت للحكومة حرجاً كبيراً أخيراً بعدما تبين أنها وصلت إلى مستويات قياسية وبلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى عام 2025 نحو 15 ألف لاجئ بزيادة 42 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي يوم واحد نهاية مايو (أيار) الماضي وصل إلى البلاد نحو ألفي لاجئ على ظهر 20 مركباً أبحروا على مرأى ومسمع الشرطة الفرنسية، فانتقد النائب اليميني وزعيم حزب "ريفورم" نايجل فاراج، فشل سياسة الحكومة في ضبط الحدود. وخطابات فاراج في البرلمان تتردد أصداؤها طويلاً وسط الشارع البريطاني، وباتت انتقاداته تؤثر في الحكومة لأنه يزداد شعبية، واتسعت قاعدة حزبه حتى بات ثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا (230 ألفاً) بعدد الأعضاء بعد "العمال". وتقول الاستطلاعات إن "ريفورم" قد يكسب الانتخابات العامة لو جرت اليوم، وخشية ستارمر وحزبه من هذه المعطيات تدفع الحكومة باتجاه التشدد في ملف الهجرة، لكن جميع محاولات ضبطها حتى اليوم لم تجدِ نفعاً والأرقام في ازدياد. وآخر المحاولات البريطانية في وقف "هجرة القوارب" تتمثل في توقيع اتفاق مع باريس يتيح لهم إعادة لاجئ واحد ممن يصلوا إلى منطقة فرنسية بعيدة من الشواطئ، في مقابل قبول دخول واحد يمكن أن ينضم إلى عائلته في المملكة المتحدة. لم يبرم الاتفاق بعد وهناك خمس دول في الاتحاد الأوروبي من بينها اليونان ومالطا وقبرص، أرسلت إلى بروكسل تعترض على تطبيقه لأنه يفتح الباب أمام فرنسا لإعادة المهاجرين الوافدين من أراضيها، لكن الأمل في إنجازه قائم ويتوقع إعلانه خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن الشهر المقبل. إضافة إلى هذا الاتفاق تأمل الحكومة البريطانية في أن تبدأ باريس قريباً بتنفيذ تشريع يسمح للشرطة الفرنسية بإجراء دوريات بعمق 300 متر داخل المياه كي تتمكن من منع القوارب الصغيرة من الإبحار إلى الشواطئ الإنجليزية.